- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

جلسه گذشته به تحلیل سه‌گانهٔ اشکالات محقق خوئی بر صورت نخست نظریهٔ آخوند خراسانی دربارهٔ واجب تخییری پرداختیم. در محور نخست روشن شد که استناد آخوند به قاعدهٔ الواحد برای کشف جامع از وحدت غرض تمام نیست؛ زیرا قاعده تنها در واحد شخصی بسیط جریان دارد و وحدت غرض در اطراف واجب تخییری غالباً نوعی است. نیز با بازخوانی مبانی، معلوم شد قاعدهٔ الواحد—حتی فی‌الجمله—در علم اصول قابل استناد نیست. اشکال دوم محقق خوئی آن است که—حتی بر فرض پذیرش کبری—در بسیاری از موارد، جامع ماهوی حقیقی میان اطراف قابل اثبات نیست؛ زیرا اطراف ممکن است از مقولات متباین باشند، یا یکی وجودی و دیگری عدمی باشد، و در چنین وضعی تصور جامع ذاتی ممکن نیست. بنابراین، صغرای استدلال آخوند مخدوش است و ارجاع تخییر شرعی به تخییر عقلی تحقق نمی‌یابد. اشکال سوم محقق خوئی ناظر به این نکته است که جامع مکشوفِ عقلی نمی‌تواند متعلق امر قرار گیرد؛ زیرا خطاب شرعی باید عرفی و قابل‌القاء به مکلف باشد، و جامع عقلیِ انتزاعی از افق فهم عرف بیرون است و تکیه بر آن موجب خروج متعلق از قابلیت خطاب می‌شود. در پاسخ از این اشکال گفتیم که عرف تنها به امتثال عملی توجه دارد و لازم نیست حقیقت ثبوتی متعلق را ادراک کند؛ همان‌گونه که در بحث تعلّق امر به طبیعت، تحلیل عقلی با فهم عرفی در مقام امتثال جمع می‌شود. همچنین خطاب شارع در واجب تخییری به «أحد الأطراف» وارد شده و تحلیلِ «امر به جامع» صرفاً جنبهٔ ثبوتی دارد. به دنبال این مباحث، فرض دوم در نظریه آخوند مطرح می‌شود که در آن اطراف تخییر دارای اغراض مستقل لزومی‌اند. آقای خوئی در این فرض نیز دو اشکال مطرح می‌کند: مخالفت با ظاهر «أو»، و جمع میان تضاد اغراض با قدرت مکلف بر جمع فعلین. در پاسخ می‌گوییم که با تفکیک مقام ثبوت و اثبات، و نیز تحلیل صحیح رابطهٔ فعل و غرض، می‌توان ساختار تخییر شرعی مورد نظر آخوند را حفظ کرد.

ارزیابی اشکال دوم محقق خوئی بر فرض دوم آخوند
در محور دومِ کلام محقق خراسانی، مدعا آن است که اطرافِ واجبِ تخییری هر یک غرضِ مستقلِ لزومی دارند و این اغراض با یکدیگر متضاد و غیرقابلِ اجتماع‌اند، هرچند مکلف قدرت بر اتیانِ هر دو فعل دارد. به‌نظر می‌رسد اشکالِ دومِ آیت‌الله خوئی بر این ساختار وارد و قوی است؛ زیرا جمعِ «تضادّ در غرضین» با «قدرت بر جمعِ فعلین» به اطلاقی که در تقریرات آمده، بی‌بیانِ قیدهای واقعی در موضوعِ اثر، نامعقول می‌نماید. تقریب اشکال چنین است: اگر غرضان واقعاً متضاد باشند، مقتضای تضاد آن است که با تحققِ یکی، دیگری محقق نشود و امکانِ اجتماعِ دو اثر در خارج منتفی گردد؛ و حال آن‌که بنابر فرض، مکلف قادر بر جمعِ فعلین است. جمعِ این دو حیث، به تعبیر خوئی، بعید و «ملحقٌ بأنيابِ الأَغوال» است؛ زیرا عادتاً اگر فعلان در خارج قابلِ جمع باشند، آثارِ ملاکیِ آن دو نیز—به‌قدر مقدور—قابلِ تحصیل‌اند؛ و اگر غرضان ذاتاً غیرقابل اجتماع‌اند، باید این امتناع در ساحتِ فعل نیز لااقل در ظرفِ تأثیر منعکس شود. نقل کلام سید خوئی در این مقام چنین است:

