موضوع: صلاة المسافر (9)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۱/۲/۱۱
شماره جلسه : ۲۰۹
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
-
کلام مرحوم صاحب جواهر (ره)
-
نکاتی در رابطه با لحاظ پایانی ماه مبارک رمضان
دیگر جلسات
-
جلسه ۱۸۷
-
جلسه ۱۸۸
-
جلسه ۱۸۹
-
جلسه ۱۹۰
-
جلسه ۱۹۱
-
جلسه ۱۹۲
-
جلسه ۱۹۳
-
جلسه ۱۹۴
-
جلسه ۱۹۵
-
جلسه ۱۹۶
-
جلسه ۱۹۷
-
جلسه ۱۹۸
-
جلسه ۱۹۹
-
جلسه ۲۰۰
-
جلسه ۲۰۱
-
جلسه ۲۰۲
-
جلسه ۲۰۳
-
جلسه ۲۰۴
-
جلسه ۲۰۶
-
جلسه ۲۰۷
-
جلسه ۲۰۸
-
جلسه ۲۰۹
-
جلسه ۲۱۰
-
جلسه ۲۱۱
-
جلسه ۲۱۲
-
جلسه ۲۱۳
-
جلسه ۲۱۴
-
جلسه ۲۱۵
-
جلسه ۲۱۶
-
جلسه ۲۱۷
-
جلسه ۲۱۸
-
جلسه ۲۱۹
-
جلسه ۲۲۰
-
جلسه ۲۲۱
-
جلسه ۲۲۲
-
جلسه ۲۲۳
-
جلسه ۲۲۴
-
جلسه ۲۲۵
-
جلسه ۲۲۶
-
جلسه ۲۲۷
-
جلسه ۲۲۸
-
جلسه ۲۲۹
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
بیانات مرحوم حکیم، مرحوم بروجردی و مرحوم خوئی (قدس الله اسرارهم) در جمع میان روایات مسئله محل بحث ذکر شد. بعد از تأمل در این روایات آنچه به روشنی قابل بیان است را میتوان طی چند مطلب بیان نمود:مطلب اول: عالم عامد تحت هیچکدام این چهار روایت داخل نیست. برای این مطلب بیانی مرحوم بروجردی(ره) و بیانی مرحوم خوئی (ره) داشتند. اما آنچه به ذهن میرسد این است که اصلاً در ذهن روات و اصحاب ائمه (عليهمالسلام) این مطلب نمیآید که اگر عالم عامد به جای قصر نماز را تمام خواند چه تکلیفی دارد لذا اصلا جای سوال ندارد چرا که تکلیف آن روشن است و محل تردد نیست تا نسبت به آن از امام (عليهالسلام) سوال شود. کما اینکه معنا ندارد از امام (عليهالسلام) در مورد وجوب تکلیف بر صبی سوال شود در حالیکه او مکلف نیست.
اینکه در روایت تعبیر «إِنْ كَانَ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّقْصِيرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ» به صیغه ماضی مجهول وارد شدهاست مربوط به شخصی است که قبلاً آیه برای وی خوانده و تفسیر شدهاست اما او دچار نسیان شده و لعارض نماز را تمام خواندهاست نه اینکه عمداً نماز را تمام بخواند. لذا صدر روایت زراره بیشتر شامل جهل به خصوصیات، جهل به موضوع و نسیان میشود.
مطلب دوم: جاهل به حکم بر اساس آنچه در ذیل صحیحه زراره آمدهاست مطلقاً نیاز به إعاده ندارد. مرحوم امام(ره) نیز فرمود: «لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء.»[1] مرحوم محقق (ره) در شرائع نیز میفرماید: «فلا إعادة و لو كان الوقت باقيا.»[2] پیش از این نیز گفتیم که مرحوم صاحب مدارک (ره) میفرماید اکثر فقهاء چنین نظری دارند و مرحوم صاحب ریاض (ره) نسبت به این مسئله ادعای اجماع نمودهاست.
مرحوم خوئی (ره) نیز در این بحث فرمود: دلیل اینکه مرحوم آخوند (ره) از مسئله عدم معذوریت جاهل یا از قاعده اشتراک حکم میان جاهل و عالم دو مورد از جمله مسئله محل بحث –إتمام در موضع قصر- را استثنا نمودهاست ذیل روایت زراره میباشد.
مرحوم سید مرتضی (ره) نیز در پاسخ از رسّی میفرماید: «يجوز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل و إن كان الجاهل غير معذور.»[3] یعنی إعاده و عدم إعاده در مورد جاهل از لحاظ حکم وضعی است ولو از جهت حکم تکلیفی اگر جاهل مقصر باشد مرتکب گناه شدهاست.
در جاهل به حکم دو قول دیگر نیز وجود دارد. برخی میگویند: مطلقاً إعاده واجب است. برخی دیگر مانند مرحوم ابن زهره (ره) در غنیه، مرحوم ابی الصلاح حلبی (ره) در کافی و مرحوم ابن جنید اسکافی (ره) میفرمایند: اگر در وقت توجه پیدا کرد إعاده واجب است اما در خارج وقت إعاده واجب نیست.
دلیلشان این است که از لحاظ اصول، قاعده میگوید: «الجاهل غیر معذور» و دلیلی نداریم که مسئله محل بحث تحت قاعده مذکور قرار نگیرد؛ در حالیکه به نظر ما صحیحه زراره بهترین دلیل بر این مطلب است.
دلیل دیگرشان این است که در روایت حلبی در مورد شخصی که در سفر نماز را تمام خوانده امر به إعاده شدهاست که اطلاق آن شامل جاهل نیز میشود. اولاً گفتیم این روایات به سه بیان شامل عالم عامد نیست و ثانیاً اگر صحیحه حلبی اطلاق داشته و شامل جاهل شود، ذیل صحیحه زراره آنرا تقیید زده و میگوید: جاهل به حکم نیاز به إعاده ندارد.
مطلب سوم: اما در مورد شخصی که عالم به حکم اما جاهل به خصوصیات است؛ یعنی میداند حکم سفر قصر است اما نمیداند مقدار آن چقدر است یا نمیداند اگر چهار فرسخ رفت و همان روز قصد رجوع داشته باشد نمازش قصر است بلکه فکر میکند اگر چهار فرسخ رفت و رجوع من یومه داشت نمازش تمام است.
مرحوم امام (ره) در این فرض مانند مرحوم سید (ره) و اکثر محشین عروه میفرماید: اگر در وقت متوجه شد إعاده و اگر در خارج وقت متوجه شد باید قضا نماید؛ یعنی حکم جاهل به خصوصیات مانند عالم عامد است.
در حاشیه عروه برخی مانند مرحوم کاشف الغطاء (ره) میفرمایند: جاهل به خصوصیات نیز مانند جاهل به اصل حکم است یعنی بر او مطلقاً إعاده واجب نیست.[4]
مرحوم خوئی (ره) میفرماید: إعاده در وقت واجب و مطابق با احتیاط است «و لایبعد عدم وجوب القضاء ذا علم بالحال فی خارج الوقت.»[5]
مرحوم حائری (ره) نیز میفرماید: «الأقوى في غير العامد و الجاهل بأصل الحكم وجوب الإعادة و عدم وجوب القضاء إلّا إذا التفت في الوقت و لم يعد.»[6] اگر کسی در وقت متوجه اشتباه شد و إعاده نکرد باید در خارج وقت قضا نماید. اما اگر خارج وقت علم به اشتباه پیدا کرد نیاز به قضا ندارد.
اشکال و جواب
شاید کسی بگوید ذیل صحیحه زراره که میفرماید: «وَ لَمْ يَعْلَمْهَا» اطلاق دارد یعنی نمیداند وظیفهاش قصر بود اعم از اینکه جاهل به اصل حکم یا جاهل به خصوصیات حکم باشد.در پاسخ میگوئیم: در صحیحه زراره محور آیه شریفه است و آیه نظری به خصوصیات ندارد حتی نمیگوید مقدار سفر باید چه مقدار باشد بلکه تنها اصل وجوب قصر را بیان نمودهاست و تعرضی به جهل به خصوصیات ندارد؛ در نتیجه جهل به خصوصیات در صدر آیه قرار میگیرد نه ذیل آیه؛ یعنی آیه برای او خوانده و تفسیر شدهاست اما او نسبت به تحصیل علم به خصوصیات کوتاهی کردهاست، در نتیجه باید در وقت و خارج وقت إعاده نماید.
در مسئله تفسیر آیه تقصیر یعنی «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ»[7] این مطلب وجود دارد که تعبیر «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ» باید بر خلاف ظاهر تفسیر شود یعنی به جای اینکه بگوئیم میتوانید قصر بخوانید یا نخوانید باید بگوئیم مراد تعیّن قصر است.
کما اینکه در آیه «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا»[8] برای برخی این ذهنیت وجود داشت که صفا و مروه محل بتها مشرکین بودهاست و لذا نمیتوان میان صفا و مروه سعی انجام داد. خدای تبارک و تعالی با تعبیر «فلا جناح» به این مطلب اشاره دارد که نه تنها اشکال ندارد بلکه تعیّن نیز دارد.
کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
اما طبق بیان ما به قرینه روایت ابو بصیر،روایت عیص فقط شامل مورد ناسی است، لذا تنها در همین مورد خاص صدر روایت زراره را تقیید میزند؛ کما اینکه مرحوم صاحب جواهر (ره) نیز میفرماید: «صحيح العيص المنزل على الناسي قطعا»[9] البته در ادامه میفرماید: احتمال دارد ادعای اطلاق نیز در مورد آن شود. البته علاوه بر روایت ابو ابصیر مرحوم حکیم(ره) چند قرینه دیگر برای حمل روایت عیص بر ناسی ذکر نمود که ما در یکی از آن قرائن مناقشه داشتیم.
در حالیکه طبق بیان مرحوم خوئی (ره) صحیحه عیص اختصاص به ناسی ندارد و موردش با مورد صدر روایت زراره یکی است. اما به نظر ما حکم عالم به اصل حکم و جاهل به خصوصیات تنها در صدر روایت زراره ذکر شدهاست و به هیچ وجه تحت روایت عیص قرار نمیگیرد.
مطلب چهارم: ناسی دو فرض دارد: الف- ناسی موضوع سفر. ب- ناسی حکم قصر در سفر. مشهور میان این دو فرض تفاوت نگذاشته و میگویند: اگر در وقت به یاد آورد إعاده نماید اما اگر خارج وقت به یاد آورد قضا لازم نیست.
در انتصار، خلاف، سرائر و تذکره ادعای اجماع شدهاست. مرحوم صاحب ریاض (ره) میفرماید: «علیه عامة من تأخر.»[10] مرحوم فاضل آبی (ره) میفرماید: «لا أعلم فيه مخالفا إلا ابن أبي عقيل.»[11] با اینکه اولاً مبنای مرحوم ابن ادریس (ره) نسبت به خبر واحد مضیق است و ثانیاً در حال حاضر تنها یک و نهایت دو روایت در مورد ناسی داریم اما در عین حال ایشان میفرماید: نسبت به این مسئله اخبار متواتر وجود دارد.
از مخالفان قول مشهور میتوان به مرحوم صدوقو والد ایشان، عمانی، مرحوم شیخ در مبسوط و مرحوم شهید در دروس (رحمةالله علیهم) اشاره نمود که به اطلاق صحیحه حلبی تمسک نموده و در مورد ناسی میفرمایند: باید مطلقاً إعاده نماید. در حالیکه باید اطلاق صحیحه حلبی به روایت ابو بصیر تقیید زد.
