- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در این فرضی که محل بحث است، سه بیان ذکر شد که قاعده اقتضای قصر می‌کند. از سوی دیگر، سه بیان ذکر شد که قاعده اقتضای تمامیت دارد و این سه بیان را مورد مناقشه قرار دادیم و بعضی از آن بیان‌هایی که برای قصر هست را پذیرفتیم. تا اینجا دیدگاه برگزیده ما این است که اگر هیچ روایتی هم نداشته باشیم و ما باشیم و قاعده اولیه، از آن قصر را استفاده می‌کنیم. علاوه بر این‌که در جای خودش در خود اصالة التمام هم یک اشکالات دیگری داریم.

بله، اگر بگوئیم قاعده نداریم و «القاعدة لا تقتضی القصر و لا تقتضی الاتمام»؛ یعنی آن سه وجهی که برای قصر بود، کسی هر سه وجهش را خدشه کرده و بگوید بالاخره ما از حیث قاعده نه تعین القصر داریم و نه تعین التمام، اینجا باید مستقیم سراغ روایات برویم، اما اگر کسی گفت قاعده قصر است، روایات ولو با هم تعارض هم داشته باشد (که عرض می‌کنیم یک تعارض ذاتی بین روایات وجود دارد)، عند التعارض به راحتی می‌تواند سراغ قاعده بیاید و اگر هم گفتیم قاعده تمام است، او نیز عند تعارض الروایات سراغ قاعده می‌آید.

مقام دوم: روایات

در مقام دوم، بحث در روایات است. روایات هم بر سه طایفه است:

1. یک طایفه روایاتی است که می‌گوید ملاک، حال امتثال است و الآن این شخص در حال امتثال مسافر است، «فیجب علیه القصر»،

2. دسته دوم روایاتی که ظهور در این دارد ملاک، حال تعلق تکلیف است؛ یعنی باید دید در آن زمانی که تکلیف صلاة به او تعلق پیدا کرد، آیا در حضر بوده یا در سفر،

3. یک طایفه سوم هم تفصیل بین سعة الوقت و ضیق الوقت است که روایات این سه طایفه را، هم باید بخوانیم و هم معنا و تحلیل کنیم.

طائفه اول: ملاک، حال امتثال

روایت اول

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِي السَّفَرِ فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي فَقَالَ صَلِّ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ قُلْتُ (فَدَخَلَ‌ عَلَيَّ) وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِي أَهْلِي أُرِيدُ السَّفَرَ فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ فَقَالَ فَصَلِّ وَ قَصِّرْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ (وَ اللَّهِ) رَسُولَ اللَّهِ(ص).^[1]

این طائفه از روایات، در کتاب وسائل الشیعه جلد هشتم باب 21 از ابواب صلاة المسافر آمده است. در سند این روایت، حسین بن سعید اهوازی از اجلاست و صفوان بن یحیی که روشن است و محمد بن سنان هم محل اختلاف است اما علی التحقیق ما قائل به وثاقتش هستیم و در جاهای بسیاری هم این نظر را عرض کردیم. همچنین اسماعیل بن جابر جعفی که او نیز ثقه می‌باشد، لذا روایت معتبر است. در این روایت، ابتدا آن فرع دومی که در این مسئله می‌خوانیم مطرح است.

راوی از امام صادق(عليه‌السلام) می‌پرسد: وقت نماز می‌آید و من در سفرم، اما من نماز نخواندم در سفر تا اینکه داخل بر وطن خودم و اهل خودم شدم، حال چکار کنم؟ شکسته بخوانم یا تمام؟ حضرت می‌فرماید: نمازت را تمام بخوان، چون الآن در وطن هستی. باز عکس این مسئله را مطرح می‌کند که وقت صلاة می‌آید و من در وطنم هستم، اما در وطن نماز نمی‌خوانم با اینکه وقت نماز آمده و خارج شدم و به سفر رفتم. حال در سفر شکسته بخوانم یا نه؟ حضرت فرمود: قصر بخوان، پس اگر این کار را نکنی به خدا قسم با پیامبر(ص) مخالفت کردی.

دیدگاه مرحوم بروجردی

ایشان می‌فرماید: در ذیل این روایت (یعنی عبارت: «فَقَدْ خَالَفْتَ (وَ اللَّهِ) رَسُولَ اللَّهِ(ص)»؛ یعنی اگر در فرض اول که به وطن آمدی به جای تمام، قصر بخوانی یا در فرض دوم که باید قصر بخوانی به جایش تمام بخوانی) دو احتمال وجود دارد:

1. آیا مراد امام علیه السلام مخالفت «فی حکم من تبدل عنوانه من المسافر إلی الحاضر و من الحاضر إلی المسافر» است؛ یعنی امام(عليه‌السلام) می‌فرماید: «من تبدل عنوانه»، باید بر طبق آن عنوانش نماز بخواند، مسافر بوده و حاضر شده باید تمام بخواند، حاضر بوده و مسافر شده باید قصر بخواند، و اگر کسی با تبدل عنوان باز رعایت عنوان را نکرد این شخص با پیامبر(ص) مخالفت کرده است.

2. احتمال دوم آن است که این عبارت، فقط در خصوص قصر است؛ زیرا در خصوص قصر اهل سنت وقتی هشت فرسخ و سفر شرعی محقق می‌شود غالباً می‌گویند شما مختارید بین القصر و التمام و قائل به تخییر هستند؛ یعنی از این آیه شریفه «اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة»^[2] یا نظیر این مضمون، اینها از آیه رخصت را استفاده می‌کنند. امام(عليه‌السلام) می‌فرماید: تو اگر در حضر بودی اذان شد نماز نخواندی و به سفر رفتی در سفر باید قصر بخوانی، اگر به جای قصر تمام خواندی، و الله با پیامبر مخالفت کردی.

بنابراین یک احتمال این شد که بگوئیم مخالفت با «من تبدل عنوانُه» و احتمال دوم آن‌که مخالفت در خصوص این فرع دوم است. ایشان می‌فرماید: احتمال دوم اظهر از احتمال اول است.^31]

نکته‌ای درباره مظلومیت ائمه(عليهم‌السلام)

فقه را باید از اهل‌بیت(عليهم‌السلام) گرفت و انسان دلش خون می‌شود اینها که منبع و مصدر برای احکام بودند گاهی اوقات برای اصحابشان هم باید قسم یاد می‌کردند، ببینید مظلومیت اینها تا چه اندازه بوده؟! از جمله این موارد در این قضیه محرومیت زوجه از عقار در باب ارث است که حدود 17 ـ 18 روایت دارد که «لا ترث الزوجة من العقار»، از جاهایی که سنی‌ها این را قبول ندارند ولی از متفردات امامیه است، یکی از اصحاب امام باقر یا مام صادق علیهما السلام به حضرت عرض می‌کند که این مطلب را خود شیعیان شما هم قبول ندارند.

حضرت می‌فرماید: «هذا والله خط علی بیده»^[4]؛ چون آن مصحف به خط امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) است که پیامبر(ص) فرمودند، آیه ارث آمده ولی توضیحاتش را پیامبر(ص) با تمام جزئیات فرمودند و امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) در آن مصحف که به نام مصحف علی(عليه‌السلام) هست آورده و این مصحف از یک امامی به امام دیگر منتقل شده و الآن هم در اختیار امام زمان(عليه‌السلام) است.

بنابراین تا خدمت اهل‌بیت علیهم السلام نرویم فقهی نیست، تا سراغ اهل‌بیت(عليهم‌السلام) نرویم قرآن را نمی‌فهمیم، اساسش فهمیده نمی‌شود! در زمان ما و در عرف ما «لا جناح» برای تخییر می‌آورند، اما در قرآن «لا جناح» به معنای تعین است، در قرآن بعضی از آیاتی که ملاحظه فرمودید مانند: «قل للمؤمنین یغضّوا من ابصارهم»^[5]، هر جا حفظ فرج آمده مراد زناست مگر این آیه که مراد فقط نظر است، این را چه کسی می‌تواند تشخیص بدهد؟ این را ائمه(عليهم‌السلام) می‌توانند تشخیص بدهند آنها «من خُوطِبَ به» هستند.

لذا خدا شاکر باشیم که سر سفره‌ فقه اهل‌بیت(عليهم‌السلام) هستیم و بقیه‌ فقه‌ها تمام جهل است، اسمش را اصلاً نمی‌شود فقه گذاشت. یک احکام و حرفهای بی‌ربطی است. گاهی اوقات یک ترشحاتی از کلمات پیامبر در کلماتشان وجود دارد، اما بقیه‌اش قابل قبول نیست و به هیچ وجهی. شما آن صحیحه ابی ولاد را یادتان هست که امام صادق(عليه‌السلام) راجع به فتوای ابو حنیفه چه فرمود. به هر حال، ما که فقه مشغولیم شرطش این است که تعبدمان و اعتقادمان به ائمه روز به روز باید بیشتر بشود و این توفیق است برای ما، نه اینکه بگوئیم تعصبی در کار است.

بررسی یک اشکال دلالی در روایت

سند این روایت معتبر است و از نظر دلالت نیز کاملاً دلالت دارد که «الملاک هو حال الاداء»، فقط یک مناقشه‌ای برخی بر دلالت این روایت دارند و آن اینکه عبارت: «فدخل علیّ وقت الصلاة و أنا فی اهلی ارید السفر»، شاید در موردی بوده که وقت نماز به نحو تمام در بلد ممکن نبوده؛ یعنی تا اذان را گفتند داشته برای سفر حرکت می‌کرده است.

در ردّ این مناقشه چند پاسخ می‌توان داد:

1. این مطلب، خلاف ظاهر روایت است. کجای این روایت قرینه داریم بر این‌که «أنا فی أهلی» یعنی «لا یمکن لی» که نماز را تمام بخوانم؟! چنین چیزی در آن وجود ندارد. بلکه آمده «دخل علیّ وقت الصلاة و أنا فی أهلی، أرید السفر فلا اصلی حتی اخرج».

2. عبارت «فلا اصلّی» یعنی امکان صلاة بود اما من نخواندم، اگر برایش امکان نبود، سؤال را روی این می‌آورد و می‌گوید «فلا اصلی»! لذا «فلا اصلی» قرینه است بر اینکه امکان صلاة بود اما من نخواندم.

3. این خیلی مورد نادر است که وقت داخل شود و امکان خواندن نماز تمام نباشد. از صد مورد شاید یک مورد هم نشود، خیلی نادر است بخواهیم روایت را حمل بر این مورد نادر کنیم درست نیست.

4. اگر امکان خواندن نماز نباشد مجالی برای سؤال نیست مگر اینکه بگوئیم این سؤال می‌کند که من این نمازم را ولو امکان نداشته در آنجا بخوانم در سفر تماماً بخوانم یا نه؟ لذا خود سؤال هم قرینه‌ بر وجود تمکن از صلاة تامه است.

نتیجه آن‌که؛ این روایت هم از جهت دلالت تام بوده و هم از جهت سند صحیح است و دلالت دارد بر این‌که بر چنین شخصی قصر واجب است.

روایت دوم

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا قَالَ يُصَلِّيهَا أَرْبَعاً وَ قَالَ لَا يَزَالُ يَقْصُرُ حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ.^[6]

این روایت را شیخ طوسی(قده) از عیص بن قاسم نقل می‌کند و روایت معتبر است. می‌پرسد: در حال سفر اذان ظهر را می‌گویند و قبل از اینکه نماز در سفر بخواند وارد وطنش می‌شود، حالا نماز چطور بخواند؟‌ حضرت می‌فرماید: باید تمام بخواند. باز آن طرف را هم بیان فرموده: اگر در مسافرت است، قبل از اینکه به حدّ ترخص برسد بخواهد نماز بخواند نمازش را باید قصر بخواند (چون بیت حد ترخص را هم شامل می شود) و وقتی به حد ترخص رسید باید نماز را تمام بخواند. این حدیث نیز سنداً و دلالتاً تام است.

نکته شایان ذکر آن است که در روایت قبل کلمه «اهل» داشت («یدخل علیّ وقت الصلاة ... حتی ادخل اهلی») و در این روایت کلمه «بیت»، به قرینه روایات دیگر خواهیم گفت که مراد هر دو، همان «بلد» است.

روایت سوم

وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا(عليه‌السلام) يَقُولُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ أَنْتَ فِي الْمِصْرِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ السَّفَرَ فَأَتِمَّ فَإِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ الزَّوَالِ قَصِّرِ الْعَصْرَ.^[7]

این روایت را مرحوم کلینی نقل می‌کند و در اینجا کلمه «بیت» ندارد. حضرت می‌فرماید: هنگامی که وقت زوال رسید و در شهر خود بودی، تمام بخوان هر چند اراده‌ سفر داری، ولی تا زمانی که در مصر هستی، اما هنگامی که از شهر خارج شدی (یعنی این شخص در شهر وقت نماز ظهر شده نماز ظهرش را تماماً خوانده اما نماز عصر را نخواند و به سفر رفت) نماز عصرت را قصر بخوان. در این روایت نمی‌گوید: «خرجت من الاهل» یا «خرجت من البیت».

نکته مهمی که در این روایت وجود دارد آن است که «ارادة السفر لا توجب قصر الصلاة»؛ اگر کسی در وطن و شهر خودش است، اراده دارد حرکت کند برود، تا زمانی که آنجاست و می‌خواهد نماز بخواند، باید نمازش را تمام بخواند.

روایت چهارم

فِقْهُ الرِّضَا(عليه‌السلام) وَ إِنْ خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ وَ قَدْ دَخَلَ عَلَيْكَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجْتَ فَعَلَيْكَ التَّقْصِيرُ وَ إِنْ دَخَلَ عَلَيْكَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنْتَ فِي السَّفَرِ وَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى تَدْخُلَ أَهْلَكَ فَعَلَيْكَ التَّمَامُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَتُصَلِّيَ مَا فَاتَكَ مِثْلَ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ الْحَضَرِ فِي السَّفَرِ وَ صَلَاةِ السَّفَرِ فِي الْحَضَرِ‌.^[8]

در بحث مکاسب محرمه مفصل بحث کردیم که ما قبول نداریم کتاب فقه الرضا(عليه‌السلام) مربوط به امام هشتم(عليه‌السلام) باشد و عمدتاً برای والد شیخ صدوق(قده) است و قرائنش را هم آنجا ذکر کردیم و بحث نمی‌کنیم. در آنجا آمده «و إن خرجتَ»، اگر بگوییم نویسنده این کتاب پدر شیخ صدوق(قده) است، دیگر این روایت نیست، لیکن باید توجه داشت که قدما چون مقیّد بودند کتاب‌های فتوایی را بر اساس روایات بنویسند، شاید این هم به منزله‌ یک روایت و مؤید قرار بگیرد.

بنابراین تا اینجا سه روایت معتبر ذکر کردیم و یک شبه روایت که به عنوان مؤید است. این طایفه اولی «معتضدةٌ بفتوی المشهور علی طبقها»؛ شهرت فتوایی دارد و مشهور هم طبق آن فتوا دادند. همچنین این طایفه‌ «معتضدةٌ بإطلاقات»، اطلاقی که می‌گوید: «الحاضر یتم و المسافر یقصر»، این اطلاقش اینجا را شامل می‌شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. التهذيب 2- 13- 29 و التهذيب 3- 163- 353 و التهذيب 3- 222- 558، و الاستبصار 1- 240- 856؛ الفقيه 1- 443- 1287؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 512- 513، ح 11313- 2.
[2]. سوره نساء، آیه 101.
[3]. «و الرواية صحيحة من حيث السند. و هي تدلّ على كون الاعتبار بحال الأداء في كلتا المسألتين. و قوله: «فقد خالفت و اللّٰه رسول اللّٰه» يدلّ على وجود مخالف في المسألة إجمالا، فيمكن أن يكون مخالفته في خصوص هذه المسألة، أعني حكم من تبدّل عنوانه في أثناء الوقت، و يمكن أن تكون في أصل تعيّن القصر في السفر، و لعلّه الأظهر، فيكون قوله هذا إشارة إلى ردّ العامّة القائلين بكون القصر في السفر رخصة لا عزيمة و أمّا الاحتمال الأوّل فيضعّفه أنّ الظاهر أنّه لم ينقل عن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله في حكم من تبدّل عنوانه شي‌ء حتى يكون كلامه عليه السلام في هذه الرواية إشارة إليه، فافهم.» البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر؛ ص: 356.
[4]. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ (عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي مَخْلَدٍ) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: دَعَا أَبُو جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) بِكِتَابِ عَلِيٍّ(عليه‌السلام) فَجَاءَ بِهِ جَعْفَرٌ مِثْلَ فَخِذِ الرَّجُلِ مَطْوِيّاً فَإِذَا فِيهِ أَنَّ النِّسَاءَ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ (إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ) شَيْ‌ءٌ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ عَلِيٍّ(عليه‌السلام) بِيَدِهِ وَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ(ص).» بصائر الدرجات 185- 14؛ وسائل الشيعة؛ ج‌26، ص: 212، ح 32852- 17.
[5]. سوره نور، آیه 30.
[6]. التهذيب 3- 162- 352؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 513، ح 11315- 4.
[7]. الكافي 3- 434- 2؛ التهذيب 3- 224- 562؛ التهذيب 3- 161- 348، و الاستبصار 1- 240- 854؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 516، ح 11323- 12.
[8]. الفقه - فقه الرضا، ص: 162‌، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌6، ص: 541، ح 7461.

برچسب ها :

تخییر قصر تمام حال امتثال حال تعلق تکلیف

صلاة المسافر