موضوع: صلاة المسافر (9)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۳/۹
شماره جلسه : ۲۲۰
چکیده درس
-
خلاصه بحث گذشته
-
بررسی مسئله 8 عروه
-
احتمالات در عبارت «لو قصّر المسافر اتفاقاً»
-
احتمال اول
-
احتمال دوم
-
دیدگاه مرحوم بروجردی
-
احتمال سوم
-
دیدگاه برگزیده
-
بررسی وجوب اعاده و قضا
-
ادله هر دو دیدگاه
-
دیدگاه صاحب جواهر(قده)
دیگر جلسات
-
جلسه ۱۸۷
-
جلسه ۱۸۸
-
جلسه ۱۸۹
-
جلسه ۱۹۰
-
جلسه ۱۹۱
-
جلسه ۱۹۲
-
جلسه ۱۹۳
-
جلسه ۱۹۴
-
جلسه ۱۹۵
-
جلسه ۱۹۶
-
جلسه ۱۹۷
-
جلسه ۱۹۸
-
جلسه ۱۹۹
-
جلسه ۲۰۰
-
جلسه ۲۰۱
-
جلسه ۲۰۲
-
جلسه ۲۰۳
-
جلسه ۲۰۴
-
جلسه ۲۰۶
-
جلسه ۲۰۷
-
جلسه ۲۰۸
-
جلسه ۲۰۹
-
جلسه ۲۱۰
-
جلسه ۲۱۱
-
جلسه ۲۱۲
-
جلسه ۲۱۳
-
جلسه ۲۱۴
-
جلسه ۲۱۵
-
جلسه ۲۱۶
-
جلسه ۲۱۷
-
جلسه ۲۱۸
-
جلسه ۲۱۹
-
جلسه ۲۲۰
-
جلسه ۲۲۱
-
جلسه ۲۲۲
-
جلسه ۲۲۳
-
جلسه ۲۲۴
-
جلسه ۲۲۵
-
جلسه ۲۲۶
-
جلسه ۲۲۷
-
جلسه ۲۲۸
-
جلسه ۲۲۹
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه بحث گذشته
امام خمینی(قده) در مسئله چهارم بیان داشت که اگر کسی موضوعاً یا حکماً ناسیِ سفر باشد و به جای اینکه در نماز در مسافرت، نیّت قصر کند نیّت تمام کرد، اما در اثناء صلاة قبل از رکوع رکعت ثالثه متذکر شود، این نماز صحیح است. تقریباً همه قائل به صحت این نماز هستند مگر محقق نائینی طبق آن حاشیهای که دیروز خواندیم.بررسی مسئله 8 عروه
لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد فالظاهر صحة صلاته و إن كان الأحوط الإعادة بل و كذا لو كان جاهلا بأن وظيفته القصر فنوى التمام لكنه قصر سهوا و الاحتياط بالإعادة في هذه الصورة آكد و أشد.[1]
دو دیدگاه در اینجا وجود دارد که دیدگاه اول یک تفسیری بر حسب آنچه مرحوم بروجردی فرموده بودند که در جلسه گذشته بیان شد. همچنین این عبارت را محقق حلی(قده) در شرایع نیز آورده و میفرماید: «ولو قصر المسافر اتفاقاً لم تصح و اعادَ قصراً»[2]؛ باطل است و باید اعاده کند. گفتیم مشهور قدما قائلاند به اینکه اگر مسافری که باید نمازش را قصر بخواند «قصَّرَ اتفاقاً»؛ یعنی از اول نیّت تمام کرده و میخواست نمازش را تماماً بخواند، حالا سر دو رکعتی خیال کرد نماز چهار رکعتیاش تمام شده و تشهد رکعت چهارم است و تشهد دوم نمازش را تمام کرد. بعد از نماز متوجه شد که اولاً وظیفهاش قصر بوده و ثانیاً نمازش را دو رکعتی خوانده است، در اینجا مشهور فقها و قدما قائل به بطلان بوده و باید اعاده کند.
احتمالات در عبارت «لو قصّر المسافر اتفاقاً»
احتمال اول
صاحب جواهر(قده) میفرماید: «و ربما فسّرت العبارة و نحوها بمن نوی الصلاة تماماً نسیاناً»؛ یعنی شخصی خیال کرد باید نماز را تماماً بخواند، «ثم نسی و سلّم علی رکعتین»؛ بعد یادش رفته که نماز را باید تمام بخواند و سر دو رکعتی سلام داد، «ثم ذکرَ»؛ بعد یادش افتاد که اصلاً وظیفهی او از اول قصر بوده است.
احتمال دوم
عبارت «لو قصّر المسافر اتفاقاً»؛ یعنی کسی که سفر شرعی رفته و تمام شرایط قصر نماز را دارد اما جاهل به حکم است، حالا که جاهل به حکم است «قصّرَ اتفاقاً» یعنی بلا قصدٍ، یعنی از اول قصد نداشت نمازش را شکسته بخواند اما بلا قصدٍ یک نماز شکسته خواند. پس این شخص بحسب الواقع مسافر است و نمازش را باید قصر میخوانده اما جاهل به حکم است و بلا قصدٍ نمازش را قصر میخواند و «اتفاقاً» یعنی بلا قصدٍ. کسی که بلا قصدٍ یک نماز قصر میخواند و این شخص، قصد مأمور به را نکرده است. پس «ما وقع لم یقصد»، اینکه انجام داده به عنوان مأمور به نبوده و بالجمله «ما قصد لم یقع»، لذا باید اعاده کند.
بعد خود صاحب جواهر میفرماید: کسی به ذهنش نیاید که شما قبلاً به ما گفتید اگر کسی جاهل به حکم است اما فعلش مطابق با واقع است (مثلاً کسی جاهل به این است که نمازش را باید تمام بخواند اما حالا تماماً خواند) همه میگویند عملش صحیح است. چطور اینجا میگوئید این عمل باطل است؟! فرقش در وجود قصد و عدم وجود قصد است، اگر جاهل در اینجا قصد کرده نماز را دو رکعتی بخواند و بعد فهمید که وظیفهاش نماز دو رکعتی است، قصد کرده نماز چهار رکعتی بخواند بعد فهمید که وظیفهاش نماز چهار رکعتی بوده اما جاهل به حکم واقعی است اینجا صحیح است، اما اگر کسی از اول میخواهد نماز چهار رکعتی بخواند بلا قصدٍ نمازش را در دو رکعت سلام داده و تمام کرده، جاهلی است که غیر قاصد است و چون غیر قاصد است آنچه قصد کرده نماز چهار رکعتی است و نماز چهار رکعتی هم مأمور به این نبوده است و آنچه آورده نماز دو رکعتی است و نماز دو رکعتی هم که قصد نکرده، پس «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع»، لذا از این جهت میفرمایند بین اینها فرق وجود دارد.[3]
دیدگاه مرحوم بروجردی
بنابراین تقریباً متأخرین همه قائلاند به اینکه «لو قصّر المسافر اتفاقاً صحّت صلاته»؛ نمازش صحیح است؛ زیرا اولاً، قصر و اتمام از عناوین قصدیه نیست و ثانیاً، داخل در حقیقت صلاة نیست.
احتمال سوم
صاحب جواهر در ادامه بحث میفرماید: «و ربما أن المراد من نحو ما فی المتن (یعنی «قصّر المسافر اتفاقاً»)، الجاهل ببلوغ مقصده مسافة فقصّره ثم علم أنه مسافة»؛ بعضیها گفتهاند کلمه «اتفاقاً»، قید مسافر است نه قید قصد. توضیح آنکه؛ تا اینجا احتمالاتی که در عبارت «لو قصّر المسافر اتفاقاً» میدادیم این بود که کلمه «اتفاقاً» قید برای «قصّرَ» باشد؛ یعنی «قصَّر اتفاقاً»، ابتدای نماز نیّت تمام کرده اما «قصّر اتفاقاً و تصادفاً»، و گفتیم منشأش جهل به حکم باشد.
اما احتمال دوم این است که اتفاقاً قید مسافر باشد؛ یعنی «لو قصّر المسافر اتفاقاً» یعنی «صار مسافراً اتفاقاً»؛ یعنی خیال میکرد مسافر نیست و جهل به این داشت که به حد مسافت رسیده، در حالی که واقعاً و اتفاقاً مسافر بوده است. در نتیجه این جهل میشود جهل به موضوع، در فرض اول این جهل، جهل به حکم بود و میگفتیم «لو قصر المسافر اتفاقاً لجهله بأن المسافر یجب علیه القصر»، اما اینجا میگوئیم «المسافر اتفاقاً»؛ یعنی فکر نمیکرد مسافر باشد، نمیدانست به حد مسافت رسیده و نمازش را قصر خواند، اما بعداً فهمید که اتفاقاً به حد مسافت رسیده و باید نمازش را قصر بخواند.
