درس بعد

بررسی روایات در قاعده الزام

درس قبل

بررسی روایات در قاعده الزام

درس بعد

درس قبل

موضوع: قاعده الزام


تاریخ جلسه : ۱۳۸۶/۷/۱۲


شماره جلسه : ۱۷

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • آیات 42و 47 سوره مائده

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

بحث در مورد آياتي بود که مي‌توان في الجمله، يعني اصل قاعده الزام را ازآنها استفاده کرد. برخي از مفسرين اهل سنت بيان کردند که آيه 42 سوره مائده منسوخ شده است؛ اما ما عرض كرديم كه هم بر طبق روايتى كه از امام باقر(ع)خوانديم و هم مطابق با كلمات مفسرين شيعه اين آيه منسوخ نشده است.

کلام شيخ طوسي(ره)

مرحوم شيخ طوسى در صفحه 529 ازجلد سوم كتاب تبيان می‌‌ فرمايند: والظاهر فى رواياتنا انه حكم ثابت و التخيير حاصل؛ از اين عبارت مرحوم شيخ نيز استفاده می‌‌شود که اين آيه شريفه منسوخ نشده و اين حكمى است كه براى هميشه ثابت است.

معناي اعراض در آيه شريفه

آيه شريفه می‌‌فرمايد: «فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» يعني يا بين آنها حكم كن و يا از آنها اعراض کن؛ اشکال اين است که از کجايآيه فهميده مي‌شود که اعراض يعني آنها را به کتب وحکام خودشان احاله دهيد تا بر طبق احكام خودشان قضاوت كنند؟. اگر اين اشكال در ذهن آقايان باشد و نتوانيم از آن جواب دهيم، نمی‌‌توانيم از اين آيه شريفه قاعده الزام را استفاده كنيم؛ اما همانطور كه عرض كرديم، معناي اعراض در اين آيه شريفه اين نيست كه پيامبر(ص) بفرمايد به ما ارتباطى ندارد و برويدهر كارى می‌‌ خواهيد بكنيد.! زيرا، که در اين صورت، لغو مي‌شود؛ در اينجا بالاخره خصومت بايد حل شود؛ حال، يا پيامبر(ص) بايد آن را حل کند و يا آن که بر طبق شريعت ديگريحکم صادر شود. بنابراين، به دلالت اقتضا اين معنا از آيه شريفه فهميده مي‌شود؛ در روايتى هم كه از امام باقر(ع) در ذيل آيه خوانديم، حضرت فرموده بود: يا حكم كند و يا اعراض كند؛ فقط در كلام مرحوم محققاردبيلى در زبدة البيان اعراض به اين معنا بيان شده است كه آنها را به حکام و قضاتشان احاله بدهد. علاوه آن که يك شأن نزولى نيز براى اين آيه شريفه ذكر شده که مؤيد اينمطلب است؛ و آن اين که يك مرد و زن از اشراف يهود خيبر زناى محصنه كرده بودند؛ و در تورات هم حد زناى محصنه رجم و سنگسار است؛ منتها اينها چون از اشراف يهود بودند، بزرگان يهود نمی‌‌خواستند كه رجم شوند؛ بنابراين، گروهى را خدمت پيامبر(ص) فرستادند كه ايشان در مورد آنها حكم كند.

پيامبر(ص) فرمودند: ما تجدون فى التورات فى شأن الرجم. يعني: راجع به رجم در تورات چه داريد؟ اينجا استفهام، استفهام اقراري است و ايشان می‌‌خواستند از آنها اقرار بگيرند؛ ابتدا گفتند: ما چنين چيزى نداريم؛ و چنين افرادى را تازيانه می‌‌زنيم؛ و در بعضى از تعابير دارد كه «تحميم» مي‌شوند؛ «تحميم» به معناى «تفحيم» از «فحم» بمعناى ذغال است؛ بدين معنا كه صورت آنها را با ذغال سياه ‌‌كرده و بصورت معكوس بر پشت حيوان مى ‌‌نشاندند و در شهر رسوايشان مى‌‌كردند. كسى در آنجا بنام عبدالله بن سلام بود؛ او گفت: شما دروغ مي‌گوئيد و در تورات رجم آمده است ـ كذبتمان فيها الرجم ـ که بايد تذکر دهيم رجم كه امروزه از طرف عده‌‌اى كه ادعاى آزادى و حقوقبشر می‌‌كنند، مورد اعتراض واقع شده، قبل از اسلام نيز در شرايع و كتاب‌هاي آسماني قبل بوده است. فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا عبدالله بن سلام گفت تورات را بياوريد و در حضور پيامبر خواندند؛ حيله و خباثت يهود در همان زمان هم بوده، يك نفر از آن‌‌ها دستش را روى آيه رجم گذاشت، ماقبل و ما بعدش را براى پيامبر خواند؛ عبدالله بن سلام گفت: نه، دستت را بردار وبخوان؛ فإذن فيها آية الرجم فأمر بهما النبى فرجما معلوم شد که آيه رجم در تورات هم هست؛ پيامبر(ص)نيز امر كرد كه اينها بايد رجم شوند. در اينجا نمي‌خواهيم به شأن نزول استدلال كنيم، فقط می‌‌خواهيم شاهدى بياوريم كه خود پيامبر(ص) بعد از اسلام بر طبق تورات حکم کرده‌اند؛ يعني ظاهر اين است که اگر هم ما رجم نداشتيم، باز پيامبر در اينجا به مقتضاى تورات بين اهل تورات حكم فرموده‌اند؛ و اين نيست، مگر بر اساس قاعده الزام. نتيجه، اين مي‌شود که مي‌توان از آيه شريفه 42 سوره مبارکه مائده، قاعده الزام را استفاده کرد.

آيه47 سوره مبارکه مائده

آيه ديگرى كه بعنوان شاهد می‌‌توانيم براى قاعده الزام بياوريم، آيه 47 سوره مباركه مائده است؛ «وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»؛ مى ‌‌فرمايد: اهل انجي لبايد به آنچه که خداوند در انجيل نازل کرده است، حكم كند. ابتدا يك استدلال اجمالى بگوييم؛ آيه می‌‌گويد: اهل انجيل؛ مراد چه کساني هستند؟ اهل انجيل قبلا زمان پيامبر، يا اهل انجيل در زمان پيامبر كه آيه نازل می‌‌شود؟ منظور اهل انجيل در همين زمانى است كه اسلام نازل شده است؛ اهل انجيل به آنچه كه خداوند در انجيل نازل كرده است، بايد حكم بكند؛ و اين نمی‌‌شود، مگر روى مبناى قاعده الزام.

نکات آيه شريفه

در اين آيه شريفه چند نكته مهم وجود دارد. يك در قرائت آيه است؛ برخى خوانده‌‌اند  «وَلْيَحْكُمْ» به جزم و به عنوان امري؛ برخي ديگر آن را به صورت نصبي خوانده‌اند ـ «وَلْيَحْكُمَ» ـ كه (ل) را يا بمعناى «كى» قرار داده‌‌اند، يا «أن» ناصبه در تقدير گرفته‌‌اند. در اين صورت که بصورت ناصبه خوانده شود، مثل آيات ديگرى مي‌شود كه می‌‌فرمايد «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ» و معنايش اين است كه خداوند انجيل را نازل كرده تا آنکه اهل انجيل بما انزل الله حکم کند؛ اما اگر بصورت امرى خوانديم، معنا اين مي‌شود که شارع اهل انجيل را امر می‌‌كند كه به آنچه خداوند در انجيل نازل كرده، حكم كنند.

نظرقرطبي

برخى مفسرين از تفسير قرطبى جلد 6 صفحه 209 نقل می‌‌كنند که اگر آيه شريفه به صورت امري خوانده شود، در اين صورت، منظور اهل انجيل در زمان خودشان مي‌شود؛ يعنى وليحكم اهل الانجيل فى ذلك الوقت؛ فاما الآن فهو منسوخ اما الآن كه زمان اسلام است، اين آيه منسوخ است؛ ديگر معنا ندارد اهل انجيل به آنچه كه در انجيل آمده حكم كنند. بعد در ادامه می‌‌گويد وقيل هذا امر للنصارى الان بالايمان بمحمد(ص) فان فى الانجيل وجوب الايمان به، بعضى گفته‌‌اند: اين امربه نصارى است كه ايمان به پيامبر(ص) بياورند؛ چون يكى از احكامى كه در انجيل هست، وجوب ايمان به پيامبر است؛ والنسخ انما يتصور فى الفروع لا فى الاصول.

اينجا بايد اين نكته را روشن كنيم كه اين آيه شريفه طبق ضوابط اصولى اطلاق دارد و در آن قرينه بر تقيد به مسائل اعتقادى نيست؛ مخصوصاً آيات سوره مباركه مائده که قبل و بعد از اين آيه آمده است و اكثراً مسائل مربوط به فروع است. اگر آقايان بخواهند واقعاً يك مقدارى اين آيات روشن شود، بايد همه اين آيات را بادقت ببينند؛ اين آيات عمدتاً شأن نزول و صريح بعضى از آنها مربوط به فروعاست. بنابراين، اگر بخواهيم بگوييم اين آيه مربوط به ايمان به پيامبر(ص) و از اصول بوده، حرف درستى نيست.

به همين جهت نيز اين مطلب را به عنوان قيل بيان كرده است. اما اگر به صورت نصب «ليحكُمَ» بخوانيم، شايد نشود براى مانحن فيه استدلال كرد؛ براى اينكه غايت نزول انجيل را ذكر می‌‌كند؛ می‌‌گويد هدف از نزول انجيل اين بوده که بما انزل الله حکم شود؛ اما حالا هم بايد دوباره به همان ما انزل الله حكم كنند، ديگر دلالت ندارد.

پس، بايد برويم روى احتمال امرى بودن که غالب قرائت‌‌ها هماين قرائت است. طبق اين قرائت نيز دو احتمال وجود دارد؛ يك احتمال اين است كه «وليحكمْ» بعنوان حكايت باشد که دراين صورت نيز نمي‌تواند مورد استدلال واقع شود.

اما منظور از اينکه به عنوان حکايت باشد، چيست؟ يعنى در اينجا آيه قبل که مي‌گويد: «وَ قَفَّيْنَا عَلَى آَثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَ آَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ»، در صورت حکايتبودن، يا كلمه «آَتَيْنَاهُ» بر سر اين آيه در مي‌آيد ويا كلمه «قَفَّيْنَا»؛ اگر «آَتَيْنَاهُ» بيايد، يعني ما انجيل را به عيسى داديم و امر كرديم كه به اهل انجيل به ماانزل الله فيه حکم كند.

اين يك معنا كه بگوييم اين عنوان حكايت را دارد؛ مثل ايناست كه شما می‌‌گوييد من پنج سال پيش كه آن آقا را ديدم، پنج سال برايش گفتم اينكار را بكن، اما اين دلالت ندارد كه الآن هم بايد اين كار را انجام بدهد. لکن ظاهر اين است که «واو» در ابتداي آيه واو استيناف است و جمله، يک جمله امري مستأنفه است؛ يعني الآن اهل انجيل بايد بما انزل الله فيه حكم كنند. و در اين صورت است که آيه شريفه مي‌تواند به عنوان شاهد بر مدّعاي ما باشد؛ بعد از نزول اسلام، خداوند امر می‌‌كند كه اهل انجيل باز بما انزل الله فيه حكم كنند؛ يعنى می‌‌توانند در موارداختلافى، در موارد فصل خصومت، بر طبق همان انجيل خودشان حكم كنند؛ و اين با قاعده الزام سازگارى دارد.

نکته دوم: اين است كه از برخى از تفاسير اهل سنت استفاده می‌‌شود كه انجيل كتاب احكام نبوده و در آن مطالب موعظه و رموز و.. ذکر شده است؛ اين مطلب در ملل و نحل شهرستانى هم آمده است؛ تعبير اين است که جميع بنى اسرائيل كانوا متعبدين بشريعة موسى(ع) تمام بنى اسرائيل از نظر احكام و شريعت متعبد به احكام دين حضرت موسى بودند و بايد احکام تورات را عمل مي‌کردند والانجيل النازل على المسيح(ع) لا يحتوياحكاماً ولا يتضمن حلالاً و حراماً در انجيلى كه بر حضرت عيسى نازل شد، شريعت واحکام نبود؛ متضمن حلال و حرام نبود، ولي رموز و امثال و مواعظ، در آن بود وما سوا‌‌ها من الشرايع و الاحكام محال على التورات واحكامش را بر تورات احاله داد، ولهذالم تكن اليهود لتنقاد بعيسى بن مريم روى همين جهت بوده كه يهود حاضر نبودند از عيسى بن مريم(ع) اطاعت كنند.

اگر كسى اين حرف را بزند که اهل انجيل هم مكلف بودند به احكامى كه در تورات آمده، عمل كنند، باز بعنوان انجيل و اينكه آيه نصارا راملزم كند به اينكه به انجيل عمل كنيد، نيست؛ اين می‌‌شود عمل به تورات و تقريباً شبيه آيه قبل كه در مورد يهود بود، مي‌شود. به نظر مي‌رسد که اين مبنا با ظاهر خود آيه شريفه سازگارى ندارد؛ ظاهر آيه اين است كه اگر اينها حكم می‌‌كنند، به مقتضاى آنچه كه در خود انجيل آمده است، حكم ‌‌كنند؛ لذا برخى مفسرين مثل طنطاوى در تفسيرش ـ صفحه 189 از جزء 3کتاب الجواهر في تفسير القرآن الکريم ـ مي‌گويد: وهذا يدل على انا لانجيل قد نسخ احكاماً فى التورات اين آيه دلالت دارد بر اين كه انجيل احكامى را كه در تورات بوده، نسخ كرده است؛ وهو بها مستقل و يجب العمل به على متبعه خود انجيل نسبت به اين احكام مستقل است و عمل به آن بر تابعانش واجب است.‌‌ آلوسى نيز در صفحه 150 جلد 3 روح المعاني، مي‌گويد: وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه مراد اين است: بانيحكموا و يعملوا بما فيه من الامور التى من جملتها دلائل رسالته(ص) وما قررته شريعته الشريفة اهل انجيل بايد عمل كنند به همه چيزهايي که در انجيل آمده است؛ هم آنچه كه نسبت به پيامبر ما بيان شده و هم آنچه كه شريعت خودشان مقرر كرده است؛ واما الاحكام المنسوخة فليس الحكم بها حكماً بما انزل الله تعالى مى ‌‌گويد بله ما يكسرى احكام داريم که در شريعت حضرت عيسى منسوخ است و بعد از اين ديگر ما انزل الله نيست؛ دليل ناسخ آنها را ابطال کرده است بل هوابطال و تعطيل له؛ در ادامه بعد از چند سطر مى ‌‌گويد: والآية تدل على ان الانجيل مشتمل على احكام ايشان هم مثل طنطاوى مى‌‌گويد انجيل هم مشتمل بر احكام بوده است وان عيسى(ع) كان مستقلاً بالشرع عيسي(ع) شريعت جدايي داشته مأموراً بالعملبما فيه مأمور بوده كه به آن شرع عمل كند قلت اوكثرت چهكم و چه زياد لا بما فى التورات خاصة بعد شاهدى می‌‌آورد ويشهد لذلك ايضاً حديث البخاري اعطيه اهل التورات التورات فعملوا بها و اهل الانجيل الانجيل فعملوا به. نتيجه عرايض اين می‌‌شود که اگر بگوييم خود انجيل داراى احكامى بوده ـ كه ظاهرآيه هم همين است ـ و اهل انجيل بايد به آن احكام عمل می‌‌ كردند، و خداوند امر مى ‌‌كند که حتى بعد از نزول اسلام بر طبق آن احكامى كه در كتاب خودشان آمده، بايد حكم كنند، لذا، اگر نصارا اسلام را نپذيرفتند، ولو بعضى از احكامشان در دين ما نسخ شده است؛ اما ما نبايد «ما انزل الله» را به قياس دين خودمان بيان کنيم؛ بهرحال، ما باشيم و اين آيه شريفه، استفاده مى‌‌كنيم که آنها ملزم‌اند بر طبق همان احکام موجود در انجيل عمل كنند. و اين معنايش قاعده الزام است. بنابر اين، به نظر ما، از اين آيه شريفه به خوبى می‌‌توانيم اصل الزام را استفاده كنيم؛ البته آيه شريفه داراي نكات تفصيلى ديگرى هم هست كه ان شاء الله خود آقايان مراجعه می‌‌فرمايند.


برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .