موضوع: قاعده الزام
تاریخ جلسه : ۱۳۸۶/۷/۲
شماره جلسه : ۱۰
چکیده درس
-
بیان مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
بيان مرحوم آيت الله العظمي فاضل(ره)
نسبت به فرمايش مرحوم آقاي حکيم(ره) در كلمات والد ما(رضوان الله عليه)، در کتاب قواعد فقهيه صفحه 180 مجموعاً سه اشكال ذکر شده است.اشكال اول: فرمودند: ما باشيم و ظاهر اين روايات، ظاهر روايات اين است كه به مجرد صدور طلاق می‌‌توان شخص را الزام کرد؛ چرا که روايات ظهور در اين دارد كه طلاق صحيحاً واقع شده است، هرچند که بر طبق مذهبشان است. در نتيجه، استبصار بعد نمی‌‌تواند اين الزام را از بين ببرد.
اشكال دوم: فرمودند: اساساً امورى مانند طلاق از امورى نيستند كه قابليت تقييد به يك قيدى را داشته باشند؛ بگوييم اين زن مطلّقه است، مادامى كه زوج فلان شرط را داشته باشد يا تا مادامي كه خود زوجه فلان شرط را داشته باشد؛ يا به تعبير صناعتي‌تر بگوئيم در باب عقود مسئله تعليق ثبوتاً مانعى ندارد؛ مي‌توان عقد بيع يا ازدواج و يا هبه‌اي را معلق بر قيدي کرد؛ ولي آنچه مشکل است، مقام اثبات مي‌باشد. در مقام اثبات اجماع قائم شده است كه تعليق در باب عقود جايز نيست؛ و اگر يك عقدى مثل بيع، هبه، يا اجاره بخواهد معلق شود ـ كه خود اين هم صورى دارد كه مرحوم شيخ در مكاسب آن را بيان کرده‌اند ـ جايز نيست؛ اما در باب ايقاع علاوه بر اينكه مشكل اثباتى دارد، اصلاً اشکال ثبوتى هم دارد. بنابراين، باب طلاق و عتاق از امور تقييد بردار نيستند؛ و در نتيجه، ما طلاق يا عتق متزلزل نداريم. لذا، در مانحن فيه، مردى که زن خودش را سه طلاقه كرده است، نمي‌توان گفت هذا صحيح ما دام كونه مخالفاً که در صورت استبصار بگوئيم آن طلاق صحيح نبوده است. چنين چيزي با ماهيت ايقاعات سازگاري ندارد. البته همانگونه که عرض کردم، در تعبير شريف ايشان، تعبير به ايقاع و ثبوت و اثبات نيست؛ اما می‌‌توانيم مطلب ايشان را در چنين قالبي بيان کنيم.
و اما اشكال سوم، می‌‌فرمايند: لازمه بيان مرحوم آقاى حكيم(ره) اين است که بگوييم بايد تمام روايات ـ كه مي‌گويند اگر يك زوج سنى زوجه‌اش را در يک مجلس سه طلاقه كرد، طبق قاعده الزام طلاقش صحيح است ـ را تقييد بزنيم به جايى كه بعد از اين طلاق، استبصارى واقع نشود. تعبيرشان اين است که اين موارد را تقييد بزنيم به جايى كه لم يترتب على الطلاق أثر، اما اگر بر طلاق اثرى واقع شد، به اين که اگر بعد از اين طلاق ازدواجى نبود، در صورتي که شخص مستبصر شود، خود او مي‌تواند به زن رجوع كند؛ بنابراين، فايده و اثر استبصار و عدم استبصار در جايى است كه لم يترتب على الطلاق اثر يعنى يك تزويجى بعدش محقق نشده باشد؛ اما اگر تزويج محقق شده باشد، خود مرحوم آقاى حكيم می‌‌گويند اينجا بين استبصار و عدم استبصار فرقى نيست. پس، لازم است که تمام روايات را به اين صورت قيد زنيم؛ لکن وقتى به روايات مراجعه می‌‌كنيم، تحمل چنين قيدى بسيار بعيد است. اين اشكال سوم تقريباً شبيه همان اشكال دومى است كه ديروز بيان كرديم؛ مبني بر اين که لازمه فرمايش مرحوم آقاي حکيم اين است كه نتوانيم بگوييم آيا طلاق صحيح است يا نه؟ چرا که بايد صبر کنيم تا معلوم شود زوج مستبصر مي‌شود يا نه، و در صورت عدم استبصار، طلاق صحيح خواهد بود.
