بحث جلسه گذشته راجع به امکان یا استحاله تخییر میان «اقل و اکثر» در واجب تخییری و مقایسه آرای آخوند خراسانی، محقق اصفهانی و میرزای نائینی بود. اشکال ابتدایی چنین است که اگر مکلف میان اقل و اکثر مخیّر باشد، به محض انجام اقل، غرض مولی حاصل و امتثال واقع می‌شود. بنابراین اجزاء زائدِ در اکثر، یا اصلاً در غرض نقشی ندارند، یا اگر نقشی دارند، با تحقق اقل، غرض تأمین شده و جعلِ تخییر میان اقل و اکثر لغو خواهد بود. محقق اصفهانی این استحاله را در دو محور تفصیل می‌دهد: در اقل و اکثر تدریجی (مانند تسبیحات ثلاث)، چون با اتیانِ تسبیحه اول غرض حاصل است، قرار دادنِ «سه تسبیح» به‌عنوان عدل دوم به معنای طلب تحصیل مجددِ همان واجب است که مستلزم تحصیل حاصل می‌باشد. در اقل و اکثر دفعی (مانند خط ۱۰ و ۳۰ سانتی)، مقدار زائد، چیزی است که «یجوز ترکُه لا إلی بدل»، و چنین چیزی نمی‌تواند فردِ واجب باشد؛ زیرا هیچ واجبی را نمی‌توان به‌گونه‌ای تصویر کرد که ترک آن مطلقاً و بدون بدل جایز باشد. آخوند در پاسخ از استحاله می‌گوید اگر فرض شود در فرض اتیان اقل منفرد، همان اقل، محصّل غرض است، و در فرض اتیان اکثر، خصوص «اکثر بما هو اکثر» محصّل غرض است ـ به‌گونه‌ای که «لجمیع أجزائه دخلٌ فی حصوله» ـ دو عدل مستقل تحصیل غرض داریم: «اقل بشرط لا» و «اکثر بما هو اکثر». در این صورت، اختصاص وجوب به یکی ترجیح بلا مرجِّح است و باید بین آن دو تخییر قرار داد. اقلِ مندرج در ضمن اکثر، در این تحلیل اصلاً طرفِ تخییر نیست تا اشکال تحصیل حاصل یا «زائد بر واجب» متوجه آن شود. آخوند در استدراک پایانی می‌افزاید: اگر واقعاً زائد هیچ دخلی در غرض نداشته باشد، اکثر عدلِ واجب نخواهد بود، بلکه اجتماع واجب و غیر واجب است و از محل بحث خارج است. محقق نائینی نیز جمع‌بندی می‌کند که با لحاظ «اقل لا بشرط»، تخییر میان اقل و اکثر معقول نیست. اما اگر اقل «بشرط لا» لحاظ شود، تخییر ثبوتاً ممکن است، اگرچه در این صورت تخییر، حقیقتاً میان دو عنوان متباین (شیء بشرط لا و شیء بشرط شیء) است و از قالب عرفی «تخییر بین اقل و اکثر» خارج می‌شود.

بر این اساس، ایشان بحث را در دو محور سامان می‌دهد: 1- بررسی فردیتِ اقل و اکثر نسبت به طبیعت مأموربه؛ 2- بررسی موضوعیتِ اقل و اکثر برای غرضِ مولی. در ادامه، هر دو حیث به‌صورت مجزا تبیین می‌شود. یعنی یا گفته شود «اکثر» نیز، درست مانند «اقل»، یک فردِ مستقل برای ماهیت است، نه صرفاً «اقل به‌علاوه زائد»، بلکه وجودی واحد و یکپارچه، اما در مرتبه‌ای اشدّ و اقوی؛ یا راه‌حل بر محور شرط (اقل بشرط لا و اقل بشرط شیء) تنظیم شود که بیشتر به جهت دوم (حیث غرض) مربوط است.

به تعبیر دیگر، سؤال این است که طبیعت مأموربه چگونه می‌تواند دو فرد مستقل داشته باشد، در حالی‌که یکی از آن دو (اکثر) عیناً مشتمل بر دیگری (اقل) است؟ اگر در ظرفِ تحققِ اکثر، اقل هم‌چنان به‌عنوان فرد طبیعت لحاظ شود، دیگر مجالی برای اثبات فردیتِ مستقل برای اکثر باقی نمی‌ماند. و اگر فردیتِ اقل در ضمنِ اکثر به‌نحوی اسقاط گردد، این اسقاط نیازمند مبنای روشنی است. در این محور، محقق اصفهانی می‌کوشد نشان دهد که دفاع آخوند خراسانی ـ بر اساسِ تحلیل «اقل بشرط لا» و «اکثر بما هو اکثر» ـ اگر صرفاً از زاویۀ فردیت و تشخّص دیده شود، بی‌نیاز از مبانی فلسفیِ خاص (نظیر تشکیک در وجود) نیست، و همین نکته او را به طرح مباحثی در باب تشخّص و تشکیک وجودی می‌کشاند.

