جلسه گذشته به بررسی مبنایی این ادعا پرداخته شد که «هر حکم تکلیفی ذاتاً نیازمند مکلفِ معیّن است» و آن را در پرتو نظریه‌ی «خطابات قانونیه» به چالش کشیدیم. مشهور، به‌ویژه محقق اصفهانی و آیت‌الله خوئی، حکم را امری اضافی می‌دانند که همان‌گونه که به متعلق (فعل) نیاز دارد، به موضوع (مکلف) نیز نیازمند است. ازاین‌رو، تکلیف بدون لحاظ مکلفِ شخصی در خود حقیقت انشاء، معقول نیست. آیت‌الله خوئی این ادعا را بر چهار مبنای معروف در حقیقت حکم (اراده تشریعی، طلب انشائی، بعث و تحریک، و اعتبار فعل بر ذمّه مکلف) تقریر کرده است. در نقد این استدلال‌ها، تفکیک میان «مقام انشاء حکم» و «مقام امتثال و اجرا» اصل قرار می‌گیرد. انشاءِ حکم می‌تواند صرفاً اعلامِ مطلوبیت یا وجوب یک فعل باشد بی‌آن‌که در ذات این اعلام، مکلفِ مشخصی به‌عنوان رکنِ اعتباری لحاظ شود. الزامِ مکلف، در مرحله‌ی بعد، از قرائن و حکم عقل در مقام امتثال فهمیده می‌شود. در هر چهار تقریر خوئی، یا خلط میان این دو مقام رخ داده (بعث و تحریک تکوینی با تشریعی) یا قید «علی ذمة المکلف» در تعریفِ حکم، خود محل بحث و نوعی مصادره به مطلوب است. سپس در ادامه، نظریه‌ی «خطابات قانونیه» امام خمینی به‌عنوان بدیل معرفی شد. شارع در مقام جعل، قانون کلی وضع می‌کند، نه خطابِ شخصی به آحاد مکلفین. قانون، مانند «یا أیها الذین آمنوا أقیموا الصلاة»، متعلّق به یک عنوان نوعی است و نیازی ندارد در لحظه‌ی جعل، افراد معیّنِ حاضر یا غایب لحاظ شوند. بر این اساس، انحلالِ خطاب به تعداد مکلفین و نیز ضرورت لحاظ مکلفِ شخصی در ذاتِ حکم منتفی است. نهایتاً، تمایز واجب عینی و کفایی بر محور «غرض شارع» تفسیر شد. در عینی، غرض در تحقق فعل از ناحیه‌ی هر فرد است. در کفایی، غرض در حصول صرف‌الوجود فعل در خارج است. کفایی یا عینی بودن، از غرض و طبیعت فعل و حکم عقل در مقام امتثال کشف می‌شود، نه از صورتِ صیغه یا لزومِ مکلف در حقیقت انشاء.

به تعبیر دیگر، در عالمِ ثبوت، تکلیفِ واجب کفایی تنها بر عهدهٔ فردی خاص است که اگر خودِ او فعلِ واجب را انجام دهد، امتثال محقق شده و ذمّه‌اش بری می‌شود و اگر دیگری پیش‌دستی کند و همان فعل را انجام دهد، باز هم تکلیف از عهدهٔ همان فردِ معیّن ساقط می‌گردد، یعنی تحقّقِ فعل از غیر، مُسقِطِ تکلیفِ ثابت بر ذمّهٔ اوست. گویا در مقامِ جعل، شارع تنها یک شخص را مخاطَبِ الزام قرار داده است، لکن امتثالِ تکلیفِ متوجّه به او از راهِ فعلِ غیر نیز حاصل می‌شود. در این صورت، سایر افراد، در عالم جعل اصلاً تحتِ خطابِ ابتدایی قرار نگرفته‌اند، هرچند در مقامِ سقوطِ تکلیف، فعل آنان در حقِّ آن فرد معیّن کارکرد مسقط دارد.

بر پایهٔ این مبنا، واجب کفایی از ابتدا به‌عنوانِ تکلیفی غیر متوجّه به شخصِ معیّن تصویر شده است. اگر گفته شود در واقع، یک نفرِ معیَّنِ عندالله موضوعِ تکلیف است و دیگران اصلاً تحت خطاب ابتدایی نیستند، حاصلِ آن چیزی جز بازگشت به واجب عینیِ شخصی نخواهد بود، نه واجب کفایی به معنای مورد بحث. از این‌رو، به تصریح محقق اصفهانی، فرضِ «الواحد المعيّن» در این‌جا مفروض العدم است و نمی‌تواند به‌عنوانِ یک تحلیل قابلِ اعتنا برای حقیقت واجب کفایی مورد پذیرش قرار گیرد.

مفاد اشکال اوّل ایشان این است که ظاهر ادلّهٔ واجبات کفایی آن است که خطاب متوجه «طبیعی مکلّف» است، نه شخصِ واحدِ معیّن. بنابراین، فرضِ تعلّقِ تکلیف به فردِ خاص و معیَّن عندالله، خلافِ این ظهور و مردود است.

خلاصه آن‌که اصلِ این‌که واجب کفایی اختصاص به شخصِ واحدِ معیّن ندارد و در سعهٔ شمولش نسبت به مکلفان، امری نوعی است، امرِ معقول و قابلِ دفاعی است. امّا این‌که این نکته، به‌عنوان «خلافِ ظواهرِ ادلّه» بر احتمالِ «مکلّف واحدِ معیّن عندالله» اقامه شود، خالی از مبالغه نیست؛ چون ادلّه‌ای از قبیل «دفن میّت واجبٌ» به خودی خود، ظهورِ تصریحی در «طبیعی مکلّف» ندارند تا فرضِ «واحد معیّن» را مستقیماً نقض کنند، بلکه این نتیجه بیشتر از سنخ تحلیل ثانوی است. ازاین‌رو، اشکال نخستِ آیت‌الله خویی تمام به نظر نمی‌رسد. دست‌کم نمی‌توان آن را به‌عنوان یک ظهورِ کلامیِ بی‌نیاز از توضیح و استدلال، مبنای ردّ احتمالِ «مکلّف واحدِ معیّن عندالله» قرار داد.

محقق خویی می‌فرماید: این دعوى «و إن كانت صحيحةً من هذه الناحية»، اما نکتهٔ آن چیز دیگری است. سقوطِ تکلیفِ دیگران به‌واسطهٔ فعلِ أحدهم از این جهت است که فعلِ فاعل، اولاً و بالذات امتثالِ تکلیفِ خودِ اوست، زیرا خطاب، او را هم دربر می‌گیرد و به همین جهت، او مستحق ثواب است. سقوطِ تکلیف از دیگران اثرِ تبعیِ این امتثالِ مشترک است، نه این‌که فعل او بالاستقلال، مسقطِ تکلیفِ دیگری باشد در حالی‌که مخاطبِ اصلی، فقط دیگری باشد.

بر این اساس، اشکال دوم آیت‌الله خویی ـ یعنی خلافِ قاعده بودنِ سقوطِ تکلیفِ شخصی به فعل غیر، بدونِ نصّ یا استظهارِ معتبر ـ اشکالِ متینی است و بر فرضِ «مکلَّفِ واحدِ معیَّن عندالله» به‌خوبی وارد می‌باشد.

آیت‌الله خویی سپس همین مبنا را تعمیم داده، می‌افزاید که چنین تصویری نه تنها در «واحد معیّن عندالله» قابلِ قبول نیست، بلکه در «واحد معیّن عندالمکلّفین» نیز مشکل دارد و مستلزمِ «التخصیص بلا مخصّص و الترجيح من غير مرجّح» است.

در مثالِ تکلیفِ زمانیِ معیّن نیز همین بحث جریان دارد. اگر مولا، عندالله، زمانی خاص را برای تعلّق تکلیف تعیین کرده باشد و مکلف فقط بداند «در یکی از این ازمنه، تکلیف بالفعل خواهد شد»، عرفاً نمی‌توان گفت در همهٔ ازمنه، به استنادِ «شک در تکلیف»، برائت جاری است، به‌نحوی که التزام به آن، مستلزمِ ترک جمیعِ محتملات و نقض غرض باشد. بر این اساس، این‌که مطلقاً گفته شود «هذا هو القدر المتيقَّن من موارد جريان البراءة» و به‌دنبال آن، جعل چنین تکلیفی بالضروره لغو شمرده شود، سخنی است که دست‌کم نیازمند تفصیل و تکیه بر مبنای خاصی در باب علم اجمالی است، و نمی‌توان آن را به‌نحو کلی و قاطع، مبنای استحالهٔ ثبوتیِ این فرض قرار داد.

[1]. ‏اصفهانی، محمد حسین، «نهایة الدرایة فی شرح الکفایة»، ج 2، ص 277، پانویس 2.
[2]. ‏خویی، ابوالقاسم، «محاضرات فی أصول الفقه»، با محمد اسحاق فیاض، ج 4، ص 52-53.