- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر کسی در وطن خود قرار دارد و وقت نماز ظهر داخل شد و او تمکن از اینکه نماز چهار رکعتی ظهر را بخواند دارد اما نماز را نمی‌خواند و شروع می‌کند یک سفری را انجام می‌دهد، حال در سفر بعد از عبور از حدّ ترخص آیا باید نمازش را قصر بخواند «لأنه مسافرٌ» یا چون حین دخول الوقت در وطن بوده و نماز کامل و تمام متوجه او بوده باید نمازش را تمام بخواند؟ گفتیم که در اینجا باید در دو مقام بحث می‌شود: یکی از جهت قاعده و دوم از جهت روایات.

از جهت قاعده ادعا شد که قاعده قصر است؛ یعنی ملاک زمان الاداء و زمان الامتثال است که دیروز سه بیان برای قاعده‌ به این معنا را مورد بحث قرار دادیم که برخی را پذیرفتیم.

ديدگاه دوم: اقتضای قاعده؛ مراعات زمان توجه تکلیف

در مقابل برخی سه بیان اقامه کردند در این‌که قاعده این است که رعایت زمان توجه تکلیف را ملاک قرار بدهد و چون این شخص، زمان توجه تکلیف در وطن بوده، نماز تمام بر او واجب بوده و قاعده می‌گوید: الآن هم باید نمازش را (ولو در سفر هست) تماماً بخواند.

بیان اول

بیان اول برای قاعده تمسّک به استصحاب است؛ یعنی این شخصی که در وطن بوده در وقت، وجوب تمام متوجه او بوده و آن تکلیف منجّزِ قطعی، وجوب التمام است. حال از وطن بیرون آمده و سفر محقق می‌شود و در سفر شک می‌کنیم که آن تکلیفِ منجَّز از بین رفته یا نه، وجوب التمام را استصحاب می‌کنیم. در ردّ این بیان چند پاسخ می‌توان داد:

پاسخ اول

پاسخ اول این است که شما که می‌گوئید او در وطن بوده و آن تکلیف منجّز بر او نماز تمام است، این سخن اشتباه است؛ زیرا هنگامی که وقت نماز می‌شود، تکلیف به اصل صلاة و طبیعی الصلاة متوجه او می‌شود؛ یعنی «اقم الصلاة» متوجه او می‌شود نه «اقم الصلاة» چهار رکعتی یا «اقم الصلاة تماماً»! لذا وقت دارد، از اول وقت تا آخر وقت. عقل هم می‌گوید: تو مخیّری هر کدام از این افراد طولی را بیاوری مانعی ندارد.

مثلاً کسی در اول وقت می‌تواند نمازش را قائماً بخواند و نمی‌خواند تا می‌شود وسط وقت و مثلاً پایش مشکلی دارد که آن زمان باید جالساً‌ بخواند، باید نمازش را جالساً بخواند یا این‌که صبر می‌کند آخر وقت حالش طوری است که باید مضطجعاً (خوابیده بر پهلو) نماز بخواند، در اینجا آیا کسی می‌تواند بگوید: اول وقت مکلف به صلاة بود قائماً؟ نه، این اول وقت مکلف به صلاة بود و این صلاة یک افراد طولی دارد و عقل، این شخص را مخیّر بین الافراد می‌داند. در ما نحن فیه نیز مسئله به همین صورت است. یک فرد صلاة این است که در وطن نمازش را تمام بخواند، یک فردش هم قصر در مسافرت است و عقلاً‌ هم مخیر بینهما است و عقل می‌گوید تو مخیری.

به بیان دیگر؛ اگر در وقت، نمازِ تمام متعیّن بر او بود جایی برای این استصحاب وجود داشت، اما همه اشتباه شما در این استدلال این است که در اول وقت یا در داخل وقت، تمام بر او متعین نشده، بلکه فقط اصل الخطاب طبیعی الصلاة متوجه او شده است که یک فرضش این است که اگر آن زمان بخواهد بخواند باید تماماً بخواند و یک فرضش این است که اگر در سفر بخواهد بخواند باید قصراً بخواند و عقل هم اینها را مخیّر می‌داند، مثل قائماً و قاعداً و مضطجعاً.

پاسخ دوم

پاسخ دوم آن است که استصحاب در اینجا جریان ندارد؛ زیرا موضوع تغییر کرده است. فرق پاسخ اول و دوم آن است که در پاسخ اول می‌گوییم: ما یک بحثی در اصول داریم که احکام آیا به طبائع تعلق پیدا می‌کند یا به افراد؟ جواب اول مبتنی است بر این‌که احکام به طبائع تعلق پیدا می‌کند (کما هو الحق)، حال اگر کسی بگوید نه، احکام به افراد تعلق پیدا می‌کند، در جواب دوم می‌گوئیم بر فرض قبول این مطلب که احکام به افراد تعلق پیدا کند، این فرد که نماز تمام بوده متعیناً بر او واجب بوده، می‌گوئیم بسیار خُب، الآن موضوع تغییر کرده است، آن صلاة تماماً واجب بوده اذا کان حاضراً، اما الآن موضوع تغییر کرده و مسافر شده و «بعد تبدّل الموضوع لا مجال للاستصحاب».

نکته شایان ذکر آن است که در باب استصحاب یک اشکال بسیار مهمی داریم که اگر این اشکال قابل حل نباشد، بحث استصحاب را کلاً باید کنار گذاشت و آن این‌که می‌گویند ملاک بقاء الموضوع عرف است نه عقل و دقت عقلیه در بقاء و عدم بقاء موضوع نقشی ندارد. در آنجا حرف ما این است که می‌گوئیم اگر بقاء الموضوع ملاکش عقل نیست و عرف است، عرف هم که می‌گوید موضوع تغییر نکرده، اگر تغییر نکرده پس حکم نیز همان حکم است و چه نیازی به استصحاب است. این اشکال را در بحث استصحاب سال اول در بحث بقاء‌الموضوع مطرح کرده و جواب‌هایی هم دادیم حتماً مراجعه کنید.

خلاصه آن‌که در اینجا تغییر الموضوع مسلماً صورت گرفته؛ یعنی وقتی می‌گوئیم ملاک در بقاء و عدم بقاء عرف است، به عرف که مراجعه می‌کنیم، او مسافر بود و این حاضر، حاضر و مسافر دو موضوع است، دو حال نیست که مسئله تبدل الحال باشد. همچنین باید توجه داشت که «القصر و الاتمام لیسا من العناوین القصدیه» و اینها هیچ دخالتی در حقیقت مأمورٌ به ندارد، نه قصر و نه اتمام؛ یعنی جزء مأمورٌ به نیست و موضوع واحد است.

بیان دوم و ردّ آن

دومین بیان بر این‌که قاعده آن است که نماز را تمام بخواند، تمسک به اصالة التمام است. ما یک اصلی در صلاة مسافر داریم به نام اصالة التمام، اصالة التمام استصحاب نیست، بلکه خودش یک قاعده‌ای است که اگر در هر جایی شک کردیم حکم اولی تمام است یا قصر؟ اصل بر تمامیت است، بحث استصحاب نیست، بحث این است که این از خود ادله‌ استفاده می‌شود؛ زیرا آنچه شارع از اول واجب کرده تماماً است و بعداً در یک مواردی فرموده نماز را قصراً بخوانید.

حالا اگر کسی در نماز استداره‌ای گفت من شک دارم نماز را باید تمام خواند یا نه (ولو هشت فرسخ هم بشود، احتمال می‌دهم این هشت فرسخ در استمراری باشد، اگر در استداره‌ای شد شک دارم)، یکی از راه‌هایش این است که به اصالة التمام تمسک کند، این اصالة التمام از اول صلاة مسافر تا اینجا جاهای زیادی تمسک شده و خود این هم یک کاوش علمی می‌خواهد جاهایی که به این اصالة التمام تمسک شده است.

در اینجا می‌گوئیم الآن شک داریم شارع بر این شخص، نماز را تماماً واجب کرده یا قصراً، به اصالة‌ التمام تمسک می‌کنیم. به بیان دیگر؛ آنچه یقیناً از اصالة التمام خارج می‌شود، مسافری است که قبل دخول الوقت از وطن بیرون برود (یعنی قبل از اینکه اذان ظهر بشود کسی می‌خواهد از وطنش برود رفت) و در جایی که در سفر بود اگر مسئله‌ی وقت داخل شد آنجا نمازش را باید شکسته بخواند و این متیقن از اصالة التمام خارج است، اما جایی که الآن در وطن وقت داخل شده و در داخل وقت می‌توانسته نماز بخواند، اینجا شک می‌کنیم در سفر قصراً بخواند یا تماماً، اصالة التمام جاری است.

پاسخ این بیان آن است که این مطلب تمامی است در صورتی که روایاتی که بعداً می‌خوانیم نباشد؛ یعنی اگر روایات تکلیف ما را روشن نکرد و ما دلیلی پیدا نکردیم که این شخص باید نماز را قصراً بخواند تمسک به اصالة التمام می‌کنیم، اما بعداً روایات را بررسی می‌کنیم و با پذیرش آن روایات مجالی برای اصالة التمام هم نیست.

البته باید توجه داشت که اصالة التمام اصل عملی نیست، بلکه قاعدةٌ مستفادةٌ من الامارات، منتهی می‌گوئیم همین قاعده محکوم این روایات است؛ یعنی همان طور که شما در بین روایات می‌گوئید این روایت محکوم آن روایت است و این اماره محکوم آن اماره است، این قاعده محکوم این روایاتی است که در ما نحن فیه آمده است و این روایت وظیفه را مشخص کرده است. لذا اگر این روایات نبود، اصالة التمام اینجا مسئله را تمام می‌کرد.

نکته دیگر آن که در جلسه گذشته گفتیم دو بیان داریم که قصر مطابق با قاعده است، لیکن این دو بیان مقید به این است که اصالة التمام نداشته باشیم، از سوی دیگر اصالة التمام نیز مقید به این است که این روایاتی که دال بر قصر است نداشته باشیم، اما اگر این روایات باشد حاکم بر اصالة التمام است و اصالة التمام نیز بر آن دو بیانی که دیروز خواندیم حاکم است.

بیان سوم و ردّ آن

بیان سوم قیاس ما نحن فیه به ذوی الاعذار‌ است، ذوی الاعذار مثل حائض، مغمی علیه، مثلاً اگر کسی اول وقت حائض شد و نمی‌تواند نماز بخواند، بعداً باید به همان نحوی که بوده قضا کند. حال اگر کسی در اول وقت حائض شد و باید نمازش را تماماً می‌خواند و نتوانست بخواند، بعداً باید نمازش را تماماً بخواند و در ما نحن فیه نیز مسئله به همین صورت است.

به بیان دیگر؛ تمام اینها در طروّ العذر مشترک‌اند، «فکما أنه فی موارد العذر لا تسقط الصلاة من صاحبه و لا یکون العذر کاشفاً عن عدم تعلق الوجوب فکذا فی ما نحن فیه عروض السفر»، سفر هم خودش یک عذری است که «لایکشف عن عدم وجوب التمام علیه»؛ یعنی سفر «عذرٌ کسائر الاعذار»، همان طوری که سایر اعذار به همان نحوی که در زمان عذر از بین رفته باید قضا کند، در اینجا نیز همین‌طور است.

پاسخ این بیان نیز روشن است و قیاس ما نحن فیه به اعذار، قیاس مع الفارق است، اصلاً چه کسی می‌تواند بگوید سفر عذر است؟! سفر با حیض و اغماء خیلی فرق می‌کند و در باب اغماء یا حیض مسلم اگر در این زمان اغماء نداشت باید تماماً می‌خواند و حالا بعد از رفع عذر باید تماماً بخواند و در حیض هم همین‌طور است، اما سفر عنوان عذر ندارد، تبدل الموضوع است. لذا این قیاس مع الفارق است و این بیان درستی نیست.

تا اینجا در مقام اول بحث از قاعده را بیان نمودیم، اما عمده بحث از روایات است که در جلسه آینده بیان خواهیم نمود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

قصر تمام اصاله الاتمام ذوی الأعذار استصحاب تمام تبدّل موضوع

صلاة المسافر