محقق اصفهانی، با تفکیک دقیق میان این دو حیث (فردیت و غرض)، در ادامه‌ی بحث می‌کوشد نشان دهد که پاسخ آخوند، اگر تنها بر تحلیل غرض متکی باشد، بدون حلّ مبناییِ مسئله فردیت، همچنان با اشکال روبه‌روست. و اگر صرفاً از زاویۀ فردیت و تشخص تکوینی تحلیل شود، انتقال آن به ساحتِ اعتباریِ واجب شرعی نیازمند دقت بیشتری است.

اما اگر کسی تشکیک در وجود را نپذیرد، یا دست‌کم حاضر نباشد این مبنا را در حوزۀ اعتباریاتِ شرعی ـ که سنخ بحث ماست ـ جاری بداند، دیگر برای این‌که «اکثر بما هو اکثر» را، علی‌رغم تضمن اقل، فردی متمایز از طبیعت مأموربه بداند، مبنایی نخواهد داشت. از این‌رو، محقق اصفهانی می‌خواهد بگوید اگر دفاع آخوند از تخییر بین اقل و اکثر، از حیث فردیت، مبتنی بر نظریۀ تشکیک وجود باشد، این مبنا، اولاً محلِّ بحث و مناقشه فلسفی است، و ثانیاً، سرایت‌دادنِ آن به عالمِ اعتباریاتِ شرعیه و طبیعتِ مأموربه، خود نیازمند دلیل مستقلّی است که آخوند ارائه نکرده است.

لذا اگر کسی بگوید: «اقل در ضمن اکثر، یک فرد است و اکثر فردی دیگر»، این سخن در منطقِ تکوینی ـ با فرض عدمِ تشکیک به آن معنا ـ تمام نیست، مگر بر اساس مبنای خاصی در تشکیک وجود. و از همین‌جا محقق اصفهانی به بحث از تفاوت تشخّص و امتیاز و نقش تشکیک می‌پردازد.

نتیجۀ این تحلیل آن‌که معیار فردیت، تشخّص است، نه امتیاز. در خطِ متّصل، با وجود امتیازاتِ متعدد، تنها یک تشخّص و بالتبع یک فرد حقیقی برای طبیعت خط داریم. از این‌رو، محقق اصفهانی نتیجه می‌گیرد که اگر کسی بخواهد بگوید: «چنان‌که اقل فرد است، اکثر هم فرد است»، و این را در مقام تحلیل تکوینی، بدون التزام به تشکیک وجودی ادعا کند، سخن او ناتمام است؛ زیرا بر مبنای وحدتِ تشخّص در امتداد متّصل، نمی‌توان از مثال خط، دو فرد متمایزِ حقیقی برای طبیعت به‌دست آورد، مگر آن‌که مبنای تشکیکِ در ماهیت یا وجود را بپذیرد و برای هر مرتبه‌ی وجودی، تشخّص مستقلی قائل شود.

بنابراین، ناچاریم غرض را بر «اقل بشرط لا» مترتب کنیم تا غرض، با تحققِ اقل در ضمنِ اکثری که زوائدش قوامِ جدیدی دارد، حاصل نشود. بلکه فقط وقتی اقل به صورت منفرد و بدون انضمام زوائد اتیان شود، غرض حاصل گردد. در غیر این صورت، همان اشکال قبلی بازمی‌گردد. به محضِ عبور وجود از حدّ اقل، غرض حاصل شده است، حتی اگر امتداد ادامه یابد و اکثر تشکیل شود. پس جعل تخییر میان اقل و اکثری که غرض را در ضمن خود نیز تحصیل می‌کند، لغو خواهد بود.

ایشان می‌افزاید تشکیک در ماهیت یا وجود قاعده‌ای عام نیست که در تمام مقولات فلسفی جاری باشد، بلکه فقط در برخی از مقولات تکوینی معنا دارد. به تعبیر دیگر، تشکیک در وجود (یا در ماهیت، بنابر قول قائل)، قانونی فراگیر بر همۀ انحاء موجودات نیست، بلکه دایره‌ای محدود دارد. این «بعض مقولات» می‌تواند نمونه‌هایی چون کیفیت و کمیت متصل (نور، رنگ، خط، سطح) را دربرگیرد.

اصفهانی تعبیری تأکیدی دارد: «فضلاً عن الاعتباریّات»؛ یعنی نه‌تنها تشکیک در همه مقولات تکوینی جاری نیست، بلکه در امور اعتباری، اساساً مجالی برای تشکیکِ وجودی در آن معنای فلسفی نیست؛ چون اعتباریات، وجود حقیقیِ تکوینی ندارند تا مراتب شدّت و ضعفِ وجودی برایشان معنا داشته باشد. حقیقت‌شان تماماً به جعل و لحاظِ معتبر برمی‌گردد، نه به مراتب واقعیِ وجود عینی.

[1]- ‏اصفهانی، محمد حسین، «نهایة الدرایة فی شرح الکفایة»، ج 2، ص 273-276.