جلسه گذشته، موضع نهایی در باب «تشکیک در اعتباریات» و نسبت آن با بحث تخییر بین اقل و اکثر تبیین شد. به تصریح محقق اصفهانی و بر اساس سیر کلمات میرزای نائینی و آیت‌الله بروجردی، تشکیک به معنای فلسفیِ شدّت و ضعف وجودی در اعتباریات راه ندارد؛ زیرا امر اعتباری، نه ماهیت فلسفی دارد و نه وجود تکوینیِ قابلِ شدت و ضعف. «وجود اعتباری» در تحلیل دقیق، صرفاً به این معناست که اعتبار یا حاصل است یا حاصل نیست. مراتبِ ضعیف و شدید در خودِ حقیقتِ اعتبار معنا ندارد، و اختلاف‌ها به کثرتِ اعتبارات یا تفاوت در متعلَّقات و آثار برمی‌گردد، نه به تشکیک در سنخِ وجوب یا ملکیت. بر این مبنا، تلاش برای حلّ تخییر شرعی میان اقل و اکثر بر محور «تشکیک در عالم اعتبار» ناتمام است. قیاس خط قصیر و طویل با تسبیحۀ واحده و تسبیحات ثلاث قیاس مع‌الفارق است، زیرا در اوّلی با یک وجود ممتدّ مشکّک روبه‌رو هستیم، و در دومی با چند وجود مستقل و چند حکم مجعول. سپس تفکیک میان اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی مورد بحث قرار گرفت. محل نزاع در امکان یا استحاله تخییر، فقط اقل و اکثر استقلالی است، جایی که دو فعل مستقل در عرض هم فرض می‌شوند (مانند یک تسبیح در برابر سه تسبیح). در اقل و اکثر ارتباطی (مانند نماز ۹ جزء در برابر ۱۰ جزء)، واقعاً یک واجب بیشتر نداریم و شک، در حدّ و ماهیت همان واجب است، نه دو عدلِ جعل‌شده در عرض هم. لذا تحلیل «اقل بشرط لا» و «اقل بشرط شیء» در آن‌جا جاری نیست. در نهایت، اصفهانی دو راهِ آخوند در حلّ اشکال را نقد می‌کند: ۱- از حیث فردیت، بشرط‌لائیت امر اعتباری است و در تحقق فردیتِ حقیقیِ طبیعت نقشی ندارد؛ ۲- از حیث غرض، اگر تعدد غرض پذیرفته نشود و غرض واحد مفروض باشد، ناچار باید به جامع مشکّک در غرض ملتزم شد، که در عناوین انتزاعیِ مبتنی بر وجودات متعدّد (مانند تسبیحات ثلاث) معقول نیست. بنابراین، به نظر او، استحاله تخییر واقعی بین اقل و اکثر شرعی ـ دست‌کم در مواردی چون تسبیحۀ واحده و تسبیحات ثلاث ـ همچنان باقی است.

بر این اساس، نقد ایشان را می‌توان در سه محور خلاصه کرد:

اما محقق اصفهانی تصریح می‌کند که این مبنا، در اعتباریات و انتزاعیات جاری نیست. اعتباریات، نه ماهیتی فلسفی دارند و نه وجود تکوینیِ مشکّک. وجودشان در عالمِ اعتبار، «وجودٌ جعلیٌّ بسیط» است که یا هست یا نیست. ازاین‌رو، راه تشکیک در وجود/ماهیت، در قلمرو وجوب‌های شرعی و متعلقاتِ اعتباریِ آن، اصولاً بسته است. لذا تحلیل فردیتِ اقل و اکثر بر پایه تشکیک، در ساختار اعتباریِ واجب و مأمورٌبه کارآیی ندارد.

در ما نحن فیه، منشأ انتزاع غرض (یعنی خود تسبیحۀ واحده و تسبیحات ثلاث)، در اکثر، با وجوداتِ متعدده محقق است، نه یک وجودِ واحدِ ممتدّ. لذا نمی‌توان ادعا کرد که یک غرض واحد، در اقل به‌صورت ضعیف و در اکثر به‌صورت شدید محقق می‌شود؛ چون این مستلزم تشکیک در عنوان غرض است، بدون داشتن منشأ مشکّک در خارج. بر این اساس، اگر تعدّد غرضِ واقعی ـ به‌معنای دو غرض مستقل در عرضِ هم ـ پذیرفته شود، تخییر بین اقل و اکثر از این جهت قابل‌تصویر است. اما اگر غرض، واحد نوعی در نظر گرفته شود، تحلیلِ تشکیکیِ آن بر اساس جامع انتزاعی، به‌دلیل عدم جریان تشکیک در عناوین انتزاعی و اعتباری، ناتمام خواهد بود.

از مجموع کلمات ایشان معلوم می‌شود که در باب اقل و اکثر، نمی‌توان بر مبنای وحدتِ غرض پیش رفت. یعنی در این‌جا، ناگزیر باید تعدّد غرض را ـ در فرض امکانِ اصلِ تخییر ـ پذیرفت. و از آن سو، چون تشکیک در اعتباریات و عناوین انتزاعی راه ندارد، راهِ مبتنی بر وحدت غرض به‌علاوه جامعِ مشکّک نیز مسدود است.

ولی در مثال خاصّی مانند تسبیحۀ واحده و تسبیحات ثلاث، محقق اصفهانی معتقد است: نه وحدت غرض، با تحلیلی تشکیکی قابل‌جمع است، و نه تعدّدِ حقیقیِ غرض برای دو متعلقِ متداخل، عرفاً و عقلاً قابل تصویر است. ازاین‌رو، به تعبیر ایشان، حمل کلام آخوند بر اخذِ اقلِ بشرط لا و جعلِ آن به‌عنوان فردی برای جامعِ مشکّک، در ما نحن فیه «غيرُ مفيدٍ». و در نتیجه، استحاله تخییر بین اقل و اکثر شرعی ـ در آن صورتی که بخواهیم «اکثر را همچون اقل، فرد طبیعت مأموربه قرار دهیم» ـ به زعم ایشان، همچنان به قوّت خود باقی است.

با توجه به مجموع آنچه از کلمات آخوند خراسانی و محقق اصفهانی‌(قدّس‌سرّهما) گذشت، به‌نظر می‌رسد اصل بحثِ «تخییر بین اقل و اکثر» ـ دست‌کم در برخی تقریرات ـ از آغاز به مسیری کشانده شده که ما را وارد فضای فلسفیِ محض کرده است؛ فضای فردیتِ طبیعت، تشکیک در وجود و ماهیت، تحلیل‌های دقیقِ ملاک و غرض، و قاعدۀ تحصیل حاصل. در حالی‌که محلّ واقعی نزاع، ساحت اعتباری و تشریعی است، نه صحنۀ وجودات تکوینی و تشکیک فلسفی. بر این اساس، مبنای مختار در تخییر بین اقل و اکثر را می‌توان در چند محور صورت‌بندی کرد:

به تعبیر دیگر، در این‌جا نباید «فرد» و «طبیعت مأموربه» را به معنای فلسفی و وجودیِ آن وارد نزاع کنیم، بلکه باید در سطحِ عنوان و معنونِ اعتباری سخن بگوییم. اگر معنون، «یک تسبیح» است، این می‌شود اقل. اگر معنون، «سه تسبیح» است، این می‌شود اکثر.

در مبنای ما اصلِ این شیوه‌ی تحلیل، لزومی ندارد. «غرض» در این مقام، متهم به خلط با ملاکِ تکوینی شده است، در حالی‌که آنچه در فضای تشریع موضوعیت دارد، اعتبارِ وجوب و جعلِ تکلیف است، نه تحلیلِ فلسفیِ ملاک. ما راهِ تعدّد غرض را نمی‌بندیم. امکان تعدد غرض معقول است، همان‌گونه که امکان وحدت غرض نیز معقول است. ولی برای معقول‌بودنِ تخییر بین اقل و اکثر، ضرورتی ندارد حتماً تعدد غرض را بپذیریم. اگر با وحدت غرض نیز بتوان تصویرِ معقولی از تخییر ارائه کرد، برای اصل بحث کفایت می‌کند. از این‌رو، نباید خود را مجبور کنیم که در اقل و اکثر، حتماً به‌دنبال اثباتِ دو غرض واقعی جداگانه باشیم، یا لزوماً ساختاری از قبیلِ «اقل بشرط لا / اقل بشرط شیء» را بر غرض تحمیل کنیم.

همین منطق، در بحث اقل و اکثر استقلالی قابل پیاده‌سازی است. شارع می‌تواند دو عنوان اعتباری جعل کند: 1- «تسبیحۀ واحده»؛ 2- «تسبیحات ثلاث». و همان‌گونه که در متباینات، دو وجوبِ اعتباریِ مستقل به دو متعلق مستقل تعلّق گرفته، در این‌جا نیز یک وجوب اعتباری به «یک تسبیح» تعلّق گیرد، و وجوبِ اعتباری دیگری به «سه تسبیح». سپس با ادات تخییر (مانند «أو» یا قرائن مشابه)، به مکلف بفهماند «اگر یک‌بار تسبیح گفتی، امتثال حاصل است و اگر سه‌بار گفتی نیز امتثال حاصل است.» در این تحلیل، نیازی به بحثِ فردیتِ تکوینیِ طبیعتِ تسبیح و تشکیکِ در وجود آن نداریم. تخییر، صرفاً در سطحِ دو جعل اعتباریِ موازی تحقق دارد و این همان چیزی است که در متباینات نیز پذیرفته‌ایم.

شارع می‌تواند از ابتدا بفرماید: «غرض من، مشروط به سه تسبیح است، نه به یک تسبیح.» در این صورت، به‌محضِ سه‌بار گفتن، غرض حاصل می‌شود، هرچند از حیث تحلیلِ خارجی بگوییم: در میان این سه، یک‌بار و دوبار هم واقع شده بود. اما این «وقایع میانی» اگر از نظر شارع موضوعِ غرض قرار نگرفته باشند، در منطق اعتبار، تحصیل حاصل محسوب نمی‌شوند؛ چون «الاعتبارُ تابعٌ لوَضعِ الشارع، لا لما نحلِّلُه نحن فلسفيّاً من تحقّقِ أجزاء الطبیعة في الأثناء.»

مولا می‌تواند یک‌بار به «تسبیحۀ واحده» وجوب تعلّق دهد و اثری (ثواب، قرب، رفع عقاب) بر آن مترتب کند، و بار دیگر، به «تسبیحات ثلاث» وجوب تعلّق دهد، ولو با غرضی در همان سنخ یا شدت بیشتر در مراتب ثواب و قرب. لازم نیست بگوییم حتماً دو غرض تکوینی مستقل در کار است. می‌توان فرض کرد غرض نوعی واحد است، امّا شارع به لحاظِ شدتِ ثواب یا اهمیتِ بیشتر، سه تسبیح را نیز به‌عنوان مصداق بالاترِ همان غرض لحاظ کرده است. اختلاف در مراتب ثواب و قرب، به نحو آثار بروز می‌کند، نه به نحو تشکیک در خودِ حقیقت وجوب یا غرض. به این بیان، اشکال تحصیل حاصل در فضای اعتباری، به قوتِ استحاله‌ی تکوینی خود باقی نمی‌ماند.

از این مثال‌ها نتیجه می‌گیریم که منشأ وحدت و کثرتِ عمل در فقه و اصول، اعتبار شارع است. شارع هر جا که بخواهد، می‌تواند چند جزء را به‌صورت «واحد اعتباری» لحاظ کند، یا بعضی تحققات ناقص را «کالعدم» قرار دهد. در قضیۀ تخییر بین اقل و اکثر استقلالی نیز، منطق واحدی حاکم است. شارع می‌تواند «یک تسبیح» را به‌صورت واحد اعتباری لحاظ کند، و «سه تسبیح» را نیز به‌عنوان واحد اعتباریِ دیگری در عرض آن قرار دهد و سپس بگوید: «سبّح مرّةً أو ثلاثَ مرّاتٍ؛ کلٌّ منهما امتثالٌ لوجوبٍ تخییریٍّ واحد بالعنوان الاعتباری.» در این‌جا نیازی به تحلیل «افراد طبیعت تکوینی» نیست. تخییر، تخییر میان دو «واحد اعتباریِ بدیل» است، نه میان دو مرتبه‌ی وجودیِ یک طبیعت.