- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

جلسه گذشته بر لزوم تفکیک دقیق میان احکام عقلی و امور اعتباری و تأثیر آن در سرنوشت «فرد مردّد» و تحلیل واجب تخییری تاکید شد. در احکام عقلی، ملاک امکان و امتناع، صقع واقع و تکوین است؛ در حالی‌که در احکام اعتباری، ملاک، امکانِ جعل و ترتّب اثر عقلایی در عالم اعتبار است. بر این اساس، برهان بر استحاله فرد مردّد در کلام محقق اصفهانی ناظر به عالم تکوین است و به‌خودی‌خود به حوزه اعتبار و تشریع سرایت نمی‌کند. ازاین‌رو می‌توان گفت فرد مردّد تکویناً محال است، ولی در عالم اعتبار، اگر عقلاء بر «أحدهما غیر المعیَّن» آثاری مترتّب کنند، چنین اعتباری معقول است؛ زیرا «الاعتباریات أوسع من العقلیات» و عالم اعتبار ظرف مستقلی در برابر ذهن و خارج است. ملاک در معقولیت اعتبار، ترتّب اثر عقلایی است؛ هر اعتباری که لغو و بی‌اثر باشد، کالعدم است. تأکید امام بر تفکیک تکوین و تشریع، نمونه‌هایی مانند سببیت ایجاب و قبول، قاعده «الواحد لا یصدر عنه إلا الواحد» در واجب تخییری، و قاعده «إذا انتفی الجزء انتفی الکل» در عبادات را در همین چارچوب قرار می‌دهد. ملکیت و زوجیت علل تکوینی ندارند، بلکه صرفاً عناوین اعتباری‌اند و قواعد علّیتِ تکوینی را نباید بر آن‌ها تحمیل کرد. در باب فرد مردّد، نتیجه این است که هرچند فرد مردّد حقیقی در تکوین «لا ثبوت له»، اما در ساحت اعتبار عقلایی، «أحدهما» می‌تواند به‌عنوان واحد اعتباری، موضوعِ بیع، نکاح، طلاق و وصیت قرار گیرد و آثار بر آن بار شود. این همان «تنزیل المعدوم منزلة الموجود» است. در واجب تخییری نیز، از حیث ثبوت عقلی، متعلّقِ وجوب، فرد مردّدِ حقیقی نیست. بر مبنای امام خمینی، حقیقت واجب تخییری در تعدّد وجوب و اراده و متعلَّقات معیّن است و نقش «أو» صرفاً در مقام امتثال و تخییر مکلف در تعیین مصداق امتثال است. بر این مبنا، در شک میان تعیینی و تخییری بودن وجوب، چون تخییر مستلزم وجوب و بعث زائد است، با اصالة الاطلاق و اصلِ عدمِ مؤونه زائد، وجوب تعیینی اثبات می‌شود.

امکان یا استحاله تخییر میان اقل و اکثر
بحث واجب تخییری در این مرحله به این سؤال می‌رسد که آیا تخییر میان اقل و اکثر ـ چه به‌صورت تخییر عقلی و چه به‌صورت تخییر شرعی ـ در نفس‌الأمر معقول است یا نه؟ آخوند خراسانی(أعلى‌الله‌مقامه) در کفایة الأصول این مسئله را مطرح کرده و می‌فرماید:

بَقِيَ الكلامُ في أنّه هل يمكن التخيير عقلاً أو شرعاً بين الأقلّ والأكثر، أو لا؟

ربّما يُقالُ بأنّه محالٌ، فإنّ الأقلّ إذا وُجد كان هو الواجب لا محالة ولو كان في ضمن الأكثر، لحصول الغرض به، وكان الزائدُ عليه من أجزاءِ الأكثر زائداً على الواجب.[1]

خلاصه تقریر استحاله، به بیان آخوند چنین است که اگر مکلف میان «اقل» و «اکثر» مخیّر باشد، به محض آن‌که اقل را انجام دهد، امتثال واجب و تحصیل غرض مولی حاصل است؛ زیرا اقل، حدّاقلِ ما به‌الامتثالِ تکلیف است. در این صورت، نسبت به اجزاء زائده که مجموع آن‌ها را «اکثر» می‌نامیم، یکی از دو حالت لازم می‌آید: یا این اجزاء زائده اصلاً فردی از واجب نیستند؛ یا اگر فرضاً فردی از طبیعت واجب باشند، دیگر در تحصیل غرض مولی هیچ نقشی ندارند؛ چون غرض، به‌فرض، با همان اقل حاصل شده است.

در هر دو صورت، اجزاء زائد نسبت به حقیقت واجب «زائداً على الواجب» خواهند بود؛ نه در خود وجوب مدخلیتی دارند، و نه در ملاک و غرضِ آن. بر این اساس، تخییر میان «اقل» که تمام ملاک را تأمین می‌کند، و «اکثر» که چیزی جز همان اقل به‌اضافۀ اجزاء بی‌نقش در غرض نیست، معقول نخواهد بود؛ زیرا معنای چنین جعل تخییری آن است که مولا مکلف را مخیّر کند میان انجام حدّاقل امتثال واجب، و انجام همان واجب، به‌همراهِ افعال زائده‌ای که دیگر نقشی در غرض ندارند. و این، از نظر قائلان به استحاله، جعل لغو و بی‌وجه در مقام تشریع است.

تقریر محقق اصفهانی از استحاله تخییر میان اقل و اکثر
محقق اصفهانی‌(أعلى‌الله‌مقامه) اشکال استحاله تخییر بین اقل و اکثر را که در کلام آخوند به‌صورت اجمال آمده بود، با تفصیل بیشتری تقریر می‌کند و آن را در دو بخشِ اقل و اکثر تدریجی و اقل و اکثر دفعی پی می‌گیرد. خلاصه کلام ایشان را می‌توان در این عبارت جمع دید:

أمّا في التدريجي فللزوم تحصيل الحاصل، وأمّا في الدفعي فلأنّ الزائدَ على الواجب يجوز تركُه لا إلى بدل، ولا شيء من الواجب كذلك.[2]

اقل و اکثر تدریجی
در اقل و اکثر تدریجی، مثال روشن، تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نماز است بنابر قولی که مکلف را در این‌جا مخیّر می‌داند میان اقل، یعنی یک تسبیح، و اکثر، یعنی سه تسبیح. مفاد این قول آن است که اگر مکلف یک تسبیح بگوید، امتثال واجب حاصل است. و اگر سه تسبیح بگوید، این «اکثر» نیز، به‌عنوانِ عدل دوم، امتثال واجب محسوب می‌شود.

محقق اصفهانی در این‌جا اشکال استحاله را به این نحو تقریر می‌کند که به‌محض اتیانِ اقل، واجب فعلاً محقق و غرض مولی حاصل شده است. اگر بنا باشد اتیانِ اکثر را نیز محقّق همان واجب بدانیم، با توجه به این‌که اقل در ضمنِ اکثر هم تحقق می‌یابد، لازم می‌آید که واجبی که قبلاً تحصیل شده است، بار دیگر تحصیل گردد و این، همان است که از آن تعبیر می‌کند: «في التدريجي فللزوم تحصيل الحاصل».

به تعبیر دیگر، در اقل و اکثر تدریجی، اگر اقل، تمام‌الملاک و محصِّل غرض باشد، جعل تخییر میان اقل و اکثر، به این معناست که مولی مکلف را مخیّر کرده است میان «تحصیل واجب»، و «تحصیل واجب همراه با تحصیل مجددِ همان واجب»، و این، از نظر ایشان، تحلیلی غیرمعقول و مستلزم تحصیل حاصل است.

اقل و اکثر دفعی
در اقل و اکثر دفعی، برای تقریب بحث، مثال معروف خط کوتاه و خط بلند را مطرح می‌کنند، به این صورت که دو طرف تخییر عبارتند از خطی کوتاه، مثلاً ۱۰ سانتی‌متر و خطی بلندتر، مثلاً ۳۰ سانتی‌متر، به‌نحوی که در رسم خط طولانی‌تر، هیچ تخلّل عدمی در کار نباشد؛ یعنی کشیدن خط ۳۰ سانتی‌متری، دفعهً واحده، در ضمن خود تحقق خط ۱۰ سانتی‌متری را نیز دربر داشته باشد. اگر مولا به عبد خود بگوید: «یجب علیک أن ترسمَ خطّاً قصیراً (۱۰ سم) أو خطّاً طویلاً (۳۰ سم)، وأنا راضٍ بکلیهما»، در این فرض، چون کشیدن خط ۳۰ سانتی‌متری در واقع مشتمل بر همان ۱۰ سانتی‌مترِ اوّل نیز هست، درباره‌ی ۲۰ سانتی‌مترِ زائد این سؤال پیش می‌آید که آیا می‌توان گفت «یجوز تركه لا إلی بدلٍ»؟

محقق اصفهانی می‌گوید از تصریح مولا معلوم است که اگر همان ۱۰ سانتی‌متر را هم بکشی، واجب حاصل است. بنابراین، کشیدن ۲۰ سانتِ زائد، نه در تحصیل غرض دخیل است و نه لازم. پس ترک آن از دید مولی جایز است بدون آن‌که بدل الزامی‌ای داشته باشد؛ یعنی نسبت به آن صادق است که بگوییم: «الزائد على الواجب يجوز تركه لا إلى بدلٍ».

سپس می‌افزاید ما هیچ واجبی نداریم که نسبت به آن بتوان گفت: «یجوزُ ترکُه لا إلی بدل». در واجب تخییری، نهایتِ امر این است که ترکِ هر عدل، به‌شرطِ اتیان عدلِ دیگر جایز است، یعنی «یجوز ترك هذا بشرط الإتیان بذلک»، اما ترکِ واجب، مطلقاً و بدون بدل، با وجوب سازگار نیست. پس در اقل و اکثر دفعی، آن مقدارِ زائد بر اقل (آن ۲۰ سانتی‌مترِ اضافه)، چیزی است که ترک آن «لا إلی بدل» جایز است. چنین چیزی، فرد واجب نمی‌تواند باشد. در نتیجه، جعلِ تخییر میان اقل و اکثر دفعی، به‌عنوان دو فرد واقعیِ واجب تخییری، معقول نخواهد بود.

جمع‌بندی کلام محقق اصفهانی

خلاصه استدلال محقق اصفهانی این است که در اقل و اکثر تدریجی، استحاله از باب لزوم تحصیل حاصل است؛ زیرا با تحقق اقل، واجب امتثال شده و قرار دادنِ اکثر به‌عنوان عدل دیگر، به‌معنای طلبِ مجددِ همان واجب است. در اقل و اکثر دفعی، استحاله از این جهت است که زوائد، مشمول عنوان «یجوز ترکه لا إلی بدل» هستند، و چون هیچ واجبی را نمی‌توان چنین توصیف کرد، زوائد، فردِ واجب نخواهد بود. به این ترتیب، محقق اصفهانی، اشکال استحاله تخییر میان اقل و اکثر را در هر دو صورت، با بیانی فنی و منقّح تقویت می‌کند و آن‌چه محقق خراسانی به اجمال فرموده بود: «کان الزائدُ على الأقلّ زائداً على الواجب» را در قالب دو حیثیتِ «تحصیل حاصل» و «جواز ترکِ لا إلی بدل» تفصیل و تعمیق می‌نماید.

پاسخ آخوند خراسانی به استحاله تخییر میان اقل و اکثر
از تأمّل در مجموع کلام آخوند خراسانی در کفایة الأصول استفاده می‌شود که عبارت ایشان در مقام بحث از امکان تخییر میان اقل و اکثر، حمل بر دو تقریر قابل‌تصوّر است. ایشان در مقام دفع اشکال می‌فرماید:

لكنّه ليس كذلك، فإنّه إذا فُرض أنّ المحصّلَ للغرض فيما إذا وُجِدَ الأكثرُ هو الأكثرُ، لا الأقلّ الذي في ضمنه ـ بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حينئذ دخلٌ في حصوله، وإن كان الأقلّ لو لم يكن في ضمنه كان وافياً به أيضاً ـ فلا محيص عن التخيير بينهما، إذ تخصيصُ الأقلّ بالوجوب حينئذ كان بلا مخصِّص، فإنّ الأكثرَ بحدِّه يكون مثلَه على الفرض، مثل أن يكون الغرضُ الحاصلُ من رسم الخطّ مترتِّباً على الطويل إذا رُسِمَ بما له من الحدّ، لا على القصير في ضمنه، ومعه كيف يجوز تخصيصُه بما لا يعمّه؟ ومن الواضح كون هذا الفرض بمكانٍ من الإمكان.[3]

تقریب مدعای ایشان چنین است: اگر فرض شود که در فرضِ اتیانِ اقل به‌تنهایی، همان اقل، مستقلاً محصِّل غرضِ مولی و فردِ واجب است، در فرضِ اتیانِ اکثر، خصوص «أکثر بما هو اکثر» ـ یعنی مجموعه تمام اجزاء ، به‌گونه‌ای که «لجمیع أجزائه دخلٌ فی حصول الغرض» ـ محصِّل غرض باشد، نه «اقلّی» که در ضمن آن قرار گرفته است. در این صورت، دو طریقِ مستقل برای تحصیل غرض مولی تصور شده است: یک راه، اتیانِ اقل منفرد، که در آن، اقل، بنفسه وافی بالغرض است. راه دیگر، اتیانِ اکثر بما له من الحدّ، به‌گونه‌ای که همه اجزاء زائد نیز در تحصیل غرض دخیل باشند. در این فرض، اقلِ مندرج در ضمنِ آن، حیثیتِ استقلالی در تحصیل غرض ندارد، بلکه عنوانِ «اکثر بما هو اکثر» محصّل غرض است.

آخوند بر این اساس می‌فرماید وقتی هم اقلِ منفرد، وافی بالغرض است، و هم اکثر بما هو اکثر، مستقلاً غرض را تأمین می‌کند، دیگر نمی‌توان یکی را به‌تنهایی متعلق وجوب قرار داد و دیگری را از دایره وجوب خارج کرد؛ زیرا اگر هر دو، بنابر فرض، از حیثِ وفای به غرض، در یک مرتبه باشند، اختصاصِ وجوب به اقل و خارج‌کردنِ اکثر، ترجیحِ بلا مُرجِّح خواهد بود. پس در چنین فرضی، راهی جز تخییر میان اقل و اکثر باقی نمی‌ماند. یعنی شارع یا مولی باید مکلف را میان دو عدل مستقل ـ اقل منفرد و اکثر بما هو اکثر ـ مخیّر قرار دهد؛ چرا که هر دو، بنابر فرض، در تحصیل غرض نقش مستقل دارند.

آخوند برای تقریب ذهن، مثال رسم خط را می‌آورد: اگر غرضِ مولی از «رسم خط» چنین باشد که در صورت رسمِ خط کوتاه، همان خطِ کوتاه (مثلاً ۱۰ سانت) غرض را تأمین کند، و در صورت رسمِ خط طویل (مثلاً ۳۰ سانت)، خصوصِ «طویل» بما له من الحدّ، منشأ غرض باشد، نه قصیرِ واقع در ضمن آن، در این صورت و با این فرض، چگونه می‌توان وجوب را به خطِ کوتاه اختصاص داد و خطِ طویل را از دایره وجوب خارج دانست، در حالی‌که هر دو، بنابر فرض، غرض را تأمین می‌کنند؟

پس آخوند با این بیان می‌خواهد بگوید اگر دو فعل، هر یک در ظرفِ خود محصِّلِ غرض مولی باشند، و غرض مولی، در هر دو صورتِ اتیان اقلِ منفرد و اتیان اکثر بما هو اکثر، به‌طور مستقل حاصل شود، حقیقتاً مورد، واجب تخییری است، و هیچ محذوری در تخییر میان اقل و اکثر (در چنین فرضی) وجود ندارد. به‌عبارت خلاصه‌تر، در واجب تعیینی، تنها یک فعل خاص، طریق منحصر به‌فردِ تحصیل غرض است. در واجب تخییری، چند فعل مستقل هر یک طریق به سوی غرض‌اند و در ما نحن فیه، اگر فرض کنیم اقل و اکثر هر یک، در فرض خاص خود، محصِّل غرض‌اند، مورد از قبیل دوم است و «لا مَناصَ من التخییر بینهما».

تحلیل «اقل بشرط لا» و «اکثر بما هو اکثر» در پاسخ آخوند
مستشکل می‌کوشد میان اقل و اکثر دفعی و اقل و اکثر تدریجی تفصیل دهد. حاصل اشکال او این است که در اقل و اکثر دفعی، مانند خط ۱۰ و ۳۰ سانتی‌متری (بر فرض عدمِ تخلّل سکون)، می‌توان فرض کرد که گاه غرض به «۱۰ سانت بما هو ۱۰ سانت» تعلّق گرفته، و گاه به «۳۰ سانت بما هو ۳۰ سانت». امّا در اقل و اکثر تدریجی، مانند تسبیحات ثلاث، این تصویر ممکن نیست؛ زیرا اگر با تسبیحه اول، غرض حاصل شده و واجب امتثال گردد، تسبیح دوم و سوم، نه می‌توانند فرد جدیدی از واجب باشند و نه در تحصیل غرض دخیل‌اند. در نتیجه، تخییر میان «تسبیح واحد» و «سه تسبیح» بی‌معنا خواهد بود. عبارت اشکال در کلام آخوند چنین آمده است:

إن قُلتَ: هَبْهُ[4] في مثلِ ما إذا كانَ للأكثرِ وجودٌ واحدٌ لم يكن للأقلّ في ضمنِه وجودٌ على حِدَةٍ ـ كالخطّ الطويلِ الّذي رُسِمَ دفعةً بلا تخلّلِ سكونٍ في البين ـ، لكنّه ممنوعٌ فيما كان له في ضمنِه وجودٌ ـ كتسبيحةٍ في ضمن تسبيحاتٍ ثلاث، أو خطٍّ طويلٍ رُسِمَ مع تخلّلِ العدمِ في رسمهِ ـ فإنّ الأقلّ قد وُجِدَ بحدّه، وبه يحصلُ الغرضُ على الفرض، ومعه لا محالة يكون الزائدُ عليه ممّا لا دخلَ له في حصولِه، فيكون زائداً على الواجب، لا من أجزائِه.[5]

خلاصه اشکال: در تدریجی، اقل، وجود مستقل یافته و با همان، غرض حاصل می‌شود. زائد بر آن، به‌فرض، «بی‌دخل در غرض» است و بنابراین «زائداً على الواجب» است، نه «من أجزائه». پس جعل تخییر میان اقل و اکثر تدریجی، در حقیقت تخییر میان «واجب» و «واجب همراه با افعال زائد بی‌نقش در غرض» خواهد بود.

پاسخ آخوند به اشکال
مرحوم آخوند در پاسخ، میان دفعی و تدریجی فرقی نمی‌گذارد و ریشۀ اشکال را در نحوۀ لحاظ اقل می‌داند. ایشان می‌فرماید:

قُلتُ: لا يكاد يختلفُ الحالُ بذلك، فإنّه مع الفرضِ لا يكاد يترتّبُ الغرضُ على الأقلّ في ضمنِ الأكثر، وإنّما يترتّبُ عليه بشرطِ عدمِ الانضمام، ومعه كان مترتّباً على الأكثرِ بالتمام.[6]

تقریب پاسخ: اشکال در جایی وارد است که اقل را لا بشرط نسبت به اکثر لحاظ کنیم؛ یعنی بگوییم «اقل بما هو اقل، در هر حال محصّل غرض و فرد واجب است، خواه منفرداً بیاید، خواه در ضمنِ اکثر.» امّا ما چنین نمی‌گوییم. بلکه اقل، محصّل غرض و فرد واجب است، لکن بشرطِ عدمِ الانضمام. یعنی غرض فقط در فرضی بر اقل مترتّب است که اکثر بر آن منضم نشود. در فرضِ ضمیمۀ اکثر، دیگر غرض بر اقلِ مندرج در ضمنِ آن مترتّب نیست، بلکه بر مجموعِ اکثر بما له من الحدّ مترتّب است.

بر این اساس، دو عدلِ واجب تخییری در اقل و اکثر، چنین تصویر می‌شود: عدل اول عبارت است از اقل، بشرطِ لا از انضمام زائد. در فرضی که مکلف تنها یک تسبیح بگوید به شرط اینکه در ضمن اکثر نباشد، این «اقل بشرط لا» است. در این فرض، همان یک تسبیح، هم فرد واجب تخییری است و هم مُحصِّل غرض. عدل دوم عبارت است از اکثر، بما هو اکثر. در فرضی که مکلف سه تسبیح را می‌آورد، عنوانِ «اقل بشرط لا» از بین می‌رود. اقل، در ضمنِ اکثر واقع شده و دیگر به آن شرط وحدت، لحاظ نمی‌شود. در این حالت، خصوصِ «اکثر بما هو اکثر» فرد واجب و محصِّل غرض است. و اقلِ واقع در ضمن آن، نه مصداق واجب است و نه محصّل غرض.

در نتیجه، در هر دو قسمِ دفعی و تدریجی، عدلینِ واجب تخییری عبارت‌اند از «اقل بشرط لا»، و «اکثر بما هو اکثر». اقلِ مندرج در ضمنِ اکثر، اساساً طرفِ تخییر قرار نگرفته تا اشکالاتی مانند تحصیل حاصل یا «یجوز تركُه لا إلی بدل» بر آن وارد شود. آخوند در ادامه، با استفاده از این تحلیل، جمع‌بندی می‌کند:

وبالجملة: إذا كان كلٌّ واحدٍ من الأقلّ والأكثر بحدّه ممّا يترتّب عليه الغرضُ، فلا محالة يكون الواجبُ هو الجامعَ بينهما، وكان التخييرُ بينهما عقليّاً إن كان هناك غرضٌ واحد، وتخييراً شرعيّاً فيما كان هناك غرضان، على ما عرفت.[7]

یعنی اگر اقلِ بشرط لا، در ظرفِ خود، محصّل غرض باشد، و اکثر بما هو اکثر نیز، در ظرف خود، محصّل همان غرض (یا غرض دیگری) باشد، در این صورت، واجب، جامعِ بین این دو عدل است. اگر غرض، واحد باشد، تخییر، عقلی است. و اگر هر یک غرض مستقلی داشته باشد، تخییر، شرعی خواهد بود. به این ترتیب، پاسخ آخوند نشان می‌دهد که نه در اقل و اکثر دفعی، و نه در تدریجی، محذور عقلیِ تخییر پیش نخواهد آمد، مشروط به آن‌که اقل و اکثر به‌نحو «اقل بشرط لا» و «اکثر بما هو اکثر» لحاظ شوند، نه به‌صورت «اقل لا بشرط» در هر دو فرض.

استدراک آخوند: خروج صورتِ «انضمام غیرِ واجب» از محلّ بحث
مرحوم آخوند خراسانی در پایان بحث، استدراکی دارد که به‌روشنی دایرۀ محلّ نزاع را محدود می‌کند. ایشان می‌فرماید:

نعم، لو كان الغرضُ مترتِّباً على الأقلّ من دونِ دخلٍ للزائد، لما كان الأكثرُ مثلَ الأقلّ وعدلاً له، بل كان فيه اجتماعُ الواجبِ وغيرِه ـ مستحبّاً كان أو غيره ـ حسب اختلاف الموارد، فتدبّر جيّداً.[8]

تقریب کلام: اگر به حسب واقع، با اتیانِ اقل، تمامِ غرض مولی فقط بر همان اقل مترتّب باشد، و اجزاء زائد در تحصیل غرض هیچ نقشی نداشته باشند، در این صورت، ضمیمه‌کردنِ زائد، صرفاً به معنای ضمّ غیرِواجب به واجب خواهد بود؛ یعنی اقل، فرد کاملِ واجب و محصِّل غرض است. زائد بر اقل، نه در اصلِ غرض دخالت دارد و نه در تحقّق امتثال. این زائد، بسته به مورد، حداکثر می‌تواند عنوانِ مستحب یا مباح و مانند آن را داشته باشد، نه عدلِ دومِ واجب تخییری.

بنابراین در چنین فرضی، دیگر عنوان «تخییر بین اقل و اکثر» صادق نیست؛ زیرا «اکثر بما هو اکثر» در اینجا عدلی مستقلّ در عرض اقل نخواهد بود، بلکه مرکّبی است از واجب و غیر واجب، و آن غیر واجب، خارج از حاقّ ملاک و غرض است. آخوند تصریح می‌کند که این صورت، خارج از محلّ نزاع ما در امکان یا استحاله تخییر بین اقل و اکثر است. آنچه محلّ بحث است، فرضی است که اگر مکلف اقل را بیاورد، همان اقلِ بشرطِ لا محصّل غرض و فرد واجب باشد. و اگر اکثر را بیاورد، خودِ «اکثر بما هو اکثر» نیز محصّل غرض و فرد واجب باشد. در غیر این صورت، یعنی جایی که زائد هیچ دخلی در غرض ندارد، بحث از تخییر میان اقل و اکثر منتفی است و مسئله به اجتماع واجب و غیر واجب در ضمن یک فعل برمی‌گردد، نه به واجب تخییری.

دیدگاه محقق نائینی در استحاله تخییر بین اقل و اکثر
میرزای نائینی در فوائد الأصول، بحث تخییر بین اقل و اکثر را بسیار موجز، اما دقیق، این‌گونه جمع‌بندی می‌کند:

بَقي في المقام: التّخيير بين الأقلّ والأكثر، وهو مع ملاحظةِ الأقلّ لا بشرط لا يُعقَل، ومع ملاحظته بشرط لا بِمكانٍ من الإمكان، ويخرج حينئذ عن الأقلّ والأكثر، لمباينةِ الشيء بشرط لا مع الشيء بشرط شيء كما هو واضح. هذا تمامُ الكلام في الواجب التعيينيّ والتخييريّ.[9]
تقریب فرمایش ایشان چنین است:

صورت نخست: اقل «لا بشرط» نسبت به اکثر
اگر اقل را «لا بشرط» از حیث انضمامِ زائد لحاظ کنیم، یعنی اقل، چه به‌صورتِ منفرد اتیان شود، و چه در ضمنِ اکثر واقع شود، در هر دو حال، همیشه فردِ واجب باشد، در این صورت، تخییر میان اقل و اکثر اصلاً معقول نیست؛ زیرا آن‌چه واقعاً متعلقِ وجوب است، همان «اقلِ لا بشرط» است و «اکثر»، چیزی جز تحقق همان اقلِ لا بشرط در ضمن اجزاء زائد نیست. بنابراین، هیچ‌گاه زائد، عدلی مستقل در عرضِ اقل قرار نمی‌گیرد؛ هر دو فرض، به تحقق یک فردِ واحد بازمی‌گردد. به تعبیر نائینی، با لحاظِ اقل به‌نحو لا بشرط، تخییر بین اقل و اکثر وجهی ندارد.

صورت دوم: اقل «بشرط لا» از انضمامِ زوائد
اگر اقل را بشرط لا در نظر بگیریم، یعنی اقل، فقط در فرضِ عدمِ انضمامِ زائد، فرد واجب باشد، و در صورتی که اجزاءِ زائد به آن منضم شوند، دیگر آن اقلِ منفرد، فردِ واجب محسوب نشود، در این فرض، تصویر ثبوتیِ دو عدلِ واجب تخییری معقول و قابلِ تصور است؛ زیرا دو عنوانِ متمایز در کار است: «أقل بشرط لا» و «اکثر» که در حقیقت همان «اقل بشرط شیء» است (یعنی اقل به شرطِ انضمام اجزاء زائده).

محقق نائینی می‌گوید با لحاظِ اقل به‌نحوِ بشرط لا، فی‌الجمله امکان ثبوتیِ تخییر معقول است. اما نکته مهم این‌جاست که «اقل بشرط لا» و «اقل بشرط شیء» (که همان اکثر است)، از جهتِ اعتباری، دو عنوانِ متباین‌اند؛ ایشان تصریح می‌کند که در این صورت، دیگر نمی‌توان گفت «تخییر بین اقل و اکثر» به معنای متعارفِ عرفی داریم؛ بلکه تخییر، عملاً بین دو مقید متباین است: یکی «شیء بشرط لا» و دیگری «شیء بشرط شیء».

پس از نظر محقق نائینیف اگر اقل، لا بشرط از حیث انضمامِ زائد دیده شود، تخییر میان اقل و اکثر محال است. اگر اقل، بشرط لا لحاظ شود، تخییر ثبوتاً ممکن است، اما در این صورت، مسأله از عنوان عرفیِ «تخییر بین اقل و اکثر» خارج می‌شود و به تخییر میان دو عنوان متباین (الشّيء بشرط لا و الشّيء بشرط شيء) برمی‌گردد. به این ترتیب، در کنار تقریر استحاله بر مبنای آخوند (به‌صورت اجمالی)، و تفصیل و تعمیق اشکال در کلام محقق اصفهانی (تحصیل حاصل و جواز ترک لا إلی بدل)، تحلیل مختصر میرزای نائینی، ضلع سومِ این بحث را شکل می‌دهد: امکانِ ثبوتیِ تخییر در صورت بشرط لا، همراه با این نکته که چنین صورتی، دیگر تخییر بین اقل و اکثر به معنای حقیقیِ متعارف نخواهد بود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]- ‏آخوند خراسانی، محمد کاظم، «کفایة الأصول»، ج 1، ص 263.
[2]- ‏اصفهانی، محمد حسین، «نهایة الدرایة فی شرح الکفایة»، ج 2، ص 273.
[3]- ‏آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ج 1، ص 263.
[4]- صیغه: فعل امر حاضر (مفرد مذکر مخاطب) از ماده «و هـ ب». معنای لغوی: «هَبْ» یعنی «ببخش» یا «عطا کن». معنای کنایی و اصطلاحی (در مقام بحث): در متون علمی و ادبیات مناظره، «هَبْ» به معنای «فرض کن»، «گیرم که...» یا «تسلّم و واگذار کردن بحث» است.
[5]- همان، 263-264.
[6]- همان، 264.
[7]- همان.
[8]- همان.
[9]- ‏نائینی، محمدحسین، «فوائد الاُصول‏»، با محمد علی کاظمی خراسانی، ج 1، ص 235.

منابع
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، ۳ ج، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ۶ ج، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- نائینی، محمدحسین، فوائد الاُصول‏، محمد علی کاظمی خراسانی، ۴ ج، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.

برچسب ها :

تحصیل حاصل اقل و اکثر واجب تعیینی واجب تخییری تخییر عقلی تخییر شرعی اقل و اکثر تدریجی اقل و اکثر دفعی

واجب تعیینی و تخییری

واجب تعیینی و تخییری

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .