- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

شاید مقصود شهید صدر از ثمره دوم بیان این نکته باشد که وقتی ما وجوب را از راه لفظ استفاده می‌کنیم، اگر اصل ملاک را از راه وجوب و امر استفاده کنیم نه نوع ملاک را، یعنی بگوییم فارق بین استفاده وجوب از مدلول امر و استفاده آن از راه عقل، این است که وقتی مولا با لفظ امری می‌کند و ما می‌گوییم این لفظ، دالّ بر وجوب است، این وجوب، کشف از اصل یک مصلحت لزومیه می‌کند؛ ولی در حکم عقل، عقل، به این جهات و ملاکات، کاری ندارد؛ بلکه می‌گوید اگر مولا امر کرد و ترخیص نداد، بر عبد لازم است که انجام بدهد و این حکم عقل، کاشف از اصل ملاک نیست.

در کلمات مرحوم آقای خوئی آمده است که ما، راهی برای کشف ملاک غیر از امر مولا نداریم؛ یعنی خود امر ، کشف از یک ملاک لزومی می‌کند و اگر ما از خارج علم پیدا کردیم که همین ملاک لزومی در فعل دیگری هم وجود دارد و مولا نسبت به آن امر نکرده است، باید به دلالت التزامی بگوییم که آن فعل هم متعلّق برای امر است؛ ولی در باب عقل، می‌گوییم که عقل، کشف از ملاک نمی‌کند؛ بلکه می‌گوید در اینجا که مولا امری کرده و ترخیص در ترک نداده است، امتثال واجب است. اما حالا این فعل دارای ملاک لزومی هست، ملاک و مصلحت حتمیه هست یا نیست را عقل دلالت ندارد و عقل نمی‌تواند این را اثبات کند.

اگر مقصود شهید صدر این بیان بود، ثمره دوم تمام است. روی مبنای مرحوم امام هم باید همین سخن را بگوییم، یعنی روی دیدگاه مختاری که ما به تبع امام اختیار کردیم، می‌گوییم که عقلا می‌گویند باید فعل انجام شود؛ امّا اینکه کشف از ملاک کند و بخواهیم در جای دیگری، این ملاک را تعمیم دهیم، ممکن نیست.

باید این نکته را متذکر شویم که مگر احکام عقل، بی‌ملاک می‌شود؟! نخیر، بله ملاک آن در اینجا اطاعة المولاست؛ به این بیان که عقل می‌گوید من به اینکه در این فعل، ملاک حتمی و لزومی وجود دارد یا نه، کاری ندارم، بلکه می‌گویم مولا «إفعل» گفته و ترخیص در ترک نداده و امتثال واجب است. پس طبق این بیان، خود وجوب در مدلول لفظی کاشف از اصل ملاک است، نه کیفیت یا نوع ملاک.

سوم

شهید صدر می‌گوید که وقتی وجوب از راه لفظ فهمیده می‌شود، پی به حقیقت ملاک می‌بریم و اگر این ملاک جای دیگری بود، باید آنجا هم تسری پیدا کند. در گذشته به ایشان اشکال کردیم که اگر عقل هم ملاک را کشف کرد و گفت همین ملاکی که در اینجاست، در جای دیگر هم وجود دارد؛ پس باید آنجا هم این وجوب باشد.

اکنون اینگونه بیان می‌کنیم که ما کاری به کیفیة ملاک و اینکه ملاک چیست، نداریم؛ فقط ملاک لزومی می‌گوییم. ایشان می‌خواهد ادعا کند که اگر وجوب، به دلالت وضعیه، مدلول صیغه افعل بود، ما کشف از اصل یک مصلحت لزومی می‌کنیم؛ امّا اگر وجوب را از راه عقل فهمیدیم، چگونه کشف از مصلحت لزومیه کنیم؛ در حالی که عقل فقط می‌گوید موضوع حکم من این است که اگر شارع «إفعل» بگوید و ترخیصی نیاورد، امتثال بر تو واجب است؛ ‌امّا اینکه در این فعل، مصلحت لزومیه وجود دارد، که بگوییم فعل دیگری همین ملاک لزومی را دارد و در حالی که مولا «إفعل» نگفته است، وجوب امتثال را مطرح کنیم، صحیح نیست.

امّا اگر اوامر عدیده در یک سیاق واحد وارد شود، مثلا چند بار مولابگوید: افعل کذا و افعل کذا و ...، و از قرینه خارجیه استفاده کردیم که بعضی از این افعال، مستحب است؛ بنابر اینکه قائل به این شویم که وجوب، مدلول لفظی است؛ قرینه سیاق بقیه را هم از ظهور در وجوب ساقط می‌کند.

به این معنا که وقتی اوّلی مستحب است؛ پس باید دومی و سومی و چهارمی ... چون در سیاق واحد وارد شده است، روی مسلک وضع قرینه سیاق، بقیه را از ظهور در وجوب می‌اندازد. یعنی هنگامی که مولا پنج امر را کنار هم قرار داده است و در مورد امر اوّل قرینه داریم بر اینکه ظهور در استحباب دارد، همین قرینه سیاق بر این می شود که بقیه را هم حمل بر استحباب کنیم و دست از وجوب برداریم.

ایشان می‌فرماید که روی مسلک اطلاق و حکم عقل، قرینه سیاق وجود ندارد؛ زیرا بنابر مسلک عقل، عقل می‌گوید امر اوّل در مطلق طلب استعمال شده و مولا ترخیص در ترک داده است؛ پس حمل بر استحباب می‌کنیم و دومی را که در مطلق طلب استعمال شده و ترخیص در ترک نداده است، و همچنین سومی و چهارمی و پنجمی همه حمل بر وجوب می‌شود. پس معلوم می‌شود که بنابر مسلک عقل، قرینه سیاق نخواهیم داشت.

بنابر مسلک اطلاق نیز همین طور است؛ به این بیان که امر اوّل، وقتی به صورت مطلق باشد، حمل بر وجوب می‌شود؛ امّا اگر قرینه‌ی بر استحباب بیاید، تعدّد دال و مدلول پیش می‌آید و قیدش دلالت بر استحباب می‌کند که در امر دوم تا آخر، آن قید وجود ندارد؛ بنابراین حمل بر وجوب می‌کنیم.^[1]

خلاصه ثمره سوم این شد که قرینه سیاق در جایی که ما بگوییم این دلالت بر وجوب، وضعی است، جریان دارد و بقیه را از وجوب می‌اندازد؛ امّا در جایی که بگوییم دلالت به حکم عقل یا از راه اطلاق است، معنا ندارد.

اشکال استاد بر ثمره سوم

اشکال ما بر ثمره سوم این است که اگر سیاق را منحصر به لفظ بدانید و آن را یکی از قرائن لفظیه سیاق بشمارید،صحیح است؛ ولی اگر سیاق را اعم بدانید و قائل شوید که سیاق مربوط به کشف مراد متکلّم است؛ چه از طریق لفظ و چه غیر آن؛ این ثمره تمام نیست. البته نوعاً از کلمات شهید صدر، همین مطلب اوّل استفاده می‌شود.

چهارم

اگر امری به دو چیز تعلق پیدا کرد، برای نمونه، مولا فرمود «اغتسل للجمعة و الجنابة» و ما از خارج می‌دانیم که نسبت به غسل جمعه استحباب وجود دارد؛ اگر بخواهیم دلالت بر وجوب دلالت وضعیه لفظیه باشد، باید «اغتسل» را هم، حمل بر استحباب کنیم و هم وجوب که در این صورت می‌شود استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا.

اما روی مسلک عقل، این چنین نیست؛ بلکه می‌گوییم که «اغتسل» دلالت بر طلب دارد؛ نسبت به جمعه که ترخیص در ترک آمده، می‌گوییم استحباب است و نسبت به جنابت که ترخیص در ترک نیامده است، وجوب می‌شود.

پس روی مسلک عقل، استعمال لفظ در اکثر از یک معنا لازم نمی‌آید و بنابر مسلک اطلاق نیز اینچنین است؛ به این بیان که بنا بر اطلاق، امر به دو حصه انحلال پیدا می‌کند: بخشی مربوط به جمعه و حصه دیگر مربوط به جنابت می‌شود. درباره جمعه، قیدی وجود دارد و این اطلاق، مقیّد به آن قید می‌شود؛ ولی درباره جنابت، آن قید وجود ندارد یا بر عکس این مطلب. بنابراین، روی مسلک اطلاق هم استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم نمی‌آید.^[2]

دیدگاه استاد نسبت به ثمره چهارم

نسبت به این ثمره می‌گوییم که واو در «اغتسل للجمعة و الجنابة» به منزله تکرار است؛ یعنی گویا دو «اغتسل» آمده است؛ بنابراین، استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم نمی‌آید.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «منها ـ ثبوت دلالة السياق على مسلك الوضع وسقوطه على مسلك الإطلاق وحكم العقل، وتوضيح ذلك : ان مبنى الفقهاء عادة في الفقه على انه إذا وردت أوامر عديدة في سياق واحد وعرفنا من الخارج استحباب بعضها اختل ظهور الباقي في الوجوب على القول بوضع الأمر للوجوب إذ يلزم من إرادة الوجوب منه حينئذ تغاير مدلولات تلك الأوامر مع ظهور وحدة السياق في إرادة المعنى الواحد من الجميع ، واما بناء على مسلك حكم العقل فجميع الأوامر مستعملة في معنى واحد وهو الطلب والوجوب حكم عقلي خارج عن مدلول اللفظ مبني على تمامية مقدمة أخرى هي عدم الترخيص والتي تمت بالنسبة لبعضها دون بعض من دون ان يخل ذلك بالسياق وكذلك الحال على مسلك الإطلاق لأن المعنى المستعمل فيه واحد على كل حال لكنه أريد في بعضها المقيد بدال آخر كما هو محقق في بحوث المطلق والمقيد.» بحوث في علم الأصول، ج2، ص25-24.
[2]. «ومنها ـ انه لو فرض ورود أمر واحد بشيئين كما لو ورد اغتسل للجمعة والجنابة وعلم من الخارج بان غسل الجمعة ليس بواجب فعلى مسلك الوضع لا يمكن إثبات الوجوب لغسل الجنابة بهذا الأمر أيضاً لأنه يلزم منه ما يشبه استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو غير صحيح عرفاً على كل حال. واما على مسلك حكم العقل فالأمر مستعمل في معنى واحد هو الطلب والوجوب ينشأ منه ومن عدم ورود الترخيص في الترك وهو ثابت في غسل الجنابة فقط دون الآخر وكذلك الحال بناء على الإطلاق فان الأمر ينحل إلى حصتين تقيد إطلاق إحداهما بدليل خاص وهو لا يستوجب تقييد الحصة الثانية فان التقييد ضرورة والضرورات تقدر بقدرها كما إذا ورد أكرم العالم وعرفنا ان الفقيه لا يكرم الا إذا كان عادلا ولكن في غير الفقيه لم نعلم بذلك فنبني على الإطلاق.» بحوث في علم الأصول، ج2، ص25.

اوامر

اوامر

مراد شهید صدر از ثمره دوم

سوم

اشکال استاد بر ثمره سوم

چهارم

دیدگاه استاد نسبت به ثمره چهارم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .