- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

جلسه گذشته، خصائص مشهور واجب کفایی در پرتو مبنای امام خمینی و تقریر آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرهما) بازخوانی شد. نقطه‌ی آغاز، نفی تعلّق استغراقی وجوب به همۀ مکلفین و التزام به «أحد المکلّفین» در بسیاری از اقسام واجب کفایی است. بر این مبنا، وجود یک وجوب و یک غرض متعلّق به یک «فرد من المکلّفین» مفروض است و فعل همان فرد، مبرِزِ خطاب واقعی است، نه این‌که ذمّه‌ی همگان از آغاز مشغول و سپس با فعل یک نفر بریء شود. بر این اساس، سه خصیصه‌ی مشهور واجب کفایی (امتثال جمیع در فرض فعل جمیع، عصیان جمیع در فرض ترک جمیع، و سقوط تکلیف دیگران به فعل واحد) دست‌کم در اطلاق خود قابل مناقشه‌اند. دربارۀ عصیان جمیع، گفته می‌شود تکلیف نسبت به کسی منجّز است که ترک واجب عرفاً به او مستند باشد (عالِم به موضوع و حکم و قادر)، نه نسبت به تمام مکلفان کرۀ زمین. نسبت به سقوط تکلیفِ دیگران، استناد می‌شود به شخصی‌بودن تکلیف و قاعده «لا تزر وازرة وزر أخرى»، یعنی همان‌طور که گناه دیگری به ذمّه من نمی‌آید، فعل عبادی دیگری هم تکلیف واقعی مرا ساقط نمی‌کند. پس لازمه این است که اصلاً از آغاز، وجوب بر عهدۀ همگان ثابت نبوده باشد. در ادامه، با تکیه بر نظریه «خطابات قانونیه» (لااقل در بُعد توجه به فعل و غرض)، تفسیر بدیلی پیشنهاد شد، به این صورت که در واجب کفایی، جعلِ شرعی مستقیماً به «صرف‌الوجود فعل» تعلّق دارد. شارع در مقام جعل، مکلّفِ شخصی را لحاظ نمی‌کند، بلکه فقط اعلام می‌کند این فعل به‌نحو کفایی واجب است. نقش عقل و بنای عقلا در مقام امتثال آن است که حکم کند این مطلوبِ الزامى باید به‌وسیله قادرین محقق شود، و عقاب متوجه کسانی است که با علم و قدرت، در ترک آن مقصر بوده‌اند. بدین‌سان، تحلیل واجب کفایی از مدار تکثر تصنّعی در «موضوعِ تکلیف» به سمتِ «صرف الوجود فعل و غرض» منتقل می‌شود.

فرع: حکم دو متیمّم در صورت یافتن آب برای وضوی أحدهما

مرحوم محقق نائینی قدس‌سره ـ به‌نقل أجود التقریرات ـ در ضمن بحثِ تیمّم و مناسبت آن با واجب کفایی، فرعی را مطرح کرده‌اند بدین مضمون که دو نفر در ابتدای وقت، فاقد آب بوده و برای نماز تیمّم کرده‌اند. سپس در اثنای وقت، آبی پیدا می‌شود که تنها برای وضوی یکی از آن دو کفایت می‌کند. در این فرض، حکمِ تیمّمِ آن دو چیست؟

نظریه محقق نائینی
ایشان سه صورت را در احتمالِ صحّت یا بطلانِ تیمّم تصویر می‌کنند:
1. بطلانِ تیمّمِ هر دو نفر به محض یافتن این مقدار آب؛
2. بقای صحّتِ تیمّمِ هر دو نفر و عدم بطلانِ تیمّمِ هیچ‌یک؛
3. بطلانِ تیمّمِ أحدهما علی‌البدل، یعنی تیمّمِ یکی از آن دو ـ همان‌که بعداً متصدّی وضو می‌شود ـ باطل باشد و تیمّمِ دیگری صحیح باقی بماند.

میرزای نائینی پس از ذکر این احتمالات، اقوی را صورتِ اوّل دانسته و قائل‌اند که با پیدا شدن این مقدار آب، تیمّمِ هر دو نفر باطل می‌شود. برای تبیین این حکم، ابتدا مبنای خود را در باب وجوبِ حیازة الماء و سپس ارکانِ دخیل در مقام را تحلیل می‌کنند.

مبنای محقق نائینی در وجوب حیازة الماء و تزاحم بین المکلّفین
ایشان، ابتدا اصلِ وجوبِ حیازة الماء در فرضِ دو شخصِ فاقد الماء را بر مبنای خود در وجوب کفایی تقریر می‌کند و می‌فرماید:[1]

فإذا فرضنا شخصين فاقدي الماء وجدا في وقت الصلاة ماء لا يكفي إلاّ لوضوء أحدهما، فبما أن ملاكَ وجوبِ الحيازة في كلٍّ منهما تامٌّ بلا نقصان، و المفروض أنّه لا يمكن استيفاءُ الملاكين معاً لفرض عدمِ وفاءِ الماء إلا لوضوء واحد، فلا محالة يكون إلزامُ كلٍّ منهما بالحيازة مشروطاً بعدمِ سبق الآخر؛ فإن سبقَ أحدُهما سقط التكليفُ عن الآخر، كما أنّه إذا تركاها معاً استحقّ كلٌّ منهما العقاب.

خلاصه‌ی کلام ایشان این‌که در فرض دو شخصِ فاقد الماء که آبی پیدا می‌شود و تنها کافی برای وضوی یکی از آن دو است، ملاکِ وجوبِ حیازة الماء در هر یک تامّ است، اما چون آب، جز یک وضو را کفایت نمی‌کند، امکان استیفای دو ملاکِ حیازة، در خارج وجود ندارد. پس وجوبِ حیازة بر هر یک، به‌نحوِ مشروط به عدمِ سبقِ الآخر جعل شده است، یعنی هر کس سبقت در حیازت گرفت، تکلیف از دیگری ساقط می‌شود و اگر هر دو حیازة را ترک کنند، هر دو مستحق عقاب ترکِ حیازة هستند.

این تحلیل، نشان می‌دهد که تکلیف به حیازة الماء در این‌جا یک وجوبِ کفایی است بین المکلّفین. هر دو در اصلِ ملاک سهیم‌اند، اما به جهتِ محدودیت موضوع، الزام بر هر یک مشروط به عدم اقدام دیگری است.

ارکان ثلاثه در فرع دو متیمّم
محقق نائینی برای ورود به بحث تیمّم، می‌فرماید در این مقام سه امر باید از هم تفکیک شود:
1. الأمر بالوضوء: دلیلِ وجوبِ وضو برای نماز؛
2. الأمر بالحيازة: دلیلِ وجوبِ تحصیل و حیازتِ آب بر مكلّفِ فاقد الماء؛
3. القدرة على الحيازة: تحققِ قدرت بر تحصیل و حیازتِ آب.

و در بیان آن‌ها چنین می‌نویسد:
في المقام أمورٌ ثلاثة: (الأوّل) الأمرُ بالوضوء، (الثاني) الأمرُ بالحيازة، (الثالث) القدرةُ على الحيازة.

لا إشكال في أنّ الأمرَ بالوضوء مترتّبٌ على الحيازةِ الخارجية، و كونِ الماء في تصرّف المكلَّف؛ و أمّا الأمرُ بالحيازة فقد عرفتَ أنّه مشروطٌ بعدم سبقِ الآخر و حيازته. و أمّا القدرةُ على الحيازة فهي بالنسبة إلى كلا الشخصين المفروضين فعلية، إذ المفروضُ تمكّنُ كلٍّ منهما على حيازة الماء في نفسه… .

یعنی وجوب وضو بر هر شخص، پس از تحققِ حیازة خارجی آب و قرار گرفتن آب در تحتِ اختیار او فعلیت می‌یابد. تا آب در اختیار شخص نباشد، «واجب‌الوضوء» نیست. وجوبِ حیازة، چنان‌که گذشت، نسبت به هر یک از دو نفر، مشروط به عدم سبق الآخر است. امّا قدرت بر حیازة، از نظر ایشان، نسبت به هر دو فرد، در مرتبه‌ی اقتضاء «فعلی» است، یعنی هر یک، فی حدّ نفسه، بدون لحاظ دیگری، قادر است آب را حیازت کند. این‌که آب فقط برای یک وضو کافی است، منشأ تزاحم در مقامِ فعلية الحيازة خارجاً است، نه تزاحم در اصلِ قدرت. به تعبیر ایشان:

عدمُ كفايةِ الماء المفروض إلا لوضوء واحد إنّما يكون منشأ لتحقّق التزاحم في مقامِ فعلية الحيازة منهما خارجاً، و أمّا فعليةُ قدرةِ كلٍّ منهما على الحيازة فلا تزاحم فيها أصلاً.

تطبیق بر تیمّم: وجدان ماء و بطلانِ تیمّمین
حال، فرض این است که هر دو نفر پیش از یافتن آب، به‌سبب فقدانِ ماء، متیمّم شده بودند. محقق نائینی می‌پرسد:

إذا كان كلٌّ من واجدي الماء في الفرضِ المزبورِ مُتيمِّماً، فهل يبطل تيمّمُ كلٍّ منهما، أو لا يبطلُ شيءٌ منهما، أو يبطلُ واحدٌ منهما على البدل؟

و بلافاصله می‌گوید:
الأقوى هو الأوّل.
یعنی اقوی این است که تیمّمِ هر دو باطل است. بیان ایشان بر این نکته مبتنی است که بطلان تیمّم، در لسانِ دلیل، بر خودِ «وجدانِ الماء» مترتب شده است، نه بر فعلیتِ وجوبِ وضو. به تعبیر ایشان:

و بما أنّ بطلانَ التيمّم لم يُترتّب في لسانِ الدليل على الأمر بالوضوء، بل هو مترتّبٌ على وجدانِ الماء المتحقّق في ظرفِ القدرةِ على الحيازة، فيبطل التيمّمان معاً.

پس ملاکِ بطلان تیمّم، این نیست که بر هر دو نفر، بالفعل وجوب وضو ثابت شده باشد؛، بلکه این است که «وجدانُ الماء المتحقّق في ظرفِ القدرةِ على الحيازة» بر او صادق باشد. هرجا مكلّف، در ظرفِ قدرت بر حیازة، واجد ماء باشد، موضوعِ «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً» منتفی و تیمّم باطل است.

در ما نحن فیه، نسبت به هر یک از آن دو، با قطعِ نظر از دیگری، قدرت بر حیازة آب موجود است، یعنی هر یک از دو نفر، «فی نفسه»، متمکّن از حیازة این آب است. بنابراین، عنوانِ «واجد الماء فی ظرف القدرة علی الحیازة» نسبت به هر دو صادق است. به تعبیر میرزای نائینی:

و بما أنّ بطلانَ التيمّم… مترتّبٌ على وجدانِ الماء المتحقّق في ظرفِ القدرةِ على الحيازة، فيبطل التيمّمان معاً… و بالجملة، الحُكمُ ببطلانِ كلا التيمّمين إذا لم يترتّب عليه محذورٌ عقليٌّ، فلا مناصَ من الالتزامِ به لإطلاقِ ما دلّ على بطلانِ التيمّم بوجدانِ الماء، المفروضِ تحقّقُه في مفروضِ الكلام كما عرفت.

خلاصه این‌که هر دو نفر، در ظرفِ قدرتِ عقلی و شرعی بر حیازة آب، «واجد الماء» محسوب می‌شوند. به مقتضای اطلاق ادله‌ی بطلان تیمّم به وجدانِ ماء، تیمّم هر دو باطل می‌شود. این‌که آب، عملاً فقط برای یک وضو کفایت می‌کند، منشأ تزاحم در مقام امتثال وضو است، نه در اصلِ حکمِ بطلانِ تیمّم.

