- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرض دوم مسئله چهارم تحریر الوسیله است که بنا بر نظر مشهور کسی که ناسی قصر است و نماز را به نیّت تمام شروع می‌کند و بعد از رکوع رکعت ثالثه متوجه شد باید نماز قصر بخواند، گفتیم اگر وقت هست حتی یک رکعت، این نماز را باید رها کند و قاعده «من ادرک رکعةً» می‌آید و شروع کند نماز را خواندن و امتثالش محقق می‌شود، اما سخن در جایی است که به اندازه‌ یک رکعت هم وقت ندارد، آیا این نمازی که تا اینجا خوانده کلاً رها کند و اگر کلاً رها کرد قضا دارد یا نه یا این‌که همین را تمام کند و بگوئیم قضا هم ندارد؟

دیدگاه محقق خویی(قده)

ایشان می‌فرماید: ما زیاده‌ سهویه داریم که تجویز شده باشد و مورد عفو قرار گرفته باشد، اما این شخص علی القاعده نمازش باطل است، زیاده‌ی عمدیه را چرا بیاورد؟ می‌فرماید: روایاتی که می‌گویند بر ناسی قصر (یعنی اگر یک کسی نسیاناً تمام خواند و وقت تمام شد) قضا واجب نیست، «موضوعها من أتمّ فی موضع القصر سهواً أو جهلاً بحیث تتصف تلک الزیادة بکونها زیادةً سهویة أو جهلیة»؛ موضوع آن روایات این است که کسی یک زیاده‌ی سهوی یا زیاده‌ی جهلی بیاورد، «فهی مغتفرةٌ»؛ این مورد بخشش قرار گرفته است، «اما الزیادة العمدیة کما هو المفروض»، اما دلیلی بر بخشش زیادی عمدیه نداریم.

«کیف یسوغ له اتمام الصلاة»؛ چطور می‌توانیم بگوئیم این نمازت را تمام کن، دلیلی بر اتمام نداریم بلکه این اتمام زیاده‌ی عمدیه است و نمی‌تواند تمام کند و مقتضای قاعده بطلان است و باید اعاده کند و چون به خاطر ضیق وقت اعاده میسر نیست، باید قضا کند.^[1]

بنابراین نظر شریف مرحوم خوئی این شد که این آدم که تذکر بعد رکوع الرکعة الثالثة نمازش باطل است، نمازش که باطل شد حق ندارد حتی بقیه را هم بیاورد؛ چون عنوان زیاده‌ی عمدیه را دارد، قاعده می‌گوید باطل است و باید اعاده کند و چون در وقت اعاده میسر نیست، علی القاعده این باید بعد از وقت قضای این نماز را محقق کند.

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قده)

تعلیقه ما بر ایشان آن است که باید دید از روایات ناسی («من أتمّ‌ فی موضع القصر نسیاناً») که امام7 می‌فرمود: «إن کان فی الوقت أعاده و إن کان الوقت قد مضی فلا یجب القضاء»^[2]، چه استفاده‌ای می‌شود؟ در اینجا دو برداشت می‌توان از این روایات نمود:

1. بگوییم از آن روایات استفاده می‌شود که «إذا تذکر بعد الوقت لا یجب علیه القضاء»، اما این شخص «تذکر فی الوقت»، این در داخل وقت متذکر شد که باید نماز قصر بخواند، حالا رکعت سوم است و وقتی رکعت سوم هست حق ندارد تمام کند، پس چون «تذکر فی الوقت» باید بعداً‌ قضایش را انجام بدهد؟ آن روایاتی که می‌گوید بر ناسی قضا واجب نیست در جایی است که تذکر بعد الوقت.

2. یک برداشت از آن روایات این است که بگوئیم از روایات استفاده می‌کنیم اگر کسی امکان اعاده‌ در وقت نداشت قضا بر او واجب نیست؛ یعنی اگر کسی امکان اعاده داشت باید اعاده کند و اگر نکرد باید قضا کند اما اگر کسی امکان اعاده‌ی در وقت نداشت «لا یجب علیه القضاء»، بعد در ما نحن فیه فرض این است به اندازه‌ی ادراک رکعةٍ هم وقت ندارد پس امکان اعاده ندارد «فلا یجب علیه القضاء».

بنابراین در اینجا دو عنوان مطرح می‌شود و این ثمره دارد:

1. یک عنوان «ذکر فی الوقت» است طبق این روایت که حضرت فرمود: «إن ذکر فی ذلک الیوم فلیُعِد و إن لم یذکر حتی یمضی ذلک الیوم فلا إعادةَ علیه»^[3] (مراد از یوم، وقت است)، در این روایت ملاک این است که «ذکر فی الوقت» یا «لم یذکر فی الوقت»، در این صورت در اینجا در وقت ذکر که باید نماز قصر می‌خوانده، منتهی در وقت امکان اعاده‌اش نیست و باید خارج وقت قضا کند.

2. بگوئیم مجرد ذکران در وقت موضوعیت ندارد، بلکه امکان و عدم امکان اعاده دخالت دارد و «ذکر» یا «لم یذکر» به یک عنوان دیگری برمی‌گردد و آن عنوان این است که «إن أمکنت الاعادة فی الوقت» باید اعاده کند، اما اگر در وقت امکان اعاده نباشد «ولو ذکر فی الوقت»؛ (یعنی اگر کسی برایش امکان اعاده نیست ولو ذکر فی الوقت است) اعاده لازم نیست. به بیان دیگر؛ بگوئیم از این روایت ابو بصیر و چند روایت دیگر در مورد ناسی استفاده می‌شود که «إن ذکر فی الوقت و أمکنت الاعادة» باید اعاده کند و اگر نکرد باید قضا کند، اما «إن لم یتمکن من الاعادة» در وقت «ولو ذکر فی الوقت».

دیدگاه برگزیده

به نظر ما عنوان دوم صحیح است؛ یعنی استظهاری که از این روایات می‌شود این است که درست است ذکر و لم یذکر دارد اما ملاک امکان اعاده و عدم امکان اعاده است. لذا اگر برای کسی در وقت امکان اعاده هست شارع می‌گوید تو اگر نکردی بعد باید قضا کنی اما اگر برای کسی امکان اعاده در وقت نیست بعداً نیاز به قضا ندارد و ما نحن فیه الآن فرض ما این است که این شخص در وقت دیگر امکان اعاده ندارد.

محقق خوئی(قده) می‌فرماید این اضافه، اضافه‌ عمدیه است، می‌گوئیم بسیار خُب، ما اینجا می‌گوئیم چون این آدم که ناسی بوده، شارع چهار رکعتش را به اندازه‌ی دو رکعت قبول می‌کند و شارع امر می‌کند که این اضافه را هم بیاور. لذا به نظر ما این اضافه امر ندارد و مانعی ندارد، پس این باید نماز را تمام کند و قضا هم بر عهده‌اش نیست و اگر بخواهد احتیاطاً قضا کند به نحو احتیاط مستحب مانعی ندارد.

فرع سوم مسئله

امام خمینی(قده) فرمودند: «لو تذکر الناسی للسفر فی اثناء الصلاة»، حال باید دید که آیا جاهل نیز همین حکم را دارد؟ یعنی «لو علم الجاهل بالسفر او بحکم السفر فی اثناء الصلاة»؛ مثلاً کسی نماز چهار رکعتی را شروع کرد (یعنی به نیّت چهار رکعت) در اثناء نماز فهمید که این راهی که از وطنش تا اینجا آمده مسافت شرعیه است و باید نمازش را قصر بخواند، این هم حکمش حکم ناسی است. مرحوم امام این فرع را مطرح نکرده و مرحوم سید یزدی در عروه هم این را دارد.

پس فرق نمی‌کند در اینکه اگر کسی جاهل است و این قبل رکوع الرکعة الثالثة است نمازش را قصراً تمام بخواند و نماز صحیح است، نیت تمام کرده نماز را شروع کرده و در رکعت دوم یا بعد از تشهد رکعت دوم یک کسی صدایی بلند کرد اینجا حد مسافت شرعیه هست، ‌این ولو نیّت تمام کرده ولی نمازش را قصراً تمام کند، اما اگر بعد رکوع رکعة الثالثة است اینجا نماز باطل است و نمی‌گوئیم آیا در وقت، اعاده و در خارج وقت، قضا لازم نیست؛ چون آن مربوط به ناسی است و اینجا باطل است و باید در وقت اعاده کند اگر ممکن است و اگر نیست در خارج وقت باید قضا کند.^[4]

فرع چهارم

فرع بعد عکس این است یعنی «من کان وظیفته التمام إذا شرع فی الصلاة بنیة القصر جهلاً [او نسیاناً] ثم تذکر فی الاثناء»، این شخص هم وظیفه‌اش عدول به تمام است؛ یعنی اول فکر می‌کرد باید نمازش را قصراً بخواند و نیّت قصر کرد، در رکعت دوم یا قبل از رکوع رکعت سوم، این اشکالی ندارد. بالاخره هر جای نماز فهمید که باید نمازش را تمام بخواند عدول به تمام می‌کند و اینکه در اول نماز نیت قصر و رکعتین را کرده اشکالی ندارد و روی همین مبنا که اینها از عناوین قصر و اتمام نیست و در حقیقت نماز دخالتی ندارد. یا مرحوم سید فرمود تمام اینها از باب اشتباه در تطبیق است و لذا اشکالی ندارد. مسئله چهارم در اینجا به پایان رسید.^[5]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و يندفع بأنّ الروايات الناطقة بسقوط القضاء موضوعها من أتمّ في موضع القصر سهواً أو جهلًا، بحيث تتّصف تلك الزيادة بكونها زيادة سهوية أو زيادة جهلية، و أنّها حينئذ مغتفرة بمقتضى تلك النصوص كما تقدّم. و أمّا الزيادة المأتي بها عن علم و عمد كما في المقام حيث إنّ الأجزاء المأتي بها بعد التذكّر أو الالتفات عمدية لا محالة فلم يقم أيّ دليل على اغتفارها و معه كيف يسوغ له إتمام الصلاة، و كيف يأتي بهذه الزيادات أعني الأقل من الركعة عالماً عامداً، و لم ترد و لا رواية ضعيفة تقتضي العفو عنها حتّى يخرج بها عن عموم دليل قدح الزيادة. فمقتضى القاعدة البطلان و لزوم الإعادة، و حيث لا تتيسّر لفرض ضيق الوقت فلا مناص من الانتقال إلى القضاء.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌20، ص: 381-382.
[2]. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌7 عَنْ رَجُلٍ صَلَّى- وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ- قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ- وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا.» الكافي 3- 435- 6؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 505، ح 11297- 1.
[3]. «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى- فَيُصَلِّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- قَالَ إِنْ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَلْيُعِدْ- وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَمْضِيَ ذَلِكَ الْيَوْمُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.» التهذيب 3- 169- 373 و التهذيب 3- 225- 570، و الاستبصار 1- 241- 861؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 506، ح 11298- 2.
[4]. «و كذا الحال في الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع في الصلاة بنية التمام ثمَّ علم بذلك أو الجاهل بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثمَّ علم في الأثناء أن حكمه القصر.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 163، مسئله 7.
[5]. «بل الظاهر أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنية القصر جهلا ثمَّ تذكر في الأثناء العدول إلى التمام و لا يضره أنه نوى من الأول ركعتين مع أن الواجب عليه أربع ركعات لما ذكر من كفاية قصد الصلاة متقربا و إن تخيل أن الواجب هو القصر لأنه من باب الاشتباه في التطبيق و المصداق لا التقييد فالمقيم الجاهل بأن وظيفته التمام إذا قصد القصر ثمَّ علم في الأثناء يعدل إلى التمام و يجتزئ به لكن الأحوط الإتمام و الإعادة بل الأحوط في الفرض الأول أيضا الإعادة قصرا بعد الإتمام قصرا‌ً.» همان.

برچسب ها :

من ادرک رکعه زیاده سهویه زیاده عمدیه امکان اعاده در وقت ذُکر و عدم ذُکر

صلاة المسافر