صاحب جواهر بعد از اینکه این را مطرح میکند میفرماید: کلمه «اتفاق» در این عبارت ظهور در این دارد که قید برای قصر باشد، «إذ جعله قیداً للمسافر علی معنی اتفاق أنه مسافرٌ لأن مقصده بالغ المسافة خلاف المراد من مثل العبارة المزبورة»؛ برای خلاف ظاهر است و از همین جهت میخواهند این را رد کنند.[4]
خلاصه آنکه در عبارت «لو قصر المسافر اتفاقاً»، سه احتمال وجود دارد: جهل به حکم و جهل به موضوع و مسئله نسیان که از قول مرحوم بروجردی گفتیم که «نوی الاتمام نسیاناً» و اینکه نیّت تمام کرده و علی الرکعتین سلام میدهد.
بنابراین مرحوم سید مستقلاً این فرع را در مسئله هشتم از احکام صلاة مسافر ذکر کرده اما مرحوم امام این را اصلاً در تحریر متعرض نشدند و ما هم بنا داریم در صلاة مسافر فروعی که سید(قده) متعرض است اما امام(قده) متعرض نیست حتی الامکان بیان کنیم، این مسئله «لو تذکر» یک فرض است و «لو قصّر اتفاقاً» یک فرض دیگری است و باید حکم هر دو روشن بشود. «لو تذکر فی اثناء الصلاة» است اما «لو قصّر اتفاقاً» تذکرش بعد از نماز است و این شخص الآن نمازش تمام شد و بعد از آن دید نمازش را دو رکعتی خوانده و بایدهم دو رکعتی میخوانده اما از اول نیّت چهار رکعتی کرده است.
دیدگاه برگزیده
پس ما مسئله را از مسئله چهار که شروع کردیم «لو تذکر فی الاثناء» قبل از رکوع رکعت ثالثه نمازش صحیح است، در مسئله «لو قصّر اتفاقاً»، نظر ما همان نظر سید و مرحوم بروجردی است که این در صورت جهل، جهل به حکم یا جهل به موضوع، البته صاحب جواهر میفرماید: بعضی از فقها مثل مرحوم علامه در کتاب تذکره و نهایه هم جهل به حکم را آورده و هم جهل به موضوع را، «جمعهما فی التذکره و النهایة علی ما حکی عنهما فقال ولو قصّر المسافر الاتفاقاً من غیر أن یعلم وجوبه (یعنی وجوب القصر) أو جهل المسافة»؛ یعنی هم جهل به حکم را آورده و هم جهل به موضوع را، فاتفق أن کان الفرض ذلک»، مرحوم علامه در تذکره، مرحوم شیخ در نهایه، اینها هم فتوا دادند که این باطل است و مجزی نیست و باید اعاده کند، محقق هم بعداً همین فتوا را در شرایع دارد.
صاحب جواهر میگوید: در مسئله «لو قصّر المسافر اتفاقاً» همه معتقدند «بلا خلاف اجده بین من تعرض له» که باطل است، اما ما گفتیم که چون قصر و اتمام از عناوین قصدیه نیست، اینجا باید به حسب قاعده بگوئیم این نماز صحیح است و نیاز به اعاده ندارد. در فرض علم به حسب قاعده هم باید همین حرف را بزنیم ولی اجماع در مقابلش هست.
بررسی وجوب اعاده و قضا
پس طبق دیدگاه سید(قده) و مرحوم بروجردی این نزاع مطرح نمیشود چون میگویند نمازش صحیح است و وقتی صحیح شد دیگر نیاز به اعاده و قضا ندارد، ولی طبق دیدگاه قدما مسلم باطل بوده و قضا لازم است، اما خارج الوقت چطور باید قضا کند؟ آیا خارج الوقت باید قصراً قضا کند (کما اینکه صاحب جواهر همین نظر را میپذیرند)، یا تماماً باید قضا کند (مثل محقق اعرجی، مقدس بغدادی که این نظر را پذیرفتند)؟
ادله هر دو دیدگاه
2. کسانی که میگویند خارج وقت باید نمازش را تمام بخواند، میگویند این شخص چون جاهل به قصر بوده، پس مکلف به تمام است. قبلاً گفتیم کسی که جاهل به قصر است، فقیهانی همانند مرحوم خوئی فرموند: «مخیرٌ بین القصر و التمام»، اما خیلیها میگویند «مکلفٌ بالتمام»، در فرض جهل. حال که مکلفٌ بالتمام قاعده هم میگوید: «من فاتته فریضةٌ فلیقضها کما فاتتهم»؛ باید همان طوری که فوت شده آن زمان مکلف به تمام شده و نیّت تمام هم کرده اما قصّر اتفاقاً، آن عملش که باطل است و مکلف به تمام بوده و الآن هم باید تماماً بیاورد.
دیدگاه صاحب جواهر(قده)
فردا نتیجه را بیان خواهیم نمود که به تبع مرحوم بروجردی و سید نماز ایشان صحیح است و اعاده و قضا نمیخواهد، حال اگر قائل شدیم که قضا میخواهد باید دید قصراً نماز بخواند یا تماماً؟
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 163، مسئله 8.
[2]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص125.
[3]. «و ربما فسرت العبارة و نحوها بمن نوى الصلاة تماما نسيانا ثم نسي و سلم على ركعتين ثم ذكر فإنه يعيد قصرا في الوقت و خارجه، لعدم نية ما هو فرضه ظاهرا و باطنا، بل نوى التمام الذي هو خلافه، و فيه أنه بناء عليه تندرج فيما ذكرناه من التفسير أيضا، إلا أنه قد يناقش في وجوب الإعادة عليه بأن نية الإتمام سهوا مع عدم وقوع غير القصر منه لا تؤثر بطلانا بل تكون لغوا، و لذا لو ذكر قبل التسليم مثلا فسلم صحت صلاته قصرا بلا كلام كما اعترف به المقدس البغدادي، و منه استوجه عدم الإعادة تبعا للذكرى حيث قواه، و يؤيده أن القصر و الإتمام ليسا من مقومات الفعل حتى يجب نيتهما، و لا تعدد لما في الذمة حتى يجب تشخيصه بذلك و نحوه، و هو لا يخلو من وجه، إلا أن الأحوط الإعادة.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج14، ص352-353.
[4]. «و ربما احتمل أن المراد من نحو ما في المتن الجاهل ببلوغ مقصده مسافة فقصر ثم علم أنه مسافة، فإنه أيضا تجب عليه الإعادة في الوقت قصرا، لأن فرضه الإتمام قبل العلم، فلم يكن مأمورا بالقصر كي يصح ما فعله مما هو موقوف على موافقة الأمر، و كونه في الواقع مأمورا بالقصر مع أنه غير عالم به بل كان عالما خلافه غير مجد، و لذا لو أتم ثم علم المسافة لم يجب عليه الإعادة لقاعدة الاجزاء، و فيه أولا أن المتجه فيه الصحة إذا فرض في حال يمكن وقوع نية التقرب بالقصر منه، و ثانيا لفظ الاتفاق في العبارة ظاهر في خلافه، إذ جعله قيدا للمسافر على معنى اتفاق أنه مسافر لأن مقصده بالغ المسافة خلاف المراد من مثل العبارة المزبورة قطعا.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج14، ص351.
[5]. «و يقوى في النظر الأول، لأن المخاطب به في الواقع و في اللوح المحفوظ القصر، فهو الذي فاته، و إن كان هو لو صلى تماما في ذلك الوقت كان معذورا، خلافا للذكرى فقوى الثاني، بل اختاره المقدس البغدادي معللا له بأنه لم يخاطب إلا بالتمام، لأن جهله انما كان بالموضوع لا بالحكم الذي كان خطاب الجاهل به في الواقع القصر و ان عذر في اعتقاده، ضرورة الفرق بين الجهل بالحكم و الجهل بالموضوع، و هو كما ترى، خصوصا بعد ما عرفت سابقا من معذورية الجاهل بالقصر هنا بحيث لو صلى تماما ثم علم بعد ذلك لم يكن عليه الإعادة، فكان التكليف بالقصر في الحقيقة من مقومات موضوعه علم المكلف به، فهو أولى بالواقعية المزبورة من الجهل بالموضوع الذي يمكن منع الاجتزاء فيه بما يقع منه من التمام لو تبين له في الوقت كون المقصد مسافة مثلا كما سمعته سابقا في الشرائط، و قاعدة الإجزاء قد ذكرنا غير مرة أن موردها الأمر في الواقع لا تخيل الأمر كما في الفرض. فالأقوى القضاء قصرا في المسألتين، لأنه الفائت في الحقيقة، و لأن القضاء ليس في الحقيقة إلا توسعة في وقت الفعل بدليل غير دليل الأداء، فهو في الحقيقة كمن علم في الوقت قبل أن يصلي، و قوله (عليه السلام): «كما فاتته» يراد منه كيفيات الفعل التي قررها الشارع له في الواقع لا بحسب زعم المكلف، فتأمل هذا.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج14، ص352.
نظری ثبت نشده است .