- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

محقق اصفهانی – گرچه این مطلب را به تصریح نفرموده‌اند- اما معتقدند که مرحوم آخوند، محل نزاع را مشخص نفرموده و خلط کرده‌اند. در عبارات کفایه، نخست، مرحوم آخوند می‌فرماید: «فاعلم أن الحق کما علیه اهله وفاقاً للمعتزلة وخلافاً للاشاعرة هو اتحاد الطلب والارادة.»^[1]. سپس در معنای اتحاد طلب و اراده، معنای لغوی می‌کنند و می‌گویند: «بمعنی أن لفظیهما موضوعان بإزاء مفهومٍ واحد» یعنی این دو، مترادف یکدیگرند.

ایشان در ادامه قائل به این می‌شوند که اینها، مفهوماً، مصداقاً و انشاءً یکی هستند. بعد از این، اشاره به بُعد کلامی این مسأله می‌کنند و می‌گویند: «وبالجملة: لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة والإرادة هناك صفة أُخرى قائمة بها يكون هو الطلب»^[2]. پس در یک قسمت، نزاع لغوی و در قسمتی دیگر، نزاع کلامی را اشاره می‌کنند.

نزاع اصولی در تغایر و اتحاد

مرحوم آخوند، موضوع له صیغه إفعل را طلب انشائی دانست، نه آن طلب حقیقی که در نفس وجود دارد و هم‌چنین اراده‌انشائیه را همان طلب انشائی شمرد.

در مقابل، محقق اصفهانی موضوع له صیغه إفعل را بعث می‌داند؛ نه طلب انشائی و اراده انشائی؛ به این بیان که باید معنایی داشته باشیم که در آن، تحریک باشد؛ کلمه طلب، مجرد طلب است اما تحریک و بعث ندارد. مراد از بعث را هم معنای حرفی می‌داند؛ یعنی نسبت بعثیّه بین آن شخص مأمور و بین فعل.

دلیل ایشان بر این مدّعا، وجدان است؛ یعنی کسی که اراده می‌کند تا دیگری، فعلی را انجام دهد، دو راه دارد:

1. طرف را تکویناً و خارجاً به سمت آن فعل می‌برد که آن فعل بالذات می شود و این بعث و تحریک، مطلوب و مراد است.

2. به جای بردن به سمت فعل، «إفعل» می‌گوید؛ که این امر، از دیدگاه وجدان و عرف، نازل منزله آن تحریک خارجی است.که از آن به تحریک تنزیلی تعبیر می‌شود.

سخن ایشان این است که وقتی در قسم اوّل، طلبی است اما او را به سوی فعل نمی برد، قائل به عدم وجود بعث و تحریک می شویم که در اصل، طلب نیست؛ پس در جایی که در «إفعل» هم تحریک و بعث قائل نشویم، طلب صحیح نیست. پس معلوم شد که تحریک و بعث، در موضوع له إفعل قرار دارد.

باید توجه داشت که این تحریک تنزیلی، یک صفت نفسانی در قبال اراده را ثابت نمی‌کند؛ یعنی اگر اشاعره بخواهند بگویند این تحریک تنزیلی کشف از این می‌کند که در نفس انسان غیر از اراده، صفت دیگر نفسانی وجود دارد، این طور نیست؛ حتی نمی‌توانیم بگوییم که این، مظهر اراده قلبی است.

تا اینجا سه مطلب فرمودند:

1) موضوع له صیغه امر، طلب انشائی و اراده انشائی نیست؛ بلکه موضوع له آن، بعث انشائی است و دلیل آن، وجدان است.

2) این بعث انشائی و این تحریک تنزیلی حاکی از صفت دیگری غیر از اراده در نفس انسان نیست.

3) نمی‌شود گفت که این، مظهر آن اراده‌قلبی است.

نکته اصلی محقق اصفهانی این است که ایشان نزاع در اینکه مدلول صیغه امر را بعث یا طلب انشائی و یا اراده انشائی بدانیم، بدون فائده می‌شمارند و محل بحث را در این می‌دانند که آیا صیغه امر عند الاطلاق، کاشف از اراده قلبی هست یا نه؟^[3]

نزاع لغوی در تغایر و اتحاد

در نزاع لغوی، بحث این است که آیا طلب و اراده، با هم مرادف هستند یا نه؟

محقق اصفهانی قائل به این شدند که ظاهر این است که اینها قریب المعنی هستند، نه مرادف. هم‌چنین ظنّ قوی به این داریم که طلب، قولاً و فعلاً، مظهر اراده است و به مجرد اراده‌قلبی، طلب نمی‌گویند مگر اینکه آن اراده، اظهار شود و مادامی که اظهار نشود، عنوان طلب پیدا نمی کند.

ایشان بر این اعتقادند که ممکن است در جایی، طلب باشد ولی اراده نفسانی نباشد. مانند آنجا که چنانچه کسی به دیگری بگوید: «اطلب لی من فلانٍ شیئا» یعنی برای من از فلانی این کتاب را طلب کن؛ به این معنا نیست که تو الآن که از فلانی این کتاب را طلب می‌کنی اراده هم بکنی؟ پس همین مطلب می شود طلب و «لیس اخباراً بالارادة منه» یعنی معنایش اراده نفسانی نیست.^[4]

در اینجا تعبیر محقق اصفهانی شبیه تعبیر محقق نائینی است که طلب را به حرکة النفس و تصدّی النفس معنا کرد. پس محقق اصفهانی طلب را متقوم به اراده نمی داند و آن را عنوان برای یک فعل خارجی می‌شمارد که انسان انجام می‌دهد.

مرحوم آخوند خراسانی، قائل به این شد که طلب، انصراف به طلب انشائی دارد؛ ولی محقق اصفهانی موضوع له طلب را فعل خارجی وعملی که انجام می‌شود می دانند، و برخی اوقات طلب را به سعی هم معنا می‌کنند. پس از نظر محقق اصفهانی، انصراف در اینجا بی معناست.

محقق رشتی در کتاب بدائع الافکار، تصریح دارند که طلب، عنوانی است کاشف از اراده که مظهر اراده است^[5] و قائل به اتحاد طلب و اراده می‌شوند؛ یعنی همین که از طلب یک صفت نفسانی دیگری غیر از اراده نباشد، یعنی وحدت طلب و اراده.

محقق اصفهانی بعد از نقل قوم محقق رشتی، سخن ایشان که در نفس، غیر از اراده، صفت دیگری نداریم و این، سبب بطلان سخن اشاعره است را می‌ستایند؛ ولی از این جهت که وحدت طلب و اراده را تنها همین می‌داند که این طلب مظهر اراده است، ان را نا صواب می شمارند.

ایشان می فرمایند که وقتی در کلمات فقها و بزرگان و اصولی‌های گذشته، مانند مرحوم علامه مراجعه می کنیم می‌بینیم که قائل به این نیستند که طلب، کاشف از اراده است؛ بلکه ملتزم شده اند در اوامری که اراده وجود ندارد و صوری است، نه طلبی وجود دارد و نه اراده‌ای.

پس مراد اصولی‌ها از وحدت طلب و اراده این نیست که طلب، کاشف از اراده است؛ و هنگامی که می ‌گویند وحدت، یعنی عینیت اینها در مصداق، مفهوم، و انشاء.^[6]

محقق اصفهانی، سپس قول مرحوم آخوند در نزاع لفظی بودن بحث را اشتباه می شمارند و قائل به این می‌شوند که نزاع، معنوی و واقعی است و لفظی نیست. دلیل ایشان هم این است که ریشه این نزاع به کلام نفسی بر می‌گردد؛ یعنی هر کسی که به کلام نفسی قائل شود، باید قائل به تغایر بین طلب و اراده هم شود و هر کسی که کلام نفسی را منکر گردد، باید قائل به اتحاد شود.^[7]

محقق بروجردی هم در نهایة الأصول به این مطلب اشاره کرده اند، که مانند بسیاری از موارد دیگر اصولی معلوم می شود متأثر از کلمات مرحوم اصفهانی هستند. ایشان می فرمایند: «وعلی هذا يكون البحث كلاميا، ولا يقبل هذا النزاع اصلاحاً ولعلّه أشار إلى هذا بقوله فافهم.»^[8]، بنابراین بحث و محل نزاع ما کلامی است و این نزاع قابل اصلاح نیست که ما بگوییم یک نزاع لفظی کردند و ممکن است اصلاح کنیم بین طرفین آن.

اینکه مرحوم آخوند در آخر عبارت خودشان، کلمه «فافهم» را می آورند، شاید اشاره به همین مطلب باشد.

ارتباط بین مسأله طلب و اراده با کلام نفسی

در اینجا برای فهم ارتباط بین مسأله طلب و اراده و مسأله کلام نفسی به دو نکته باید اشاره کنیم:

1. آیا هر کسی که قائل به کلام نفسی بود، باید قائل به تغایر طلب و اراده هم شود؟

از عبارات محقق اصفهانی همین مطلب استفاده می‌شود که هر کسی قائل به کلام نفسی شد؛ یعنی بر این باور بود که در نفس، صفت دیگری غیر از اراده وجود دارد با عنوان کلام نفسی؛ این شخص باید قائل به تغایر طلب واراده نیز شود.

2. آیا هر کسی قائل به تغایر بین طلب و اراده شد، باید قائل به کلام نفسی هم شود؟

محقق بروجردی، نائینی و خوئی، معتقد به تغایر طلب و اراده هستند. محقق اصفهانی هم همین را پذیرفت و قائل به این شد که امکان عقلی اینکه بگوییم در نفس، غیر از اراده، چیز دیگری باشد وجود دارد؛ ولی نمی‌تواند به عنوان کلام نفسی، مدلول کلام لفظی باشد که اشاعره می‌گویند.
پس معلوم شد که این چهار بزرگوار (مرحوم نائینی، بروجردی، آقای خوئی و اصفهانی) قائل به تغایر طلب و اراده هستند؛ اما کلام نفسی را قبول ندارند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. کفایة الأصول، ج1، ص64.
[2]. همان، ص65.
[3]. «أن مدلول صيغة (افعل) وأشباهها ليس الطلب الانشائي، ولا الإرادة الانشائية، بل البعث المأخوذ على نحو المعنى الحرفي، والمفهوم الأدويّ، كما أشرنا إليه في أوائل التعليقة، وسيجيء ـ ان شاء الله تعالى ـ عما قريب.
والبعث الموجود بوجوده الإنشائي ليس من الطلب والإرادة في شيء، ولا يوجب القول به إثبات صفة نفسانية أو فعل نفساني يكون مدلولا للكلام اللفظي، إلا بتوهم: أن الانشاء إيجاد أمر في النفس، وسيجيء تحقيق نحو وجود الأمر الإنشائي إن شاء الله تعالى. وأما أنّ مدلول الصيغة هو البعث تقريبا، دون الإرادة الانشائية، فيشهد له الوجدان، فإنّ المريد لفعل الغير، كما أنّه قد يحرّكه ويحمله عليه تحريكا حقيقيا وحملا واقعيا، فيكون المراد ملحوظا بالاستقلال، والتحريك ـ الذي هو آلة إيجاده خارجا ـ ملحوظا بالتبع. كذلك قد ينزل هيئة (اضرب) منزلة التحريك الملحوظ بالتبع، فيكون تحريكا تنزيليا يقصد باللفظ ثبوته، ولذا لو لم يكن هناك لفظ لحرّكه خارجا بيده نحو مراده، لا أنه يظهر إرادته القلبية.
مع أن تحقيق هذا الأمر ليس فيه فائدة اصولية؛ إذ مدلول الصيغة على أي حال أمر إنشائي لا إرادة نفسية، بل اللازم والنافع هو البحث عن أن الصيغة ـ ولو عند الاطلاق ـ هل تكشف عن إرادة قلبية باعثة للبعث الانشائي أو الإرادة الإنشائية أو الطلب الانشائي أم لا؟ وهذا المعنى لا يتوقف ـ إثباتا ونفيا ـ على كون مدلول الصيغة أيّ شيء.» نهایة الدرایة، ج2، ص267-266.
[4]. «أن الظاهر من أهل اللغة تقاربهما معنى، ولا يختصّ الطلب بالإرادة من الغير، كما يشهد له قولهم: فلان طالب الدنيا، أو طالب المال. إلا أن المظنون قويا: أن الطلب عنوان لمظهر الإرادة قولا أو فعلا، فلا يقال لمن أراد قلبا: طلبه، إلا إذا أظهر الارادة بقول أو فعل، كما يظهر من قولهم: طلبت زيدا فما وجدته، فانه هنا عنوان لفعله الخارجي، وليس المراد منه أنه أراده قلبا. بل التحقيق ذلك ـ وان لم يكن له ارادة نفسانية ـ كما يتضح من قولهم: اطلب لي من فلان شيئا، وكذلك قولهم: طالبته بكذا، فإنّ الأول ليس أمراً بالإرادة من الغير، بل هو أمر بما يعنون بعنوان الطلب من قول أو فعل. والثاني ليس إخباراً بالإرادة منه، بل بما يعنون بعنوان المطالبة في الخارج.» همان، ص267.
[5]. «إنّ الطلب والإلزام والتكليف كلّها عناوين ثانوية طارئة على اللّفظ الكاشف عن الإرادة» بدائع الأفکار، ج2، ص262.
[6]. «وهو وإن كان وجيها من حيث إنه التزام بالمغايرة، مع عدم لزوم ما التزمت به الأشاعرة، إلا أن ذلك أجنبي عن القول بالعينية والاتحاد. كيف؟ وصريح العلامة (رحمه الله) في جملة من كتبه وغيره في غيرها: أن الطلب ـ الذي هو مدلول صيغة الأمر ـ هي الإرادة، ولذا التزموا بأن الأمر في ما لا إرادة فيه صوري، وهذا دليل على أن مرادهم من العينية هي العينية مفهوما ومصداقا وإنشاء، لا أن مدلول الأمر نفس الإرادة الخارجية، وأنها عين الطلب حتى يقال: بأنه غير معقول، وأن مرادهم مجرد عدم ثبوت صفة في النفس غير الإرادة، من دون نظر إلى أنها عين الطلب في الخارج.» همان، ص268.
[7]. «أن هذا البحث من تبعات البحث عن الكلام النفسي، وأن الأشاعرة يدّعون ثبوت صفة اخرى في النفس في قبال الإرادة وسائر الصفات الأخر تصحيحا لكلامه تعالى؛ حيث أرادوا إثبات قدمه وقيامه بذاته تعالى، فكيف يعقل الاكتفاء في المغايرة بالمغايرة بين الحقيقي والانشائي؟! إلا أن يقال: إن الأشاعرة يزعمون أن الإنشاء إيجاد أمر في النفس، فيصح دعوى المغايرة، وإثبات أمر آخر ـ غير الإرادة ـ قائم بالنفس، غاية الأمر أنهم أخطئوا في حقيقة الإنشاء، فلا نزاع واقعا إلا في حقيقة الوجود الانشائي، وهو غير هذا النزاع.» همان.
[8]. نهایة الأصول، ج1، ص80.

اوامر

اوامر

نزاع اصولی در تغایر و اتحاد

نزاع لغوی در تغایر و اتحاد

ارتباط بین مسأله طلب و اراده با کلام نفسی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .