موضوع: قاعده الزام
تاریخ جلسه : ۱۳۸۶/۷/۱۹
شماره جلسه : ۲۳
چکیده درس
-
تنبیه دوم در قاعده الزام
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
چگونگي استفاده يک قاعده از روايات
عرض كرديم كه در تنبيه دوم اولين مطلبى كه بايد بررسى شود، اين است كه از روايات وارده در قاعده الزام، سه قاعده استفاده مي‌شود، يا دو قاعده، و يا اگر دقت مضاعفى شود در اينجا يك قاعده استفاده مى‌شود؟ اما قبل از اينكه از نظر دلالى و اثباتى مسئله را بررسى كنيم، بايد ببينيم ملاك تعدد قاعده چيست؟ شبيه آنچه كه در بحث قاعده فراغ و تجاوز بيان کرديم که آيا اينها دو قاعده هستند يا يك قاعده؟ کساني كه آنجا قائل به دو قاعده هستند، می‌‌گويند دو ملاك مختلف وجود دارد؛ اگر قاعده‌‌اى بخواهد از قاعده ديگر متمايز و مستقل باشد، بايد ملاكش مختلف باشد؛ و الا اگر دو چيز به ملاك واحد داشته باشيم، نمی‌‌توانيم تعدد قاعدتين را استفاده كنيم. بنابراين، بايد در مانحن فيه نيز اين جهت را مورد توجه قرار دهيم.در رواياتى كه خوانديم، مجموعاً سه دسته تعبير داشتيم؛ يك دسته، تعبير به الزام بود، مثل روايت على بن ابى حمزه بطائنى ـ الزمهم ما الزموا به انفسهم ـ دسته دوم روايات مطلق و كلى بود ـ من دان بدين قوم لزمه حكمه يا صحيحه محمد بن مسلم که مي‌گفت تجوز على اهل كل ذى دين ما يستحلون ـ و دسته سوم هم روايات باب ارث بود ـ خذوا منهم ما يأخذون منكم ـ در اينجا خطاب روايات دسته اول و سوم به شيعه است ـ (اين بحث را خوب دقت كنيد كه نكته كليدى بسيار مهمى است و بعضى از فروعات مورد ابتلا كه در اين قاعده است را به راحتى می‌‌شود از اين استفاده كرد) ـ حالا اگر بگوييم دسته اولى كه تعبير به «الزموا» دارد، مصداقى است از طايفه دوم؛ يعنى بگوييم اصلاً الزموا و الزام موضوعيتى ندارد؛ درست است که بخاطر اين تعبير اسم قاعده را قاعده الزام گذاشتند، اما خود الزام مصداقى است از روايات طايفه دوم كه کلي و مطلق هستند ـ من دان بدين قوم لزمه حكمه، تجوز على اهل كل دين ما يستحلون ـ و هم‌چنين بگوييم روايات دسته سوم ـ خذوا منهم ما يأخذون منكم ـ هم مصداقى از روايات دسته دوم است. به عبارت ديگر، بگوئيم روايات دسته اول و سوم، ملاک جداگانه‌اي غير از ملاک روايات دسته دوم ندارند؛ از نظر ملاك، همان ملاك طايفه دوم را دارد. اگر بتوانيم اين را اثبات كنيم، چندين نتيجه می‌‌گيريم؛ اول اينكه ما سه قاعده و دو قاعده نداريم و تنها يک قاعده داريم. دوم اينکه تعبير الزام نبايد تأثيرى در فتوا و حكم داشته باشد؛ الزام موضوعيتى ندارد.
سوم اين که نتيجه می‌‌گيريم كه مخاطب خصوص شيعه نيست. ادعاي ما اين است كه در اينجا فقط يك قاعده وجود دارد؛ و روايات طايفه اول و سوم مصداقى از ثانيه است. دليل آن هم اين است که در خود روايات، بين مسئله طلاق ثلاث و من دان بدين قوم جمع شده است؛ بين مسئله ارث و من دان بدين قوم جمع شده است. كسى نگويد كه بين روايت «من دان بدين قوم لزمه حكمه» و روايت «تجوز على اهل كل دين ما يستحلون» فرق است؛ در اولي تعبير به «لزم» دارد و در دومي اين تعبير نيست؛ نه خير اينجا مفاد هر دو يكى است.
ما می‌‌خواهيم از اين راه بگوييم، اگر در روايتى، امام(ع) بين قضيه طلاق ثلاث و اين تعبير جمع كرده باشد، معناى جمع اين است كه طلاق ثلاث مصداقى از اين قضيه و كبراست. در روايت ابن طاووس،عبدالله بن طاووس به امام هشتم(ع) عرض كرد: من پسر برادرى دارم كه دخترم را به او تزويج كردم، او هم شرابخوار است و هم زياد ذكر طلاق دارد؛ هر روز و هر لحظه‌‌اى دختر مرا سه طلاقه می‌‌كند. امام فرمود: «ان كان من اخوانك فلا شى‌‌ء عليه» اگر از شيعيان است، كه شيعه سه طلاقه در مجلس واحد را معتبر نمی‌‌داند، طلاق در اينجا واقع نشده است؛ «و ان كان من هولاء فأبنه» اما اگر از اهل سنت است، دخترت را از او جدا كن. «فانه نوي الفراق» او نيت فراق كرده است. بعد در دنباله‌‌اش می‌‌گويد: به امام(ع) عرض كردم «أليس روى عن ابى‌عبدالله(ع) اياكم و المطلقات ثلاثاً فى مجلس واحد فانهن ذوات ازواج»؛ به امام اعتراض كرده كه شما می‌‌گوييد اگر از اهل سنت است، بايد جدا شود؛ پس، روايتى كه از امام صادق(ع) رسيده چه مي‌شود؟ امام(ع) پاسخ داد: «قال ذلك من اخوانكم لا من هولاء»؛ اما شاهد ما دنباله روايت است که امام(ع) فرموده است: «من دان بدين قوم لزمه حكمه». پس، ببينيد امام(ع) در اين روايت سه طلاق را مصداقى از «من دان» قرار داده است. باز در روايتى كه صدوق در من لا يحضره الفقيه از امام صادق(ع) نقل كرده، آمده است: «ان طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم و طلاقهم يحل لكم» و در ادامه آن آمده: «لانكم لا ترون الثلاث شيئاً و هم يوجبونها و قال من كان يدين بدين قوم لزمته احكامهم» بنا بر اين كه «قال» كلام امام(ع) باشد، نه اينکه خود مرحوم صدوق اضافه كرده باشد. مرحوم شيخ طوسى در بحث ميراث مجوس همين روايت طلاقكم الثلاث را آورده و بعد گفته «ان كل قوم دانوا بدين يلزمهم حكمهم» كه از آن اين مطلب استفاده می‌‌شود.
نتيجه اين می‌‌شود که اگر ما باشيم و اين روايات، روايت «الزمهم ما الزموا به انفسهم» مصداقى از «من دان بدين قوم» هست؛ و ديگر ما نبايد روى خود «الزموا» تكيه كنيم. يعنى اگر از امام سؤال كنيم چرا ما اينها را الزام كنيم؟ جوابش اين است که چون «من دان بدين قوم لزمه حكمه». و اين خيلى فرق می‌‌كند با اين که براي خود «الزموا» موضوعيت قائل شويم؛ كه اگر موضوعيت قائل شويم، بايد روى كلمه «الزام» بحث اجتهادى كنيم؛ و براي مخاطبش ترتيب اثر دهيم. اما اگر بگوييم اين مصداقى از اين قاعده است، اين قاعده بمنزله تعليل است، به شهادت اين روايات بين اين دو جمع كردند، نتيجه اين است که اينها دو قاعده نيست و يكى مصداق براى ديگرى است.
نتيجه اى كه ما گرفتيم اين شد که ما در اينجا سه قاعده نداريم و فقط يک قاعده داريم؛ تعبير به الزام و كلمه اخذ هم موضوعيت ندارد؛ و اگر در ذهنتان باشد، مرحوم آقاى حكيم(قدس سره) روى مسئله اخذ در بحث استبصار زوج مطلق تكيه كردند، که ما می‌‌گوييم «اخذ» موضوعيتى ندارد؛ «خذوا منهم» يعنى حق شماست، چه گرفته باشيد و چه نگرفته باشيد. اگر بگوييم خصوصيتى براى الزام نيست، معنايش اين است که اگر سنى، زوجه خودش را به طلاق ثلاث مطلقه كرد، اگر شيعه‌‌اى هم نبود كه بخواهد با اين زن ازدواج كند، باز در اينجا طلاق صحيح است. اين حرف را براى اين می‌‌زنيم كه مثلاً در تعابير مرحوم شيخ حسين حلى اين بود كه الزام يصدق فى مورد الممانعة، جايى كه زوج بگويد نه، اين زن من است و می‌‌خواهم با او زندگى كنم؛ ممانعت كند از اينكه ديگرى با او تزويج كند؛ در اينجا بگوييم کسي حق ندارد او را به مذهبش الزام كند. طبق اين بيان ما، ديگر مجالى براى اين حرف‌‌ها نيست. بنابراين، تا اينجا رسيدم به اينكه يك قاعده است.
ملزَم کيست؟
بحث ديگر اين است كه ملزم كيست؟ اگر اينها را سه قاعده جدا بدانيم و بگوييم «الزموهم...» يک قاعده مستقل به نام الزام است؛ «من دان بدين قوم...» قاعده ديگر به نام قاعده اقرار يا امضاء؛ و «خذوا منهم...» هم قاعده سومي به نام قاعده مقاصه يا تقاص است؛ در اينجا مقتضاى قاعده اولى اين است كه ملزَم، فقط اهل سنت است. اما در مورد روايات طايفه اول، هيچ كس ترديد ندارد كه مراد، هم اهل سنت است و هم ديگر مذاهب؛ در مورد طايفه دوم نيز به همين صورت است؛ اما در مورد طايفه سوم که اطلاق دارد و کلي است، چون دو طايفه قبل به اهل سنت و ديگر مذاهب برگشت، اينجا نيز تحقيق همين است. نتيجه اين می‌‌شود كه ملزَم، جميع المذاهب، اهل سنت، اهل ذمه، يهودى، نصرانى، مجوسى و ... است.نظر مرحوم محقق بجنوردي
مرحوم محقق بجنوردى در صفحه 184 از جلد 3 كتاب قواعد فقهيه نظرشان اين است كه مخاطب در اينجا فقط اهل سنت است؛ فرمودند: ثم ان الظاهر من قوله(ع) الزمهم ان مرجع ضمير الجمع هم المسلمون من سائر الطوايف غير الطايفة الامامية الاثنا عشرية همه مسلمين غير از طايفه اثناعشري، حتى غير اهل سنت مثل اسماعيله، زيديه و... را شامل می‌‌شود ولا يشمل ارباب ساير الاديان والملل. اما بعد، يك «اللهم الا ان يتمسك» آوردند كه به روايت محمد بن مسلم تمسك كنيد. و بعد فرموده لا يخلوا من تأمل ونظر. اما طبق اين بيان ما، وجهى براى تأمل و نظر نيست. اين مصداقى از همين طايفه ثانيه است؛ و مخاطب در باب الزام، هم اهل سنت و هم جميع اديان ديگر است. ثمره اين بحث: اينجا يك ثمره اى را عرض كنم؛ وقتى می‌‌گوييم قاعده الزام در جميع اديان می‌‌آيد، نسبت به جميع اديان، يك چيزى را شنيديد و آن اين كه اخذ ربا از كافر جايز است؛ تا حالا در فقه فكر می‌‌كرديد اين يك استثنا است؛ و وجهى هم براى اين استثنا نيست؛ لکن به نظرم می‌‌رسد که اخذ الربا من الكافر يكى از مصاديق قاعده الزام است؛ چون كفار ربا را حرام نمی‌‌دانند. من نديدم كسى به اين مطلب تصريح كرده باشد، اما به نظر می‌‌آيد اين استثناى اخذ ربا از كفار، يكى از مصاديق قاعده الزام است؛ وقتى آنها ربا را حلال می‌‌دانند، ما هم به مقتضاى اين قاعده می‌‌توانيم از آنها ربا بگيريم.اما نكته ديگري كه اينجا وجود دارد، اين است كه آيا می‌‌توانيم از اديان سماوى هم پا را فراتر بگذاريم و بگوييم قاعده الزام نسبت به هر قومى كه يلتزمون بقانون ولو قانون غير سماوى، جاري است؟ پاسخ اين است که اين مطلب بر خلاف روايات است. تعدى از اديان سماوي به قوانين موجود در بين اقوام مشكل است؛ نه تنها مشكل است، بلكه ممنوع است. چون «دين» ظهور در دين سماوى دارد؛ ظهور در اين دارد كه انسان ملتزم به شريعت سماوى باشد. لذا تعدى از اين مشكل است.
ملزِم کيست؟
كلام مهم در اين است كه ملزِم كيست؟ آيا ملزِم فقط خصوص شيعه است؟ مرحوم بجنوردى در صفحه 186 جلد سوم فرمودند: وايضاً ظاهر قوله(ع) الزمهم ان المخاطب بهذه الخطاب هم الطايفة الاماميه الاثنا عشرية چون در «الزموا» مخاطب شيعه اماميه اثناعشري است، لذا بايد بگوييم كه ملزِم چنين شخصي است؛ اما نكته‌‌اى که ما براي تحقيق مطلب می‌‌خواهيم عرض كنيم، اين است که گفتيم نسبت قاعده الزام به احكام اوليه از باب احكام واقعيه ثانويه می‌‌شود و نسبت به احكام اوليه و ادله اوليه حكومت دارد.سؤال اين است که اين احكام اوليه در نزد چه كسى معتبر و ملاك است؟ ما باشيم و اهل سنت، می‌‌گوييم احكام اوليه آن است كه نزد ماست؛ مسلمان باشد و ذمى، می‌‌گوييم احكام اوليه آن است كه در نزد مسلمان است؛ پس، ما بياييم روى قاعده و صناعت حرف بزنيم. به صرف وجود «الزموا» نمی‌‌توان گفت مخاطب فقط شيعه است؛ و اتفاقاً خود مرحوم بجنوردى هم اين را قائل هستند؛ مگر به اين نتيجه نرسيديم كه قاعده الزام بر ادله اوليه حكومت دارد؟ پس، می‌‌شود بگوييم شيعى می‌‌گويد حكم اولى در نزد ما بطلان طلاق ثلاث است، اگر سنى طلاق ثلاث داد، اين طلاق بعنوان حكم واقعى ثانوى صحيح است؛ پس، می‌‌تواند او را الزام كند. اگر در اسلام بعنوان يك حكم ضرورى ربا حرام است، ـ بين شيعه و سنى فرقى نيست ـ و كافر می‌‌گويد ربا در نزد ما جايز است، المسلم يلزم الكافر باخذ الربا؛ پس، ببينيد نكته فنى‌اش اين است که وقتى می‌‌گوييد قاعده الزام بر ادله اوليه حكومت دارد، بايد ببينيم چه کسي مي‌خواهد اين ادله اولى را جارى كند؛ و نتيجه می‌‌گيريم كه قاعده الزام اختصاص به شيعه ندارد. در اينجا يك سؤال وجود دارد و آن اين كه چرا در جايى كه شيعى می‌‌گويد من تعصيب را استحقاق ندارم، سنى نمی‌‌تواند او را الزام كند؟ كسى از دنيا رفته و سنى بوده، ورثه سنى و عصبه شيعى دارد، چرا در اينجا ورثه سنى نمي‌توانند به عصبه شيعه بگويند تو شيعه و معتقد به عدم استحقاق تعصيب هستى؛ پس، ارث نبر.
به عبارت ديگر، کساني مثل مرحوم بجنوردى که می‌‌گويند از «الزموا» استفاده می‌‌كنيم شيعه فقط می‌‌تواند الزام كند به مجرد همين خطاب و هيچ دليل ديگرى هم ندارند، اينجا چه بايد گفت؟ می‌‌گوييم اينجا تعبداً در خود روايات بصورت مفروض گرفته شده است كه عصبه شيعه از اهل سنت ارث بگيرند، با انيكه مفروض هم اين است كه شيعه معتقد است استحقاق آن را ندارد. پس، مفروض در روايات تعبداً اين است كه الزام در اين مورد جريان ندارد؛ ثانياً اگر بخواهيم بگوييم در تمام اين مواردى كه شيعه سنى را الزام می‌‌كند، سنى هم بتواند شيعه را الزام كند، ديگر موردى براى قاعده الزام باقى نمی‌‌ماند؛ سنى زن سنيه خودش را سه طلاقه كرده که به مذهب خودش صحيح است؛ حالا فرض كنيد شيعه بخواهد با آن زن ازدواج كند؛ در اينجا اگر سني بتواند بگويد كه تو معتقد به بطلان اين طلاق هستى پس نمی‌‌توانى با من ازدواج كنى! ـ يعني او هم بتواند شيعي را ملزم كند ـ در اين صورت، قاعده الزام يك قاعده دائم التعارض می‌‌شود؛ و براى اينكه چنين تعارضي پيش نيايد و قاعده الزام هم لغو نشود، بايد ملتزم بشويم به اينكه در اين موارد، الزام ممکن نيست.
باز ببينيد نكته اصلى اين مطلب، همان تقدم بر احكام اوليه است؛ شيعى می‌‌گويد حكم اوليه واقعى اين است كه من حقى از تعصيب ندارم، سنى كه می‌‌گويد تعصيب هست، حكم ثانوى است؛ و همينطور است در مورد طلاق، و چون قاعده الزام از باب تقدم بر احكام اوليه می‌‌آيد، سنى نمی‌‌تواند شيعه را ملزم كند؛ چون ما معتقد هستيم حكمى كه در دست او است، حكم باطلى است و حكم اولى نيست؛ و الزام در جايى است كه تقديم بر حكم اولى باشد. بنابراين، سرّ اصلى قاعده، مسئله تقديم و حكومت است و ما را راهنمايى می‌‌كند به اينکه مقتضاى قاعده الزام در جايي است که حکمي بخواهد بر يك حكم اولى مقدم شود؛ و در اينجا چون حكمى كه در دست سني هست، حكم اولى نيست، پس، الزام در مورد او جايز نيست.
ما تا اينجا از بحث قاعده الزام را بيان کرديم، اما چون متأسفانه وقت تمام شده و ماه مبارک به اتمام رسيده، نمي‌توانيم اين قاعده را به اتمام برسانيم؛ و حداقل ده يا پانزده جلسه ديگر لازم است که اين بحث را بتوانيم بطور منقح بيان کنيم؛ لکن بحمدالله بحث از ادله اين قاعده تمام شد و نكات مهمش را هم ما بيان كرديم.
ان شاءالله آقايان، خود، ادامه مطلب را در کتاب‌هاي قواعد فقهيه دنبال کنند؛ فروعاتى را که مرحوم حلى، مرحوم بلاغى، مرحوم آقاى خوئى در منهاج الصالحين، مرحوم بجنوردى و مرحوم والد ما در کتاب‌هاي قواعد فقهيه‌شان ذکر کرده‌اند را ببينيد تا اينكه اين قاعده ان شاء الله راسخ در ذهن و فكر شود.
وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
نظری ثبت نشده است .