pic
pic

کتاب الحج

جلسه 90
  • در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
چهارمین طائفه از روایات بر وجوب فوریّت در حجّ
روایت اول: صحیحه معاویه بن عمّار
روایت دوم: روایت سلمه ابی حفص
سایر روایات طائفه چهارم
ارزیابی دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) درباره این روایات
دیدگاه سید یزدی(قدس سره) در مسئله
جمع‌بندی بحث


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته
تا اینجا، سه دسته از روایات برای فوریت در حج را مطرح کرده و دلالت دو دسته‌ روایات را پذیرفتیم؛ دسته اول و دسته سوم و گفتیم دلالت این دو دسته بر مدعا تمام است و از این روایات به خوبی فوریت شرعیه در حج را استفاده می‌کنیم. آخرین طائفه از روایات را نیز بررسی می‌کنیم تا ببینیم آیا این روایات دلالت بر فوریّت حجّ دارد یا خیر؟

چهارمین طائفه از روایات بر وجوب فوریّت در حجّ
این طائفه روایاتی است که دلالت بر وجوب استنابه‌ موسر؛ یعنی کسی که مال دارد و مستطیع است، اما بیماری دارد که امیدی به خوب شدن نداشته یا اینکه سنّش خیلی بالا رفته یا اینکه دشمن در راه است و موانعی دیگر وجود دارد. این دسته از روایات می‌گوید وقتی کسی مال دارد و چنین موانعی وجود دارد، در همان زمان حیاتش، استنابه‌ واجب است.

در میان عبادات، عبادت واجبی که در زمان حیات انسان قابل نیابت است، تنها حج است، اما بقیه‌ عبادات قابل نیابت نیست، حالا می‌خواهیم ببینیم از این روایات می‌توان فوریت را استفاده کرد یا خیر؟

این روایات را صاحب وسائل(قدس سره) در جلد یازدهم کتاب وسائل الشیعة، در ابواب وجوب حج و شرائطه، «باب وجوب استنابة الموسر فی الحج إذا منعه مرضٌ أو کبرٌ أو عدوٌ أو غیر ذلک» آورده که تعداد آنها، هشت روایت است، اما با دقت در این روایات، روشن می‌شود که برخی از روایات، به بعضی دیگر برمی‌گردد و در اینجا واقعاً هشت روایت نداریم. مرویّ عنه در برخی از این روایات، یکی و مضمون روایت هم یکی است. پیداست که این یک روایت است، منتهی این روایت را چند نفر نقل کرده‌اند. اگر امام(عليه السلام) یک مرتبه در یک جا مطلبی را بفرماید و پنج نفر همان مطلب را نقل کنند، این چند روایت نمی‌شود؛ یعنی چند تا کلام امام نیست، بلکه یک کلام است.

روایت اول: صحیحه معاویه بن عمّار
حدیث اول صحیحه معاویة بن عمار است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً(عليه السلام) رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ»؛ امام صادق(عليه السلام) فرمود امیر المؤمنین(عليه السلام) پیرمردی را دید که حج انجام نداده بود و به خاطر سنّ زیادش، طاقت حج نداشت و نمی‌توانست حج برود، «فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْهُ»[1]؛ حضرت امر کرد که یک مردی را آماده کن که از جانب تو حجی را انجام بدهد.

استدلال به این روایت، آن است که اگر حج وجوب فوری نداشته باشد، چه لزوم و ضرورتی دارد که شخص در زمان حیات خودش نائب بگیرد، پس معلوم می‌شود وجوب حجّ فوری دارد.

روایت دوم: روایت سلمه ابی حفص
«أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً(عليه السلام) وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ كَثِيرَ الْمَالِ وَ فَرَّطْتُ فِي الْحَجِّ حَتَّى كَبِرَتْ سِنِّي فَقَالَ فَتَسْتَطِيعُ الْحَجَّ فَقَالَ لَا»؛ امام صادق(عليه السلام) می‌فرماید شخصی نزد امیر المؤمنین(عليه السلام) آمده در حالی که حجّ انجام نداده بود، عرض کرد من ثروتمند هستم، اما در انجام حجّ کوتاهی کردم تا اینکه الآن سنّم بالا رفته است. حضرت پرسید الآن می‌توانی خودت حج انجام بدهی؟ عرض کرد نه، «فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(عليه السلام) إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجُّ عَنْكَ»[2]؛ حضرت فرمود اگر خواستی کسی را آماده کن که از طرف تو حجّی انجام بدهد.

صاحب وسائل(قدس سره) درباره کلمه «ان شئت» در این روایت می‌فرماید: «وَ قَوْلُهُ(عليه السلام) إِنْ شِئْتَ لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ إِرَادَةِ مَفْهُومِ الشَّرْطِ وَ احْتِمَالِ أَنْ يُرَادَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْتِيَ بِالْحَجِّ الْوَاجِبِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ»[3]؛ کلمه «إن شئت»، از باب شرط محقِّق موضوع است؛ یعنی حال که حجّ بر تو واجب است، تو هم باید انجام می‌دادی، حال که انجام ندادی، باید اراده کنی که این کار را انجام بدهی، نه اینکه اگر خواستی این کار را بکن و اگر نخواستی نکن؛ زیرا این از باب شرط محقِّق موضوع است و مفهوم ندارد.

سایر روایات طائفه چهارم
روایت پنجم که صحیحه محمد بن مسلم است، در آن آمده که امام باقر(عليه السلام) می‌فرماید: «كَانَ عَلِيٌّ(عليه السلام) يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ»[4]، این روایت نیز همانند روایت قبلی است.

حدیث ششم نیز صحیحه است: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِهِ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهُ»[5].

در روایت هشتم، امام باقر(عليه السلام) از امام سجاد(عليه السلام) نقل می‌کند: «أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام) قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْكَ»[6].

نتیجه آنکه، پنج روایت از این هشت روایتی که صاحب وسائل(قدس سره) در این باب آورده، یک روایت است، یا امام صادق و یا امام باقر(عليهما السلام)، از امیرالمؤمنین(عليه السلام) نقل می‌کنند که معلوم می‌شود یک روایت است.

بیان استدلال به این روایات آن است که اگر حج وجوب فوری نداشته باشد، چه لزومی دارد که خود موسر استنابه کرده و نائب بگیرد و این نائب حج انجام دهد، حضرت می‌فرمود یا الآن یا بعداً وصیت کن که برای تو انجام دهند، اما اینکه این شخص در زمان حیات خود باید استنابه کند، ظهور روشنی دارد در اینکه حج وجوب فوری دارد وگرنه اگر وجوب فوری نداشت، حضرت می‌فرمود یا نایب بگیر یا بعداً وصیت کن که برایت حج انجام بدهند، اما حضرت شقّ دیگری نیاورده است و متعیّن کرده در اینکه خودت همین الآن نائب بگیر. «تجهّز رجلاً» نیز ظهور در این دارد که همین امسال تو باید کسی را برای حج از جانب خودت بفرستی.

خلاصه آنکه، در بیان استدلال دو نکته را باید در نظر داشت؛

نکته اول: امام(عليه السلام) شقّ دیگری را نفرموده؛ یعنی حضرت نفرموده وصیّت کن برای بعد از مردن برای تو حجّ انجام دهند.

نکته‌ دوم: این روایت ظهور در این دارد در همان زمان که مانع آمد، نائب بگیرد، منتهی این مانع یک قیدی دارد و آن اینکه: «لا یُرجی زواله»، مثلاً یک مَرَضی است که دیگر امید به بهبودی ندارد، یا اینکه زندانی شده و امید به آزادی ندارد، اگر یک مانعی باشد که امید به برطرف شدن آن نداشته باشد، امام(عليه السلام) می‌فرماید «تجهّز» و این، ظهور در این دارد که همین امسال فردی را آماده کند که از طرف تو حجّی انجام دهد و این دلالت بر فوریت حج دارد.

ارزیابی دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) درباره این روایات
مرحوم والد ما بعد از بیان استدلال به این روایت می‌فرماید این روایات ارتباطی به ما نحن فیه ندارد و مربوط به کسی است که حج بر او مستقر شده باشد. اگر کسی امسال مستطیع شد و راه باز بود، پول داشت، مریض نبود و هیچ مشکلی نبود و به حج رفت، حج از او ساقط می‌شود، اگر نرفت و ماند سال آینده، این حج بر او مستقر شده است. ما نحن فیه این است که بگوئیم یک کسی امسال تازه مستطیع شده، آیا این شخص که امسال مستطیع شده می‌تواند به سال بعد تأخیر بیندازد یا خیر؟ برای او وجوب فوری دارد یا نه؟[7]

به نظر ما این اشکال وارد نیست؛ زیرا عنوانی که صاحب وسائل(قدس سره) آورده این است: «باب وجوب استنابة الموسر فی الحجّ»، می‌گوید یک کسی که مال دارد و در حجّ باید استنابه کند، اعمّ از این است که برای او مستقر شده باشد یا نه؟ یعنی اگر کسی امسال اولین سالش هست که پول دارد و همه‌ شرایط را نیز دارد، ثبت نام هم کرده و می‌خواهد به حج برود، یک تصادفی کرد و دیگر قدرت بر رفتن به حج تا آخر عمر ندارد (مثلاً فلج شد)، آیا طبق این روایات استنابه بر این شخص واجب است یا خیر؟ واجب است اگرچه هنوز حج بر او مستقر نشده باشد.

بنابراین، این روایات منحصر به مورد استقرار نیست و از خودِ عنوانی که صاحب وسائل آورده و برخی از روایات باب این مطلب روشن می‌شود. روایاتی مانند روایت دوم: « وَ عَنْهُ (یعنی شیخ طوسی(قدس سره) باسناده عن موسی بن القاسم) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللهُ فِيهِ»[8]؛ اگر یک مانعی دارد که در پیش خدا عذر است و خدا در این واجب آن شخص را معذور می‌دارد (یعنی یک مانعی پیش آمده که عذر است، مثلاً یک کسی می‌گوید من در این جمعیت از وحشت می‌میرم، بعضی افراد توان اینکه در یک جمعیتی قرار بگیرند ندارند، حج برایشان حرجی است). «فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ»؛ چنین شخصی باید یک صروره‌ای که مستطیع نیست را مهیّا کند تا از جانب او حجّ انجام دهد.

نکته: در بحث لا حرج برخی می‌گویند لا حرج فقط رافع تکلیف است، اما مثبت تکلیف نیست، مثلاً وضو برای شخصی حرجی است و لا حرج برمی‌دارد، اما ما در رساله لا حرج خود، اثبات کردیم که لا حرج، علاوه بر اینکه رافع است، مثبت هم هست. در روایات این بحث، اگر عبارت: «امرٌ یعذره الله» را به مسئله حرج برگرداندیم، بعد حضرت می‌فرماید: «فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ»؛ یعنی باید صروره‌ای را که مستطیع نیست را به حج بفرستد.

خلاصه آنکه، شاهد ما این است که «و ان کان موسرا و حال بینه و بین الحجّ»، اعمّ از این است که حجّ مستقر باشد یا مستقر نباشد و این روایت اطلاق دارد. در روایت سوم راوی می‌گوید: «إِنِّي كُنْتُ كَثِيرَ الْمَالِ وَ فَرَّطْتُ فِي الْحَجِّ حَتَّى كَبِرَتْ سِنِّي».

روایت چهارم می‌گوید زنی از قبیله‌ خثعم خدمت پیامبر(صلي الله عليه وآله) آمده و عرض کرد: «إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ وَ هُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْبَثَ عَلَى دَابَّتِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ(صلي الله عليه وآله) فَحُجِّي عَنْ أَبِيكِ»[9]؛ زمان انجام حجّ پدرم فرا رسیده و او بسیار پیر است و نمی‌تواند خود را روی مرکب نگه دارد، پیامبر(صلي الله عليه وآله) فرمود تو یک حجّی از طرف او انجام بده.

باز از روایت پنجم نیز (که همان کلام امیرالمؤمنین(عليه السلام) است)، استقرار فهمیده نمی‌شود. روایت هفتم که موثقه است (چون قاسم بن محمد در سندش است که واقفی و ثقه است)، «عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللهُ فِيهِ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ»[10]، این روایت مرفوعه است و عجیب آنکه این روایت هفتم همان روایت دوم است.

نتیجه آنکه؛ تنها روایت سوم (که ضعیف السند است) در مورد مستقر است و بقیه روایات اطلاق دارد.

دیدگاه سید یزدی(قدس سره) در مسئله
مرحوم سید یزدی نیز در کتاب عروة می‌فرماید: «إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه فالمشهور وجوب الاستنابة عليه»؛ کسی که حج برایش مستقر است، اما مریض است و نمی‌تواند انجام دهد، مشهور می‌گویند استنابه برایش واجب است، «بل ربما یقال بعدم الخلاف فیه»؛ بعضی می‌گویند اصلاً خلافی در این وجود ندارد.

مرحوم سید می‌گوید: «و هو الاقوی و إن کان ربما یقال بعدم الوجوب»؛ بعضی می‌گویند واجب نیست، دلیل آنهایی که می‌گویند واجب است: «و ذلک لظهور جملة من الاخبار فی الوجوب». مرحوم سید در ادامه می‌فرماید: «و أما إن کان موسراً من حیث المال و لم یتمکن من المباشره مع عدم استقراره علیه»؛ اگر کسی موسر است و پول دارد، خودش هم نمی‌تواند برود، حج هم برایش استقرار پیدا نکرده، «ففی وجوب الاستنابة و عدمه قولان»؛ در اینکه استنابه واجب است یا نه دو قول است، «لا یخلو اولهما [یعنی وجوب الاستنابه] عن قوةٍ»؛ زیرا این روایتی که بیان شد، اطلاق دارد؛ یعنی مرحوم سید نیز از این روایت اطلاق را می‌فهمد؛ چه بر این موسر مستقر شده باشد و چه مستقر نشده باشد.[11]

اکثر محشّین با مرحوم سید مخالفت کردند، مرحوم امام می‌فرماید نه، استنابه بر این شخص واجب نیست، مرحوم آقا ضیاء می‌گوید استنابه واجب نیست، مرحوم بروجردی، مرحوم خوانساری و گلپایگانی می‌گویند احتیاط این است که استنابه کند، اما فتوای به استنابه نمی‌دهند، ولی بالأخره ما می‌خواهیم به مرحوم والدمان عرض کنیم که این‌گونه نیست که مورد این روایات، خصوص من یستقرٌ إلیه باشد.

جمع‌بندی بحث
بحث در فوریّت تمام شد و ادله مختلفی را بیان کردیم از جمله طائفه چهارم روایات که دلالت آنها بر فوریّت را نیز پذیرفتیم. مرحوم امام در تحریر الوسیله می‌فرماید حجّ، وجوب فوری دارد، به این معنا که اگر امسال نرفت سال بعد، اما مرحوم سید می‌فرماید این وجوب فوری دارد به طوری که اگر امسال نرفت، معصیت کبیره انجام داده است.

بحث جلسه آینده این است که اگر کسی با وجوب فوری مخالفت کرد، آیا چنین شخصی معصیت کبیره کرده و از عدالت ساقط است؟ مثلاً اگر یک روحانی امسال مستطیع است و می‌تواند حج برود و عمداً نرفت، آیا می‌توان گفت که او معصیت کبیره کرده و از عدالت ساقط شده است؟


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ  «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً(عليه السلام) رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْهُ.» التهذيب 5- 14- 38؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 63‌، ح14247-1.
[2] ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً(عليه السلام) وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ كَثِيرَ الْمَالِ وَ فَرَّطْتُ فِي الْحَجِّ حَتَّى كَبِرَتْ سِنِّي فَقَالَ فَتَسْتَطِيعُ الْحَجَّ فَقَالَ لَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(عليه السلام) إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجُّ عَنْكَ.» التهذيب 5- 460- 1599؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 64‌، ح14249-3.
[3] ـ وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 66‌.
[4] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(عليه السلام) يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ.»  الكافي 4- 273- 4؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 64، ح 14251-5.
[5] ـ الكافي 4- 273- 2؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 65‌، ح14252-6.
[6] ـ «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(عليهما السلام) أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام) قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْكَ.» الكافي 4- 272- 1؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 66‌-65، ح 14254-8.
[7] ـ «و تقريب دلالتها انه لو لم يكن وجوب الحج فوريا لما كان هناك وجه لوجوب الاستنابة المذكورة لأنه مع مشروعية التأخير لا يجب عليه الاستنابة. و فيه ان هذا الاستدلال تام لو كان مفاد الروايات وجوب الاستنابة في العام الأول من الاستطاعة أيضا لأنه لا يجتمع ذلك مع مشروعية التأخير مع ان الظاهر انصراف الروايات عن هذا الفرض و ان موردها ما إذا استقر على المستطيع الحج بالترك في العام الأول مع القدرة عليه من جميع الجهات فإنه في هذه الصورة مع وجود حائل بينه و بين الحج من مرض أو كبر أو عدو أو غير ذلك تجب عليه الاستنابة فلا دلالة لهذه الروايات على حكم المقام.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 27‌.
[8] ـ «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(عليه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.» التهذيب 5- 403- 1405، عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 63‌، ح14248-2.
[9] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ رَسُولَ اللهِ(صلي الله عليه وآله) فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ وَ هُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْبَثَ عَلَى دَابَّتِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ(صلي الله عليه وآله) فَحُجِّي عَنْ أَبِيكِ.» وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 64‌، ح 14250-4.
[10] ـ «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللهُ فِيهِ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.» الكافي 4- 273- 3؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 65‌، ح14253-7.
[11] ـ «بل ربما يقال بعدم الخلاف فيه و هو الأقوى و إن كان ربما يقال بعدم الوجوب و ذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب و أما إن كان موسرا من حيث المال و لم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففي وجوب الاستنابة و عدمه قولان لا يخلو أولهما عن قوة لإطلاق الأخبار المشار إليها و هي و إن كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال و عدمه لكن المنساق من بعضها ذلك.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 460‌، مسئله 72.


۱,۹۳۷ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
چهارمین طائفه از روایات بر وجوب فوریّت در حجّ
روایت اول: صحیحه معاویه بن عمّار
روایت دوم: روایت سلمه ابی حفص
سایر روایات طائفه چهارم
ارزیابی دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) درباره این روایات
دیدگاه سید یزدی(قدس سره) در مسئله
جمع‌بندی بحث