جلسه گذشته احتمالِ «مجموعِ مکلفین من حیث المجموع» به‌عنوان مکلَّف در واجب کفایی بررسی و نقد شد. مطابق این احتمال، تکلیف کفایی به یک کلّ جمعی متشکل از افراد (مکلف مرکّب) تعلّق می‌گیرد، نه به افراد منفرد. آیت‌الله خویی این احتمال را با قیاس به تعلّقِ تکلیف واحد به متعلَّق مرکّب (مانند صلاة) صورت‌بندی می‌کند و شهید صدر آن را با مثال «رفع الحجر الثقیل به‌وسیله‌ی مجموع العشرة» تقریب می‌نماید. در نقد عرفی بیان کردیم که تفکیک میان متعلَّق مرکّب و مکلّف مرکّب مهم است. در متعلَّق مرکّب، یک فعل واحد انتزاعی داریم که از اجزاء تشکیل شده و فاعلش یک شخص است. اما در مکلَّف مرکّب، خودِ موضوع حکم باید شخصیّت جمعی داشته باشد، در حالی‌که در خطابات متعارف (مثل «أقیموا الصلاة»)، ظهور عرفی در انحلال خطاب به افراد است، نه در جعلِ یک «شخصیت جمعی» به‌عنوان مکلَّف. تحلیل محقق اصفهانی نیز از منظر حقیقت حکم (جعل داعی) امتناع تعلّق حکم به «مجموع أشخاص» را نتیجه می‌گیرد؛ چون «مجموع الأشخاص» نفس واحدی نیست که داعی در آن منقدح شود و به‌ناچار باید به تکثر بعث و تعلق آن به هر فرد بازگشت. بر مبنای نظریه‌ی ما (حکم به‌مثابه ابرازِ اراده، نه جعلِ داعی) و نظریه‌ی خطابات قانونیه، این امتناع ثبوتیِ عام پذیرفته نیست و نصوصی چون «ادخُلوا فی السِّلمِ كافّةً» و «لن یجعل اللّه للكافرین علی المؤمنین سبیلاً» نشان می‌دهد که تعلّق حکم به جامعه و «مجموع مؤمنین» ثبوتاً و اثباتاً قابل قبول است. با این‌حال، تطبیق این ساختار بر حقیقت واجب کفاییِ مصطلح (جایی که فعل أحدهم کافی است و مشارکت همگان لازم نیست) با مشکلاتی مواجه است. در بسیاری از واجبات کفایی (مانند صلاة میّت) اصلاً فعل واحدِ مشترک متصور نیست و تحلیل به «مشارکت» نیز به وجوبات متعدد و امتثالات و عصیانات متعدد منتهی می‌شود که با خصائص معروف کفایی (کفایت فعل واحد، سقوط از دیگران) ناسازگار است. بنابراین، هرچند «مجموع من حیث المجموع» در فقه اجتماعی معقول و واقع‌شده است، تفسیر واجب کفایی بر این مبنا مردود است.

بر همین اساس، در واجبات اجتماعیه می‌توان گفت که غرض، واحد است. فعلِ مطلوب، یک فعلِ واحدِ اجتماعی است (مانند تحقق سلم در جامعه، علوّ جمعی، نفی سلطهٔ کفار بر مجموع مؤمنین). و مکلَّف حقیقةً «مجموع المکلَّفین من حیث المجموع» است، یعنی جامعه به‌مثابهٔ یک واحدِ اعتباری. در مقابلِ این تصویر، اگر بگوییم در واجبات اجتماعیه، مکلَّف «کلُّ واحدٍ واحد علی سبیل الاستغراق» است، لازمه‌اش آن است که برای هر فرد، تکلیفی مستقل، امتثالی مستقل و عصیانی مستقل باشد. در حالی‌که در احکام اجتماعی، روشن است که شارع ناظر به صورتِ کلّیِ جامعه است، نه صرفاً جمعِ امتثالات فردی. ازاین‌رو، در ساحتِ واجبات اجتماعیه، تعلّق تکلیف به «مجموع من حیث المجموع» ثبوتاً کاملاً معقول و مطابق با واقعِ شریعت است.

از این آیات استفاده می‌شود که در منطق قرآن، «قوم» و «أمّة» و «جامعه مؤمنین» خود، موضوعِ حکم واقع می‌شوند، نه این‌که صرفاً عناوین اعتباریِ بی‌اثر باشند. بنابراین، عنوان «مجموع من حیث المجموع» در سطح نصوص دینی، واقعاً محلّ جعل اثر و حکم است.

ثانیاً، همان‌گونه که گذشت، خودِ شارعِ مقدس در قرآن کریم، عناوین جمعی چون «قوم» و «أمّت» را موضوعِ اجل، تقدیر و عذاب قرار داده است. اگر در این ساحت‌ها، «مجموع» صلاحیتِ حمل آثار واقعی را دارد، چرا در ساحت احکام عملی نداشته باشد؟ با مبنای ما که حکم را «اعتبار مولوی» می‌دانیم، هیچ محذوری در این‌که گاهی اعتبارِ وجوب/حرمت بر ذمّهٔ فرد، و گاهی بر ذمّهٔ جامعه (مجموع من حیث المجموع) قرار گیرد، وجود ندارد. در این صورت، «شرایط عامهٔ تکلیف» (عقل، بلوغ، اختیار) به اجزاءِ این مجموع برمی‌گردد، یعنی افراد این جامعه عاقل و بالغ و مختارند. همین مقدار برای صحّتِ تعلّق تکلیف اجتماعی کافی است. لازم نیست خودِ عنوان «جامعه» به‌طور مستقل عاقل و بالغ نامیده شود.

برخی، هنگامی‌که می‌گویند مکلّف در واجب کفایی «مجموع المکلَّفین» است، عملاً واجب کفایی را با واجب اجتماعی خلط می‌کنند. در حالی‌که ممکن است واجبی اجتماعی و عینی باشد، یا اجتماعی و دارای صورت خاص خود. و نیز ممکن است واجبی فردی و کفایی باشد، بدون آن‌که مکلّفِ جمعی داشته باشد. بنابراین، هر واجب کفایی، واجب اجتماعی نیست و هر واجب اجتماعی، واجب کفایی نیست. بحث از «مکلَّف بودنِ مجموع من حیث المجموع» مربوط به سطح اجتماعیِ تکلیف است، نه بالضروره به همهٔ واجبات کفایی.

پس از روشن‌شدن امکان ثبوتی تعلّق تکلیف به مجموع، این پرسش باقی است که در خصوص واجب کفایی مصطلح، آیا در مقام اثبات می‌توان گفت مکلَّف حقیقی «مجموع المکلّفین» است؟

بر فرضِ تسلیم، این بیان فقط در موردی تمام است که بگوییم تکلیف متوجه «صرف وجودِ مجموع افراد مکلَّف» است. اما با توجه به این‌که برخی از واجبات کفایی اساساً قابل صدور از «مجموع اشخاص» نیست (مثل دفن میّت که عرفاً مباشرتِ همهٔ افراد در آن معقول نیست)، چگونه می‌توان تکلیف را به «مجموع اشخاص» متوجّه دانست؟ لذا در پایان می‌فرماید: «و على كلٍّ فهذا الوجه واضح الفساد.»

مکلّف بودنِ مجموع من حیث المجموع در واجب کفایی، به هرگونه که تصویر شود، یا نادرست است و یا به احتمالات دیگری (استغراق یا صرف الوجود) رجوع می‌کند.

[5]. ‏فاضل موحدی لنکرانی، محمد، «اصول فقه شیعه»، با محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی، ج 5، ص 192-193.

منابع
- بروجردی، حسین، نهایة الأصول، حسینعلی منتظری، ۲ ج، قم، تفکر، 1415.
- خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض، ۵ ج، قم، دارالهادی، 1417.
- فاضل موحدی لنکرانی، محمد، اصول فقه شیعه، محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی، ۱۰ ج، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، 1381.