موضوع: قاعده الزام
تاریخ جلسه : ۱۳۸۶/۷/۳
شماره جلسه : ۱۱
چکیده درس
-
روايات باب طلاق را بيان کرديم؛ تا اينجا اگر ما باشيم و اين روايات باب طلاق، مىتوانيم قاعده الزام را يا در خصوص باب طلاق يا تعابير عامه‌‌اى كه داشت «ذلك دينه» بگوييم اختصاص به باب طلاق هم ندارد، استفاده كنيم؛ اما اين مشروط به اين است كه در اينجا روايات متعارض نداشته باشيم. اما قبل از بيان روايات متعارض، يكى از رواياتى كه اصل قاعده را تأييد مىكند، مطرح مي‌کنيم.
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
اين روايت حديث 27 از باب 29 كتاب الطلاق و در جلد 22 وسائل الشيعه است: سعد بن عبدالله فى بصائر الدرجات، عن محمد بن حسين بن ابى الخطاب، و الحسن بن موسى الخشا و محمد بن عيسى بن عبيد عن على بن اسباط عن يونس، عن بكار بن ابى بكر، عن موسى بن اشيم، روات سند اكثرشان خوب و موثق هستند؛ فقط بكار بن ابى بكر مشترك بين عده‌اي از روات است كه تمام آنها در رجال مهمل هستند؛ موسى بن اشيم هم از گروه خطابيه است؛ بنابراين، سند روايت، سند معتبرى نيست. اما روايت اين است: كنت عند ابى عبدالله اذ اتاه رجل فسئله عن رجل طلقت امرأته ثلاثاً فى مقعد مردى خدمت امام صادق عرض كرد که فردي زنش را در يك مجلس واحد سه مرتبه طلاق می‌‌دهد، فقال ابوعبدالله(ع) قد بانت منه بثلاث اين طلاق صحيح است و سه طلاق واقع شده است؛ ثم جائه آخر فسئله عن تلك المسئلة بعينها شخص ديگرى آمد و همين مسئله را سؤال كرد فقال ليس بطلاق حضرت فرمودند كه اصلاً طلاقى واقع نشده است، فاظلم علىّ البيت لما رأيت منه خانه براى من از اين دو جوابى كه شنيدم، تاريك شد فألتفت الى ّحضرت متوجه شدند كه اين مطلب براى من سؤال‌‌انگيز شده است، چرا دو سؤال واحد در مجلس واحد و دو جواب مختلف فقال يابن اشيم ان الله فوض الملك الى سليمان فقال هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ خداوند ملك را به سليمان تفويض كرد فرمود اين آن چيزى است كه ما به تو عطا كرديم، يا او را به ديگران هم بده يا نگهدار، اگر هم می‌‌دهى به غير حساب بده، و ان الله فوض الى محمد (ص) امر دينه خداوند به پيامبر(ص) امر دين را تفويض فرمود فقال وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فما كان مفوضاً الى محمد(ص) فقد فوض الينا آنچه كه به پيامبر(ص) تفويض شده است، به ما نيز تفويض شده است. از ذيل روايت استفاده می‌‌شود كه قاعده الزام از امور تشريعيه بوده كه به دست ائمه(ع) واقع شده است؛ و هرچند که در زمان پيامبر مورد و موضوع آن نسبت به مذاهب ديگر ممكن بوده، اما محقق نشده است. از اين ذيل روايت، معلوم می‌‌شود تشريع اين معنا كه سه طلاقه اهل سنت را بگوييم صحيح است، روى تفويضى بوده كه به ائمه شده است.
مطلب دومي که از اين روايت استفاده می‌‌شود، اين است که قاعده الزام يك قاعده تعبدى است، فقد فوض الينا ظهور در اين دارد كه ما آمديم به اين قاعده تصريح كرديم؛ ما آمديم چنين طلاق را مشروع قرار داديم؛ و اين هم روى عنوان تعبدى است. حديث 28 هم شبيه اين روايت است و چه بسا اصلاً روايت واحده باشند؛ چون راوي اين روايت نيز موسى بن اشيم است. در اين روايت نيز از امام صادق(ع) سؤال مى‌شود و بعد از اينكه موسى بن اشيم در آن روايت ترديد می‌‌كند، حضرت در جواب می‌‌فرمايند: يابن اشيم أشككت؟ ود الشيطان انك شككت شيطان دوست دارد كه تو شك كنى؛ بعد توضيح دادند که مبناي اين دو جواب چيست. اين روايت را خودتان ملاحظه کنيد.
روايات متعارض با روايات قبل
عرض كرديم در همين كتاب الطلاق سه روايت داريم كه از آنها بوى تعارض می‌‌آيد.يك روايت، روايت ششمى است كه در همين باب 29 هست و ديروز خوانديم، و آن، روايت على بن سويد بود؛ كه امام در جواب فرمود فاما امهات اولادهم فهن عواهر الى يوم القيامة نكاح اينها باطل است، چون نكاح بغير ولى است؛ طلاقشان هم باطل است، چون اينها بدون اينكه عده نگهداشته شود، طلاق می‌‌دهند و اين اشاره به همان سه طلاقه است.
در مورد سند اين روايت، روز گذشته نيز گفتيم که اين روايت سه سند دارد، اما هر سه سندش اشكال دارد؛ از متن روايت نيز استفاده می‌‌شود كه چون طلاق بدون عدّه باطل است و رويه اهل سنت اين است، لذا اينها همه عواهر هستند و اولادشان هم اولاد عواهر است. اين يك روايت كه می‌‌تواند در مقابل روايات ديگر واقع شود.
روايت دوم: حديث اول از باب 31 از «ابواب مقدماته و شرائطه» در كتاب الطلاق صفحه 76 است؛ محمد بن الحسن باسناده عن على بن حسن بن فضال، كه قبلاً در مورد سند شيخ طوسى به على بن حسن بن فضال گفتيم: يك نفر در آن وجود دارد بنام على بن زبير القرشى كه توثيق ندارد و تنها راه تصحيحش، همان راه تبديل سند بود؛ عبارت مرحوم اردبيلى در جامع الرواة را خوانديم، عبارت مرحوم آقاي بروجردى و مرحوم آقاي خوئي را نيز خوانديم. عن محمد بن الحسين عن محمد بن ابى عمير، محمد بن الحسين هم مشترك بين عده‌‌اى از افراد است اما آن که از ابن ابى‌عمير نقل می‌‌كند محمد بن الحسين الكفير الخزاز است که توثيق ندارد؛ عن حفص بن البخترى، که موثق است؛ عن ابى‌عبدالله(ع) فى رجل طلق امرأته ثلاثاً فأراد رجل ان يتزوجها يك مردى زنش را سه طلاقه كرده و مرد ديگرى می‌‌خواهد با آن زن ازدواج كند كيف يصنع؟ چه بايد بکند؟ حضرت در اينجا بلا فاصله نفرمودند که برود با او ازدواج كند، برخلاف روايات قبل که مي‌فرمود تزوجهن ؛ اينجا دارد قال يأتيه اين مرد دوم بيايد نزد مرد اول فيقول طلقت فلانه فاذا قال نعم تركها ثلاثة اشهر و از او سؤال كند آيا زوجه‌ات را طلاق داده‌اى؟ اگر گفت بله، سه ماه او را ترك كند تا عده‌‌اش بگذرد ثم بعد از سه ماه خطبها الى نفسه او را براي خودش خواستگارى كند. اين سؤالي که حضرت مي‌فرمايد برود سؤال کند، براي چيست؟ اين مرد كه می‌‌داند مرد اول زنش را سه طلاقه كرده است؟ گويا حضرت می‌‌خواهند بفرمايند اين طلاق اعتبارى ندارد؛ و يك راه براى تصحيح طلاق اين است که از او سؤال كند هل طلقت فلانة؟ اگر او هم گفت: بله، می‌‌شود يك طلاق، و بايد سه ماه صبر كند تا عده اش تمام شده و بعد با او ازدواج كند.
پس، اين روايت ظهور روشنى دارد در اين كه سه طلاق در يک مجلس اثرى ندارد. علاوه آن که روايت اطلاق دارد؛ «فى رجل» می‌‌خواهد شيعه باشد يا سنى؛ اگر نگوييم انصراف به اهل سنت دارد كه اين كار معمول آنها بوده، لا اقل اطلاق دارد.
روايت سوم: روايت دوم اين باب است که اين نيز از حفص بن البخترى است منتها از اسحاق بن عمار نقل می‌‌كند؛ عن ابى‌عبدالله(ع) فى رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثاً كيف يصنع فيها؟ قال يدعها حتى تحيض و تطهر اين زن را رها كند تا اينكه يك حيض ببينيد و بعد پاك بشود ثم يأتى زوجها و معه رجلان بعد بيايد پيش شوهرش و دو مرد را هم همراهش بياورد كه شاهد باشد فيقول له قد طلقت فلانة از او سؤال كند اين زن را طلاق دادى، فاذا قال نعم، تركها اگر مرد گفت بله، او را رها كند تا سه ماه بگذرد و بعد براى خودش خواستگارى كند. فرق اين روايت با روايت قبل در عبارت «يدعها حتى تحيض و تطهر» است؛ منظور از اين عبارت، اين نيست كه خودش عده باشد، بلکه براى اين است كه بعد از اينكه می‌‌خواهد دو مرد ديگر بياورد و در حضور آنها بگويد هل طلقت فلانة و او هم بگويد نعم، طلاق در طهر واقع شده باشد.
راه جمع بين روايات
مرحوم شيخ طوسى در كتاب تهذيب اين حديث اول را حمل كرده بر رجل غير مخالف، به قرينه روايات ديگر كه در آنها داشت ان كان من هولاء طلاق صحيح است و ان كان ممن يتولنا فليس بطلاق. اين يک راه جمع؛ راه جمع دوم كه خود صاحب وسائل احتمال داده، اين است که: اين روايت را حمل بر استحباب كنيم؛ يعنى بگوييم اگر سنى زوجه‌اش را سه طلاقه كرد، به قرينه آن روايات، مانعى ندارد که بلا فاصله با آن ازدواج بكند، اما در اين روايت كه دارد سه ماه صبر كند بعد از آن كه گفت نعم، اين را حمل كنيم بر اينكه كار مستحب است؛ براى اينكه آنها صريح در جواز تزويج است و اين ظهور در نهى دارد؛ با آنها در اين ظاهر تصرف کرده و آن را حمل بر استحباب كنيم.در اينجا يک روايت می‌‌تواند مؤيد اين جمع دومي باشد كه صاحب وسائل فرموده، و آن، روايتى است كه در كتاب النكاح، در باب 157 از ابواب مقدمات النكاح تحت عنوان «باب وجوب الاحتياط فى النكاح فتواً و عملاً» ذکر شده است؛ حديث اول اين باب است؛ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد كه سند شيخ طوسى به حسين بن سعيد سند صحيحى است عن النضربن سويد موثق است، عن محمد بن ابى حمزه موثق است، عن شعيب الحداد كه اين هم موثق است. پس، روايت از جهت سند هيچ اشكالى ندارد. قال قلت لابى‌عبدالله(ع) رجل من مواليك يقرأك السلام مردى از دوستان شما بر شما سلام فرستاده و قد اراد ان يتزوج امرأة می‌‌خواهد با يك زنى ازدواج بكند و قد وافقته آن زن هم موافقت كرده است و اعجبه بعض شأنها و قد كان لها زوج فطلقها على غير السنة شوهرى دارد كه او را به غير سنت طلاق داده است و قد كره ان يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون انت تأمره اين مرد كه از مواليان شماست كراهت دارد كه خودش ابتدائاً اقدام به ازدواج با اين زن بكند، گفته من يك مشورتى با حضرت می‌‌كنم و اگر حضرت موافقت فرمودند، با او ازدواج می‌‌كنم. فقال ابوعبدالله(ع) هو الفرج و امر الفرج شديد و منه يكون الولد و نحن نحتاط فلا يتزوجها حضرت فرمود: اين قضيه، قضيه فرج است، و امر فرج در شريعت شديد است و از او ولد به وجود می‌‌آيد و ما احتياط کرده و اين عمل را انجام نمي‌دهيم، او هم با اين زن تزويج نکند.
بحثى كه اينجا وجود دارد اين است كه آيا از اين روايت، همانطور که مرحوم صاحب وسائل فهميده است، وجوب احتياط استفاده می‌‌شود يا نه؟ اگر اين باشد، نتيجه‌‌اش اين است كه در هر موردى كه انسان شك كند می‌‌تواند با يك زنى ازدواج كند يا نه؟ مثلاً فرض كنيد زنى هست که مقدارى از مادر انسان شير خورده، اما نمی‌‌دانيم به اندازه‌اي بوده که اثبات حرمت بكند يا نه، بايد بگوييم احتياط واجب اين است که ازدواج مرد با اين زن جايز نيست؛ در حالى كه فتاوا اينطور نيست. اما با قطع نظر از فتاوا، اگر ما باشيم و اين روايت، آيا از اين روايت وجوب احتياط استفاده می‌‌شود؟
به نظر ما، از روايت وجوب احتياط استفاده نمی‌‌شود؛ اما باز قبل از اينكه دليل‌مان را عرض كنيم، مطلبى در فقه هست که تقريباً به عنوان يك اصل مسلم است؛ و آن اينكه در باب فروج و دماء و اموال، علما تصريح می‌‌كنند به اينكه احتياط بايد كرد؛ و اين از مواردي است كه به نظر ما دليل روشنى ندارد.
در بحث تلقيح صناعى كه دو سال گذشته به مناسبت بيع المنى در بحث فقه ـ مكاسب محرمه ـ بحث تلقيح صناعى را مفصل مطرح كرديم، يکي از مطالب مطرح شده اين بود که اگر نطفه مردى را بخواهند در رحم زن اجنبيه قرار دهند، با قطع نظر از روايات، عده‌اي از فقها می‌‌گويند چون امر فرج شديد است و در باب فروج احتياط واجب است، لا يجوز.
در اينجا با قطع نظر از ساير روايات و ادله‌اي كه داريم، ما اثبات كرديم كه نه، اين مطلب دليلى ندارد؛ اجماعى بر آن ادعا شده است كه آن اجماع حجيتى ندارد. از بعضى روايات من جمله اين روايت هم خواسته‌اند وجوب احتياط را استفاده كنند كه ما رد کرديم. در مورد اين روايت، مسأله بدين صورت است که در خود اين روايت، سائل که از مواليان بوده، می‌‌دانسته که اين كار جايز است و لذا دارد و قد كره ان يقدم، يعنى خود شخص می‌‌دانسته كه اين ازدواج، ازدواج درستى است منتها گفته براى اينكه مقدارى احتياط كنم، مسأله را از امام(ع) سؤال مي‌كنم. اين قرينه اول.
قرينه دوم اين است كه اگر احتياط واجب باشد، حضرت نبايد بفرمايند فنحن نحتاط؛ معناي اين عبارت آن است که روش ما اين است كه بين اين دو راه، راه بهتر را اختيار مي‌كنيم و آن راه اين است كه ازدواج نكنيم فعلاً. در اينجا اگر اين احتياط، احتياط وجوبى بود، امام(ع) بايد بصورت مطلق می‌‌فرمودند كه احتياط كنيد؛ شبيه اين است كه در بعضى از روايات، مطلبي را از امام(ع) سؤال می‌‌كنند و امام می‌‌فرمايند: من از اين کار كراهت دارم ـ انى لاكره ذلك ـ؛ اينجا وقتى امام(ع) اسناد به خودش می‌‌دهد، معنايش اين است که اين بعنوان يك حكم كلى نيست؛ و بلکه اين عمل مستحب است. لذا، اين احتياط می‌‌شود احتياط استحبابى.
آن وقت چون فلا يتزوجها تفريع بر اين است، آن هم بايد حمل بر استحباب شود؛ يعنى ترك تزويج رجحان دارد. و در اين صورت، اين روايت مؤيد براى اين جمع می‌‌شود كه ما بياييم اين دو روايت را حمل بر استحباب كنيم. اما نكته‌‌اى كه وجود دارد، اين است كه احتياط در شبهات حكميه براي ائمه(ع) معنا ندارد؛ براى مردم عادى اين احتياط در شبهات حكميه راه دارد، چون جاهل به حکم هستند و لذا، احتياط می‌‌كنيم. مورد اين سؤال هم شبهه حكميه است، و با اين مقدمه‌اي كه عرض كرديم، معنا ندارد كه امام معصوم در اينجا احتياط كند. بنابراين، اين هم قرينه می‌‌شود بر اينكه حضرت می‌‌خواهند بفرمايند: هرچند در اينجا حكم روشن است ـ و آن اين که ازدواج با زنى كه سه طلاقه شده، صحيح است ـ اما ما عملاً اين ازدواج را ترک مي‌کنيم؛ و اين اصلاً احتياط اصطلاحى نيست. پس، اين روايت، بنابر اين كه سندش را درست بدانيم، دو راه جمع برايش ذكر كرديم: يكى جمعى كه شيخ طوسى در تهذيب فرموده، يكى هم حمل بر استحباب که براي اين حمل قرائن روشني داريم.
اشکال مرحوم آقاي حکيم بر اين روايات
مرحوم آقاى حكيم در اين روايات، اشكال ديگرى هم دارند؛ می‌‌فرمايند: اصلاً اين روايات محجور عند الاصحاب است؛ براى اينكه از اين روايات استفاده می‌‌شود كه طلاق با كلمه نعم استفاده می‌‌شود، و هيچ فقيهي بر اساس آن فتوا نداده است. لذا، ايشان فرموده اين روايت محجور عند الاصحاب است. در نتيجه، ما نمی‌‌توانيم بگوييم روايات متعارض با روايات قاعده الزام در باب طلاق داريم. در اينجا چهار يا پنج روايت باقي مي‌ماند که در باب كتاب الارث، در ميراث الاخوه آمده است؛ که بعضى از فقها به آن روايات هم تمسك كرده‌‌اند. آقايان ملاحظه بفرمايند كه ان شاء الله فردا عرض می‌‌كنيم.
۰۶ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۰۵
سلام علیکم صوت درس خراب است
پاسخ :
سلام علیکم تصحیح شد.