ذکر يک شاهد بر سخن مرحوم آقاي حکيم و نقد آن
در اينجا روايتى وجود دارد كه چه بسا بتوان آن را شاهد فرمايش آقاى حكيم قرار داد؛ محتواى روايت اين است كه اگر زوج استبصار پيدا كرد، طلاقي که زوج قبلاً داده است، منهدم شده و از بين می‌‌رود. روايت در صفحه 63 جلد 22 وسائل الشيعه، باب 29 از «ابواب مقدماته و شرائطه» در كتاب الطلاق، حديث 6 ، چنين است: و عن عدة من اصحابنا، مرحوم كلينى از عده‌اي از اصحاب اماميه نقل می‌‌كند. مرحوم کليني در کتاب کافي در موارد زيادي اين عبارت را بکار مي‌برد؛ آيا اين موجب می‌‌شود كه روايت از حيث سند ضعف پيدا كند يا اينكه موجب تقويت سندى روايت است؛ البته بعضي از موارد آن مشخص است، مثل جايى كه از احمد بن محمد نقل روايت می‌‌كند، که اين عده مشخص هستند؛ عن سهل بن زياد مرحوم كلينى بيان مي‌کند که اين عده در اينجا از سهل بن زياد نقل می‌‌كنند؛ اينها چهار نفر هستند و اسامي‌شان مشخص است.اما مواردي هم وجود دارد که اسامي اين افراد معلوم نيست، آيا چنين چيزي موجب ضرر و قدح به روايت مي‌شود؟ تحقيق اين است كه نه، هيچ ضررى به حديث وارد نمى‌شود و بلکه موجب تقويت روايت است. عن اسماعيل بن مهران، مراد اسماعيل بن مهران أبى‌نصر است كه مورد اعتماد است عن محمد بن منصور الخزاعى، اين شخص توثيق ندارد، و عن على بن سويد که اين شخص موثق است.
اما نکته اين است که اين روايت به سه سند نقل شده است که يك سندش همين بود كه بيان كرديم. سند دوم اين است: عدة من اصحابنا عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن محمد بن اسماعيل بن بضيع، عن عمه حمزة بن بضيع عن على بن سويد؛ و سند سوم چنين است: عدة من أصحابنا عن الحسن بن محمد، عن محمد بن احمد بن نهدى، عن اسماعيل بن مهران، عن محمد بن منصور، عن على بن سويد. به هر کدام از اين سه سند که مراجعه کنيد، در آنها رواتي وجود دارند که يا توثيق ندارند و يا اشكالات ديگرى بر آنها وارد است؛ حمزة بن بضيع واقفى استت و مرحوم كشّى(ره) در رجال خودش، رواياتى دالّ بر مذمت حمزة بن بضيع آورده است. حسن بن محمد مشترك بين افراد زيادى است. محمد بن احمد نهدى مورد اختلاف است؛ نجاشى گفته مضطرب الحديث است؛ كشى توثيقش كرده و ابن غضائرى تضعيفش كرده است (بنابر اين كه تضعيفات ابن غضائرى معتبر باشد).
به هرحال، هر سه سند اين روايت مورد اشکال است. عن أبى‌الحسن موسى(ع) از امام كاظم(عليه السلام) نقل روايت مي‌کند؛ فى حديث انه كتب الى يسئله عن مسائل كثيره فأجابه بجواب سؤال‌‌هاى زيادى را على بن سويد پرسيده و حضرت جواب داده است هذه نسخته عين جواب حضرت اين است بسم الله الرحمن الرحيم الى ان قال و سئلت عن امهات اولادهم ــ گاه اوقات بعضى‌‌ها سؤال می‌‌كنند كه در زمان ائمه(عليهم السلام) هم استفتائات بوده يا نه؟ اکثر اين مكاتبات همين استفتائاتى است كه در زمان ما متعارف است ــ و عن نكاحهم و عن طلاقهم سؤال كرده از مادران اولاد مخالفين و از نكاح و طلاق آنها؛ که آيا اين امورشان درست است يا نه؟ امام(عليه السلام) در جواب فرموده است: فأمّا امهات اولادهم فهن عواهر الى يوم القيامة امهات اولاد اينها تا روز قيامت عواهر هستند؛ مقصود اين نيست كه عاهر واقعى باشند، بلکه حكم عواهر را دارند؛ و الا نكاح واقعى همان است كه در مذهب ما وجود دارد؛ يعنى ممكن است که ما به لكل قوم نكاح تمسك كنيم و بگوييم نكاح اقوام ديگر صحيح است، اما باز آن صحت با صحتى كه در نكاح مذهب ما وجود دارد، فرق دارد؛ اينجا هم امام(عليه السلام) چنين معنايى را اراده كرده اند؛ اينان بدون اذن ولى نكاح می‌‌كنند و در غير عدّه طلاق مي‌دهند، لذا حكم عواهر را دارند.
در ذيل امام(عليه السلام) فرموده: فأمّا من دخل فى دعوتنا فقد هدم ايمانه ضلالة فرموده هر كسى از اينها كه داخل در دعوت ما بشود، ايمانش گمراهى‌اش را منهدم می‌‌كند ويقينه شكه هنگامي که ولايت ما را بپذيرد، يقينى كه پيدا می‌‌كند تمام مشكوكات قبل را از بين می‌‌برد. شاهد اين است كه بگوييم چنين ذيلى اطلاق دارد؛ و می‌‌گويد كسى كه مستبصر شود، جميع آثار سابق از بين مي‌رود؛ و در مانحن فيه، يکي از آثار سابق اين بوده که طلاق او به صورت صحيح واقع شده است، و الآن که استبصار پيدا کرده، آن طلاق کالعدم مي‌شود و آن زن زوجه خود همان مرد مي‌شود. پس، اگر بخواهيم به اين روايت استدلال كنيم، بايد بگوييم ذيل روايت چنين اطلاقى دارد و اطلاقش شامل مانحن فيه می‌‌شود.
مرحوم آقاى حكيم(ره) نيز در كتاب مستمسك بعد از نقل اين روايت، می‌‌فرمايند: لا يخلو عن اشكال و غموض، ايشان اشكال سندى به روايت نكرده‌‌اند، اما فرمودند: اين روايت از ناحيه متن اشکال و غموض دارد؛ وجهش هم اين است: لعدم وضوح رجوع هذه الفِقرة إلى ما ذكر بل من المحتمل رجوعها الى مسئلة اُخرى غير هذه المسئلة فرموده است در مورد عبارت «أما من دخل فى دعوتنا» احتمال قوى می‌‌دهيم كه ربطى به عواهر و نكاح نداشته باشد و بلکه مربوط به مسئله ديگرى باشد؛ چون على بن سويد از مسائل زيادى از امام(عليه السلام) سؤال كرده است و امکان دارد که روات قسمت‌هايي از وسط اين مکاتبه را حذف کرده و در ذيل آن آورده باشند و حال آن که ذيل مربوط به مسئله ديگرى غير از اين مسئله باشد.
به نظر مي‌رسد که اين بيان، كافى نيست؛ به مجرد اينكه بگوييم اين احتمال وجود دارد، نمي‌توان گفت که ذيل از اين قسمت خارج مي‌شود؛ بلکه اگر بتوان آن را به گونه‌اي معنا کرد که مناسبت با اين مسأله داشته باشد، صحيح است؛ مانند همان معنايي که ما ذکر کرديم، ديگر اشکالي نخواهد بود. لکن به نظر می‌‌رسد كه چنين اطلاقى براى اين روايت بسيار مستبعد و مشكل است؛ براى اينكه اولاً متعلق «هدم» در خود روايت روشن است؛ فقط در دايره ايمان و ضلال و در دايره يقين و شك است که معنا پيدا مي‌کند؛ و در نتيجه، معناي «هدم» ربطى به اعمال فرعى ندارد؛ اگر يك سنى مستبصر شد و حجّش را طبق مذهب اهل سنت انجام داده بود، يا نمازش را بر طبق آنها خوانده بود، اگر قواعد و روايات ديگر را نداشته باشيم، بايد بگوييم که تمام اين اعمال را بايد اعاده و قضا كند. هيچ فقيهي با اين روايت نمی‌‌آيد بگويد که همه کارهاي خلاف و باطل او منهدم مي‌شود؛ چنين اطلاقى را نمی‌‌توانيم از اين روايت استفاده كنيم. شاهد اين مطلب نيز اين است که اگر يك سنى با زنى كه با او زنا شده و ذات البعل بوده ـ که اهل سنت زناي به ذات بعل را جزء محرمات ابديه نمي‌دانند ـ ازدواج كند، در اينجا روى مذهب خودشان نكاح صحيح است؛ حال اگر بعداً مستبصر شد، بايد بگوييم که آن حليّت هم از بين مي‌رود؟ كسى نمی‌‌آيد به اين روايت، براى چنين مواردى استدلال كند. پس، انصاف اين است که در اين روايت اطلاقى وجود ندارد؛ موردش مسئله ايمان و گمراهي، يقين و شک است. نتيجه آن که، اين روايت هم شاهد بر سخن مرحوم آقاى حكيم نشد.
اشکال ديگر نظريه مرحوم آقاي حکيم
اشكال ديگرى كه بر نظريه ايشان وجود دارد، اين است كه ايشان می‌‌فرمايند: اگر بعد از آن که سني زنش را سه طلاقه کرد، يک شيعي مي‌تواند با او ازدواج کند و اين ازدواج صحيح است؛ بطورى كه اگر زوج اول هم بعداً مستبصر شد، بعد از ازدواج دوم، ديگر حقى نسبت به اين زن ندارد.نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه اين ازدواج دوم بر طبق چه ملاكى صحيح است؟ اگر شما طلاق اول را صحيح نمی‌‌دانيد، چطور ازدواج با اين زن صحيح است؟ در اينجا وقتى گرفتار اين اشكال می‌‌شوند، می‌‌گويند ازدواج دوم، دو اثر دارد؛ هم جنبه سلبى دارد و هم جنبه اثباتى دارد؛ جنبه سلبى‌اش اين است كه براي طلاق مفيد است؛ با نفس ازدواج دوم، طلاق زوجه نسبت به زوج اول محقق می‌‌شود؛ و جنبه اثباتى‌اش هم اين است كه آن زن، زوجه مرد دوم می‌‌شود. شبيه اين مورد، جايى است كه انسان يك كافر حرى را استرقاق كند، در اينجا يک لحظه قبل از استرقاق، از عدم الملك داخل در ملكيت می‌‌شود و بعد استرقاقش می‌‌كند به نفس الاسترقاق.
جواب اين است كه آيا واقعاً روايات قاعده الزام اين را دلالت دارد؟ روايات قاعده الزام که مي‌گويد: «فأبنها» يا «حرمت عليه»؛ زن بر او حرام است، يعني: چه ديگرى با او ازدواج كند و چه نكند، نفس حرمت به سبب همان طلاق واقع شده است؛ و ظهور در اين دارد كه طلاق، طلاق صحيحى است. حال اگر در موردي مثل بيع عمودين، به نفس يك بيع دو امر اعتبارى محقق مي‌شود، آنجا دليل خاص دارد؛ اما در مانحن فيه، روايات ظهور روشنى دارد بر اين كه وقتى زوج زنش را طلاق داد، طلاق صحيحاً واقع شده است؛ می‌‌خواهد ديگرى با او ازدواج بكند يا نكند. اگر شخص ديگرى هم با او ازدواج کند، اين تزويج يك جنبه اثباتى بيشتر ندارد؛ و بسيار بعيد است كه گفته شود اين تزويج داراي جنبه سلبي نيز مي‌باشد. نتيجه عرايض امروز اين شد: در فرعى كه اگر يك زوجى زوجه‌اش را سه طلاقه كرد و قبل از اينكه شخص ديگرى با آن زن ازدواج كند، مستبصر شود، ما باشيم و روايات و ادله، اين استبصار اثرى ندارد و زوجه مطلقه است و بر اين مرد، حرام است؛ بنابراين، او می‌‌تواند با مرد ديگر ازدواج كند؛ و زوج حق رجوع به او را بدون عقد جديد ندارد.
نظری ثبت نشده است .