- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم امام (ره) در مسئله دوم می‌فرماید: هر چه در مورد صلاة گفتیم که اگر شخصی در موضع قصر نماز را تمام خواند در مورد صوم که اگر شخصی در جایی که باید افطار کند روزه گرفت گفته می‌شود و صوم به صلاة در آن احکام ملحق است.

مثلاً اگر از روی علم و عمد باشد باطل بوده و باید مجدد إعاده نماید. یا اگر جاهل به اصل حکم است؛ یعنی نمی‌داند در طی هشت فرسخ حکم او از لحاظ شرع قصر است اما در عین حال نماز را تمام می‌خواند، نمازش صحیح است و نیاز به إعاده ندارد.

در باب نماز در چند روایت از امام (عليه‌السلام) سوال شد که اگر کسی در سفر نماز را تمام خواند حکمش چیست؟ امام (عليه‌السلام) فرمود‌ه‌اند: «إِنْ كَانَ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّقْصِيرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعاً أَعَادَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْه.»^[1]

مقصود از تفسیر این است که در آیه تقصیر تعبیر «لاجناح» وارد شده‌است که نباید آن‌را به ترخیص معنا نمود، بلکه باید تعیین مطرح باشد؛ کما این‌که امامیه چنین نظری دارند. طبق این روایت اگر آیه برای این شخص خوانده و تفسیر شده‌است باید نماز را إعاده نماید. اما اگر آیه برای او خوانده و تفسیر نشده؛ مثلاً حدیث العهد نسبت به اسلام است، نیاز به إعاده ندارد.

در باب صوم نیز برخی روایات وجود دارد که بر مبنای آن‌ها حضرت می‌فرمایند: اگر نهی از جانب پیامبر اکرم(صلي‌الله‌عليه‌وآله) در مورد گرفتن روزه در سفر به وی رسیده باشد باید إعاده نماید. اما اگر چنین نهی به وی نرسیده باشد در صورتی که در سفر روزه بگیرد مشکلی ندارد.

نکاتی در رابطه با قاعده اشتراک حکم میان عالم و جاهل

مشهور اصولیین قائل به اشتراک احکام میان عالم و جاهل هستند؛ یعنی اصل بر این است که جاهل ـ به صورت عمده جاهل مقصر ـ معذور نیست. اما چند مورد را از این قاعده کلی استثناء نموده‌اند؛ مثلاً اگر جاهل مقصر ـ شخصی که می‌توانسته یاد بگیرد اما در عین حال کوتاهی کرده‌است ـ در موضع قصر نماز را تمام خواند یا جهر در موضع اخفات و یا اخفات در موضع جهر انجام داد. دلیل استثناء در مسئله اتمام در موضع قصر روایات مذکور در مقام است.

نکته این است که اولاً باید تتبع شود آیا در مورد دیگری در فقه چنین مسئله‌ای وجود دارد یا خیر؟! ظاهراً این تعبیر در مورد شخصی که شراب نوشید نیز وجود دارد. از امیرالمومنین (عليه‌السلام) سوال شد که آیا حد بر شخص مذکور جاری می‌شود یا خیر؟! ایشان فرموده‌اند: «إن قرئت علیه آیة الخمر.»

سوال این است که چرا مشهور اصولیین این مورد را نیز جزء استثنائات ذکر ننموده‌اند در حالی‌که لسان هر دو مورد یکی است. کما این‌که در مورد صوم نیز روایاتی با این مضمون وجود دارد که اگر نهی پیامبر اکرم(صلي‌الله‌عليه‌وآله) در مورد عدم جواز روزه در سفر به این شخص رسیده‌است روزه وی باطل بوده و باید إعاده نماید. اما اگر به وی چنین سخنی نرسیده‌است نیاز به إعاده ندارد. لذا طبق این روایات و همچنین قرائت و عدم قرائت آیه «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»^[2]، صوم به صلاة ملحق می‌شود. ضمن این‌که لسان تعبیر مذکور به گونه‌ای است که قابلیت سرایت به سایر موارد را نیز دارد.

بله شاید گفته شود که علت الحاق صوم به صلاة طبق این قاعده است که بین افطار و قصر ملازمه وجود دارد؛ یعنی «اذا افطرت قصرت و اذا قصرت افطرت.» اما اشکال این است که قاعده مذکور در چند مورد نقض شده‌است.

نکته دیگر این است که آیا تفصیل و استدلال مذکور مبتنی بر قرائت و عدم قرائت آیه، تعلیلی تعبدی یا ارتکازی است؟ ظاهر این است که تعلیل مذکور، تعلیلی ازتکاری بوده و مقصود امام(عليه‌السلام) این است که میان علم و جهل تفاوت وجود دارد و به قول مرحوم خوئی (ره) حکم واقعی جاهلی که در موضع قصر نماز را تمام می‌خواند، تخییر میان قصر و اتمام می‌باشد چرا که این شخص واقعاً مکلف به تعیّن قصر نمی‌باشد. در باب شراب نیز می‌گوئیم کسی که واقعاً جاهل است، واقعاً بر او حد وی جاری نمی‌شود.

ما در بحث حدیث رفع با انضمام این موارد و شاهد قرار دادن حدیث رفع به این نتیجه رسیده‌ایم که شخص جاهل تکلیفی نسبت به آن حکم ندارد و در این مورد مانند مجنون و صبی است.

بله امکان دارد جاهل مقصر عقوبتی برای این‌که به دنبال کسب علم نرفته داشته باشد. اما جاهل قاصر چنین عقوبتی نیز ندارد. اما در مورد جعل حکم، رفع ما لایعلمون نسبت به هر دو جاری است.

کلام مرحوم صاحب جواهر(ره)

مرحوم صاحب جواهر (ره) در بحث الحاق صوم به صلاة می‌فرماید: «و لا يبعد إلحاق الصوم بالصلاة كما نص عليه في الدروس...و إن كان لا يخلو من تأمل ما، لقاعدة عدم معذورية الجاهل التي اقتصر في الاستثناء منها على المسألتين، اللهم إلا أن يريدوا بالقصر و الإتمام ما يشمل الإفطار و الصيام، و لعله يأتي في الصوم تمام البحث فيه إن شاء الله.»^[3]

ظاهراً اولین فقیهی که قائل به الحاق شده‌است مرحوم شهید اول (ره) در دروس است. اما مرحوم صاحب جواهر(ره) می‌‌فرماید: از آن‌جا که جاهل معذور نیست و تنها دو مورد یعنی اتمام در موضع قصر و جهر و اخفات از آن استثناء شده‌است لذا در الحاق مذکور تأمل وجود دارد.

در ادامه می‌فرماید: مگر این‌که بگوئیم مقصود مشهور از استثناء قصر و اتمام شامل افطار و صیام نیز می‌شود کما این‌که به نظر ما نیز چنین است. ایشان سپس می‌فرماید تحقیق و تفصیل مطلب باید در کتاب صوم مورد بررسی قرار بگیرد.

بررسی فرض سوم: جاهل به خصوصیات

در مورد شخصی که عالم به اصل حکم اما جاهل به برخی خصوصیات باشد –دو مثال از مرحوم صاحب جواهر(ره) و یک مثال از مرحوم خوئی (ره) برای آن ذکر نمودیم ـ دو قول وجود دارد: الف ـ مرحوم سید(ره) و مرحوم امام(ره) : حکم این شخص مانند عالم عامد است لذا باید إعاده نماید. ب ـ برخی محشین عروه مانند مرحوم حائری، مرحوم گلپایگانی و مرحوم خوئی (رحمةالله علیهم): حکم این شخص مانند جاهل به اصل حکم است؛ یعنی روزه صحیح بوده و إعاده ندارد.

منشأ اختلاف در این است که قائلین به قول اول در مورد تعبیر «إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ ذَلِكَ» وارد شده در روایت مربوط به این بحث می‌گویند: ضمیر «ذلک» به اصل حکم یعنی اصل بطلان صوم در سفر بازمی‌گردد؛ لذا چون حدیث به گوش وی رسیده و اصل حکم را می‌داند ولو جاهل به خصوصیات است اما روزه باطل است و باید إعاده نماید.

کلام مرحوم محقق خوئی(ره)

مرحوم خوئی (ره) در این بحث می‌فرماید: طبق قول اول، مشارالیه «ذلک» را به اصل طبیعی صوم در سفر برگردانده‌اند و کسی که جاهل به خصوصیات است اما عالم به نهی از اصل صوم در سفر است شامل عبارت مذکور می‌شود.

اما به نظر ایشان مشارالیه «ذلک» اصل صوم نیست چون سائل می‌پرسد: «رَجُلٌ صَامَ فِي السَّفَرِ.» امام (عليه‌السلام) نیز نهی از این روزه را با توجه به خصوصیت سائل یعنی عدم علم به نهی از روزه حتی در سفرهای کوتاه مطرح نموده‌اند. لذا مرحوم خوئی (ره) می‌فرماید: « ظاهر الصحيحة أنّ مرجع الإشارة هو الصوم المفروض في السؤال، الصادر عن الرجل على ما هو عليه من الخصوصيات لا الصوم الطبيعي على إطلاقه عارياً عن تلك الخصوصيات.» یعنی روزه صادر شده از این شخص با تمام خصوصیاتی که دارد مدنظر بوده‌است لذا این شخص به همراه صوم با این خصوصیات مشمول نهی وارد شده‌از جانب پیامبر اکرم(صلي‌الله‌عليه‌وآله) نمی‌شود.

ایشان در ادامه می‌فرماید: اگر کسی بگوید مشارالیه «ذلک» به حرمت صوم در سفر بازمی‌گردد یا تردید داریم و لذا تعبیر مذکور مجمل است، در پاسخ می‌گوئیم‌باید به اطلاق صحیحه عیص بن القاسم که می‌گوید: «مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ لَمْ يَقْضِهِ» تمسک نموده و بگوئیم شخصی که جهل به اصل حکم یا خصوصیات داشت إعاده لازم ندارد.^[4]

بررسی کلام مرحوم محقق خوئی(ره)

آن‌چه نسبت به کلام مرحوم خوئی (ره) به ذهن می‌رسد این است که اولاً جهل به خصوصیات موردی و نادر است و اغلب مسئله جهل و علم، به اصل حکم تعلق دارد.

ثانیاً ظهور اولیه تعبیر «رَجُلٌ صَامَ فِي السَّفَرِ» این است که شخص مذکور جهل به اصل حکم داشته‌است و لذا امام (عليه‌السلام) در پاسخ نهی پیامبر اکرم (صلي‌الله‌عليه‌وآله) را مطرح نموده‌اند که نهی مدنظر تعلق به اصل صوم دارد نه این‌که بگوئیم اگر در خصوصیات جاهل بود چنین حکمی دارد؛ در نتیجه اگر شخصی می‌داند صیام در سفر باطل بوده اما جاهل به خصوصیات است، حکم عالم عامد را دارد.

بله اگر تنها روایت عیص در میان بود می‌توان گفت تمام موارد جهل مشمول حکم مذکور می‌شود اما روایت محل بحث صحیحه عیص را تفسیر نموده و می‌گوید: مراد از جهالت، جهالت به اصل حکم است.

به بیان دیگر اشکال این است که از کجای روایت چنین استفاده می‌شود که مشارالیه «ذلک» صوم با خصوصیاتی که در ذهن سائل وجود داشته‌است می‌ّباشد چرا که اراده این مطلب نیاز به قرینه دارد و روایت خالی از آن است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 506 و 507.
[2]. بقره، 184.
[3]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌، ص: 345.
[4]. ‌موسوعة الإمام الخوئي، ج‌، ص: 370 و 371.

برچسب ها :

جهل به حکم قضا نماز مسافر إعاده خارج وقت داخل وقت جهل به موضوع نسیان حکم نسیان موضوع

صلاة المسافر