موضوع: قاعده الزام
تاریخ جلسه : ۱۳۸۶/۷/۷
شماره جلسه : ۱۴
چکیده درس
-
دسته دوم روایات ، روایاتی که در آنها تعبیر الزام نیست
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
رواياتي که در آنها تعبير الزام نيست
عرض كرديم بعد از رواياتى كه در آنها تعبير به الزام يا لزوم و يا تعابير مشعر به قاعده الزام هست، رواياتي هستند که هيچ كدام از اين تعابير در آنها نيست، اما وقتى به كلمات فقها مراجعه می‌‌كنيم، می‌‌بينيم كه آنها را بر قاعده الزام تطبيق کرده‌اند.اولين روايت روايتى است كه مرحوم صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه در كتاب النكاح آورده است و در صفحه 464 از جلد 8 روضة المتقين مرحوم ملامحمدتقى مجلسى ذكر شده است. روايت به صورت مرسله است ولي چون از مرسلات صدوق است كه به صورت قطعي اسناد به امام داده است، اعتبار دارد؛ مي‌فرمايد: قال الرضا(ع) المتعة لا تحل الا بمن عرفها وهى حرام على من جهلها عقد موقت براي کسي که آن را مشروع مي‌داند، حلال است؛ «لمن عرفها» را خود مرحوم مجلسى فرموده يعنى «لمن اعتقد شرعيّتها»؛ و اما بر کسي که اعتقاد به شرعيّتش ندارد، حرام است؛ حتى اين ذيل ـ «من لم يعتقد بشرعيّتها» ـ انحصار به عامه هم ندارد و شامل شيعيان نيز مي‌شود. شاهد اين است كه وقتى به عبارت مرحوم مجلسى مراجعه می‌‌كنيم، ايشان چند وجه براى اين حرمت ذكر كرده است؛ فرموده: والحرمة إما لقوله(ع) الزمهم بما الزموا به انفسهم يا از اين جهت است كه قاعده الزام را در اينجا مطرح کنيم؛ بگوييم چون اهل سنت معتقد هستند كه متعه بعد از زمان رسول الله(ص) حرام شد، لذا الآن نيز ممنوع، و اين كار براى آنها حرام است. اگر وجه حرمت را چنين چيزي قرار داديم، آن وقت اين روايت بر مانحن فيه و قاعده الزام تطبيق می‌‌كند. و إما لانه لا يمكنهم العقد براى اينكه آنها نمی‌‌توانند انشاء العقد كنند فان العقود تابعة للقصود زيرا، عقدها تابع قصدها هستند؛ وقتى كسى معتقد به حرمت است، چطور می‌‌تواند با الفاظ داله بر زوجيت، ايجاد زوجيت را قصد كند؟ قصد در اينجا محقق نمی‌‌شود.
به نظر می‌‌رسد وجه دوم قابل مناقشه است؛ براى اينكه تمشي قصد در اينجا ممکن است؛ مواردى داريم مثل جايى كه كسى غاصب است ـ مالک مال نيست ـ اما بيعى را انجام می‌‌دهد و می‌‌گويد من اين مال را به تو فروختم. آنجا مگر قصد تمليك نمی‌‌كند؟ مگر انشاء بيع نمی‌‌كند؟ فقها هم به بحث بيع غاصب تصريح كرده و آن را از مصاديق بيع فضولى قرار داده‌اند که با اجازه بعدى مالك قابل تصحيح است؛ در اينجا نيز به همين صورت است که هرچند يك سنى معتقد باشد متعه مشروع نيست اما انشاي زوجيت موقت از او مي‌شود که متمشى شود؛ لذا، اين وجه دوم قابل مناقشه است و وجه ذکر حرمت در اين روايت، منحصر به وجه اول است كه بگوييم اين مطلب بر اساس قاعده الزام است. همانگونه که گفته شد، يك بحثى را بعد از خاتمه ادله قاعده الزام داريم؛ مبني بر آن كه آيا شارع مقدس با قاعده الزام يك حكم واقعى ثانوى آورده است؟
نظير باب اضطرار، که اگر كسى به اکل ميته اضطرار پيدا كرد، می‌‌گويند اكل ميته بعنوان واقعى اولى حرام است اما بعنوان واقعى ثانوى جايز است؛ در باب قاعده الزام هم مسئله همينطور است؛ مثلاً اگر زنى فى مجلس واحد سه طلاقه شد، اين طلاق بعنوان واقعى اول باطلى است اما روى قاعده الزام و خصوصياتى كه در قاعده الزام است، بعنوان واقعى ثانوى صحيح است؛ اين يك قول است که برخى از بزرگان مثل مرحوم حلى در بحوث فقهيه به اين نظر تمايل دارند؛ در مقابل، برخى از بزرگان ديگر مثل صاحب انوار الفقاهة مرحوم شيخ حسن كاشف الغطاء فرموده‌اند: قاعده الزام مجرد يك اباحه ظاهريه براى انسان است؛ يعنى شارع فرموده سه طلاق فى مجلس واحد باطل است، اما حال كه سنى اين كار را مي‌کند، براى شيعه تزويج با آن زن مباح است؛ كه اينها قائل هستند يمكن الجمع بين الامرين بين فساد الطلاق و صحة التزويج از يك طرف بگوييم اين طلاق، طلاق فاسدى است و از طرف ديگر هم بگوييم اين تزويج، تزويج صحيحى است؛ که انشاءالله عبارات اين بزرگان را بيان خواهيم کرد. اما ما باشيم و اين روايت، اينجا اصلاً اباحه معنا ندارد و بلکه مسئله حرمت در ميان است؛ آيا در چنين موردى، می‌‌خواهند بگويند حرمت ظاهريه آورده می‌‌شود؛ يعنى متعه حلال واقعاً للجميع، اما براى كسى كه اعتقاد به شرعيت آن ندارد، ظاهراً حرام است ـ حرمت ظاهريه است ـ؟ بالاخره در اينجا كه نمی‌‌شود مسئله اباحه ظاهريه را مطرح كرد، پس، يا بايد قائل به حرمت ظاهريه شوند و يا همانطورى كه ما بعداً از مجموعه ادله استفاده می‌‌كنيم، اينجا هم حرمت واقعيه است، اما واقعى ثانوى.
نكته ديگرى در اين روايت وجود دارد، اين است که آيا مراد حرمت در مقابل اباحه است، يا اينكه اين حرام بمعناى كراهت است؟
كما اينكه گاه در بعضى از تعابير حرمت در كراهت استعمال شده است؛ مرحوم مجلسى در روضة المتقين فرموده: ظاهر اين است كه مراد از حرمت در اينجا كراهت است. دراينجا اگر حرام را بمعناى حرمت بگيريم که نظر ما نيز همين است، بر قاعده الزام تطبيق مي‌شود؛ اما اگر بمعناى كراهت هم باشد، باز بر اين قاعده قابل تطبيق است؛ چرا که بالاخره در اينجا دو حكم هست؛ يكى اباحه براى شيعه و ديگري كراهت براى اهل سنت؛ و اين دو حكم هيچ محمل و مصححى جز قاعده الزام ندارد.
نكته سوم در اين روايت اين است که ربما يتوهم يا يمكن ان يتوهم كه حرام در اينجا حرمت من باب تجرى است؛ يعنى اگر يك سنى كه اعتقاد به حرمت دارد، در حالى كه واقعاً حلال است، اين كار را انجام داد، مرتكب حرام شده است؛ اما نه حرام به ملاك حرمت واقعى، بلکه مرتكب حرمت به ملاك حرمت تجرى شده است. در اصول ملاحظه فرموديد که اگر كسى ظرف آبى را به اعتقاد انه خمر و حرام بخورد و بعد معلوم شود که آب بوده و اصلاً خمر نبوده است، اينجا هيچ نزاعى نيست كه حرمت واقعيه خمر كه به ملاك الخمريه است، گريبان اين شخص را نمی‌‌گيرد؛ اما اين که آيا يك حرمتى من باب تجرى در اينجا هست يا نيست؟ محل خلاف است و ما هم در اصول مفصلاً اين بحث را متعرّض شده‌‌ايم. حال، آيا در اين روايت می‌‌توانيم بگوييم حرمت، حرمت من باب تجرى است؟
به نظر ما اين معنا بر خلاف ظاهر روايت است؛ همانطور كه «لا تحل» در اولى حليت واقعيه را بيان می‌‌كند، اين حرام هم حرمت واقعيه را بيان می‌‌كند؛ منتها حرمت واقعيه ثانويه؛ علاوه بر اين كه خود تجرى در اين كه آيا حرام است يا حرام نيست؟ محل خلاف است و مطلب مسلمى نيست. روايت دوم روايتي است که در صفحه 485 از جلد ششم روضة المتقين مرحوم مجلسى آمده است: روى الحسن بن محبوب، عن أبى‌ولاء قال: قلت لابى‌عبدالله(ع) روايت معتبره است ماترى فى الرجل يعنى اعمال السلطان ليس له مكسب الا من اعمالهم سؤال می‌‌كند مردى از كارگزاران سلطان جائر است در حالي که هيچ كسبى غير از اين ندارد؛ يعنى اگر اين رها كند كارى ندارد براى زندگى‌اش وأنا امر به و انزل عليه من گاه بر او و ارد می‌‌شوم فيضيفنى و يحسن الى ّ من را مهمان می‌‌كند و ربما امر لى بالدراهم والكسوة وقتى كه می‌‌خواهم از نزد او بروم، يك مقدار پول و لباس به من می‌‌دهد، و قد ضاق صدرى من ذلك و من يك مقدارى در درونم نگران هستم كه آيا می‌‌توانم از اين پول‌‌ها بردارم؛ و اين شغلش اين است كه عامل سلطان جائر است؟ فقال لى حضرت فرمود خذ و كل بگير و استفاده كن فلك المهنا و عليه الوزر ميمنت آنها براي توست و وزرش از براي آن شخص است.
بيان استدلال: سؤال شده است که چرا گرفتن اين پول براى شعيه حلال است؟ وجهش اين است اهل سنت يعتقدون به اينكه بايد به هر كسى كه حاكم است، پول‌‌هايى را به عنوان خراج و ماليات داد، و آنچه كه سلطان می‌‌گويد ـ هر سلطانى که باشد ـ لازم الاتباع می‌‌دانند؛ و معتقدند که اين پول براى سلطان حلال است. آن وقت يکي از راه‌هاي حليت اين پول براي شيعه، همين بحث قاعده الزام است؛ بگوييم الزمهم ما الزموا به انفسهم.
اما نكته‌اي كه اينجا وجود دارد، اين است كه ممكن است سلطان يك اموالى را با قهر و غلبه از مردم گرفته باشد؛ اينجا چه مي‌شود؟ باز در مورد روايت مي‌گوييم قاعده الزام معنايش اين است که اين عامل که از اهل سنت و معتقد مباح بودن پول بوده است، مي‌آيد اين پول را به شما مي‌دهد و در نتيجه روي قاعده الزام براي شما حلال است. ممكن است بفرماييد پس هر كسى آمد مالى را غصب يا سرقت كرد، ديگري بر اساس قاعده الزام مي‌تواند آن مال را از او بگيرد؟
جواب مي‌دهيم که غاصب و يا سارق خودشان اعتقاد به شرعيت عملشان ندارند و می‌‌دانند كه اين دزدى يا غصب و حرام است؛ می‌‌تواند كه خودش هم نمی‌‌تواند تصرف كند تا چه رسد به اين که به ديگري هديه دهد؛ اما در مورد اين روايت، كسى كه عامل سلطان است، اعتقاد به شرعيت اين مال براى خودش دارد، و لذاست که براي شيعه‌اي که مهمان او شده نيز حلال است؛ هرچند که وزر و حرمت واقعيه بر عهده عامل است.
روايت سوم روايت ديگر نيز در صفحه 235 از جلد 10 روضة المتقين آمده است؛ فرموده: وفى الصحيح عن جميل بن دراج قال اشتريت انا و المعلى بن خنيث بالمدينة طعام جميل بن دراج ميگويد من و معلى بن خنيث طعامى را در مدينه خريديم وادركنا المساء به شب برخورد كرديم قبل ان ننقله قبل از اينكه نقل بدهيم و منتقلش كنيم فتركنا فى السوق فى جواليقه در جواليق سوق آن را قرار داديم؛ جواليق محل‌‌هايى بوده كه اجناس را در آن نگهدارى می‌‌كردند؛ عرب گاه به اين ظرف‌‌هايى كه از پشم يا مو بافته شده است، جواليق می‌‌گويند؛ اما اين كه می‌‌گويند در «جواليق سوق»، يعنى محل‌‌هايى بوده كه افرادى می‌‌آمدند اجناسى را که می‌‌خريدند و نمی‌‌توانستند از آنجا ببرند، موقتاً در آن محل‌ها می‌‌گذاشتند تا بعد ببرند؛ و انصرفنا فلما كان من الغد قد اونى الى السوق فاذن اهل السوق مجتمعون على اسود قد اخذوه صبح كه آمديم بازار ديديم مردم دور يك فرد سياه چهره را گرفته‌‌اند و قد سرق جوالنا و طعامنا که طعام ما را از جواليق دزديده بود، فقالوا ان هذا قد سرقت جوالقاً من طعامكم فارفعوه الى الوالى گفتند او را ببريد نزد حاكم، فكرهنا ان نتقدم على ذلك حتى نعرف رأيه، ما كراهت داشتيم که اين کار را بکنيم و گفتيم که ابتدا رأى امام صادق(ع) را بدانيم فدخل المعلى على ابى عبدالله(ع) فذكر ذلك له فأمرنا ان نرفعه حضرت فرمود برويد پيش خود حاكم اهل سنت، ببينيد چه می‌‌گويد فرفعناه فقطع ما هم ارجاع داديم به حاكم و او هم حكم كرد كه دست اين بايد قطع شود. بحث در اين است كه طبق مذهب ما جواليق عنوان حرز را ندارد و سرقت از آن سرقت از حرز محسوب نمی‌‌شود، لذا نبايد دست قطع شود؛ اما اهل سنت حرز را معتبر نمی‌‌دانند بر حسب آنچه كه اينجا آمده است؛ لذا آنها دست را قطع می‌‌كنند. حضرت فرمودند: آن مرد را نزد حاكم ببريد و ببينيد چه می‌‌گويد؛ او هم حكم به قطع كرده و ظاهر هم اين است كه قطع واقع شده است.
اينجا غير از اينكه قاعده الزام را جارى كنيم، چيز ديگرى مطرح نمی‌‌شود. خود اهل سنت قائل هستند كه اينجا بايد دست قطع شود، ظاهر هم اين بوده كه اين مرد سياه‌پوست از اهل سنت بوده، او را بردند پيش حاكم خودشان و او هم حكم كرد به اينكه بايد دست او قطع شود؛ الزمهم بما الزموا به انفسهم.
روايات بعد كه می‌‌خواهيم بخوانيم، هرچند که آنها را در بحث مكاسب محرمه در دو سال پيش مفصل بحث كرديم، اما الان هم به مناسبت قاعده الزام بايد يك مرتبه ديگر بخوانيم؛ اين روايات در جلد 17 وسائل الشيعه چاپ آل البيت كتاب التجارة «ابواب ما يكتسب به» باب 7 هستند و دلالت بر اين دارد كه اگر يك چيزى ميته است ـ ميته اكل و بيعش در مذهب ما حرام است ـ می‌‌شود آن را به مستحل فروخت؛ و اين هيچ مصحح و محملى غير از قاعده الزام ندارد. روايات را ببينيد تا فردا ان شاء الله.
نظری ثبت نشده است .