- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم امام (ره) در مسئله اول از احکام مسافر می‌فرماید: «لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فان كان عالما بالحكم و الموضوع بطلت صلاته ‌و أعادها في الوقت و خارجه، و إن كان جاهلا بأصل الحكم و أن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلا ‌عن القضاء، و إن كان عالما بأصل الحكم و جاهلا ببعض الخصوصيات مثل جهله بأن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أن من شغله السفر إذا أقام ببلدة عشرة أيام يجب عليه القصر في السفر الأول و نحو ذلك فأتم وجبت عليه الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه، و كذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع، كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة فأتم مع كونه مسافة، و أما إذا كان ناسيا لسفره فأتم فإن تذكّر في الوقت وجبت عليه الإعادة، و إن تذكر في خارجه لا يجب عليه القضاء.»^[1]

فرض مسئله در جایی است که شرائط قصر برای شخصی موجود است اما در عین حال او نماز را تمام خواند. در این مسئله پنج فرع وجود دارد:

الف- هم عالم به حکم است یعنی می‌داند نماز در هشت فرسخ نماز قصر می‌شود. هم عالم به موضوع خارجی است یعنی می‌داند این مقدار مسافتی که از وطن خارج شده‌‌است به اندازه هشت فرسخ می‌باشد.

ب- جاهل به حکم و موضوع است. این فرض دو صورت دارد:

ب-1- یا عالم به اصل حکم است اما جاهل به خصوصیات می‌باشد.

ب-2- یا جاهل به اصل حکم است: این صورت روشن است یعنی این شخص نمی‌داند در اسلام نماز مسافر قصر است.

ج- نسیان و فراموشی حکم یا موضوع.

د- غفلت.

بررسی فرض اول (عالم به حکم و موضوع)

فرض اول جایی است که این شخص عالم به حکم و موضوع باشد اما در عین حال عمداً نماز را تمام می‌خواند. فرض مذکور باید در دو مقام مورد بررسی قرار گیرد:

الف- از حیث قاعده: این نماز بدون هیچ اشکالی باطل است لذا اگر در داخل وقت است باید اعاده و اگر خارج وقت است باید قضا نماید. برای قاعده سه بیان وجود دارد:

الف- 1- مرحوم صاحب جواهر(ره): مأتی به و مأمور به مطابقت ندارد؛ به این بیان که آن‌چه آورده یعنی نماز چهار رکعتی با آن‌چه باید به عنوان مأمور به بیاورد یعنی نماز دو رکعتی سازگار نیست و در اصل امتثال محقق نشده‌است. این بیان تام و بدون اشکال است.

ب- 2- مرحوم خوئی(ره): از این شخص قصد قربت تمشی نمی‌شود یعنی کسی که می‌داند وظیفه او نماز قصر است و عمداً نماز تمام می‌خواند چگونه از وی باید قصد قربت متمشی شود، لذا نماز وی باطل است.

به نظر ما به بیان مذکور این اشکال وارد است که قصد قربت به حسب واقع در مورد این شخص متمشی نمی‌شود یعنی می‌داند این نماز چهار رکعتی واقعاً مقرب نیست اما تمشی قصد قربت به حسب ظاهر ممکن است کما این‌که در جریان امام حسین «كُلٌّ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِدَمِهِ»^[2] اما در عین حال می‌دانستند که این عمل موجب تقرب واقعی نیست. ضمن این‌که در باب نماز و از حیث امتثال، قصد ظاهری کافی است.

ب- 3- مرحوم خوئی(ره): این شخص در نماز چیزی را اضافه کرده‌است و روایت داریم که اگر کسی در نماز چیزی اضافه کرد باید نماز را اعاده نماید. به بیان دیگر قاعده وجود دارد که زیاده عمدی در نماز موجب اعاده نماز می‌شود.

ایشان سپس می‌فرماید: در روایتی چنین وارد شده‌است که «من لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته، لأنّه قد زاد في فرض اللّه عزّوجل.»^[3] یعنی کسی که نماز خود را در سفر شکسته نخوانده‌نمازش باطل است چرا که او در واجب خداوند متعال اضافه کرده‌است.^[4] البته این قاعده کلیت دارد و شامل هر اضافه‌ای در نماز‌ها می‌شود؛ مثلاً اگر نماز دو رکعتی را بیشتر از آن بخواند نیز نمازش باطل است.

به نظر ما در این بیان نیز تأمل وجود دارد یعنی شخصی که نماز قصر را تمام می‌خواند اصلاً واجبی نیاورده‌است تا در مرحله بعد بگوئیم به واجب چیزی را اضافه کرده باشد. مفروض من زاد فی صلاته این است که شخص می‌داند نماز صبح دو رکعت است و به قصد دو رکعت نماز را می‌خواند اما بعد می‌گوید من یک رکعت هم اضافه می‌خوانم.

ولی فرض مسئله محل بحث فرض جایی است که این شخص از ابتدا قصد دارد نماز چهار رکعتی را در سفر بخواند و کأنّه هیچ نمازی در سفر نخوانده‌است نه این‌که بگوئیم نماز را به همراه اضافه‌ای آورده‌است.

در روایت مذکور نیز مدلول مطابقی مراد نیست تا بگوئیم این شخص نماز را آورده و بعد چند رکعت اضافه آورده‌است. بلکه کنایه از این است که شخص مذکور مأموربه را نیاورده‌است نه این‌که عنوان زیادت، نقشی داشته باشد. لذا اگر شخصی در نماز یک سجده را عمداً اضافه آورد نمازش باطل است چون می‌گویند اصل نماز وجود دارد اما چیزی را به آن اضافه کرده‌است.

مقتضای روایات در مسئله

ب- از حیث روایات: صرف نظر از مقتضای قاعده روایاتی در این مسئله وجود دارد که تحلیل این روایات نیاز به دقت دارد. دو روایت مهم در این بحث وجود دارد:

روایت اول: صحیحه محمد بن مسلم و زرارة

روایت اول: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً أَ يُعِيدُ أَمْ لَا. قَالَ إِنْ كَانَ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّقْصِيرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعاً أَعَادَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.^[6]

شخصی در سفر نماز را چهار رکعتی خوانده‌است آیا اعاده لازم است یا خیر؟! حضرت می‌فرمایند: اگر آیه تقصیر را برای این شخص خوانده و توضیح داده‌اند و علم به حکم دارد باید اعاده نماید. اما اگر به آن علم ندارد نباید اعاده نماید.

هر چند در علم اصول مشهور می‌گویند: «الاحکام مشترکة بین العالم و الجاهل» اما دو مورد را استثناء نموده‌اند که یک مورد آن به استناد روایت مذکور «الاتمام فی موضع القصر» است یعنی اگر شخصی تازه مسلمان است و علم به حکم و وجوب تقصیر ندارد اعاده لازم نیست. اما اگر می‌دانسته باید نماز را اعاده نماید. همچنین مشهور مسئله جهر و اخفات را نیز از این قاعده کلی استثناء نموده‌اند.

در علم اصول و بحث برائت به تفصیل بیان نموده‌ایم که قاعده مذکور یعنی اشتراک احکام در مرحله فعلیت میان عالم و جاهل ولو نزد مشهور اصولیین مورد قبول است اما به نظر ما صحیح نیست.

بله قائلین به اشتراک می‌گویند: علم شرط برای تنجز است و اگر کسی عالم بود نتیجه آن امتثال و اگر مخالفت کرد نتیجه آن عقاب است اما اگر جاهل بود عقاب بر آن مترتب نمی‌شود.

ما و برخی بزرگان مانند مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) در محل خود اثبات نموده‌ایم که طبق ادله نسبت به جاهل حکم فعلیت ندارد. یکی از این ادله حدیث رفع است البته نه طبق تفسیر مرحوم شیخ (ره) که «رفع ما لایعلمون» را به رفع مؤاخذه معنا نموده‌است.

بلکه طبق مبنای مرحوم نائینی (ره) و مختار ما که ایشان می‌فرماید: مقصود از «رفع ما لایعلمون»، عدم تشریع به حسب فعلیت برای شخصی است که نمی‌داند نه این‌که بگوئیم حکم برای جاهل و عالم در مقام فعلیت مساوی بوده و تنها فرق در مسئله عقاب می‌باشد.

ضمن این‌که به نظر ما مسئله تقیید به علم در مورد احکام مطرح نیست تا لازمه آن دور باشد. چرا که دور نسبت به حکم در حین انشاء است یعنی شارع متعال بفرماید: من وجوب نماز را برای کسی که عالم به همین وجوب است تشریع نموده‌ام در حالی‌که ما می‌گوئیم از ابتدا مورد احکام عالم است نه این‌که در موضوع آن علم مطرح شود.

این مسئله در باب حدود نیز جریان دارد یعنی در باب اجرای حد می‌گویند: اگر برای این شخص آیه حد خوانده شده‌است و این شخص علم دارد باید حد زده شود. اما اگر علم به آن ندارد حد جاری نیست لذا مشخص می‌شود مسئله قرائت آیه تقصیر خصوصیت نداشته و عرف از آن الغای خصوصیت می‌کند و علم موضوع و مورد برای این احکام می‌باشد.

در روایت محل بحث نیز امام 7 میان علم و جهل تفصیل داده‌اند که ظهور در موضوع و حکم دارد. مقصود از اعاده در مقابل قضا نیست بلکه مقصود تکرار عمل می‌باشد یعنی اگر در وقت است اعاده و اگر خارج وقت است باید قضا را انجام دهد.

روایت دوم: صحیحه عبدالله بن علی الحلبی

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَّيْتُ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ أَنَا فِي سَفَرٍ قَالَ أَعِدْ.^[6] راوی عرض می‌کند من در سفر نماز ظهر را چهار رکعت خواندم. حضرت در پاسخ می‌فرمایند: نماز را اعاد کن.

ظهور اولی روایت در نسیان یا غفلت است یعنی راوی توجه نداشته که در حال سفر بوده و نماز را چهار رکعت خوانده‌است چرا که با توجه به جلالت راوی از لحاظ تقوا و علم نه می‌توان گفت وی عالماً و عامداً نماز ظهر را در سفر چهار رکعت خوانده‌ و نه می‌توان گفت وی جاهل بوده‌است.

البته مرحوم خوئی (ره) می‌فرماید: شاید راوی به عنوان قضیه خارجی مطرح ننموده‌است یعنی بگوید من چنین کاری انجام داده‌ام. بلکه مقصود مطرح نمودن قضیه‌ای حقیقه است یعنی چنین فرض نموده‌است که اگر فرضاً من در سفر نماز را چهار رکعت خواندم حکمم چیست که این مسئله قابل تطبیق بر کلیه افراد می‌باشد.^[7]

احتمال مذکور هر چند احتمال خوبی است اما از ظاهر روایت بعید می‌باشد چرا که ظاهر سوال این است که اتفاق مذکور برای من واقع شده‌است. چنین به نظر می‌رسد هر چند راوی جلالت مقام دارد اما در مورد وی فرض نسیان امکان دارد لذا می‌تواند روایت بر این فرض حمل نمود.

کیفیت استدلال به روایت چنین است که اگر بگوئیم در فرض نسیان یا غفلت اعاده لازم است پس در فرض عمد و علم به طریق اولی باید این شخص اعاده نماید.

پس از این دو روایت استفاده شد که اگر شخصی عالماً و عامداً در سفر نماز را تمام بخواند در وقت اعاده و در خارج وقت باید نماز را قضا نماید. در مقابل این دو روایت صحیحه عیص بن القاسم وجود دارد که در آن میان وقت و خارج وقت تفصیل داده شده‌است.^[8]

نکاتی راجع به احیای شب سوم

امشب بسیار دقت و توجه نسبت به خودتان داشته باشید و خود را از مشغول شدن به زیاده‌گویی،‌پرخوری، پرخوابی، نشستن دور هم، تماشای تلویزیون و... جدا کنید. خود را متفرغ در اتصال به خدای تبارک و تعالی نماید چرا که معلوم نیست سال آینده زنده باشیم و بتوانیم شب احیای دیگری را درک نمائیم. اگر هم باشیم شاید بیمار یا بی‌حال باشیم.

مرحوم امام (ره) اوائل انقلاب سفارشی به جوانان داشت مبنی بر این‌که ما به سن پیری رسیدیم اما الان قدر نماز در جوانی را می‌دانیم پس شما در جوانی قدر عبادت را بدانید. انسان در پیری دیگر حال برای عبادت ندارد. پس تا حال و حوصله دارید امشب را به دعا و مناجات و قرائت قرآن و توبه و استغفار مشغول باشید چرا که هر چند نادر است اما می‌توان با این یک شب ره چند ساله را طی نمود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. ‌تحرير الوسيلة، ج‌، ص: 262 و 263.
[2]. الأمالي( للصدوق)، النص، ص: 462.
[3]. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ التَّقْصِيرُ فِي ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ وَ هُوَ بَرِيدَانِ وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ وَ مَنْ لَمْ يُقَصِّرْ فِي السَّفَرِ لَمْ تُجْزِ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي فَرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.» وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 508.
[4]. «البطلان هو مقتضى القاعدة الأوّلية و لو لم‌ترد في المقام أيّة رواية، و ذلك من وجهين: أحدهما: منافاته مع قصد القربة المعتبر في صحّة العبادة، إذ كيف يمكن التقرّب من العالم العامد الملتفت إلى مخالفة عمله مع الواقع و عدم تعلّق الأمر به، حتّى و لو كان ذلك بنحو التشريع المحرّم، فإنّه موجب لحرمة العمل، فكيف يتقرّب بالعمل الحرام.ثانيهما: أنّ الإتمام زيادة في الفريضة، بل من أظهر مصاديقها، بعد كونها عمدية و متعلّقة بالركن بل الركعة، فيشمله عموم قوله (عليه السلام): «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» «1»، و قوله في صحيح زرارة: «إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها، و استقبل صلاته استقبالًا» «2» فانّ المقام المشتمل على زيادة الركعتين عامداً هو القدر المتيقّن من تلك الأدلّة.و قد أُشير إلى ذلك في رواية الأعمش بقوله (عليه السلام): «و من لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته، لأنّه قد زاد في فرض اللّٰه عزّ و جلّ» «3» فإنّ الرواية و إن كانت ضعيفة السند إلّا أنّ مضمونها صحيح غير قابل للإنكار، فهو كمن صلّى الفجر أربعاً معتمداً.» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌، ص: 356 و 357.
[5]. وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 506 و 507.
[6]. وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 507.
[7]. «فإنّها و إن كانت محمولة على غير صورة العلم و العمد كالنسيان أو الغفلة، لإباء جلالة الراوي و هو الحلبي و رفعة مقامه عن أن يتم في السفر جهلًا بالحكم، فضلًا عن أن يفعله عالماً عامداً، إلّا أنّها تدلّ على لزوم الإعادة في صورة العمد بالأولوية القطعية كما لا يخفى.بل يمكن أن يقال: إنّ السؤال عن القضيّة الحقيقية الفرضية، لا الخارجية الشخصية ليكون منافياً لجلالة الراوي، و هذا استعمال دارج في كيفية طرح السؤال من الإسناد إلى النفس على سبيل التقدير و الفرض، فيقول السائل: فعلت كذا و كذا، مريداً به السؤال عن الحكم الكلّي، لا أنّه اتّفق له بشخصه خارجاً. و عليه فتكون الصحيحة بنفسها شاملة للعامد بمقتضى الإطلاق المستند إلى ترك الاستفصال.» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌، ص: 358‌.
[8]. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‏ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا.» وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 505 و 506.

برچسب ها :

نماز مسافر مسافت شرعی قواطع سفر سفر شرعی حد ترخص تردد در اقامت مضی ثلاثین یوماً مضی شهر

صلاة المسافر