کلام مرحوم صاحب جواهر (ره)
گویا مرحوم صدوق (ره) از تعبیر «إن ذكر في ذلك اليوم» در روایت ابو بصیر چنین استفاده نمودهاست که «یوم» در مقابل «لیل» قرار دارد.
مرحوم صاحب جواهر (ره) میفرماید: «لعله اراد البیاض من الیوم» یعنی مرحوم صدوق (ره) وقت روشنایی در مقابل لیل را اراده نمودهاست. در ادامه میفرماید: «و لا تعرض فی کلامه للفائت لیلاً» مرحوم صدوق (ره) و روایت مذکور این مورد که اگر کسی نماز عشاء دو رکعتی در چهار رکعت خواند را متعرض نشدهاست «حتی یخالف الاصحاب و لعله اتکل علی عدم القول بالفصل کالمحکی عن العمانی من ذکر العشاء خاصة فیما نحن فیه» مرحوم صدوق (ره) طبق عدم قول به فصل جلو آمدهاست. از عمانی نیز که قول به عدم فصل و وجوب إعاده مطلقاً نقل شدهاست مخصوص عشاء است نه نسبت به ظهرین. در ادامه میفرماید: «لو أريد من اليوم ما يشمل الليل و النهار لم يكن مخالفا للأصحاب في صلاة الظهرين أيضا.»[12]
آنچه به ذهن میرسد این است که اگر از کلمه یوم در روایت بخواهیم یوم در مقابل لیل را استفاده نمائیم بعید است. اگر بخواهیم یوم و لیل را اراده نمائیم أبعد است. اگر بخواهیم اراده لیلة ماضی را نمائیم نیز بعید است؛ پس در نتیجه باید بگوئیم مراد از یوم، وقت نماز است کما اینکه مشهور نیز چنین برداشتی داشتهاند.[13]
مطلب پنجم: اما کسی که عالم به حکم و جاهل به موضوع است؛ مثلاً به گمان اینکه این مقدار هشت فرسخ نیست نماز را تمام میخواند اما بعد معلوم میشود که این مقدار به اندازه مسافت شرعی بودهاست. اطلاق صدر روایت زراره هم شامل جاهل به خصوصیات و هم شامل جاهل به موضوع است.
اما بعضی میگویند: جاهل به موضوع اولی به تخفیف نسبت به جاهل به حکم است یعنی وقتی در مورد جاهل به حکم میگوئیم إعاده مطلقاً لازم نیست پس در مورد جاهل به موضوع به طریق اولی چنین حکمی را باید جاری دانست. به نظر ما چنین اولویت موجود نیست.
مرحوم امام (ره) در متن تحریر میان جاهل به خصوصیات و جاهل به موضوع تفاوتی نگذاشته در هر دو میفرماید: إعاده مطلقاً واجب است. اما ایشان در حاشیه عروه در مورد جاهل به موضوع احتیاط کرده و فتوی ندادهاند.
مطلب ششم: مرحوم سید (ره) فرعی را دارند که مرحوم امام (ره) آنرا ذکر ننمودهاست. ایشان میفرماید: « إذا لم يكن ناسيا للسفر و لا لحكمه و مع ذلك أتم صلاته ناسيا وجب عليه الإعادة و القضاء.»[14]
مرحوم نائینی (ره) در اشکال به مرحوم سید (ره) میفرماید: ذکر تعبیر ناسیاً در مرتبه دوم لازم نیست بلکه باید تعبیر سهو در عبارت به کار میرفت.[15]
به نظر میرسد تعبیر سهو نیز لازم نیست و باید قید عادتاً ذکر میَشد در نتیجه باید بگوئیم مقصود این است که اگر شخصی عالم به حکم و موضوع است و ناسی حکم و موضوع هم نیست اما در عین حال به حسب عادت نماز را تمام میخواند، إعاده و قضا بر وی واجب است چرا که این شخص مانند عالم عامد میباشد.
نکاتی در رابطه با لحاظ پایانی ماه مبارک رمضان
باید از خداوند متعال بخواهیم «اللَّهُمَّ أَدِّ عَنَّا حَقَّ مَا مَضَی مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ...و تقبله منا بقبول حسن و تسلمه منا» این ماه مبارک را به عنوان امانت در دست ما قرار داده بود و قطعاً نتوانستیم حق ماه رمضان را ادا نمائیم که از دعای مذکور از امام صادق (عليهالسلام) چنین استفاده میشود که این ماه حقی دارد. انشاءالله خدای تبارک و تعالی از جانب ما حق این ماه را ادا نماید و این ماه رمضان را آخرین ماه رمضان زندگی ما قرار ندهد «فَإِنْ جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِي مَرْحُوماً وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُوماً.»
انشاءالله در این لحاظ آخر خدای تبارک و تعالی بهترین عنایاتش را شامل حال ما نماید. رحمت خاص الهی بر ما طلبهها این است که آفاق علم بر ما باز شود و آشنا با قرآن و دین شده و ما مدافع نسبت به دین قرار بگیریم. انشاءالله خداوند در لیالی قدر و این لحاظ عنایاتش را نسبت به ما داشته باشد.
در دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان که میخوانیم «اللهمّ ارْزُقْنی فیهِ فَضْلَ لَیْلَةِ القَدْرِ» قرینه بر این نیست که بیست و هفتم نیز روز قدر باشد، بلکه این دعا را هر روز ولو در غیر ماه مبارک رمضان نیز میتوان داشت و از لطف الهی کسر نمیشود چرا که خداوند متعال میتواند در غیر این ماه نیز همان عنایتی که در شب قدر دارد داشته باشد. سعی کنیم همیشه در ادعیه از خداوند متعال بخواهیم که توفیق درک رحمتهای خاص الهی را داشته باشیم.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. تحرير الوسيلة، ج، ص: 262 و 263.
[2]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج، ص: 125.
[3]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج، ص: 344.
[4]. «على الأحوط و إن كان الأقوى مساواته للجهل بأصل الحكم و كذا في الجهل بالموضوع. (كاشف الغطاء).» العروة الوثقى (المحشى)، ج، ص: 510.
[5]. «على الأحوط و لا يبعد عدم وجوب القضاء إذا علم بالحال في خارج الوقت. (الخوئي).» العروة الوثقى (المحشى)، ج، ص: 510.
[6]. العروة الوثقى (المحشى)، ج، ص: 510.
[7]. نساء، 101.
[8]. بقره، 158.
[9]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج، ص: 348.
[10]. رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج، ص: 391.
[11]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج، ص: 347.
[12]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج، ص: 348.
[13]. یکی از خصوصیات فقه جواهری که این مقدار مورد توجه مرحوم امام خمینی نیز بود همین است که ایشان این مقدار تلاش میکند تا در نسیان مسئله را اجماعی کرده و قول مخالف را توجیه نموده تا اجماع تثبیت شود. این روش در میان عملکرد و سیره مکتب مرحوم امام یا مرحوم بروجردی نسبت به مکتب مرحوم خوئی رواج بیشتری داشتهاست و مکتب و روش اجتهادی نجف خصوصاً مرحوم خوئی به فقه جواهری نزدیک نیست.
[14]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج، ص: 161 و 162.
[15]. «الأنسب بالمقام و نظائره أن يعبّر بالسهو لا النسيان و لكن بعد تساويهما في الحكم فالخطب هيّن. (النائيني).» العروة الوثقى (المحشى)، ج، ص: 511.
نظری ثبت نشده است .