و ثانياً - ان فرض كون الغرضين متضادّين فلا يمكن الجمع بينهما في الخارج مع فرض كون المكلّف قادراً على إيجاد كلا الفعلين فيه بعيد جداً، بل هو ملحق بأنياب الأغوال، ضرورة انا لا نعقل التضاد بين الغرضين مع عدم المتضادة بين الفعلين، فإذا فرض ان المكلف متمكن من الجمع بينهما خارجاً فلا مانع من إيجابهما معاً عندئذ.[1]

در تأیید اشکال، دو نکته محوری قابل ذکر است. اولاً، غرض و ملاک امرِ اعتباریِ صرف نیست، بلکه امرِ واقعی و تکوینیِ تابعِ فعل است. بر مبنای حسن و قبح ذاتی، فعل حاملِ مصلحتِ قائم به ذات است و با تحققِ فعل، ملاکِ آن بالفعل می‌شود. بنابراین اگر هر دو فعل واقع شوند، اصل آن است که هر دو ملاک محقق گردد؛ جمعِ «امکانِ فعلین» با «امتناعِ اجتماعِ غرضین» به نحو مطلق، غیرمعقول است. ثانیاً، تفکیک عملیِ غرض از ملاک وجیه نیست؛ در مقامِ جعل، این دو تقریباً متحدالاعتبار تلقی می‌شوند. پس نمی‌توان گفت: «فعلان مقدورند، ولی یکی غرض دارد و دیگری ندارد»، زیرا تحققِ هر فعل، موضوع و ظرفِ تحققِ ملاکِ همان فعل است.

با این همه، باید محدوده بحث روشن شود. محل نزاع در قرائتِ مشهور از عبارتِ کفایه است که «تضادّ اغراض» را می‌فهماند. اگر عبارتِ آخوند بر «عدمِ بدلیتِ اغراض» حمل شود—نه تضادّ ماهوی—بخش مهمی از اشکال برطرف می‌گردد. اما بر فرضِ تضادّ (چنان‌که در برخی تقریرات آمده)،[2] جمعِ «قدرت بر فعلین» و «عدم امکانِ جمعِ غرضین» به اطلاقش ناصواب است.

اشکال سوم محقق خوئی بر فرض دوم آخوند؛ تعدد عقاب در فرض ترک جمیع
بنابر نقطه دوم در تقریر صاحب کفایه، فرض آن است که هر یک از اطرافِ واجبِ تخییری غرضِ مستقلِ لزومی دارد و این اغراض با یکدیگر اجتماع‌پذیر نیستند؛ نتیجه آن‌که هر طرف واجب است، اما ترکِ هر یک مشروط به اتیانِ عدلِ دیگر مجاز است؛ یعنی تخییرِ شرعی با سه اثر: عدم جواز ترکِ هر طرف إلاّ على الآخر، ترتّب ثواب بر اتیانِ واحد، و ثبوت عقاب بر ترکِ مجموع. آقای خوئی—حتی بر فرضِ تنزّل و قبولِ تضادّ غرضین و عدم امکان جمعِ آن‌ها—می‌فرماید نتیجه‌گیری «تخییر شرعی» به‌سادگی تمام نیست و لوازمی دارد که هیچ‌کس به آن ملتزم نمی‌شود. تقریر ایشان بر سه مقدمه استوار است:

1- ترکِ هر دو فعل با هم ممتنع نیست. اگر انجامِ هر دو با هم ممتنع است، ترکِ هر دو با هم که ممتنع نیست؛ مکلف می‌تواند عملاً هیچ‌کدام را نیاورد.

2- قاعده عقلی در استحقاق عقاب: عقل در استحقاق عقاب میان «تفویتِ واجبِ فعلی» و «تفویتِ ملاکِ ملزم» فرقی نمی‌گذارد؛ هر جا ملاکِ ملزم عمداً فوت شود، استحقاق عقاب حاصل است.

3- وجه عدم عقاب در فرضِ اتیانِ یکی: اگر یکی را آورد و دیگری را ترک کرد، عدم استحقاق عقاب از ترکِ آن دیگری از این جهت است که تحصیلِ آن غرض، پس از اتیانِ متعلق دیگر، غیرمقدور شده (به‌سبب تضادّ). اما در فرضِ ترکِ هر دو، امتناعی در کار نیست.

نتیجه: بر این اساس، اگر یکی را آورد و دیگری را ترک کرد، عقابِ ترکِ آن دیگری منتفی است (عدم قدرت لاحق). اما اگر هر دو را ترک کرد، دو ملاکِ ملزم را در حالی‌که قادر بر تحصیلِ دست‌کم یکی بود، تفویت کرده است؛ پس «دو عقاب» ثابت می‌شود. این همانند بحث ترتّب است: اگر مکلف هم اهمّ و هم مهمّ را ترک کند، دو عقاب دارد؛ زیرا جمعِ دو ترک مقدور بود. سید خوئی این ساختار را به‌زبان تکلیفی چنین بازمی‌گرداند: مقتضای «ملزم بودنِ هر غرض بنفسه» وجوبِ هر فعل است، غایة الامر از جهتِ تضادّ، وجوبِ هر یک «مشروط» به عدم اتیانِ دیگری می‌گردد. در نتیجه، در فرضِ ترکِ هر دو، هر دو شرط محقق و هر دو وجوب فعلی شده‌اند و هر دو مخالفت رخ داده است؛ و حال آن‌که «التزام به تعدد عقاب» در واجب تخییری موردِ قبولِ احدی نیست. آقای خوئی در این زمینه می‌نویسد:

و ثالثاً: لو تنزّلنا… و قلنا بالمضادّة بين الغرضين و عدم إمكان الجمع بينهما في الخارج. إلاّ أنّه من الواضح جدّاً أنّه لا مضادّة بين تركيهما معاً… والعقلُ مستقلّ باستحقاق العقاب على تفويت الغرض الملزم… فالنتيجة… أنّه يستحقّ العقابين عند جمعه بين التركين… نظير ما ذكرناه في بحث الترتّب… ومقتضى كون كلٍّ من الغرضين ملزماً في نفسه هو وجوبُ كلٍّ من الفعلين… غاية الأمر… يكون وجوبُ كلٍّ منهما مشروطاً بعدم الإتيان بالآخر… فلا مناص من الالتزام بما ذكرناه… ولزوم تعدّد العقاب في فرض ترك كليهما… وهذا ممّا لم يلتزم به أحد.[3]

بنابراین، از منظر آقای خوئی، کلام محقق خراسانی در فرض دوم به «تخییرِ شرعیِ بدونِ محذور» نمی‌انجامد، بلکه مستلزم لوازمی است که عرف اصولی آن را نمی‌پذیرد. بر این کلام محقق خوئی چند اشکال وارد است:

نقد مبنا: مخالفتِ خطابِ منجَّز، معیارِ استحقاق عقاب

نقطه محل نزاع با محقق خوئی در مقدمه دومِ اشکالِ ایشان است. بنابر اصل عقلاییِ قبح عقاب بلا بیان، موضوع مؤاخذه مخالفتِ خطابِ منجَّز است، نه صرفِ فوتِ ملاک—حتی اگر ملاک لزومی باشد. چه‌بسا در نظر شارع مانع یا مزاحمی باشد که به مکلف نرسیده و خطابِ الزامی نیاورده است؛ در این فرض، تفویتِ غرض بما هو هو موضوع استحقاق عقاب نیست. در تحقیقاتِ اصولی نیز همین مبنا پذیرفته شده که «موضوعِ عقاب»، مخالفتِ امرِ منجَّز است، نه صرفِ فوتِ ملاک. بنابراین، کبرایِ «استقلالِ عقل به استحقاق عقاب بر تفویتِ غرض» به‌عنوانِ ضابطه عام، پذیرفتنی نیست.

تحلیل الزام در بیان آخوند: سنخِ وجوبِ بدلی و وحدت مؤاخذه

مراد آخوند از «سنخٌ من الوجوب» در محور دوم این است که در واجب تخییری، الزامِ واحدِ بدلی جعل شده است: «لابدّ من الإتیان بواحدٍ منها». تخاطبِ شرعی در مقام امتثال نیز همین را افاده می‌کند. بر این مبنا، ترکِ جمیع، نقضِ همان خطابِ واحد است و عقاب واحد دارد؛ نه آن‌که دو خطابِ تعیینیِ مستقل منجّز شده باشد تا تعدد عقاب لازم آید. حتی اگر کسی واجب تخییری را به «واجب تعیینیِ مشروط» تحلیل کند، مادامی‌که این تحلیل به دو وجوبِ فعلیِ مستقل در عرض منتهی نشود، تکثّرِ شرط مساوقِ تکثّرِ مؤاخذه نیست؛ زیرا وجوبِ مشروط تا فعلیتِ شرط، موضوعِ مخالفتِ مستقل نمی‌آفریند. لذا تعدد عقاب در ترکِ جمیع نیازمندِ اثباتِ تنجّزِ دو خطابِ فعلیِ مستقل است، و این همان چیزی است که در «سنخِ وجوبِ بدلی» مفروض نیست.

قیاس به ترتّب، قیاسٌ مع الفارق

در ترتّب، دو خطابِ منجَّز (اهم و مهم) به نحو طولی مفروض‌اند و با ترکِ هر دو، دو مخالفت و دو عقاب می‌آید. اما در سنخِ وجوبِ تخییریِ آخوند، موضوعِ الزام «تحصیلُ أحد الأمرین» است؛ ترکِ جمیع، ترکِ المجموع بما هو عنوانِ واحدِ الزامی است و عقاب واحد دارد. الحاق مورد به ترتّب متوقّف بر فرضِ دو وجوبِ مستقل در عرض است که محلّ منع می‌باشد.

تکمله: ترکِ جمیع، لزوماً تفویتِ دو غرض نیست
حتی اگر به‌طور جدلی مقدمه دوم پذیرفته شود، باز هم در فرضِ تضادّ غرضین—به معنای عدم امکان اجتماعِ آثار در ظرف واحد—ترکِ جمیع الزاماً به معنای تفویتِ دو غرضِ مقدور نیست. ترتبِ غرض بر فعل، امرِ واقعی و تابعِ موضوع است؛ گاه با تحققِ یکی، موضوعِ اثرِ دیگری زائل یا بابِ تأثیر اشباع می‌شود. در این صورت، آن‌چه در ظرفِ قدرتِ مکلف قابلِ تحصیل بوده، بیش از «یک غرض» نیست؛ لذا ترکِ جمیع، بر فرض، بیش از یک تفویتِ مؤاخذه‌پذیر را نتیجه نمی‌دهد. به بیان دیگر، تعددِ تفویتْ فرعِ امکانِ جمعِ اثَرَین است؛ و با فرضِ عدمِ امکان اجتماعِ غرضین، این فرع منتفی است.

نتیجه
اولاً، مقدمه دومِ اشکال—که استحقاقِ عقاب را بر صرفِ تفویتِ ملاکِ ملزم مبتنی می‌کند—از نظر مبنا مخدوش است؛ معیار استحقاق، مخالفتِ خطابِ منجَّز است. ثانیاً، بر مبنای آخوند، وجوبِ تخییری «خطابِ واحدِ بدلی» است و ترکِ جمیع، نقضِ همان خطاب است؛ لذا تعددِ عقاب لازم نمی‌آید. ثالثاً، قیاسِ بحث با ترتّب ناتمام است؛ زیرا در ترتّب دو خطابِ منجَّز مفروض است و در تخییرِ شرعی چنین نیست. رابعاً، حتی بر فرضِ مبنای تفویتِ غرض، با فرضِ تضادّ در آثار، ترکِ جمیع لزوماً به تعددِ تفویت منتهی نمی‌شود. بر این اساس، اشکال سوم—در شقّی که بر قاعده «تفویتِ غرض» بنا شده—تمام نیست و با ساختار «سنخِ وجوبِ تخییری» جمع نمی‌شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]- ‏ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، با محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 4، 37.
[2]- ‏علی قوچانی، تعلیقة القوچاني علی کفایة الأصول (قم، 1430)، ج 1، 345.

[3]- خویی، محاضرات فی أصول الفقه، همان.

منابع
- خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. با محمد اسحاق فیاض. ۵ ج. قم: دارالهادی، 1417.
- قوچانی، علی‏. تعلیقة القوچاني علی کفایة الأصول. ۲ ج. قم، 1430.

برچسب ها :

ملاک ترتّب تعدّد عقاب غرض واجب تعیینی واجب تخییری تحلیل ثبوتی وجوب بدلی تضاد اغراض ملاک لزومی تفویت غرض خطاب منجز

واجب تعیینی و تخییری

واجب تعیینی و تخییری

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .