- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

گفتیم که در بحث صیغه امر دو مطلب وجود دارد: 1- موضوع له صیغه؛ 2- حقیقت در وجوب. در مطلب اول چند جهت را مورد بررسی قرار دادیم. اولین جهت راجع به وحدت معنای صیغه بود و بعد از آن رسیدیم به بحث در موضوع له صیغه امر. چند نظر در این رابطه مطرح شد. جلسه گذشته به تحریر کلمات مرحوم امام در این رابطه پرداختیم و آن را مورد بررسی قرار دادیم. ایشان همچنین اشکالی بر کلام مرحوم آخوند وارد کردند. در نهایت نیز تعلیقه بر کلام مرحوم امام مطرح شد و کلام محقق حائری مورد تثبیت قرار گرفت. در این جلسه به نظریه شهید صدر در این رابطه خواهیم پرداخت.

نظریۀ شهید صدر: موضوعة للنسبة الناقصة البعثیة
آخرین نظریه – که البته مطلب تازه‌ای نیست – فرمایش مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه است. ایشان می‌فرماید:

«قد تقدم في بحث معاني الحروف و الهيئات ان الجمل الفعلية كجملة (ضرب زيد) تشتمل على نسبتين إحداهما نسبة ناقصة بين الحدث - كالضرب في المثال - و بين ذات مبهمة و هي نسبة صدورية في الفعل الماضي و المضارع و نسبة أخرى تامة بين الفاعل و هو زيد في المثال و بين تلك الذات المبهمة الواقعة ضمن النسبة الناقصة و قد سميناها بالنسبة التصادقية فكأنا قلنا ان الذات التي صدر منها الضرب هو زيد و قلنا هناك ان هذا ما يسوق إليه البرهان في مقام تحصيل مفاد الجملة الفعلية و بينا ان النسبة التصادقية لا تكون بين المفهومين بما هما مفهومان في عالم اللحاظ لأنهما في عالم اللحاظ متغايران و انما هي نسبة التصادق بين المفهومين بما هما فانيان في الخارج و من هنا لا بد في كل نسبة تامة من طرف ثالث و هو وعاء الفناء فانه تارة يكون وعاء الفناء هو عالم الحقيقة و الخارج فتكون الجملة اخبارا و أخرى يكون الوعاء عالم الاستفهام أو الترجي أو التمني فيكون استفهاما و ترجيا و تمنيا و بهذا يعرف وجه الفرق بين ضرب زيد و هل يضرب زيد و لعل زيدا يضرب.

و على ضوء هذا الّذي تقدم نقول في المقام بأن جملة (اضرب أنت) التي هي جملة فعلية أمرية لا بد ان يكون بينها و بين جملة (ضرب زيد) أو (ضربت أنت) فرق اما في النسبة التامة أو في النسبة الناقصة إذ لو كانت النسبتان معا فيها واحدة لما بقي فرق في المعنى بين الاخبار عن صدور الضرب و الأمر به مع بداهة الفرق. و حينئذ يطرح في المقام منذ البدء احتمالان.

الاحتمال الأول - ان يقال بان الفرق بين الجملتين كالفرق بين الجملة الفعلية الخبرية و الفعلية الإنشائية أي الاستفهام و الترجي و التمني بمعنى انهما يختلفان في وعاء النسبة التامة التصادقية فانه في الجملة الخبرية عالم التحقق و في جملة الأمر عالم الطلب.

إلاّ ان هذا الاحتمال لا بد من رفضه إذ لو كان الفرق بينهما بلحاظ النسبة التامة لم يكن فرق بينهما في نفس الفعلين مع اننا نحس بالوجدان بالفرق بين الفعلين الأمر و الماضي أو المضارع مع قطع النّظر عن وقوعهما في جملة تامة و ليس حالهما حال الفعل الواقع في حيز الاستفهام و التمني و غيرها من أنحاء الإنشاء. الاحتمال الثاني - ان يكون الفرق بينهما بلحاظ النسبة الناقصة فالماضي أو المضارع موضوعان بحسب الهيئة للنسبة الصدورية بينما صيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية و الدفعيّة و الإلقائية و نحو ذلك من التعابير. فان الإلقاء و الدفع له فرد حقيقي تكويني و هو ما إذا دفع شخص شخصا في الخارج نحو شيء في الخارج و له فرد عنائي تكويني كما لو دفعه بيده نحو عمل من الأعمال كما إذا ألقاه على الكتاب لكي يطالع فهو إلقاء تكويني حقيقي على الكتاب و دفع تكويني عنائي له نحو المطالعة و هذا الدفع يولد نسبة مخصوصة بين المدفوع و هو زيد و المدفوع نحوه و هو المطالعة و هذه النسبة نسميها بالنسبة الإرسالية و الدفعيّة و التحريكية و ندعي انها مفاد صيغة الأمر[1] و هذا يعني ان هيئة الأمر تدل دلالة تصورية مطابقية على النسبة الإرسالية و تدل دلالة تصورية بالملازمة و في طول الدلالة الأولى على الإرادة و لذلك حتى إذا سمعنا الأمر من الجدار انتقش في الذهن الإرسال و الإرادة تصورا و يوجد وراء هذين المدلولين التصوريين مدلول تصديقي إذا كان صادرا من عاقل و هو الكشف عن وجود إرادة في نفس المتكلم. و اما الطلب فان قلنا انه عين الإرادة فقد عرفت حاله و ان قلنا بأنه غير الإرادة فالشوق النفسانيّ بمجرده لا يصدق عليه انه طلب و انما الطلب - على ما هو الظاهر لغة - هو السعي نحو المقصود فيكون «افعل» بنفسه مصداقا للطلب حقيقة لأنه باعتبار كشفه عن الإرادة سعي نحو المقصود.»[2]

شهید صدر میفرماید ما در جای خودش ثابت کردیم که در جملۀ فعلیه مانند «ضرب زیدٌ» دو نسبت وجود دارد:

1- یکی نسبت ناقصه بین حدث – زدن – و بین یک ذات کلیۀ مبهمه است. آن حدث بالأخره از یک ذاتی باید صادر بشود، حدث بدون صدور از یک ذات معنا ندارد. ایشان از این تعبیر می‌کنند به نسبت ناقصه.

2- یک نسبت تامه وجود دارد و آن این است که بین فاعل که عبارت از «زید» باشد و آن حدث یک نسبت تامه وجود دارد.
نسبت ناقصه و نسبت تامه

وقتی متکلم می‌گوید «ضرب زیدٌ»، در «ضَرَبَ» یک نسبت ناقصه بین ضرب و ذات وجود دارد به این صورت که ذات معین در آن ملحوظ نباشد. اما وقتی می‌گوئیم «ضربَ زیدٌ» بین این فاعل که زید است و حدث یک اتحاد است. در نسبت ناقصه اصلاً کاری به زید و عمرو و بکر ندارید. در «ضرب» یک نسبت ناقصه وجود دارد بین زدن و آن ذات مبهمه، چون بالأخره زدن از یک ذاتی باید صادر بشود. در نسبت ناقصه آن ذات معلوم نیست بلکه مبهم است. اما وقتی می‌گوئیم «ضرب زیدٌ» به این معناست که آن ذات مبهمه در ضرب، زید است که می‌فرماید به این نسبت تامه اصطلاحاً نسبت تصادقیه گفته میشود، یعنی آن نسبت ناقصۀ بین ضرب و ذات مبهمه صدق میکند بر این «زید». پس در هر جملۀ فعلیه ما دو نسبت داریم: یک نسبت ناقصه و یک نسبت تامه.

در نکته دوم می‌فرمایند این نسبت تصادقیه لا تکونوا بین المفهومین بما هما مفهومان، یعنی این نسبت بین دو تا مفهوم در عالم تصور نیست، بلکه این تصادق بین المفهومین است بما هما فانیان فی الخارج، یعنی به عنوان اینکه هر دو نسبت در وعاء خارج فانی هستند بر هم صدق میکنند. از این مطلب دوم یک نتیجه‌ای می‌گیرند می‌گویند نسبت ناقصه نیاز به وعاء ندارد، وقتی می‌گوئیم بین ضرب و یک ذات مبهمه‌ای نسبت است نیاز به وعاء ندارد اما نسبت تامه نیاز به وعاء دارد. این وعاء در نسبت تصادقیه اگر عالم خارج باشد می‌شود خبری، اگر این وعاء عالم استفهام و ترجی و تمنّی باشد می‌شود انشائی.[3]

فرق بین صیغۀ امر و صیغه در جملات فعلیۀ خبریه

شهید صدر بعد از این دو مطلب میخواهند بگویند که چه فرقی است بین «ضربَ زیدٌ» با «إضرب زیداً». موضوع له اینها را می‌خواهیم ذکر کنیم. فرق بین این دو را یا باید در نسبت ناقصه ملاحظه کنیم و یا نسبت تامه. اگر کسی بگوید این دو جمله در هر دو نسبت با هم علی السویه هستند، یعنی نسبت ناقصه و تامه در «ضربَ زیدٌ» با نسبت ناقصه و تامه در «إضرب زیداً» یکی است و فرقی نمی‌کند، دراینصورت لازمه‌اش این است که بین اینها فرقی از جهت خبری و امری نباشد درحالیکه وجداناً می‌دانیم که اگر به عرف مراجعه کنیم یا به لسان مراجعه کنیم می‌گویند بین اضرب انتَ و ضرب زیدٌ فرق وجود دارد. پس در فرق میان اینها دو احتمال وجود دارد.

احتمال اول: فرق در نسبت تامه

احتمال اول این است که بگوییم اختلاف در نسبت تامه تصادقیه است، یعنی فرق بین إضرب و ضرب فقط در آن نسبت تصادقیه است که وعاء می‌خواهد، به این بیان که بگوئیم ضربَ زیدٌ نسبت تصادقیه‌اش عالم خارج و عالم تحقق است اما إضرب نسبت تصادقیه‌اش عالم طلب و وعاء طلب است. اشکال این حرف این است که اگر ما فقط به اختلاف وعاء بگوئیم بین اینها فرق وجود دارد، وجداناً می‌دانیم قطع نظر از وعاء بین اینها یک فرقی وجود دارد، یعنی بین «إضرب» و «ضربَ» با قطع نظر از اینکه وعاء «إضرب» طلب است و وعاء «ضربَ» عالم خارج و تحقق است، وجداناً با قطع نظر از این نسبت تصادقیه، فرق وجود دارد.[4] لذا باید برویم سراغ احتمال دوم.

احتمال دوم: فرق در نسبت ناقصه
احتمال دوم این است که بگوئیم منشأ فرق بین «إضرب زیداً» و «ضرب زیدٌ» همان نسبت ناقصه‌ی در میان این دو تاست، به چه بیان؟‌ می‌فرمایند بگوئیم در «ضرب زیدٌ» نسبت بین حدث و آن ذات مبهمه نسبت صدوریه است اما در «إضرب زیداً» نسبت ارسالیه یا نسبت دفعیه یا القائیه است. در حقیقت آقای صدر همان النسبة‌ الإیقاعیۀ مرحوم نائینی، النسبة الارسالیۀ مرحوم عراقی، النسبة الطلبیه‌ای که در کلمات دیگران هست را موضوع له گرفتهاند و فقط فرمودند بدانید این موضوع له در آن نسبت ناقصه است و نه در آن نسبت تامه. نسبت تامه نمی‌تواند منشأ فرق بین اینها باشد. نسبت ناقصه در ضربَ و نسبت ناقصه در إضرب بینشان یک چنین فرقی وجود دارد. در ضربَ گاهی وعاء نداریم، فقط می‌گوئیم النسبة الصدوریة. در إضرب گاهی وعاء که طلب است نداریم، بلکه می‌گوئیم النسبة الإرسالیة و النسبة الدفعیة.

با این بیان روشن میشود که شهید صدر مطلب تازه‌ای نیاوردند یعنی همان حرف دیگران را می‌فرمایند.[5] نتیجۀ تحقیق ایشان این شد که صیغۀ إفعل به دلالت تصوّریۀ مطابقیه دلالت بر نسبت ارسالیه دارد یعنی همان که مرحوم عراقی فرمود. بالملازمه دلالت بر اراده دارد که اراده را مرحوم آقای حائری بیان فرمودند.

بعد می‌فرمایند: اگر این صیغه إفعل از صدای دو تا آهن یا از یک دیواری بیرون آمد، در ذهن ما یک نسبت ارسالیۀ تصوریه و یک اراده تصوراً نقش می‌بندد اما وراء اینها یک مدلول تصدیقی هم دارد، می‌گوئیم در جایی که صادراً من المتکلم العاقل البالغ المرید کشف از ارادۀ واقعیِ متکلم دارد. می‌پرسیم جناب آقای صدر طلب کجاست؟ می‌فرماید اگر طلب عین اراده است که همان حکم اراده را دارد، اگر گفتیم طلب غیر اراده است فالشوق النفسانی بمجرده لا یصدق علیه أنّه طلبٌ. این حرفی است که در کلمات نائینی و مرحوم آقای بروجردی و عده‌ای دیگر از محققین بود که شوق نفسانی در مرحلۀ بعدش که السعی إلی الشیء و الحرکة إلی الشیء باشد عنوان طلب را پیدا می‌کند، یعنی السعی نحو المقصود.

آقای صدر همان نتیجهای را می‌گیرد که شبیهش در فرمایش امام بود، که طلب نه در موضوع له صیغه إفعل است، نه لازمۀ صیغه إفعل است که مرحوم عراقی و یک عده‌ای فرمودند. بلکه خود این صیغه مصداق برای طلب است یعنی یکی از مصادیقی که انسان می‌خواهد سعی نحو المقصود کند صیغۀ افعل است همان طوری که شما خودتان وقتی یک طلب تکوینی خارجی دارید دست‌تان را می‌برید به سمت لیوان آب و برمی‌دارید و می‌نوشید می‌شود طلب، خود این صیغه إفعل مصداقٌ للطلب الحقیقی، حقیقتاً مصداق برای طلب است، کاری به موضوع له آن و به لازم موضوع له آن نداریم. این مصداق برای طلب است، این خلاصۀ تحقیقی است که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه دارد.

نسبت در جملۀ اسمیه
در جمله اسمیه مثل «زیدٌ ضربَ»، آیا دو نسبت وجود دارد یا یک نسبت؟ یک نسبت بین المبتداء و الخبر است، البته این هم باز بنا بر مبنای مشهور است که می‌گویند بین موضوع و محمول، مبتدا و خبر نسبت وجود دارد، اما از مبانی امام این است که جمله اسمیه هم دال بر هوهویت است، در هوهویت هم نسبتی وجود ندارد که البته این فرمایش ایشان پذیرفتنی نیست.

علی ای حال ظاهر فرمایش آقای صدر رضوان الله علیه این است که در جملات اسمیه ما دو تا نسبت نداریم اما در جملات فعلیه دو نسبت داریم و می‌گویند یک نسبت ناقصه بین اصل الحدث و ذات المبهمه است یک نسبت تصادقیه بین آن ذات و این فاعل است.

نقد استاد بر مطالب شهید صدر
کلام شهید صدر به نظر ما مطلب قابل قبولی نیست همان طوری که در جملات اسمیه یک نسبت بیشتر نیست، در جملات فعلیه هم همینطور است، در جملات فعلیه می‌گوئیم بین حدث و ذات کلی با قطع نظر از مصداق چیزی نیست که بخواهد بین حدث و ذات نسبت واقع شود. این کلی اگر من حیث هو کلیٌ است اصلاً نسبتی بین‌شان نیست، این ذات وقتی می‌آید در زید، عمرو و بکر نسبت تحقق پیدا می‌کند. به عبارت دیگر یکی از اشکالات ما به فرمایش ایشان این است که نسبت بین الحدث و ذات المبهمه چگونه معقول است؟ شما یک ذات کلی دارید، چون اگر بگوئید ذات مبهم است که هیچ فاعلی را در نظر نمی‌گیریم که اصلاً لیس بذاتٍ، اگر فاعل را در نظر بگیرید مثل همین ضربَ که در ادبیات هم می‌گویند برای ما مبهم است ولی به حسب الواقع بین این حدث و آن ذاتی که به حسب الواقع معین است یک نسبتی وجود دارد.

ما دو تا نسبت نداریم تا بیاییم نسبت تصادقیه درست کنیم. شهید صدر از فرق‌هایی که بین نسبت ناقصه و تصادقیه درست می‌کنند همین است که در نسبت ناقصه می‌گویند وعاء نمی‌خواهد، اما در نسبت تصادقیه وعاء می‌خواهد، این نه عرفی است یعنی واقعاً یک مطلبی است که اولاً با دقت فلسفی هم نمی‌شود قبول کرد، و اگر بیائیم سراغ عرف،‌ عرف نیز چنین نسبتهایی را قبول ندارد، عرف می‌گوید یک نسبت تامه داریم بین یک حدث و یک ذات.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

منابع

- ‏‫الحائري، عبدالکریم‏. درر الفوائد. 2 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1418.

- ‏‫الصدر، محمد باقر‏. بحوث في علم الأصول‏. محمود هاشمی شاهرودی. قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.

[1]- أولا - ان النسبة الإرسالية و الدفعيّة ليست نسبة بين شيئين و انما هي عبارة عن نسبة الدفع و الإرسال كحدث إلى فاعله أو مفعوله. و ثانيا - لا ينبغي الإشكال وجدانا في دلالة فعل الأمر على نسبة صدور الحدث أي المبدأ من الفاعل أيضا كدلالة فعل المضارع و الماضي فإذا افترض وجود نسبة أخرى في مفاده لزم دلالته على نسبتين في عرض واحد و هو غريب في بابه. و ثالثا - ان هذه النسبة الناقصة حالها حال سائر النسب الناقصة من حيث انها مجرد مدلول تصوري لنسبة خارجية فمن أين تنشأ خصوصية الإنشائية في فعل الأمر بحيث لا يصح استعماله في مقام الاخبار عن وقوع هذه النسبة خارجا فان كان ذلك على أساس تعلق الإرادة و الطلب بها فالإرادة مدلول تصديقي و الكلام في مرحلة المدلول التصوري و الّذي لا إشكال في انحفاظ الإنشائية فيها. و ان كان من جهة ان هذه النسبة لوحظت في وعاء الطلب و الاستدعاء فهو مضافا إلى رجوعه للاحتمال السابق. فيه: ان الوعاء انما يكون مقوما للنسب الذهنية التامة لا الخارجية الناقصة على ما تقدم في محله. و ان كان من جهة ان صيغة الأمر تخطر في ذهن المخاطب ان المتكلم يرسله بالفعل نحو العمل فكأنه قال له أرسلك إنشاء فهذا يعني ان الإنشائية تحصل في طول الاستعمال و ليست محفوظة في مرحلة المعنى المستعمل فيه نظير بعت إنشاء فيرد الإشكال بأنه لما ذا لا يصح اذن استعمال فعل الأمر في مقام الاخبار عن النسبة الإرسالية طالما ان المعنى المستعمل فيه واحد فلا يبقى وجه للفرق الا ما ذهب إليه المشهور من ان هذه الأدوات موضوعة لإيجاد معانيها في الخارج بمعنى انها لا تخطر صدور النسبة من الفاعل إلى ذهن المخاطب بل توجد إحساسا و استجابة خاصة عنده نحو المعنى نظير الإحساس بالاندفاع في باب الأمر باليد و الإشارة أو التنبيه في النداء فهي أدوات إيجادية و ليست إخطارية على تفصيل ليس هنا مجال بيانه.

[2]- ‏محمد باقر الصدر، بحوث في علم الأصول‏، محمود هاشمی شاهرودی (قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417)، ج 2، 48-50.

[3]- در فرق میان نسبت تامه و نسبت ناقصه محقق حائری می فرمایند: «لا شبهة في أن النسب المتحققة في الخارج ليست على قسمين: قسم منها تامة، و قسم منها ناقصة، بل النقص و التمام انما هما باعتبار الذهن، فكل نسبة ليس فيها إلاّ مجرد التصور تسمى نسبة ناقصة، و كل نسبة تشتمل على الاذعان بالوقوع تسمى نسبة تامة.» (‏عبدالکریم الحائري، درر الفوائد (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1418)، ج 1، 70.)

در اینجا هم شهید صدر میفرماید در فعل إضرب یک وقت میگوییم نسبت حرفی که عبارت باشد از هیئت صیغه به همراه دو طرف تشخص یافته یعنی حدث و ذات معین که در وعاء طلب ملاحظه میشود و به آن نسبت تامه گویند چرا که این نسبت در ظرف و وعاء خود دیده شده است. و گاهی در فعل إضرب میگوییم خود صیغه و هیئت را ملاحظه کنیم بدون اینکه آن را در وعاء طلب قرار دهیم و بدون اینکه در حدث و ذات متشخصی – شهید صدر تعبیر به ذات مبهمه کردهاند – ملاحظه کنیم که در اینصورت این معنای حرفی که عبارت است از نسبت و به دنبال معنای موضوع له آن هستیم یک نسبت ناقصه است چرا که لیس فیها الا مجرد التصور بدون اینکه ظرف و وعاء طلب در آن ملاحظه شود.

بنابراین در مانند «قیام زید» مجرد بیان این مطلب که این نسبت ازآنجا که لایصح السکوت علیها است پس نسبت ناقصه است کافی نیست چرا که این از آثار نسبت ناقصه است لکن خود نسبت ناقصه عبارت است از آن نسبتی که میان قیام و زید وجود دارد و مجرد دلالت تصوریه در آن وجود دارد بدون اینکه اذعان به وقوع یعنی ظرف تحقق در آن ملاحظه شده باشد. درست است که این نسبت یک معنای حرفی است و بدون وجود طرفین قابل تحقق نیست لکن آیا میشود به خود این نسبت فارغ از طرفین و بدون اینکه آن را در وعائی در نظر گرفت ملاحظه کرد و به دنبال معنایی برای آن باشیم؟ از این روست که اصولیین گفته اند هنگام وضع، واضع یک معنای اسمی را در نظر میگیرد و لفظ را برای مصادیق آن معنا وضع میکند که به این میگویند وضع عام و موضوع له خاص. همان معنایی که تصور کرده ایم در واقع آن را برای نسبت ناقصه در نظر گرفتهایم یعنی هیئت مجرده و نه نسبت تامه.

[4]- شهید صدر میفرماید ارکان جمله فعلیه عبارت است از یک نسبت تصادقیه میان موضوع و محمول و همچنین وقوع این نسبت در ظرف و وعاء تحقق. زمانی که همزه استفهمام بر سر جمله «یضرب زید» وارد میشود و جمله را تبدیل میکند به «أیضرب زید»، آنچه در اینجا اتفاق افتاده است این است که همزه استفهام داخل شده است بر همین نسبت تصادقیۀ حملیه لکن آن رکن دیگر را تغییر داده است یعنی وعاء این نسبت را از ظرف تحقق برده است در ظرف استفهام. حال آیا همین حرف در مورد صیغه امر مثل «إضرب» و صیغه مضارع مثل «یضرب» گفتنی است؟ ایشان میفرماید خیر؛ چرا که صیغه امر مثل اداء استفهام نیست که بر سر نسبت تصادقیۀ حملیه وارد شده باشد بلکه فعل در صیغه امر متفاوت است با فعل در صیغه مضارع و اشتراکی در این با هم ندارند. پس صیغۀ امر را نمیتوان گفت که داخل در همان نسبت تصادقیه شده است لکن ظرف و وعاء تحقق را تبدیل کرده است به وعاء طلب. از این رو فرق میان صیغه امر و صیغه مضارع و ماضی در نسبت تامه نیست و باید فرق را در نسبت ناقصه جستجو کرد.

[5]- هنر شهید صدر این است که تدقیقی کرده است در کلام بزرگان و فرموده است اگر محقق نائینی فرمودند نسبت بعثیه و یا محقق عراقی فرمودند نسبت ارسالیه، این بزرگان در واقع میخواستند فرق میان صیغه امر با سایر صیغ فعلیه را ببرند روی هیئت مجرده یعنی همان نسبت ناقصه و کسی خیال نکند که آنها فرق را میان نسب تامه بیان کردهاند. پس این بزرگان و حتی مرحوم آخوند در صدد بیان معنای موضوع له خود صیغه – فارغ از هر گونه تصادق و وعاء نسبت – بودهاند.

اوامر

اوامر

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .