موضوع: قاعده الزام
تاریخ جلسه : ۱۳۸۶/۷/۱۶
شماره جلسه : ۲۰
چکیده درس
-
بیان و بررسی کلام مرحوم حکیم
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
کلام مرحوم آقاي حکيم
عرض كرديم مرحوم آقاى حكيم(قدس سره) فرمودند: ما نمي‌توانيم از روايات وارده در قاعده الزام حكم واقعى ثانوى را استفاده كنيم و از روايات وارده در باب سه طلاقه در مجلس واحد، استفاده نمی‌‌كنيم كه اين طلاق، طلاقى است كه واقعاً صحيح باشد؛ بلكه اين روايات مجرد يك الزام به آنچه كه اين شخص معتقد است، مي‌باشد. ما عرض كرديم که به خوبى از روايات خلاف مدعاى ايشان استفاده می‌‌شود؛ وآنها ظهور روشنى دارد در اين كه اين طلاق، طلاق صحيح واقعي است؛ منتها واقعى ثانوى است. اشکال: اين نكته را هم توضيح دهم، براى اينكه گاه در ذهن بعضى از آقايان ممكن است جهاتى در حكم ثانوى باشد كه فكر شود آن جهات در اينجا قابل تطبيق نيست؛ مثلاً به ذهن بيايد كه چه اشكالى دارد كه بگوييم حكم واقعى اولى است؛ يعنى طلاق ثلاث فى مجلس واحد اگر از يك شيعى واقع شود، حكم واقعى اولى‌اش بطلان است، همين طلاق اگر از سنى واقع شود، بگوئيم حكم واقعى اولى‌اش صحت است؟. شبيه اينكه در باب صلاة حاضر و مسافر، آيا مي‌گوييد اين عنوان ثانوى را دارد؛ صلاة حاضر چهار ركعتى و صلاة مسافر دو ركعتى است؛ و در علم اصول تعبير می‌‌كنيم به اينكه اين موارد اختلاف در موضوع دارد؛ موضوع نماز تمام، شخص حاضر است و موضوع نماز شكسته، شخص مسافر است؟شايد در ذهن هيچ فقيهى نيايد كه نماز شكسته، عنوان ثانوى دارد؛ حال در مانحن فيه نيز لقائل أن يقول که طلاق ثلاث اگر از يك شيعى صادر شود، حكم واقعى اولى‌اش بطلان است، اما اگر از يك سنى واقع شود، حكم واقعى اولى‌اش صحت است. جواب: جوابى كه از اين نكته بيان می‌‌كنيم، اين است كه در احكام ثانويه روشن است كه بايد محور را شخص واحد بگيريم؛ حکم در موضوع واحد با دو عنوان مختلف، می‌‌شود حكم ثانوى؛ اينجا می‌‌گوييم شيعه اگر خودش زنش را طلاق می‌‌داد به سه طلاق فى مجلس واحد، می‌‌گفتيم باطل است؛ همين شيعى می‌‌گوييم می‌‌تواند با مطلقه يك سنى به سه طلاق ازدواج كند؛ يعنى تزويج مطلقه يك سنى براى شيعى مباح است.
در اينجا كه صدر من المخالف، نمى‌گوييم صحيح للمخالف؛ چرا که در اين صورت، مسئله اختلاف موضوع مطرح می‌‌شد. پس، اين يك بيان دقيق ترى شد براى اينكه اين عنوان، عنوان ثانوى است. باز ممكن است در ذهن آقايان بيايد که عناوين ثانويه، عناوين موقته و مقطعى هستند؛ مثلاً ضرر يك عنوانى است که گاهى هست و گاهى نيست. پاسخ اين هم روشن است كه موقتى بودن و ضررى بودن و... دخلى در عناوين ثانوى ندارد؛ عنوان ثانوى يعنى عارض بر عنوان اولى؛ طلاق ثلاث بعنوان خودش باطل است اما اذا صدر من المخالف صحيحٌ. اين توضيحى بود راجع به مطلب ديروز.
نكته ديگرى که عرض كنم، اين است که ما در اينجا مؤيدى هم داريم؛ ـ روى اين مؤيد دقت بفرماييد که اين در كلمات نيست ـ و آن اين كه در روايات طلاق، گاه امام(ع) حكم را معللاً و با تعليل بيان فرموده است؛ مثلاً فرموده: سنى كه همسرش را سه طلاقه کرده، اين زن براي او حرام است؛ بعد تعليل آورده است که: «ذلك دينه»، يا «فإنه إنما نوى الفراق»؛ تعليل در احكام واقعى معنا دارد، در اين احكام است که تعليل می‌‌آيد «الخمر حرام لانه مسكر»؛ البته در اين مطلبى كه می‌‌خواهيم عرض كنيم، بين علت و حكمت فرقى نيست؛ علت و حكمت هر دو مربوط به احكام واقعيه است. در احكام ظاهريه ـ كه مثلاً شارع يك اباحه ظاهرى را براى انسان بيان می‌‌كند ـ مجالى نيست كه شارع تعليل بياورد. علت كاشفيت از ملاك دارد، علت غير از غايت است؛ باز بين غايت و علت فرق است؛ غايت، كارى به ملاك ندارد؛ مثلاً می‌‌گوييم فلان کار را انجام بده، غايتش سهولت است و يا غايتش تقوى است. بين ملاك در باب احكام، با غايت از افعال فرق است. تعليل كاشف از ملاك است؛ يعنى امام می‌‌خواهد بفرمايد اين حكمى كه بيان می‌‌كنم به اين ملاك است؛ و ظهور اولي ملاك، در احكام واقعيه است. بنابراين، تعليل ذکر شده در روايات، مؤيد اين مطلب است كه حكم صحت طلاق از احكام واقعيه است.
نکات موجود در کلام آقاي حکيم
نكات دقيق و متعددى در رساله مرحوم آقاي حکيم وجود دارد كه من شش نكته را در اينجا بيان مي‌كنم. نکته اول: مرحوم آقاى حكيم فرمودند: از روايات و از قاعده الزام، صحت واقعيه طلاق را استفاده نمی‌‌كنيم؛ و اين حکم مجرد يك الزام ظاهرى است؛ كه شخص بايد ملزم باشد به آن اعتقادى كه دارد. تعبير ايشان اين است: فلابد ان يكون المراد مجرد الحكم على من دان منهما بما دان مجرد اين است كه كسى كه متدين به دينى است، بايد ملزم به آن باشد؛ فقط يك حكم تكليفى است و از آن صحت واقعيه طلاق را استفاده نمي‌کنيم.يكى از شواهدى كه آوردند و ديروز بيان كرديم، اين است که می‌‌فرمايند: اگر در جايى زني سنى شيعه باشد، اگر زن شيعه خودش را در يک مجلس سه طلاقه كرد، بايد بگوييد اين طلاق از ناحيه سنى و زوج صحيح است؛ اما چون زن شيعه است و شيعه اين طلاق را باطل می‌‌داند، بايد قاعده الزام را راجع به زن هم پياده كنيم، و در نتيجه، اين طلاق از ناحيه زوجه باطل و فاسد است؛ تعبير كردند كه اينجا تعارض بوجود می‌‌آيد. وهذا لا يمكن الالتزام به لذا، می‌‌فرمايند: نبايد حرفى از صحت طلاق مطرح كنيم تا اشكال تعارض بوجود نيايد.
پاسخ کلام مرحوم آقاي حکيم:
اينجا ما چند جواب از فرمايش ايشان داريم؛ جواب اول اين است كه ما كلام را می‌‌بريم در جايى كه زوجه هم سنى است؛ غالب مورد روايات هم اينجاست؛ و در اين مورد اين اشكال پيش نمی‌‌آيد. به عبارت ديگر، بيان ايشان اخص از مدعاست؛ مدعا اين است كه ما صحت واقعيه را بگوييم هم در جايى كه زوجه سني است و هم در جايى كه شيعى است؛ اما اشكالى كه شما داريد فقط در جايى است كه زوجه شيعه است؛
جواب دوم: الزام نسبت به فعلى است كه از غير صادر می‌‌شود؛ يعنى وقتى می‌‌گوييد الزمهم بما الزموا به انفسهم، طرف الزام كسى است كه فعلى از او صادر شده است و در اينجا زوج است؛ پس، شارع فرموده که زوج ملزم به اعتقاد خودش شود و کاري نداريم که زوجه چه مذهبى دارد؛ چون از زوجه فعلى صادر نشده است تا ملزم شود. البته ما براى اين جواب يك فتأمل هم داريم؛ و آن اين که اگر در ذهن آقايان باشد، بعد از بيان روايات طلاق، گفتيم يكى از ادله قاعده الزام، روايات ارث است؛ روايات ارث، نقض بر اين جواب می‌‌شود؛ در آن روايات آمده بود که اگر كسى از دنيا برود و داراي يك وارث سنى باشد و عصبه شيعه هم داشته باشد؛ در اينجا شيعه از راه الزام به وارث سنى می‌‌گويد سهم الارثش را بدهد؛ در حاليكه از آن وارث فعلى صادر نشده است. پس، معلوم می‌‌شود اين که گفته شود قاعده الزام در جايى است كه فعلى از غير صادر شود، وجهى ندارد.
جواب سوم: ايشان فرمودند تعارض لازم می‌‌آيد؛ سؤال ما اين است كه آيا تعارض معلول قول به صحت است که ما گفتيم يا اين که نه، حتي روي قول خود ايشان هم تعارض بوجود مي‌آيد؟ جواب اين است که حتي روي قول شم هم تعارض پيش مي‌آيد؛ در همان مثال، طبق قول شما که قاعده الزام، الزام على من دان بما يدينه به است، طلاق براي زوج صحيح و حلال و براي زوجه باطل است؛ حالا اسم صحت و فساد را صحت واقعى نمي‌گذاريم، ولى بالاخره دان بصحة و دان بالفساد تعارض لازم می‌‌آيد. پس، اين تعارض معلول قول به صحت واقعيه بعنوان حكم واقعى نيست؛ و روى تفسير خود مرحوم آقاى حكيم هم اين تعارض لازم می‌‌آيد.
نكته دوم: مرحوم آقاى حكيم بعد از اينكه فرمودند از روايات صحت واقعيه را استفاده نمی‌‌كنيم، در صفحه 530 مي‌فرمايد: ظاهر نصوصى كه بيان كرديم، مجرد يك الزام و يك حكم تكليفى «بما يدين به» است؛ و اين ظاهر مؤيد به يك اجماعى در باب ارث است؛ و آن اينکه اجماع قائم است كه بين مسلمانها به سبب فاسد، توارث برقرار نمی‌‌شود؛ اگر يك مرد مسلمانى با يك زنى ازدواج كرد به اعتقاد اين كه اين ازدواج صحيح است و بعد آن زن از دنيا رفت و معلوم شد كه او مادر رضاعى‌اش بوده، اجماع داريم كه بين اين دو توارث وجود ندارد. بله، در باب مجوس آنجا هم روايات داريم و هم فتوا است که اگر يك مجوسى با مادر خودش و يا با محارم خودش ازدواج كند، چون مجوسى‌‌ها ازدواج با محارم را جايز می‌‌دانند، در مورد ارث اختلاف است؛ آنجا هم به اكثر فقها نسبت داده‌اند كه توارث نيست. اما بعضى از فقها گفته‌اند که در اينجا توارث هست.
مرحوم آقاي حکيم می‌‌خواهند از اين اجماع براى مانحن فيه استفاده كنند؛ می‌‌فرمايند: و مقتضى ذلك عدم الخلاف فى توارث الزوجين المذكورين مقتضاى اين اجماع آن است كه اين سنى كه آمد زن خودش را سه طلاقه كرد، اگر احدهما از دنيا رفت، چون اين طلاق فاسد است، پس بين آنها توارث هست؛ وإن اعتقدا صحة طلاق الثلاث هرچند که اعتقاد به صحت اين طلاق دارند.
جواب اين فرمايش هم اين است كه اين عين مورد نزاع است؛ يعنى آن فقيهى كه می‌‌گويد اين طلاق به حکم واقعي ثانوي صحيح است، فتوا می‌‌دهد كه بين اينها توارثى وجود ندارد. بله، فقيهى كه اين طلاق را فاسد مى‌داند، طبيعى است كه بايد بگويد در اينجا توارث هست. بنابراين، اين كه آيا اين طلاق، سبب فاسد است يا نه؟ اول الدعوا و عين محل نزاع است.
نكته سوم: گويا كسى به مرحوم آقاى حكيم اشكال می‌‌كند كه اگر می‌‌فرماييد در قاعده الزام، طلاق ثلاث فى مجلس واحد صحيح نيست و حكم واقعى ندارد، روايات موثقه «لكل قوم نكاح» را چه می‌‌گوييد؟ آيا اينها نمي‌گويد که اين نکاح واقعاً صحيح است؟ به کلمات فقها که رجوع کنيم، اين معنا فهميده مي‌شود که لکل قوم نکاح يعني نکاح صحيح واقعاً؛ حال، اگر بفرماييد اين نكاح، نكاح واقعى نيست، آيا ملتلزم می‌‌شويد به اينكه توارثى بين يك يهودى و يهوديه كه تزويج كردند، نيست؟
در حالى كه هم روايات و هم فقها استفاده كردند که هم نكاحشان صحيح است و هم بينشان توارث است. ايشان از اين سؤال جواب می‌‌دهند كه اين روايات لكل قوم نكاح نمی‌‌خواهد نكاح را تصحيح بكند؛ بلکه اينها فقط براى اين است كه نسب ولد را نسب شرعى كند؛ و به ساير اقوام نگوييم كه اولاد شما اولاد حرام و زنازاده هستند. و اين ملازمه ندارد با ا ينكه بگوييم نكاح صحيح است؛ ما مواردى را داريم که صحت شرعى نسب هست اما نكاح شرعى نيست؛ مثل وطى به شبهه. حتي اضافه می‌‌فرمايند که لولا النص على نفى ولد الزنا اگر روايت نداشتيم كه ولد الزنا نفى شده از والدينش كان اللازم البناء على صحت انتسابه آنجا هم بايد بگوييم كه نسبش به زانى و مزنى بها صحيح است؛ اما روايت جلوى ما را می‌‌گيرد. جواب اين مطلب ايشان هم اين است كه اين بر خلاف ظاهر روايات است؛ لكل قوم نكاح معنايش اين است كه اين نكاح صحيح است؛ و هيچ قرينه‌اي هم نداريم که در اينجا بياييم روايات را فقط بر صحت نسب حمل كنيم.
نكته چهارم: ايشان فرمودند: ومما يتفرع على ذلك يکي از احکامي که متفرع بر اين که بگوئيم اين طلاق حكم واقعى ثانوى بعنوان صحت ندارد، اين است كه ان المستبصر اذا تزوج امرأة من المخالفين فطلقها الطلاق الثلاث غير الجامع للشرايع بحسب مذهبنا لم تخرج عن الزوجية اگر يك شيعى زن سنى گرفت و اين زن خودش را سه طلاقه كرد، اينجا زن از زوجيت خارج نمی‌‌شود وجاز له مراجعتها می‌‌تواند دوباره به او رجوع كند فاذا مات اگر اين زن هم مرد كان عليها عدة الوفاة ولايجوز تزويجها فى العدة وليس لها المطالبة بالميراث؛ گويا مى خواهند بگويند اگر از قاعده الزام صحت واقعيه استفاده می‌‌شود، در اينجا بايد بگوئيم که اين زن بر حسب مذهب خودش بايد ملزم شود که از زوجيت مرد خارج شده و بتواند با ديگرى ازدواج كند؛ در حالى كه هيچ فقيهى چنين چيزى را نگفته است؛ ولم تخرج عن الزوجية.
جواب ما اين است كه اصلاً در اين مورد قاعده الزام جارى نمی‌‌شود؛ براى اينكه طلاق را كسى داده است كه معتقد به بطلان است؛ زوج مستبصر و شيعه است و معتقد به بطلان چنين طلاقي است. در رواياتى كه خوانديم اين بود که: ان طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم يعنى اگر شماها آمديد سه طلاقه داديد، درست نيست؛ اينجا اطلاق دارد، يعني می‌‌خواهد زن سنيه باشد يا شيعه.
بنابراين، اين مورد مورد اصلاً مورد قاعده الزام نيست. مرحوم آقاى حكيم تلاش می‌‌كنند بر اينكه بفرمايند اين صحت واقعيه و حكم واقعيه نيست و قاعده الزام مجرد يك حكم الزامى بما يدين به است؛ يا مجرد يك اباحه ترخيصى براى شيعه است كه البته اباحه ترخيصي هم دركلمات ايشان نيامده است.
نكته پنجم: فرمودند و مما يشهد لما ذكرنا ما ورد فى المجوسى اذا اسلم على سبع در روايات داريم که اگر يك مجوسى داراي هفت زن، مسلمان شد، يمسك اربعاً و يطلق ثلاثاً سه تا را بايد طلاق بدهد و چهار تا را نگه‌دارد، فانه ظاهر فى ان اقراره على دينه والنفوذ ما يعتقده عليه يختص بما قبل الاستبصار قبل از اينكه مسلمان شود، آن هفت تا روى مذهب خودش درست بوده، اما حالا كه مسلمان شده بايد سه تاى از اينها طلاق بدهد؛ و اين، شاهد بر اين است كه در زمان گذشته، صحت داشتن هفت زن، صحت واقعيه بعنوان حكم واقعى نبوده است؛ زيرا، اگر صحت واقعي بود، الآن نبايد ملزم به طلاق شود.
جواب: در اينجا نيز ما چند جواب داريم؛ يك جواب اين است كه اگر می‌‌فرماييد صحت واقعيه نبوده، پس چرا لزوم طلاق وجود دارد؟ مي‌گوئيم اتفاقاً اين روايت از رواياتى است كه عكس فرمايش مرحوم آقاى حكيم را دلالت دارد؛ روى كلمه يطلق الثلاث، اگر صحت واقعيه نبوده، بايد بگوييم از اول ازدواج با سه تايش باطل بوده، که آن سه تا يا بقرعه بايد معين شود؛ و يا از جهت زمانى اگر معين است، چهارتاي اول درست بوده و سه‌تاى بعدى باطل است؛ و ديگر نياز به طلاق ندارد. اگر يك ازدواجى باطل باشد، براى از بين بردنش طلاق لازم ندارد. پس اين كه می‌‌فرمايد «يطلق ثلاثاً» معنايش اين است كه در زمان مجوسي بودنش هر هفت تا صحيح بوده است، به صحت واقعيه؛ و الا نيازى به اينكه طلاق بدهد، ندارد. پس، اين روايت درست عكس مدعاى مرحوم آقاى حكيم را افاده دارد. نكته ششم را براي فردا پيش مطالعه بفرماييد؛ مرحوم آقاى حكيم از صحيحه إبن بضيع نكته‌‌اى را استفاده كردند که در صفحه 528 آمده است که اين را بگوئيم کلام آقاي حکيم تمام مي‌شود؛ و بعد از آن، تا برسيم به مطلب اباحه كه ببينيم دليل اباحه چيست؟
نظری ثبت نشده است .