- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

از کلام محقّق نایینی استفاده شد که تنها راه حل مشکل روایت «إغتسل»، بیان ایشان در النسبة الطلبیة و اینکه وجوب را یک حکم عقلی بدانیم است.

در اینجا صاحب کتاب منتقی، حل این اشکال را منحصر در بیان محقق نایینی نمی‌داند؛ بلکه قائل به این است که با بیان مسأله دلالت لفظیه نیز این مشکل حل خواهد شد.

بیان ایشان به این صورت است که صیغه «إفعل» بر نسبت طلبیّه دلالت دارد و اگر منشأ این نسبت، اراده حتمی باشد، دالّ بر وجوب است و اگر منشأ آن، اراده غیر حتمی باشد، دال بر استحباب می‌شود. پس، به اختلاف منشأ، استعمال این وجوب و استحباب فرق می‌کند.

به عبارت دیگر، اینکه لفظ از حیث استعمال در همان طلب انشائی استعمال می‌شود؛ ولی منشأ‌استعمال، یعنی لفظی که معلول یک اراده حتمی است دالّ بر وجوب و لفظی که معلول یک اراده غیر حتمی است دال بر استحباب می‌شود. در اینجا نیازی به حکم عقل نداریم که بگوییم عقل این حکم را می‌کند. پس بنابر تصریح ایشان، مستعملٌ فیه فرق ندارد؛ بلکه به لحاظ منشأ استعمال، این دلالت فرق می‌کند.^[1]

پاسخ استاد به اشکال سوم

با دلالت لفظی نمی‌توان این مشکل را حل کرد؛ چرا که اصرار دارند که لفظ هم در وجوب و هم استحباب، در طلب یا النسبة الطلبیة، استعمال شده و منشأ استعمال فرق می‌کند.

اگر دالّ بر وجوب است؛ پس لفظ در وجوب باید استعمال شده باشد. چرا ایشان اصرار دارند که اختلاف در منشأ استعمال است و نیازی به حکم عقل نیست. در جای دیگر می‌فرمایند که اگر گفتیم این لفظ در نسبت طلبیه وجوبیه، استعمال مجازی شده باشد، خالی از محذور نیست. که این سخن هم خلاف ادعای مشهور است، زیرا آنها می‌گویند که لفظ به وضع یا اطلاق، دلالت بر وجوب به نحو استعمال حقیقی دارد. به هر حال صاحب منتقی نتوانسته است پاسخ محقّق نایینی را بدهد.

اشکال چهارم

صاحب منتقی می‌فرماید چون عطف در قوه تکرار است، گویا این «اغتسل» تکرار شده و نسبت به هر متعلّقی در وجوب یا استحباب استعمال شده است که در این صورت، مشکل حل می شود. اشکال این بود که اگر «اغتسل» بخواهد در مطلق طلب استعمال شده باشد، جنس بلا فصل و محال است.^[2]

به نظر ما این مطلب خوب است و قدما هم به این قائل بودند که عطف به منزله تکرار است و حال که تکرار است، چند «اغتسل» داریم؛ که یکی در وجوب استعمال شده و دیگری در استحباب.

اشکال پنجم

شهید صدر رضوان الله علیه نیز اشکالاتی بر کلام محقق نایینی دارد؛ از جمله اینکه در برابر کلام محقق نایینی که می‌فرماید عقل می‌گوید اگر مولا «إفعل» گفت، و قرینه‌ای که بر ترخیص در ترک دلالت کند هم نیاورد، همین که احتمال می‌دهید - ولو بدون احراز- که اراده حتمی مراد است، باید قضاءً لحقّ المولویة معامله وجوب با او کنید؛ دو اشکال مهم مطرح می‌کنند:

1. التزام به این نظریه ممکن نیست؛ زیرا مستلزم منهج جدیدی در فقه می‌شود؛ به عبارت روشن‌تر، اگر مولا بگوید: «أکرم الفقیه» و بعد به صورت عام بفرماید: «لا بأس بترک إکرام العالم»؛ بنابر منهج متعارف اصولی، «أکرم الفقیه» خاص است، و «لا بأس بترک اکرام العالم» عام؛ و خاص، مقدم بر عام است و با آن، عام را تخصیص می‌زنیم؛ یعنی اینکه مولا فرمود: «لا بعث بترک اکرام العالم» غیر فقیه را اراده کرده است؛ امّا «أکرم الفقیه» به ظهور خودش باقی می‌ماند و اکرام عالم فقیه باقی است و وجوب دارد.

اما بر مبنای محقق نایینی، وقتی قائل شویم که «أکرم الفقیه» عقل در جایی که ترخیص در ترک نباشد، حکم به وجوب می‌کند؛ این اشکال پیش می‌آید که «لا بأس بترک اکرام العالم»، ترخیص در ترک است؛ یعنی «لا بأس بترک اکرام العالم»، موضوع وجوب و حکم عقل در «أکرم الفقیه» را از بین می‌برد؛ پس باید بر آن ورود داشته باشد.

نمی‌توان به مطلب بالا قائل شد؛ خود محقق نایینی هم در فقه همواره در مواجهه با عام و خاص، خاص را مقدم بر عام می‌کنند؛ در حالی که بر مبنای سخن ایشان در اینجا، موضوع وجوب از بین می‌رود و وقتی موضوع از بین رفت، وجوب از بین می‌رود، و با از بین‌رفتن موضوع، دیگر وجوبی در «أکرم الفقیه» باقی نمی‌ماند و تبدیل به مستحب می‌شود!

2. بر طبق قول محقق نایینی - عقل مادامی که ترخیص نداده باشد، حکم به وجوب می‌کند- سه احتمال در معنای ترخیص داده می شود:

ترخیص متصل؛ ترخیص اعم از متّصل و منفصل، و احراز ترخیص؛ که هر سه احتمال باطل است؛ به این بیان که با احتمال اوّل، قرینه‌بودن ترخیص منفصل و قرائن منفصله را به کلی از سلب کنید؛ در حالی که قرائن منفصله بسیاری داریم و نمی‌توان به این سخن ملتزم شد.^[3]

در احتمال دوم که بگوییم ترخیص اعم از متصل و منفصل است، در جایی که یقین داریم ترخیص متصل نیامده؛ امّا نسبت به ترخیص منفصل شک داریم، لازمه این احتمال این است که شک در وجوب داریم، ولی نمی‌توانیم بگوییم که اینجا هم، عقل حکم به وجوب می‌کند.^[4]

این مطلب، خلاف است؛ زیرا روش همه اصولی‌ها در جایی که قرینه متصله نباشد این است که حمل بر وجوب می‌کنند.

به بیان دیگر، در موضوعات احکام عقلیه، اصول لفظیه جریان ندارد؛ بلکه این اصول را فقط می‌توانیم در ظواهر کلمات متکلّم می‌توانیم جاری کنیم، امّا در احکام عقلیه می‌گوییم عقل می‌گوید که هر معلولی، نیاز به علّت دارد، شک داریم اینجا علّت وجود دارد یا نه؟ اصل عدم العلّة است؛ پس عقل می‌گوید اینجا معلول نیست.

ما همان پاسخی را که به صاحب منتقی دادیم، اینجا می‌دهیم که در موارد شک، عقل می‌گوید به مجرّد احتمال، وجوب می‌آید و شکّی در وجوب نداریم.

3. ما مسأله واقع را کار نداریم؛ بلکه احراز را کار داریم و می‌گوییم اگر علم به وجود قرینه داشتیم، عقل حکم نمی‌کند؛ ولی اگر قرینه و ترخیص احراز نشد، عقل حکم می‌کند و این، خروج از محلّ کلام است؛ زیرا محلّ کلام در وجوب واقعی است، نه وجوب احرازی؛ واقع را اراده می‌کنیم؛ خواه برای ما محرز بشود یا نه.^[5]

دیدگاه استاد راجع به دو اشکال شهید صدر

از کلام محقق نایینی استفاده می‌شود در جایی که احتمال اراده حتمی را بدهیم، حقّ مولویت وجود دارد و وجوب عقلی می‌آید؛ در نتیجه، در جایی که یقین داریم قرینه متصله نیامده است، امّا احتمال می‌دهیم یک قرینه منفصله باشد؛ این موضوع، مانع از احتمال اراده حتمی نیست و همین احتمال برای وجوب کافی است؛ نه اینکه مثل بیان مرحوم صاحب منتقی و شهید صدر قائل به این شویم که وجوب مشکوک است. پس اشکال دوم شهید صدر بر محقّق نایینی وارد است؛ ولی اشکال اوّل به قوّت خودش باقی است که در بالا عرض شد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «ولكن اندفاع الإشكال لا ينحصر بالالتزام بما ذكره، بل يمكن دفعه بناء على ما ذكرناه. فإنّ اللفظ في حالتي وجود الإرادة الحتمية وغيرها إنّما يستعمل في النسبة الطلبية. غاية الأمر: ان منشأه تارة: يكون هو الإرادة الحتمية المنبثقة عن وجود المصلحة اللزومية. وأخرى: يكون هو الإرادة غير الحتمية الناشئة عن وجود المصلحة غير اللزومية.
وعليه، فيمكن أن يقال في دفع الإشكال: ان اللفظ مستعمل في النسبة الطلبية في كلا المتعلقين بمقتضى وضعه لها، لكنّه ناشئ عن إرادتين إحداهما :حتمية وهي المتعلقة بالجنابة لكون مصلحتها لزومية. والثانية: غير حتمية وهي المتعلقة بالجمعة لكون مصلحتها غير لزومية. فالمستعمل فيه واحد، وهو المعنى الموضوع له اللفظ، أعني النسبة الطلبية، ولكن منشأ الاستعمال متعدد.» منتقی الأصول، ج1، ص407.
[2]. «يمكن الجواب بوجه آخر، وهو أن يقال: ان العطف في قوة تكرار الصيغة فأداته تدلّ على نسبة أخرى غير النسبة المدلول عليها بنفس الصيغة. وعليه، فلدينا نسبتان مدلول عليهما بدالين، فيمكن أن تكون إحداهما وجوبية والأخرى ندبية، ويبقى ظهور الصيغة في الوجوب بالنسبة إلى غير ما قام الدليل على استحبابه على حاله.»همان،ص408-407.
[3]. «أمّا الأول فلأنّه؛ يعنى أنّ الأمر إذا ورد ولم يتصل به ترخيص، تم بذلك موضوع حكم العقل بلزوم الإمتثال. وهذا يستلزم كون الترخيص المنفصل منافياً لحكم العقل باللزوم، فيمتنع، هذا اللازم واضح البطلان.» دروس في علم الأصول، ج2، ص79.
[4]. «فلأنه يستلزم عدم احراز الوجوب عند الشك فى الترخيص المنفصل واحتمال وروده، لأنّ الوجوب من نتائج حكم العقل بلزوم الإمتثال، وهو معلق بحسب الفرض على عدم ورود الترخيص ولو منفصلا، فمع الشك فى ذلك يشكّ فى الوجوب.» همان.
[5]. «فهو خروج عن محل الكلام، لأنّ الكلام في الوجوب الواقعي الذي يشترك فيه الجاهل والعالم لا في المنجزية.» همان.

اوامر

اوامر

اشکال سوم

پاسخ استاد به اشکال سوم

اشکال چهارم

اشکال پنجم

دیدگاه استاد راجع به دو اشکال شهید صدر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .