موضوع: صلاة المسافر (9)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۲/۲۷
شماره جلسه : ۲۱۴
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
ادله استثناء مذکور در مسئله سوم
دیگر جلسات
-
جلسه ۱۸۷
-
جلسه ۱۸۸
-
جلسه ۱۸۹
-
جلسه ۱۹۰
-
جلسه ۱۹۱
-
جلسه ۱۹۲
-
جلسه ۱۹۳
-
جلسه ۱۹۴
-
جلسه ۱۹۵
-
جلسه ۱۹۶
-
جلسه ۱۹۷
-
جلسه ۱۹۸
-
جلسه ۱۹۹
-
جلسه ۲۰۰
-
جلسه ۲۰۱
-
جلسه ۲۰۲
-
جلسه ۲۰۳
-
جلسه ۲۰۴
-
جلسه ۲۰۶
-
جلسه ۲۰۷
-
جلسه ۲۰۸
-
جلسه ۲۰۹
-
جلسه ۲۱۰
-
جلسه ۲۱۱
-
جلسه ۲۱۲
-
جلسه ۲۱۳
-
جلسه ۲۱۴
-
جلسه ۲۱۵
-
جلسه ۲۱۶
-
جلسه ۲۱۷
-
جلسه ۲۱۸
-
جلسه ۲۱۹
-
جلسه ۲۲۰
-
جلسه ۲۲۱
-
جلسه ۲۲۲
-
جلسه ۲۲۳
-
جلسه ۲۲۴
-
جلسه ۲۲۵
-
جلسه ۲۲۶
-
جلسه ۲۲۷
-
جلسه ۲۲۸
-
جلسه ۲۲۹
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
کسی که در موضع اتمام نماز را قصر بخواند مسلماً نمازش باطل بوده و باطل إعاده نماید. مرحوم سید (ره) یک مورد را استثناء نموده و میفرماید: اگر شخصی قصد إقامه در محلی داشت اما جاهل به اصل حکم بود؛ یعنی نمیدانست مقیم باید نماز را تمام بخواند و نماز را قصر خواند، نماز وی صحیح بوده و نیازی به إعاده ی ا قضا ندارد. در مقابل مرحوم امام (ره) فرمود: حتی مقیم جاهل نیز باید نماز را إعاده نماید.ادله استثناء مذکور در مسئله سوم
دلیل اول: مشهور قاعده عدم معذوریت جاهل را مطرح نموده و میگویند: جاهل مانند عالم عامد باید إعاده نماید. هر چند برخی میفرمایند: مورد استثناء این قاعده جایی است که اتمام در موضع باشد اما تعابیر اکثر فقهاء در بیان استثناء مطلق بوده و مورد را قصر و اتمام بیان نمودهاند و لذا آنرا منحصر به اتمام در موضع قصر نمیدانند و شامل قصر در موضع اتمام نیز میشود.
اشکال این است که اطلاق و عبارات فقهاء در صورتی قابل قبول است که ادله در مقابل آن وجود نداشته باشد؛ در حالیکه ادله و روایات در مقام بیان اتمام در موضع قصر هستند.
دلیل دوم: اشتراک در علت یعنی وجود جهل، اقتضا دارد حکم اتمام در موضع قصر، در مورد قصر در موضع اتمام نیز جاری شود.
اشکال این است که دلیل نداریم هر جهلی به اصل حکم سبب صحت شود و چه بسا جهل به اصل حکم در خصوص اتمام در موضع قصر مدنظر شارع قرار گرفته باشد.
دلیل سوم: روایتی که محمد بن اسحاق از امام کاظم (عليهالسلام) نقل نمودهاست: «في الامرأة التي صلت المغرب ركعتين في سفرها.» زنی در سفر شاید به این خیال که دو رکعت فرض الله و یک رکعت فرض النبی است و فرض النبی در سفر ساقط است، تنها فرض الله را به جا آوردهاست. امام (عليهالسلام) در پاسخ میفرمایند: «لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ.»[2]
در پاسخ از این دلیل میتوان گفت اولاً مرحوم شهید (ره) در دروس فرمودهاست روایت مذکور شاذ است و حتی مرحوم شیخ انصاری (ره) و مرحوم کاشف الغطاء (ره) شذوذ را به اصحاب نسبت دادهاند.
خبر شاذ اصطلاحی در علم درایه و غیر از فتوی شاذ است. خبر شاذ یعنی خبری است که تمام یا بعض محدثین صدر اول آنرا نقل ننموده باشند و تنها در برخی کتب نقل شده باشد و یا اگر هم توسط محدثین مذکور نقل شدهاست، توسط بزرگان بعد از ایشان نقل نشده باشد و یا اگر هم نقل شده باشد در مقابل آن تعداد زیادی خبر متواتر یا مستفیض و یا قاعده مسلم وجود داشته باشد.
در این صورت خبر شاذ از اعتبار ساقط است و لذا نیازی به بررسی إعراض یا عدم إعراض فقهاء نسبت به آن وجود ندارد. در مقباس الهدایه مرحوم مامقانی (ره) چند احتمال در مورد معنای شاذ دادهاست.[3]
ثانیاً با قطع نظر از شاذ بودن روایت محل بحث، این خبر نمیتواند مخصص قاعده معذوریت جاهل، روایات متواتری که میگوید نماز مغرب سه رکعت است، فعل پیامبر اکرم (صلياللهعليهوآله) و حضرات معصومین (عليهمالسلام)، اجماع مسلمین و ضرورتی که دال بر سه رکعت بودن نماز مغرب است، باشد.
ثالثاً روایت مذکور قابل تأویل است؛ یعنی مثلاً میتوان تعبیر «لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ» را حمل بر استفهام انکاری نموده و گفت این شخص باید قضا نماید. یا اینکه مرأة در روایت را حمل بر مرأة غیر بالغ نمائیم که در مجموع این توجیهات بعید است. اما در هر صورت اشکال دوم وارد بوده و مسلم است که روایت مذکور قابلیت تقیید ادله را ندارد.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. «لو انعكس الفرض بأن صلى من فرضه التمام لإقامة و نحوها قصرا جاهلا بالحكم فضلا عن أن يكون عالما لما عرفت، و في الروض و عن الحدائق أنه المشهور، بل ربما كان ظاهر جميع الأصحاب أيضا حيث اقتصروا في بيان المعذورية على الأولى التي لا يلزم منها المعذورية هنا قطعا، إذ لعل العذر هناك من جهة أصالة التمام و معروفيته بخلافه هنا، خلافا للمحكي عن جامع ابن سعيد فالصحة و عن مجمع البرهان نفي البعد عنها، و لعله لإطلاق استثنائهم الجهل بالقصر و الإتمام من القاعدة، و للاشتراك في العلية و لصحيح منصور عن الصادق (عليه السلام) «إذا أتيت بلدة و أزمعت المقام بها عشرة فأتم الصلاة، و إن تركه رجل جاهلا فليس عليه الإعادة»و خبر محمد بن إسحاق عن أبي الحسن (عليه السلام) في الامرأة التي صلت المغرب ركعتين في سفرها قال: «ليس عليها قضاء». جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج14، ص: 346.
[2]. «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَنَا فِي السَّفَرِ وَ كَانَتْ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ رَكْعَتَيْنِ ذَاهِبَةً وَ جَائِيَةً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ.» وسائل الشيعة، ج8، ص: 507.
[3]. تمام کتب مرحوم مامقانی قابل استفاده و مفید است اما کتاب مذکور بسیار کتاب مفیدی بوده و خوب است آنرا مباحثه کنید.
نظری ثبت نشده است .