آن وقت اينجا ممكن است يك راهى باز كنيم و بگوييم درست است فقها به اين روايت هم در كنار روايات الزام تمسك كرده‌‌اند؛ اما ما واقعاً دو قاعده داريم؛ يكي قاعده الزام است كه مي‌گويد صاحب هر ديني را الزام كنيم كه بر مقتضاى دينش عمل كند؛ و كلمه الزام قرينه است بر اينكه حکم به ضرر او و به نفع ما باشد. و ديگر، طبق روايت تجوز على اهل كل دين ما يستحلونه كه ما معنا كرديم قوانين موجود بين هر مذهبى براى خودشان نافذ است؛ يعنى يك مجوسى از مجوسى ديگر ـ هرچند که عمل و ازدواج او طبق مبناى ما باطل است ـ ارث ببرد؛ يك سنى از سنى ديگر سهم تعصيب خودش را اخذ كند؛ اينها را بگويم يك قاعده ديگر ـ قاعده التزام ـ است و يا تعبير بكنيم به قاعده ابرام ـ امضاء ـ كه بعضى از اساتيد ما(حفظه الله) اين تعبير را دارند كه بايد اينجا بگوييم عنوان ابرام را دارد.