- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در این مسئله که شخصی ثلاثین یوماً در محلی مردد است و در روز سی و یکم نماز را تمام می‌خواند اگر انشاء سفر جدید نموده و قصد دارد هشت فرسخ برود گفتیم مسئله حد ترخص مطرح است.

به عبارت دیگر حد ترخص از لحاظ ورود و خروج دارای احکامی است؛ مثلاً از لحاظ ورود اگر شخصی در حال سفر به حد ترخص رسید باید نماز را تمام بخواند. یا از لحاظ خروج تا قبل از حد ترخص باید نماز را تمام بخواند و بعد از آن نماز را قصر می‌خواند.

سوال اصلی این است که احکام مذکور اختصاص به وطن دارد یا در دو مورد دیگر نیز جریان دارد: الف- شخصی که اقامت ده روز دارد. ب- شخصی که سی روز به صورت مردد در مکان باقی مانده‌است.

در مورد الحاق و عدم عدم الحاق محل إقامه سه نظریه وجود دارد: الف- وروداً و خروجاً مانند وطن است. ب- وروداً و خروجاً مانند وطن نیست. ج- وروداً مانند وطن نیست اما خروجاً مانند وطن است.

این مسئله را به تفصیل سابق بر این بحث نموده‌ایم^[1] و هر چند گفتیم مرحوم امام (ره) این مسئله را در اینجا مطرح ننموده‌اند اما گویا در ذهن شریف‌شان این بوده‌است که این مسئله در گذشته مطرح شده‌است. یکی از وجوه افتراق عروة و تحریر الوسیلة در این است که مرحوم سید (ره) گاهی برخی مسائل را تکرار می‌کند اما در تحریر چنین نیست.

مرحوم امام (ره) در آن مسئله می‌فرماید: در الحاق کسی که اقامت ده روز دارد به وطن تردید و اشکال وجود دارد و احتیاط واجب را جمع بین قصر و اتمام می‌دانند.^[2]

مرحوم سید (ره) در این بحث می‌فرماید: اقوی الحاق است.^[3] ما در آن مسئله کلام مرحوم سید (ره) را تقویت نموده و به این نتیجه رسیدیم که «لایبعد الحاق محل الاقامه بالوطن دخولاً و خروجاً.»

کلام مرحوم محقق خوئی(ره)

مرحوم خوئی (ره) و مرحوم بروجردی (ره) در این مسئله با مرحوم سید (ره) مخالف بوده و می‌فرمایند: احکام حد ترخص مختص به وطن است لذا در مسئله نیت إقامه ده روز یا إقامت سی روز به صورت مردد احکام مذکور جریان ندارد و تمام ادله الحاق مسئله محل بحث به وطن از نظر ایشان مواجه با اشکال است. البته در مورد إقامت سی روز به صورت مردد احکام ورود فرض ندارد چرا که شخص در ابتدای ورود تردد ندارد بلکه از روزهای بعد تردد برای او حاصل می‌شود.

ایشان در ادامه می‌فرماید: در مورد إقامه روایتی وجود دارد که بر مبنای آن شخصی که در یک شهر به مدت ده یا سی روز می‌ماند به منزله اهل آن شهر محسوب می‌شود لذا در اقامت ده روز یا شخصی که می‌داند سی روز در مکانی می‌ماند می‌توان قائل به الحاق احکام وطن به آن شد. در این روایات تعبیر «من بقی شهراً بمکة فهو بمنزلة اهله» وارد شده‌است.^[4]

ایشان در مورد این تنزیل می‌فرماید: سلمنا این روایت در مورد مقیم قابل اثبات باشد اما در مورد إقامه سی روز به صورت مردد چنین دلالتی ندارد و این شخص را ملحق به اهل آن مکان نمی‌کند.^[5]

بررسی کلام مرحوم محقق خوئی (ره)

به نظر ما شخصی که إقامت ده روز دارد و شخصی که سی روز به صورت مردد در مکانی می‌ماند از لحاظ احکام حد ترخص مانند وطن است.

سوال این است که اگر شخصی قصد إقامت ده روز را در مکان داشت آیا حد ترخص دارد یا خیر؟! در پاسخ می‌گوئیم حد ترخص یا حریم، امری عرفی است و عرف آن را مختص به وطن نمی‌داند لذا إقامه و محل تردد نیز حد ترخص دارد. کما این‌که وقتی در مورد مفهوم جمله شرطیه بحث می‌شود، بحث در داشتن مفهوم نیست بلکه بحث در حجیت مفهوم جملات شرطی است.

اما مسئله اصلی این است که آیا احکامی که شارع متعال برای وطن قرار داده‌است در مورد حد ترخص محل إقامه یا محل تردد نیز جریان دارد یا خیر؟!

اشکال و جواب

شاید گفته شود اگر بگوئید حد ترخص مسئله‌ای عرفی و ثابت است پس باید حکم آن نیز بیاید. به بیان دیگر «الاحکام تدور مدار الاسماء» و در مسئله محل بحث نیز حد ترخص ثابت است و در نتیجه احکام آن نیز جریان دارد.

در پاسخ می‌گوئیم: اگر موضوع حکم، مطلق حد ترخص باشد اشکال مذکور وارد بود. اما اگر بگوئیم موضوع حد ترخص در وطن است کما این‌که روایات موجود در این بحث نیز مربوط به وطن است مانند «اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر» یا «اذا قدمت من سفرک» پس در نتیجه نمی‌توان آن‌را به غیر وطن تسری داد کما این‌که جمعی از فقهاء چنین برداشتی را از روایات داشته‌اند.

ادامه بررسی کلام مرحوم محقق خوئی (ره)

در مباحث سابق گفته‌ایم به نظر ما با وجود قرائنی از تنزیل مذکور –المقیم بمنزلة اهل مکة-، عموم به صورت مطلق استفاده می‌شود؛ یعنی تمام احکامی که در مورد وطن وجود دارد در مورد مقیم ده روز یا مردد نیز جریان دارد. مرحوم خوئی (ره) نیز می‌فرماید: اگر عموم تنزیل را قبول نموده و بگوئیم «القیم کالمتوطن» باید قائل به این مطلب شویم اما به نظر ایشان عموم تنزیل مورد قبول نبوده و اختصاص به بحث قصر و اتمام دارد.

البته طبق بیانی که سابق داشتیم گفتیم در ترتب احکام حد ترخص نیاز به تنزیل نیز نداریم تا گفته شود تنزیل مذکور در شخصی که سی روز مردد در مکان می‌ماند جریان ندارد؛ به این بیان که تعابیر وارد شده در روایات مانند «إذا سمع الاذان أتم المسافر» در مقام بیان ملاکی عام بوده و از آن‌ها عمومیت استفاده می‌شود.

برخی می‌گویند: این تعبیر اختصاص به افرادی دارد که خارج از شهر بوده و قصد دارند داخل وطن شوند لذا در هنگامی‌که به وطن خود نزدیک می‌شوند به محض شنیدن صدای اذان باید نماز را تمام بخوانند. اما ممکن است شخصی بگوید مسافر یکی از مصادیق تعبیر مذکور است لذا ملاک این است که اگر قبل از شنیدن اذان، نماز را قصر می‌خوانده بعد از آن نماز را باید تمام بخواند.

اشکال دیگر به مرحوم خوئی (ره) این است که ایشان قاعده‌ای را تأسیس نمود که مطابق آن فرمود: «من کان مکلفاً بالاتمام لاتنقلب وظیفته الی القصر»^[6] در حالی‌که کلام ایشان با این قاعده سازگاری ندارد چرا که این شخص مکلف به اتمام است.

طلیعه بحث جدید: احکام مسافر

در مسئله نماز مسافر سه بحث وجود دارد: الف- شرائط قصر که هشت شرط مطرح شد. ب- قواطع نماز که سه قاطع بود. از میان سه قاطع وطن، قصد اقامت ده روز و اقامت سی روز به صورت مردد، به نظر ما تنها وطن قاطع موضوعی بوده و دو قاطع دیگر قاطع حکمی می‌باشند. ج- احکام مسافر.

قصر نمازهای چهار رکعتی

مرحوم امام (ره) در مورد احکام مسافر ابتدا می‌فرماید: « القول في أحكام المسافر: ‌قد عرفت أنه تسقط عن المسافر بعد تحقق الشرائط ركعتان من الظهرين و العشاء»^[7]

اگر شرائط قصر موجود باشد دو رکعت از نماز ظهر و عصر و دو رکعت از نماز عشاء ساقط می‌شود. ادله این مسئله که آیه شریفه «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ»^[8] باشد پیش از این ذکر شد به این بیان که از تعبیر «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ» به قرینه روایات ذیل آن می‌گوئیم مقصود وجوب و عزیمت است نه رخصت؛ یعنی باید نماز را شکسته بخواند. علاوه بر آیه شریفه، روایات، اجماع و ضرورت فقه شیعه نیز چنین اقتضائی دارد.

سقوط نوافل روز

ایشان در ادامه می‌فرماید: «كما أنه تسقط عنه نوافل الظهرين.» در این مطلب نیز خلافی وجود ندارد که نافله ظهر و عصر که قبل از آن‌ها خوانده می‌شود نیز ساقط است. علت سقوط نوافل روایات متعددی است که در این مسئله وجود دارد؛ مانند صحیحه محمد بن مسلم که در آن از حضرت در مورد نماز مستحبی در سفر سوال شده‌است. ایشان می‌فرمایند: «لَا تُصَلِّ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْئاً نَهَارا.»‌^[9]

روایت دیگر صحیحه حذیفة بن منصور است که در این روایت حضرت می‌فرمایند: «الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْ‏ءٌ.»^[10]

مرحوم صاحب وسائل (ره) روایاتی را در اعداد فرائض و نوافل ذکر نموده‌اند که دال بر این مطلب است و مطابق آن نافله ظهرین در سفر مشروعیت ندارد.^[11]

بقاء سایر نوافل

مرحوم امام (ره) در ادامه می‌فرماید: «و يبقى سائر النوافل.» سایر نوافل مانند نافله مغرب، صبح و نماز شب به حال خود باقی است. از یک طرف روایاتی دال بر سقوط نافله ظهرین وجود دارد و از طرف دیگر روایاتی داریم که مشروعیت نافله را دائر مدار إتمام و قصر می‌داند؛ یعنی اگر نماز تمام بود نافله مشروع بوده و اگر نماز قصر بود نافله مشروع نیست؛ مثلاً در روایت ابی یحیی حناط از امام صادق در مورد نافله روز در سفر سوال می‌شود. حضرت می‌فرمایند: «يَا بُنَيَّ لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِيضَةُ.»^[12]

مرحوم محقق نائینی (ره) می‌فرماید: این روایت اشعار دارد که تمامیت علت برای ثبوت نافله و قصر بودن علت برای سقوط نافله است.^[13]

پس نافله صبح و مغرب به این جهت که از روایات استفاده می‌شود مشروعیت نافله دائر مدار قصر و اتمام است در سفر مشروعیت دارد.

لذا مرحوم سید (ره) در عروه می‌فرماید: «و لا تسقط نافلة الصبح و المغرب و لا صلاة الليل؛ كما لا إشكال في أنه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة‌.»^[14] همچنان‌که در سفر نافله صبح و مغرب ساقط نمی‌شود، سایر نمازهای مستحب نیز چنین است و آن‌ها را نیز می‌توان در سفر خواند.

اختلافی بودن نافله عشاء

اما در نافله عشاء اختلاف وجود دارد که از آن تعبیر به وتیره می‌شود. بسیاری از فقهاء خصوصاً اکثر قدما می‌فرمایند: این نافله در سفر ساقط است؛ کما این‌که مرحوم علامه (ره) در منتهی سقوط آن‌را به «علمائنا» نسبت داده‌است. مرحوم ابن ادریس (ره) نیز در این باره ادعای اجماع نموده‌است.

یکی از ادله سقوط نافله عشاء در سفر اطلاق روایات این باب مانند روایت ابی یحیی حناط است که حضرت می‌فرمایند: استحباب نافله دائر مدار اتمام و قصر نماز است یعنی اگر نماز را تمام می‌خوانی نافله را بخوان اما اگر نماز را قصر می‌خوانی نافله مشروعیت ندارد.

در مقابل مرحوم شیخ طوسی (ره) می‌فرماید: نافله عشاء ساقط نیست. مرحوم شهید (ره) در ذکری قول مرحوم شیخ (ره) را ذکر و در ابتدا آن‌را تقویت و مستند آن‌را ذکر نموده‌است. اما در انتها می‌فرماید: هر چند مستند و روایتی که مرحوم شیخ (ره) به استناد نموده قوی است اما در مقابل قول مرحوم شیخ(ره)، اجماع قرار دارد لذا مشخص می‌شود فقهاء از این روایت اعراض نموده‌اند.

مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی(ره)، مرحوم سید عبدالهادی شیرازی (ره) و مرحوم حکیم(ره) می‌فرمایند: نافله عشاء ساقط نیست. برخی نیز مانند مرحوم امام (ره) و مرحوم خوئی (ره) قائل به احتیاط هستند. مرحوم امام (ره) می‌فرماید: «و الأحوط الإتيان بالوتيرة رجاء.»

در برخی روایات این مطلب وجود دارد که در اطلاق نافله به نافله عشاء مسامحه وجود دارد و این نماز، نماز مستحبی مستقل است که در روایات تعابیری عجیبی در مورد آن وجود دارد؛ مثلاً می‌فرماید: بعد از عشاء دو رکعت نماز نشسته را بخوان تا اگر قبل از نماز شب فوت کردی به منزله وَتر حساب شود و گویا نماز وَتر آن شب را خوانده‌ای. در حالی‌که قدماء به اطلاق روایت نافله تمسک نموده‌اند و ظاهراً به جا نیست و نافله عشاء تخصصاً نافله نیست.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. https://fazellankarani.com/persian/lessons/22875. از جلسه 157 از سلسله دروس نماز مسافر تاریخ 12/3/1399 به بعد.
[2]. «و أما بالنسبة إلى المحل الذي عزم على الإقامة فيه فهل يعتبر فيه حد الترخص فينقطع حكم السفر بالوصول إليه أو لا؟ فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط إما بتأخير الصلاة إليه أو الجمع.» تحرير الوسيلة، ج‌، ص: 256.
[3]. «الأقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن‌ فيجري في محل الإقامة أيضا بل و في المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما مترددا.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌، ص: 137‌.
[4]. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَدِمَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ- فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى وَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ الْحَدِيثَ.» وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 501.
[5]. «و قد عرفت منعه سابقاً و أنّ اعتبار حدّ الترخّص خاص بالوطن لاختصاص دليله به، فلا يشمل المقيم فضلًا عن المتردِّد، فيقصّر من لدن خروجه عن محلّ الإقامة أو مكان التردّد و تلبّسه بالسير خارجاً.بل لو سلّمنا ذلك في المقيم لأجل تنزيله منزلة الأهل في بعض النصوص أخذاً بعموم المنزلة و لا نسلّمه فيه، لضعف دليل التنزيل كما تقدّم في محلّه فلا نسلّمه في المقام، لعدم ورود مثل هذا التنزيل فيه بوجه، فتدبّر جيّداً، و اللّه سبحانه العالم.» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌، ص: 348.
[6]. «أنّ المكلّف بالتمام لا تنقلب وظيفته إلى القصر إلّا بعد قصد ثمانية فراسخ...» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌، ص: 81‌.
[7]. تحرير الوسيلة، ج‌، ص: 262.
[8]. نساء، 101
[9]. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ تَطَوُّعاً فِي السَّفَرِ قَالَ لَا تُصَلِّ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْئاً نَهَاراً.» وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 81.
[10]. وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْ‏ءٌ.» وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 81.
[11]. «21- بَابُ سُقُوطِ رَكْعَتَيْنِ مِنْ كُلِّ رُبَاعِيَّةٍ فِي السَّفَرِ وَ سُقُوطِ نَافِلَةِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ خَاصَّةً فِيه‏» وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 81.
[12]. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي يَحْيَى الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِيضَةُ.» وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 82.
[13]. «فإنّه يشعر بأنّ التمامية علّة لثبوت النافلة، و منه يعلم إشعاره بأنّ القصرية علّة للسقوط، فيدور الثبوت و السقوط مدار التمامية و القصرية.» كتاب الصلاة (للنائيني)، ج‌، ص: 17.
[14]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌، ص: 160‌.

برچسب ها :

نماز مسافر مسافت شرعی قواطع سفر سفر شرعی حد ترخص تردد در اقامت مضی ثلاثین یوماً مضی شهر

صلاة المسافر