تزاحم بین‌المكلّفین در مقام امتثالِ وضو
میرزای نائینی این‌جا به نکته‌ای لطیف اشاره می‌کند و آن تزاحم بین‌المكلّفین است. معمولاً در بحث تزاحم، فرض بر این است که یک مكلّف، در برابر دو تکلیف متزاحم (مانند إنقاذ دو غریق در حالی که فقط می‌تواند یکی را نجات دهد) قرار دارد. در این‌جا دو امر به «إنقاذ الغریق» نسبت به دو متعلق، و یک مكلّفِ واحد، منشأ تزاحم می‌شود.

اما در ما نحن فیه، صورتِ تزاحم متفاوت است. دو مكلّف، نسبت به یک فعلی که موضوع مشترک دارد (استعمال یک مقدار آب برای وضو)، مواجه‌اند. از حیثِ ملاک، مقتضی وجوبِ وضو برای هر یک موجود است، امّا چون آب برای بیش از یک وضو کافی نیست، در مقامِ امتثال، هر دو نمی‌توانند در عرض واحد از آن استفاده کنند. در نتیجه، تزاحم در مقامِ جعلِ حیازة، به‌صورتِ شرطِ «عدمِ سبق الآخر» خود را نشان می‌دهد، و در مقامِ وضو، عملاً وجوب وضو فقط نسبت به فردِ سابق متنجّز می‌گردد.

پس حاصل فرمایش محقق نائینی این است که در فرضِ دو متیمّم و یافتن آب به مقدارِ وضوی أحدهما، به مقتضای اطلاق آیات و روایاتِ دال بر بطلان تیمّم به وجدانِ ماء، تیمّم هر دو باطل است، و این‌که در خارج، فقط یکی موفق به وضو و امتثالِ وجوب وضو می‌شود، از بابِ تزاحم در مقامِ عمل است، نه از ناحیه‌ی موضوعیت برای تیمّم.

تفصیل آیت‌الله خویی در فرعِ دو متیمّم و اشکال بر مبنای محقق نائینی
پس از آن‌که محقق نائینی قدس‌سره در أجود التقریرات فرعِ دو متیمّم را مطرح کرده و بر اساس مبنای خویش در «وجدان ماء» به بطلانِ هر دو تیمّم فتوا داده‌اند، آیت‌الله خویی قدس‌سره در محاضرات فی أصول الفقه[2] در این فرع مناقشه نموده و به تفصیل قائل شده است، به‌گونه‌ای که نه تفکیک محقق نائینی میان «بطلان تیمّم» و «وجوب وضوء» را می‌پذیرد و نه اطلاقِ حکم به بطلانِ هر دو تیمّم را در تمام صور.

فرض همان است که پیش‌تر گذشت. دو نفر، در آغاز وقت، فاقد ماء بوده و بر همین اساس، برای نماز تیمّم کرده‌اند. سپس در اثنای وقت، آبی یافت می‌شود که تنها برای وضوی یکی از آن دو کفایت می‌کند. سؤال در این است که آیا تیمّمِ هر دو باطل است؟ یا هیچ‌کدام باطل نیست؟ یا تیمّمِ أحدهما به‌طور غیر معیّن باطل و دیگری صحیح است؟ میرزای نائینی، همان‌گونه که گذشت، اقوی را بطلان هر دو تیمّم دانسته بودند. آیت‌الله خویی پس از تقریر کلام استاد، به نقد آن می‌پردازد.

تقریر محقق خویی از مبنای استادش
محقق خویی ابتدا مبنای استادش را چنین خلاصه می‌کند:
بقي هنا فرعٌ ذكره شيخنا الأستاذ (قده)… إذا فرضنا شخصين فاقدي الماء فتيمّما، ثم بعد ذلك وجدا ماءً لا يكفي إلا لوضوء أحدهما… قد اختار (قده) الوجهَ الأوّل، و أفاد في وجهِ ذلك أنّ في المقام أموراً ثلاثة:(الأوّل) الأمرُ بالوضوء. (الثاني) الأمرُ بالحيازة. (الثالث) القدرةُ على الحيازة… .

سپس همان بیانی را که میرزای نائینی در باب سه رکنِ «وجوب وضوء، وجوب حیازة، و قدرت بر حیازة» ارائه کرده بود، می‌آورد. وجوب وضوء مترتب بر حیازت خارجی آب و قرار گرفتن آب در تصرّف مكلّف است تا بر او «واجد الماء بالفعل» صدق کند. وجوب حیازة بر هر دو، مشروط به عدم سبقِ دیگری است. و قدرت بر حیازت، نسبت به هر دو، «فعلّی» است، یعنی هر یک، فی نفسه، متمکن از حیازتِ آب است. آنگاه کلام استاد را چنین خلاصه می‌کند که:

… بطلانُ التيمّم لا يترتّب على وجوب الوضوء لهما فعلاً، بل هو مترتّبٌ على تمكّن المكلَّف من استعمال الماء و قدرته عليه عقلاً و شرعاً، و المفروض أنّ القدرة على الحيازة بالإضافة إلى كليهما موجودة فعلاً… و على الجملة فبما أنّ بطلان التيمّم… منوطٌ بوجدان الماء، و قد ذكرنا أنّ المراد منه القدرة على استعماله عقلاً و شرعاً، فلا محالة يبطل تيمّمُ كلٍّ منهما؛ لفرض أنه واجدٌ للماء و متمكّنٌ من استعماله كذلك… .

خلاصه این‌که به‌نظر محقق نائینی، در این فرض، هر دو واجد الماء فی ظرف القدرة محسوب‌اند و به مقتضای اطلاق آیه‌ی «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً»، تیمّم هر دو باطل است، هرچند وجوب وضوء برای هر دو به‌خاطر تزاحم، فعلیتِ مشترک پیدا نکرده باشد.

مناقشه‌ی آیت‌الله خویی و تفصیل در فروض
آقای خویی پس از این تقریر، می‌فرماید این دو شخص، از دو حال بیرون نیستند:

و لنأخذْ بالمناقشةِ على ما أفاده (قده)، و هي أنّ هذين الشخصين لا يخلوانِ من أن يتسابقا إلى أخذِ هذا الماء المفروض وجودُه أم لا.

بر همین اساس، دو صورت کلّی را تفکیک می‌کند:

صورت اوّل: تسابق به سوی آب
در این فرض، هر دو برای گرفتن آب اقدام می‌کنند. این تسابق دو حالت دارد:

الف) تمانعِ کامل و تساوی قوّه تا ضیقِ وقت
اگر قوّت هریک مساوی باشد به‌گونه‌ای که هرکدام مانع دیگری شود:

إن كان كلٌّ منهما مانعاً عن الآخر، كما إذا فُرض كونُ قوّةِ أحدهما مساويةً لقوّةِ الآخر، فتقعُ الممانعةُ بينهما و المزاحمةُ إلى أن يضيق الوقت، فلا يتمكّن واحدٌ منهما من الوصول إلى الماء...

در این فرض، هیچ‌یک در واقع، متمکنِ از استعمالِ آب نمی‌شود و تا آخر وقت، «وجدان ماء» برای هیچ‌یک تحقق پیدا نمی‌کند. لذا آقای خویی می‌فرماید:

فعندئذٍ لا وجهَ لبطلانِ تيمّمِهما أصلاً، و لا لبطلانِ تيمّمِ أحدِهما؛ لفرضِ عدم تمكّنهما من استعمال الماء.
یعنی در این صورت، نه تیمّم هر دو باطل است و نه تیمّم یکی از آن‌ها؛ چون هر دو، واقعاً عاجز از استعمالِ ماء بوده‌اند و مشمولِ «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً» باقی می‌مانند.

ب) غلبه‌ی یکی بر دیگری در تسابق
اگر یکی از آن دو در قوّه و توان بر دیگری غالب باشد:
و إذا كان أحدُهما أقوى من الآخر، فالباطلُ هو تيمّمُ الأقوى دونَ الآخر.
در این حالت، شخصِ قوی‌تر موفق به حیازتِ آب و وضو می‌شود؛ لذا بطلان تیمّمِ او به‌خاطر آن است که بالفعل «واجد للماء» شده است. عدم بطلان تیمّمِ شخصِ ضعیف‌تر به‌خاطر آن است که عدم دست‌یابیِ او به آب، کاشف از عدم قدرتِ واقعی او بر وضو است:

فلكشفِ ذلك عن عدمِ قدرتِه على الوضوء أو الغسل، و أنّه باقٍ على ما كان عليه من عدمِ الوجدان.
پس در فرض تسابق، محقق خویی میان دو حالتِ تساوی قوّه و غلبه‌ی أحدِهما تفصیل می‌دهد و مطلق‌گوییِ استادش در بطلانِ هر دو تیمّم را نمی‌پذیرد.

صورت دوم: عدمِ تسابق و تمانع
اگر هیچ‌یک به‌سوی آب اقدام نکند و اصلاً مزاحمتی در کار نباشد:

و على الثاني فيبطل كلا التيمّمين معاً، و الوجهُ في ذلك هو أنّ كلاً منهما قادرٌ على حيازة هذا الماء و استعماله في الوضوء أو الغسل من دونِ مانعٍ من الآخر، لفرضِ عدم تسابقهما إلى أخذه و حيازته…

در این صورت، هر دو بالفعل قادر بر حیازتِ آب و استعمالِ آن در وضو یا غسل‌اند، بدونِ هیچ مانعِ خارجی. پس نسبت به هرکدام، صدق می‌کند که «واجد للماء» و «متمکّن من استعماله عقلاً و شرعاً» است، و چون معلَّق علیهِ وجوب وضوء و بطلان تیمّم در آیه، وجدانِ ماء است، نتیجه آن است که:

فيصدقُ على كلٍّ منهما أنّه واجدٌ للماءِ و متمكّنٌ من استعماله عقلاً و شرعاً، و معه لا محالة يبطل كلا التيمّمين معاً، و قد ذكرنا في محلّه أنّ وجوبَ الوضوء و بطلانَ التيمّم… مترتّبانِ على وجدانِ الماء؛ فإذا كان المكلَّفُ واجداً له وجبَ الوضوءُ و بطل تيمّمُه، و إلاّ فلا.

پس، بر خلاف صورت اوّل، در فرضِ عدمِ تسابق و تمانع، آقای خویی حکم به بطلانِ هر دو تیمّم می‌کند، اما این حکم را تنها به همین فرض مقیّد می‌سازد.

ملازمه‌ی وجوب وضوء و بطلان تیمّم و نقد دو نکته در کلام میرزای نائینی
آیت‌الله خویی در پایان، دو نکته‌ی اساسی از کلام استادش را مورد اشکال قرار می‌دهد:

1- تفکیک میان بطلان تیمّم و وجوب وضوء
میرزای نائینی در برخی فروض، قائل شده بودند که وجوب وضوء بر هر دو فعلی نیست، امّا تیمّمِ هر دو باطل است. محقق خویی این تفکیک را مخالفِ ظاهرِ آیه می‌داند و می‌فرماید:

العجبُ من شيخنا الأستاذ (قده) كيف فصل بين بطلانِ التيمّم و عدمِ وجوبِ الوضوء، مع أنّ وجوبَ الوضوء لا ينفكّ عن بطلانِ التيمّم كما هو مقتضى الآية الكريمة.

یعنی طبق آیه‌ی تیمّم، هرجا وجدانِ ماء تحقق یابد، هم وجوب وضوء فعلی می‌شود و هم تیمّم باطل می‌گردد، و هرجا وجوب وضوء فعلی نباشد، بطلان تیمّم نیز وجهی ندارد.

2- اطلاقِ حکم به بطلانِ هر دو تیمّم در تمام صور
میرزای نائینی بدون تفصیل در فروض، حکم به بطلانِ تیمّمِ هر دو نفر کرده بودند. محقق خویی می‌فرماید:

كما أنّه لا وجهَ لما ذكره (قده) من بطلانِ تيمّمِ كليهما معاً، لما عرفتَ من أنّه لا بدّ من التفصيل في ذلك.

یعنی هم از جهت ملازمه‌ی وجوب وضوء و بطلان تیمّم، و هم از حیثِ تفاوتِ فروضِ تسابق و عدم تسابق، نمی‌توان به اطلاقِ کلام استاد ملتزم شد، بلکه باید همان تفصیلِ سه‌گانه را که گذشت پذیرفت. خلاصه‌ی رأی مرحوم خویی در این مسأله چنین است:

- در فرضِ تسابق با تمانع و تساوی قوّت تا پایان وقت: هیچ‌یک متمکّن از استعمالِ ماء نشده، پس هیچ تیمّمی باطل نیست.
- در فرضِ تسابق با غلبه‌ی أحدهما: تنها تیمّمِ شخصِ قوی‌تر که واجد الماء شده، باطل است و تیمّمِ دیگری صحیح باقی می‌ماند.
- در فرضِ عدمِ تسابق و وجود قدرت برای هر دو بدون مانع: هر دو واجدِ ماء محسوب می‌شوند و تیمّمِ هر دو باطل است.

بدین‌سان، مسلک محقق خویی با حفظِ ملازمه‌ی میان وجوب وضوء و بطلان تیمّم و با تفصیل در فروضِ مختلف، از اطلاقِ مبنای میرزای نائینی فاصله می‌گیرد.

تحقیق در مفاد «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً» و نقد مبنای میرزای نائینی
به نظر ما، محور اصلی این فرع، فهمِ درستِ تعبیر قرآنیِ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾[3] است. میرزای نائینی قدس‌سره «فَلَمْ تَجِدُوا» را به «عدم القدرة على الماء» تفسیر کرده‌اند، بدین‌معنا که وجدانِ ماء مساوی است با قدرتِ عقلی بر تحصیل و حیازت آب، هرچند فعلاً آب در اختیار نباشد. بر این اساس، در فرضِ دو متیمّم و یک ظرف آب کافی برای وضوی أحدهما، چون هر دو «مع قطع النظر عن الآخر» قدرت بر حیازت دارند، هر دو «واجد الماء» شمرده شده و به مقتضای اطلاقِ ادله، تیمّم هر دو باطل است.

اصلِ این نکته که مكلّف موظّف است تا حدّ متعارف برای یافتن آب تلاش کند، در فقه پذیرفته است. کسی که با چند قدم، یا مسافت متعارف مانند «سهمان»، می‌تواند آب بیابد، عرفاً واجد الماء است و باید برای وضو در پی آب برود. و اگر تحصیل آب، حرجی و خارج از حدّ متعارف باشد، در حکمِ فاقد الماء است.

سخن در این است که مقصودِ آیه از «فَلَمْ تَجِدُوا» چیست؟ آیا، همان‌گونه که نائینی فرموده‌اند، باید آن را به «عدم القدرة العقلیة» برگردانیم، به‌گونه‌ای که در فرضِ یک ظرف آب و دو محتاجِ وضو، هر دو عقلاً قادر و بالتبع واجد الماء باشند؟ یا آن‌که ظهور عرفیِ آیه در «وجدانِ فعلیِ عرفی» است، نه صرفِ قدرتِ عقلی بر تحصیل آب.

«وجدانِ فعلیِ عرفی» یعنی در عرف گفته شود: این شخص فعلاً می‌تواند از آب استفاده کند. در فرضی که یک ظرف آب تنها برای وضوی یک نفر کفایت دارد، عرف چگونه داوری می‌کند؟ بی‌تردید، عرف نمی‌گوید: «هر دو قادر بر استعمال‌اند»، بلکه می‌گوید: «یکی از آن دو می‌تواند وضو بگیرد»، و همان کسی که بالفعل بر آب دست می‌یابد، واجد الماء است.

آنچه محقق نائینی در تعبیر «مع قطع النظر عن الآخر» آورده‌اند، در واقع، از محلّ نزاع بیرون است؛ چون ما در مقامِ وضعِ واقعی هستیم که دو نفر و یک ظرف آب در عرض یک‌دیگر قرار دارند، نه در فروضِ جداگانه‌ی ذهنی برای هر نفر. آیه‌ی شریفه نیز ناظر به همین وضعِ عینی است، و «فَلَمْ تَجِدُوا» را باید در همین فضا فهمید.

بنابراین، گرچه روشن است که مراد از «فلم تجدوا» صرفِ نبودنِ آبِ «جلوی دست» نیست و مكلّف موظّف است تا حدّ متعارف در طلب آب بکوشد، امّا این وجدان و قدرت، همگی در چارچوبِ معیارِ عرفی فهمیده می‌شود، نه بر اساسِ قدرتِ فلسفی یا محضِ عقلی. حتی اگر تعبیر «فلم تقدروا» را هم به‌عنوان تفسیر آورده باشند، مراد، قدرتِ عرفی است، نه هر گونه تصوّرِ عقلی از قدرت.

بر این مبنا، در فرضِ یک ظرف آب و دو نفر محتاج وضو، قدرتِ عرفی بر استعمالِ آب، فقط برای یکی از آن دو صادق است. هر کدام که در خارج، بر دیگری سبقت گرفته و آب را حیازت و وضو بگیرد، همان فرد در نظر عرف مصداقِ واجد الماء و موردِ وجوب وضو است و تیمّم او باطل می‌شود. دیگری که عملاً به آب دست نیافته است، هیچ‌گاه در حکمِ واجدِ ماء قرار نگرفته و تیمّم او صحیح باقی است.

از این‌جا روشن می‌شود که تحلیل میرزای نائینی بر محور تزاحم نیز تمام نیست. اگر موضوعِ «وجدان ماء» در حقِّ هر دو محقق بود، مجالی برای تزاحم در مقام امتثال بود، ولی در این‌جا موضوع، در حقِّ یکی محقق است و در حقِّ دیگری منتفی. این وضعیت، شبیه فرضی است که شخصِ ثالث آب را تنها در اختیار یکی از دو متیمّم می‌گذارد. در آن‌جا نیز هیچ‌کس توهّم تزاحم نمی‌کند. یکی واجد الماء است و تیمّمش باطل، دیگری فاقد است و تیمّمش صحیح.

بنابراین، اشکال اصلی بر مبنای محقق نائینی در این فرع آن است که «فَلَمْ تَجِدُوا» را بر قدرتِ عقلیِ بر حیازت حمل کرده و بر این اساس، هر دو نفر را واجد الماء دانسته‌اند، در حالی‌که مفاد عرفیِ آیه، وجدان فعلیِ عرفی است، و در فرضِ یک ظرف آب و دو متیمّم، عرف تنها یکی را واجد الماء می‌شمارد و دیگری را در تمام مدت، در حکمِ فاقد الماء می‌بیند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]- ‏نائینی، محمدحسین، «أجود التقریرات»، با ابوالقاسم خویی، ج 1، ص 188-189.
[2]- ‏خویی، ابوالقاسم، «محاضرات فی أصول الفقه»، با محمد اسحاق فیاض، ج 4، ص 57-59.
[3]- نساء: 43.

منابع
- خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض، ۵ ج، قم، دارالهادی، 1417.
- نائینی، محمدحسین، أجود التقریرات، ابوالقاسم خویی، ۲ ج، قم، مطبعة العرفان، 1352.

برچسب ها :

قدرت عقلی واجب عینی واجب کفایی قدرت تیمّم تزاحم بین‌المکلّفین وضوء حیازة قدرت عرفی

واجب تعیینی و تخییری

واجب تعیینی و تخییری

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .