موضوع: قاعده الزام
تاریخ جلسه : ۱۳۸۶/۷/۱۷
شماره جلسه : ۲۱
چکیده درس
-
بیان و بررسی کلام مرحوم حکیم ومرحوم حلی
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
ادامه نکات موجود در کلام مرحوم آقاي حکيم
نكته ششم كه در كلمات مرحوم آقاى حكيم(قدس سره) وجود دارد، اين است كه ايشان مي‌فرمايد: ممکن است کسي توهم کند که صحيحه اسماعيل بن بضيع دلالت بر اين دارد كه اگر سنى مستبصر شد، آثار اعمال سابقش به قوت خودش باقى می‌‌ماند. ما قبلاً در اين بحث كه آيا از روايات الزام، صحت واقعيه طلاق استفاده می‌‌شود يا حكم واقعى؟ گفتيم يكى از آثارش همين است كه اگر صحت واقعى باشد و بعداً زوج مستبصر شود، استبصار از اين جهت تأثيرى ندارد كه زوج بخواهد مجدداً و بدون عقد جديد به زوجه رجوع كند؛ حال، از روايت اسماعيل بن بضيع استفاده می‌‌شود كه استبصار در اين جهت اثر ندارد و در نتيجه، صحت واقعيه طلاق از آن استفاده مي‌شود.روايت اسماعيل بن بضيع اين است: سألت الرضا(ع) عن ميت ترك امه واخوة واخوات، از ميتى يك مادر و خواهران وبرادران باقي مانده است فقسم هولاء منظور از هولاء حاكمان اهل سنت است، ميراثه فاعطوا الام الثلث يك ششم را به مادر دادند و اعطوا الاخوة و الاخوات ما بقى، ما بقى را بعنوان تعصيب به برادران و خواهران دادند ومات بعض الاخوات اسماعيل بن بضيع می‌‌گويد بعضى از خواهران ميت مرده‌اند فأصابنى من ميراثه از ميراث آنها به من رسيده است؛ از اينجا معلوم می‌‌شود كه يکي از خواهران ميت مادر اسماعيل بن بضيع بوده است. فاخبرت ان اسئلك هل يجوز لى ان آخذ ما اصابنى من ميراثها على قسمة ام لا آيا می‌‌توانم اين را بگيرم؟ فقال: نعم، امام هشتم فرمودند: بله، می‌‌توانى بگيرى فقلت انما ام الميت فيما بلغنى قد دخلت فى هذه الامر اعنى الدين به من خبر دادند كه مادر ميت داخل در دين ما و شيعه اثناعشري شده است، آيا باز هم می‌‌توانم آن را بگيرم فسكت قليلاً ثم قال(ع) خذه حضرت مقداري سکوت کردند و سپس فرمودند: با اين وجود، بازهم مي‌تواني آن مال را بگيري.
ما قبلاً هم عرض كرديم که خود اين روايت می‌‌تواند بعنوان دليلى براى قاعده الزام هم باشد؛ براى اينكه اخذ اوليه خواهران و برادران طبق قاعده الزام معنا دارد؛ در اين سؤال، بر اساس قانون صحيح فقه ما تمام اموال بايد به مادر برسد، اما اينكه اخوه و اخوات بعنوان تعصيب ارث ببرند، روى قاعده الزام است كه خود اهل سنت ملتزم هستند که ارث به تعصيب صحيح است. پس، هم كلمه «خذه» و هم تأييد تقسيم اوليه ميراث، به خوبى دلالت دارد بر اينكه امام(ع) در اينجا قاعده الزام را تطبيق فرمودند. اين نكته را هم عرض كنيم؛ که در اينجا روشن است كسانى كه می‌‌گويند از قاعده الزام صحت واقعيه استفاده نمی‌‌شود، اينها فرقى بين باب طلاق، باب ارث و ديگر ابواب فقهي نمی‌‌گذارند؛ و اگر هم گفتند صحت واقعيه است، در طلاق می‌‌گويند صحت واقعيه؛ در باب ارث هم می‌‌گويند ملكيت واقعيه است؛ در مانحن فيه می‌‌گويند تقسيم الارث بعنوان تعصيب براى عصبه ميت، بعنوان ملكيت واقعيه بايد حساب شود.
حالا ايشان دنبال اين مطلب هستند که در خصوص اين مورد، اخذ عصبه اول مثل تزويج دوم در باب طلاق است؛ همانطور كه تزويج دوم ملازمه دارد با اينكه زوجه از زوجيت مرد خارج شده، اخذ عصبه و گروه اول هم با تملک آنها ملازمه دارد؛ و بعد كه تملك كردند، ديگر مسئله تمام شده است و ديگر استبصار مادر ثمري ندارد؛ كما اينكه در باب طلاق، بعد از تزويج دوم، استبصار زوج هيچ فائده‌اي ندارد. مرحوم آقاي حکيم، در اينجا روايت را اينطور تحليل می‌‌كنند كه اگر اخوه و اخوات مال و سهم‌الارث را نگرفته بودند و مادر مستبصر شده بود، اينجا تمام مال، طبق قاعده الزام از براي مادر بود و آنها حق نداشتند چيزي بگيرند؛ مادر آنها را الزم می‌‌كند که من شيعه هستم و اعتقادى به تعصيب ندارم، بايد همه اموال مال من باشد.
جواب: ما قبلاً اين روايت را دليل خوبى براي رد کلام مرحوم آقاى حكيم قرار داديم؛ گفتيم بالاخره سؤال الآن از اخذ دوم است؛ و مفروض سؤال اين است كه اسماعيل بن بضيع بعنوان شيعه، آن مال را هنوز اخذ نكرده است؛ و استبصار مادر قبل از اخذ دوم بوده است؛ حال، آيا ايشان می‌‌خواهند قاعده الزام را در اخذ دوم پياده كنند؟ يعني اين كه امام(ع) می‌‌فرمايند: مال را بگير، آيا به مقتضاى قاعده الزام است؟ يا اين که می‌‌خواهند قاعده الزام را در همان تملك اول پياده كنند؟
اگر بخواهند در همان تملك اول پياده كنند، گفتيم که در تملك اول بايد بگوييم اخوه و اخوات سنى هستند، مادر هم سنى است؛ سنى، سنى را بر گرفتن حق خودش الزام می‌‌كند؛ اين فرع بر آن است كه بگوييم قاعده الزام در مورد ديگر مذاهب، مثلاً سني نسبت به سني ديگر، جريان دارد. اتفاقاً ايشان هم متوجه اين لازمه شده‌اند و به همين دليل، فرمودند: اين امر مانعى ندارد؛ همانطور كه شيعه می‌‌تواند قاعده الزام را نسبت به سنى جارى كند، بين دو سنى مخالف هم جريان دارد. بنابراين، ايشان به عموم قاعده الزام ملتزم می‌‌شوند؛ در حالى كه بعداً در تنبيه دوم بيان خواهيم کرد که از مجموع ادله وارده در قاعده الزام، استفاده می‌‌شود كه اين قاعده در جايى است كه دو نفر از جهت اعتقاد و مذهب اختلاف داشته باشند؛ بله، يك شافعى می‌‌تواند نسبت به حنفى و حنبلى اين قاعده را جارى كند، اما دو سنى كه اتفاق در حكم دارند، معنا ندارد که بگوييم قاعده الزام در مورد آنان جاري است.
بنابراين، اگر يك كسى مرد، و تمام افرادى كه از او می‌‌خواهند ارث ببرند، از عصبه و غير عصبه، همه سنى هستند، اينجا نياز و معنا ندارد که قاعده الزام را جارى كنيم؛ مثل اين كه فرض كنيد از ميتي يك مادر و يك پسر باقي بماند؛ در اينجا هم مادر و هم پسر، هر دو ارث می‌‌برند و معنا ندارد که بگوييم اينجا روى قاعده الزام است. پس، اگر ايشان بخواهند اين روايت را ـ كه قبول دارند مربوط به قاعده الزام است ـ بر همان تقسيم و اخذ اول تطبيق کنند، چنين چيزي معنا ندارد؛ چون همه سني هستند و قاعده الزام در اين موارد جاري نمي‌شود. اما اگر بخواهند بفرمايند که امام(ع) قاعده الزام را براي «خذه» مي‌خواهند جاري کنند؛ به اين بيان که عصبه اول آن مال را بيخود گرفته‌‌اند، اما تو چون شيعه هستى، اگر از اول هم بعنوان عصبه بودى، می‌‌توانستى آن مال را از مادر ميت طبق قاعده الزام بگيرى. توجه داشته باشيد که بين مادر ميت و مادر خود اسماعيل بن بضيع خلط نكنيد؛ اگر اسماعيل از اول جاى مادر خودش بعنوان عصبه بود، بعنوان عصبه سهم خودش را از مادر ميت كه سنى بود، می‌‌گرفت؛ حالا امام(ع) می‌‌فرمايد: هرچند که او مستبصر شده، اما تو مي‌تواني آن مال را بگيري و مانعى ندارد. به نظر می‌‌رسد تطبيق قاعده الزام فقط در همين فرض دوم است؛ و از اين جهت، روايت به خوبى دلالت بر قاعده الزام دارد و همچنين دلالت دارد که استبصار نقشي ندارد.
بيان مرحوم حلي
نکته ديگري که در رساله مرحوم حلي در قاعده الزام وجود دارد؛ اين رساله حدود 44 سال پيش چاپ شده و والد ما(رضوان الله تعالى عليه)، نيز در همان ايام، حاشيه‌اي بر آن زده‌اند. مرحوم حلي می‌‌فرمايد: در صحيحه اسماعيل بن بضيع از كجا روشن است كه استبصار مادر ميت بعد از تملك گروه اول و قبل از تملك اسماعيل بن بضيع بوده است؟ شايد اين استبصار حين موت الميت بوده است؛ يعنى اسماعيل به امام(ع) عرض می‌‌كند كه در حينى كه اين زن از دنيا رفت، به من خبر ادند كه در همان زمان، قد دخلت فى هذه الدين؛ نه اينكه بگوييم اين استبصار بعد از تملك گروه اول و قبل از تملك گروه دوم بوده است؛ در حالى كه اين فرمايش مرحوم آقاى حکیم باز مبتنى است بر اينكه استبصار مادر ميت حتماً متأخر از تملك اول باشد. آن وقت بايد بفرمايند تملك اول مثل تزويج دوم است؛ همانطور كه در تزويج دوم استبصار نفعي ندارد، براي تملك اول هم مضر نيست.بنابراين، اين احتمال وجود دارد که استبصار مادر ميت، حين الموت بوده است؛ در اين صورت، كلام مرحوم آقاى حكيم از اساس مخدوش می‌‌شود. بنابراين، تا اينجا عرض كرديم كه از ادله دال بر قاعده الزام، صحت واقعى، يعنى حكم واقعى ثانوى را استفاده می‌‌كنيم؛ و اين حكم واقعى بر ادله اوليه حكومت دارد؛ اشكالاتى را هم كه عمدتاً در فرمايش مرحوم آقاى حكيم بود، تقريباً جواب داديم و اين قول تثبيت می‌‌شود.
اينجا مرحوم حلى در همان رساله فرمودند: اگر ما تنزل کنيم از اينكه از ادله الزام حكم واقعى ثانوى استفاده مي‌شود؛ و بلكه مجرد يك الزام است، مي‌توانيم صحت طلاق را از راه ديگرى استفاده كنيم كه آن راه متقوم به الزام نيست؛ مى فرمايد: در اين روايات، امام(ع) امر به تزويج كرده است؛ دو نكته را كنار اين ضميمه كنيد: يك نكته اين كه مفروض كلام سائل اين است كه زوج سنى ممانعتى از تزويج دوم ندارد؛ و نکته دوم اين که خود امام(ع) هم ترك استفصال كردند؛ يعنى نفرمودند كه اگر زوج ممانعت نكرد، تزويج كن و در صورت ممانعت، تزويج نكن؛ ما اگر اين سه مطلب را در کنار هم قرار دهيم، به خوبى صحت طلاق را استفاده می‌‌كنيم؛ و اصلاً ديگر كارى به الزام نداريم. می‌‌فرمايد: الزام در جايى است كه ممانعتى در كار باشد؛ يعنى زوج بخواهد از تزويج با اين زن ممانعت كند؛ که در اين صورت، بر عقيده‌اش ملزم مي‌شود و به او گفته مي‌شود که حق ممانعت ندارد. اين مطلب در صفحه 265 تا 268 رساله مرحوم حلي آمده است.
نقد کلام مرحوم حلي
اين بيان ايشان به نظر ما مخدوش است؛ و وجه اشكالش اين است كه عنوان الزام در قاعده الزام يك عنوان تعليلى هميشگى نيست كه بگوييم اين تزويج در جايى است كه الزام هم معنا داشته باشد؛ غالباً اينطور است که مردى كه زنش را سه طلاقه می‌‌كرد، بعد هم پشيمان می‌‌شد، حاضر نبود او را رها كند.به عبارت ديگر، می‌‌خواهيم بگوييم اينطور نيست كه هرجا صدق الزام كرد، تزويج درست است؛ و هرجا صدق الزام نكرد، تزويج درست نيست. الزام به منزله تعليل است و اصلاً جزء موضوع نيست؛ صدق الزام جزء موضوع در باب قاعده الزام نيست و بلكه خارج از موضوعش است؛ موضوع قاعده الزام عبارت است از: من اعتقد بصحة حكم و بصحة عمل؛ حالا می‌‌خواهد صدق الزام بكند يا نكند؛ و اين كه در روايات آمده «الزمهم»، از باب اين است كه غالباً نياز به الزام بوده است. و اين يك نكته مهمى است كه ما بعداً در تنبيه سوم يا چهارم بيان خواهيم کرد. لذا، اين بيان مرحوم حلى بيان درستى نيست.بيان قائلين به اباحه
بعد از اين نوبت به قائلين اباحه مي‌رسد؛ کساني كه می‌‌گويند فقط اين تزويج مباح است؛ اينها مجموعاً پنج وجه براى مدعايشان دارند. اما قبل از اينكه اين پنج وجه را بيان كنيم؛ اين را بگوئيم که در كلمات، اينها فقط می‌‌گويند: اباحة الشارع اباح لنا؛ يا در باب خمس، گاه تشبيه می‌‌كنند به اباح لشيعتنا؛ به هرحال، كلمات قائلين به اباحه در اينكه مراد اباحه واقعى است يا اباحه ظاهرى؟ قدرى مجمل است؛ از اين كه اباحه را در مقابل حكم واقعى بيان مي‌کنند، اين قرينه مقابله اقتضا می‌‌كند كه مراد، اباحه ظاهرى باشد؛ و لذا، عرض كردم كسانى كه قائل هستند به اينكه مفاد قاعده حكم واقعى است، می‌‌گويند قاعده الزام بمنزله اماره است؛ و كسانى كه قائل هستند عنوان اباحه را دارد، می‌‌گويند قاعده الزام بمنزله اصلى عملى است. و شايد بشود گفت ـ هرچند عباراتشان صريح و روشن نيست ـ قرائن اينكه مراد، اباحه ظاهريه باشد، بيشتر است؛ زيرا، اگر بگوييم مقصود از اباحه، اباحه واقعيه است، اباحه واقعيه با حكم واقعى ثانوى خيلى تفاوتى ندارد؛ و هر دو واقعي می‌‌شوند. يکي صحت واقعيه طلاق مي‌شود و ديگري، اباحه واقعيه تزويج مي‌شود. بنابراين، به نظر می‌‌رسد كه اباحه را بايد اباحه ظاهرى گرفت.اولين بيان که تقريباً يک وجه ثبوتي است، اين است كه: الواقع لا يتبدل فى حق السنى بواسطة اعتقاد صحته گفته‌‌اند واقع با اعتقاد به صحتى كه سنى دارد، تبدّل پيدا نمی‌‌كند. اين همان حرفى بود كه قبلاً هم ما گفتيم؛ كسانى كه صحت واقعيه را منكر هستند، می‌‌گويند صحت واقعيه سر از تصويب در می‌‌آورد. بل الطلاق يكون فاسداً بالنسبة اليه وتكون الزوجية باقية اين زن هم در زوجيت باقى است وأقصى ما فى البين اباح لنا الشارع المقدس تزويج تلك المرأة فقط شارع اذن داده که با اين زن ازدواج كنيم. پاسخ تصويب را قبلاً بيان کرديم، ديگر تكرار نمی‌‌كنيم. وجه دوم، وجه اثباتى است؛ می‌‌گويند برويم در مقام اثبات، ببينيم ادله الزام بر چه چيزي دلالت دارد؟ كجاى روايات دارد که اين طلاق صحيح است و اين صحت حكم واقعى است؟ اگر ما باشيم و روايات، از آنها غير از مجرد مشروعيت الزام چيز ديگرى نمی‌‌فهميم. جواب اين حرف را نيز بيان کرديم که تعابيري همچون «فاختلعها»، «انما نوى الفراق» و... به خوبي دلالت دارند بر اين که طلاق صحيح است. اين را هم عرض كنيم كه اينها می‌‌گويند از روايات، اباحه تزويج استفاده می‌‌شود؛ بايد گفت: تزويج به ذات البعل اصلاً معنا ندارد.
ديدم آقايى در جايى نوشته بود كه چه مانعى دارد بگوييم همانطور كه رباى محرم بين والد و ولد اشكالى ندارد، اين احكام شرعيه هم يك احكام شرعيه اعتباريه محضه است؛ چه اشكال دارد که شارع در مواردي ازدواج با زن شوهردار را حرام كند، اما در اينجا بگويد مانعى ندارد؟. در اينجا مي‌گوئيم آيا ذوق متشرعه ـ تا چه رسد به ذوق فقاهتى ـ چنين چيزى را می‌‌تواند بپذيرد؟ اين اصلاً با ذوق متشرعه سازگارى ندارد؛ احكام شرعى هم كه احكام اعتبارى است، روى ملاكات است؛ ذات البعل ملاكى است كه به هيچ وجه قابليت اين كه كسى با او تزويج كند را ندارد. لذا، نمی‌‌شود که ما اين تعابير را بيان کنيم و بگوييم اعتبار خفيف المعونه است؛ شارع ازدواج با ذات البعل را در اينجا مباح كرده است. در نتيجه، بايد ملتزم شويم كه يا قبل از اين تزويج، زن از زوجيت آن مرد خارج می‌‌شود؛ که در اين صورت، برمى‌‌گردد به اينكه قبل از تزويج، آن طلاق اثر خودش را می‌‌گذارد؛ يعني صحت واقعيه است؛ و يا بايد بگوييم بعد از تزويج، زن از زوجيت مرد خارج می‌‌شود. از اين دو حال كه خارج نيست. حالا سه وجه ديگر وجود دارد كه ان شاء الله فردا عرض می‌‌كنيم.
نظری ثبت نشده است .