- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

جلسه گذشته به تبیین و نقد مبنای امام خمینی‌(قدّس‌سرّه) در تخییر بین اقل و اکثر، و نسبت آن با مبانی محقق اصفهانی و آیت‌الله بروجردی پرداختیم. ابتدا دو مسلک ثبوتی مورد بررسی قرار گرفت: مسلک امکان (مانند بروجردی) که جعل تخییر بین اقل و اکثر را فی‌نفسه ممکن می‌داند، و مسلک استحاله (مانند امام خمینی، آیت‌الله خویی و آیت‌الله فاضل لنکرانی) که تخییر ثبوتی بین اقل و اکثر را ذاتاً محال می‌شمارد و ظهورات لفظی را نیازمند تأویل می‌داند. امام در مناهج، محل نزاع را به اقل لا‌بشرط (ملحوظ بدون قید عدم انضمام زائد) در مقابل اکثری که همان اقل با ضمیمه زائد است، منحصر می‌کند. سپس با تقسیم سه‌گانه (تدریجی/دفعی، وحدت/تعدد غرض، تزاحم/عدم تزاحم بین اغراض)، فروض مختلف را ثبوتاً ارزیابی می‌نماید. در تدریجیات، امام تخییر را ممتنع می‌داند؛ زیرا اقل همیشه پیش از اکثر محقق می‌شود و اگر غرض بر اقل لا‌بشرط مترتب باشد، وجوب با تحقق آن ساقط است و جعلِ وجوب زائد یا لغو است یا مستلزم تحصیل حاصل. در برابر، مبنای آیت‌الله بروجردی ـ مبتنی بر تشکیک در طبیعت مشکّکه (مثل خط قصیر و طویل) و نیز وحدت عنوان ثانوی (مثل تخشّع) ـ امکان تخییر در برخی موارد را می‌پذیرد. امام این تحلیل را به خلط میان لا‌بشرط و بشرط‌لا و نیز به محدودبودن تشکیک در ساحت تکوین و عدم جریان آن در اعتباریات نقد می‌کند. در دفعیات، امام در فرض غرض واحد، تخییر را به‌جهت لغویت تکلیف زائد مردود می‌داند. در فرض تعدد غرض، فقط جایی تخییر را می‌پذیرد که دو غرض قابل اجتماع و اجتماع‌شان غیرمبغوض باشد. سپس با اتکا به مبنای محقق اصفهانی در نفی تشکیک در اعتبارات، و مبنای امام در وجوب تخییریِ متباینات (تکثر وجوب و اراده و حصر تخییر در مقام امتثال)، مبنای مختار را بیان کردیم که در آن، در اقل و اکثر استقلالی نیز می‌توان دو وجوب اعتباریِ مستقل بر دو عنوان «اقل» و «اکثر بما هو اکثر» جعل کرد و تخییر را در سطح اعتبار و امتثال تبیین نمود، بی‌آن‌که نیازمند تشکیک فلسفی و تحلیل‌های سنگین ملاک و تحصیل حاصل باشیم.

رأی آیت‌الله خویی در تخییر بین اقل و اکثر و نسبت آن با مبنای امام و محقق نائینی
آیت‌الله خویی قدّس‌سرّه ذیل بحث تخییر بین اقل و اکثر،[1] همان خطّ اشکالی را بر کلام صاحب کفایه پی می‌گیرند که از استادشان، محقق نائینی، صادر شده است. محور این اشکال، تحلیل دقیقِ نحوه‌ی لحاظ اقل است. ایشان پس از طرح سه نکته، در نکته‌ی اوّل می‌فرمایند:

لا مانع من الالتزام بالتخيير بين الأقلّ و الأكثر فيما إذا كان كلّ منهما بحدّه محصّلاً للغرض… بكلمة أُخرى: إنّ الغرض إذا كان مترتّباً على حِصّةٍ خاصّة من الأقلّ و هي الحِصّة الّتي لا تكون في ضمن الأكثر (بشرط لا)… فلا مناص عندئذٍ من الالتزام بالتخيير بينهما أصلاً… .

مفاد این بیان آن است که اگر غرض، بر حِصّه‌ای خاص از اقل مترتّب باشد که آن حصّه، بشرط لا از انضمام زائد اخذ شده است، در این صورت، هر یک از اقلِ بشرط لا و اکثری که «اقـل بشرط شیء» است، می‌توانند مستقلاً محصّل غرض باشند و تخییر بین آن دو، فی‌نفسه ثبوتاً محال نیست. سپس خودِ محقق خویی تصریح می‌کند که این فرض، از محلّ حقیقیِ نزاع در «تخییر بین اقل و اکثر» خارج است؛ زیرا در این‌جا سخن از دو ماهیت متباین است، نه از دو مرتبه‌ی یک حقیقت:

ما فرضه صاحب الكفاية (قدّه) و إن كان تخييراً بينهما صورةً، إلّا أنّه بحسب الواقع و الحقيقة تخيير بين المتباينين، و ذلك لفرض أنّ الماهيّة بشرط لا تُباين الماهيّة بشرط شيء… فلا يكون التخيير بينهما من التخيير بين الأقلّ و الأكثر بحسب الواقع و الدقّة العقليّة، بل هو من التخيير بين المتباينين… .

بنابراین، اگر اقل، بِشرط لا لحاظ شود و اکثر، «اقـل بشرط شیء» قرار گیرد، تخییر ثبوتاً معقول است، امّا این تخییر از قبیل تخییر بین متباینین است، نه تخییر بین اقل و اکثر بالمعنى المصطلح. در نتیجه، این صورت از محل نزاع خارج است؛ همان نکته‌ای که امام خمینی نیز بر آن تأکید کرده‌اند. اما محل اصلی سخن، جایی است که اقل، لا‌بشرط از انضمام زائد اخذ شود. آقای خویی در ادامه می‌فرمایند:

و محلّ الكلام إنّما هو فيما إذا كان الغرض مترتّباً على وجود الأقلّ مطلقاً، أى و لو كان في ضمن الأكثر، بأن يكون مأخوذاً لا بشرط، و من الواضح جدّاً أنّ التخيير بينهما في هذا الفرض غير معقول، ضرورة أنّه كلّما تحقّق الأقلّ يحصل به الغرض، و معه يكون الأمر بالزائد لغواً محضاً.

حاصل آن‌که در فرضِ اقلِ لا‌بشرط، غرض بر وجودِ مطلقِ اقل مترتب است. هرجا اقل تحقق یابد، ولو در ضمن اکثر، غرض حاصل است. بنابراین، جعلِ وجوب نسبت به زائد، لغو محض خواهد بود و از حکیم صادر نمی‌شود. پس تخییر بین اقل لا‌بشرط و اکثر، ثبوتاً غیر معقول است. ایشان در نتیجه‌گیری می‌نویسد:

فالنتيجة قد أصبحت… أنّ الأقلّ إن كان مأخوذاً بشرط لا، فالتخيير بينه و بين الأكثر و إن كان أمراً معقولاً، إلّا أنّه… من التخيير بين المتباينين، و إن كان مأخوذاً لا بشرط فلا يُعقل التخيير بينه و بين الأكثر… .

بدین‌سان، رأی محقق خویی در دو محور اساسی، با مبنای امام خمینی و نیز محقق نائینی هم‌سو است:

اقـلِ بشرط لا: تخییر بین اقل و اکثر در این فرض، از نظر ثبوتی ممکن است، امّا در حقیقت، تخییر بین دو عنوان متباین است و از محل نزاع در «اقل و اکثر» خارج است.

اقـلِ لا‌بشرط: این‌جا محلّ واقعی بحث است. و در این فرض، به جهت لغویتِ جعل زائد، تخییر ثبوتاً محال است. همان‌گونه که دیده می‌شود، این جمع‌بندی، ماهیتاً تفاوتی با مختار امام خمینی در مناهج ندارد.

دو مثال فقهی در تحلیل محقق خویی
آیت الله خویی قدّس‌سرّه برای تطبیق این مبانی اصولی بر فروعات فقهی، دو مثال مشهور را بررسی کرده‌اند تا روشن شود آیا واقعاً از مصادیق تخییر بین اقل و اکثرند یا نه.

1- تخییر بین قصر و اتمام در اماکن اربعه: در باب صلاة مسافر، مشهور آن است که در اماکن اربعه (مکه، مدینه، مسجد کوفه و حائر حسینی علیه‌السلام)، مکلّف بین نمازی که به‌صورت قصر خوانده می‌شود و نمازی که به‌صورت تمام اقامه می‌گردد، مخیّر است. برخی این مورد را از مصادیق تخییر بین اقل و اکثر دانسته‌اند؛ بدین تقریب که نماز قصر، دو رکعتی و «اقل» است، و نماز تمام، چهار رکعتی و «اکثر» است. آقای خویی این تلقّی را مردود دانسته و تصریح می‌کند که این‌جا از قبیل تخییر بین متباینین است، نه اقل و اکثر. ایشان می‌فرماید:

التخيير بين القصر و التمام في الأمكنة الأربعة ليس تخييراً بين الأقلّ و الأكثر واقعاً و حقيقة، و إن كان كذلك بحسب الشكل، و ذلك لأنّ صلاة القصر مشروطة شرعاً بالتسليمة في الركعة الثانية و عدم زيادة ركعة أُخرى عليها، و صلاة التمام مشروطة شرعاً بالتسليمة في الركعة الرابعة و عدم الاقتصار بها، فهما من هذه الناحية… ماهيّتان متباينتان، فالتخيير بينهما… من التخيير بين أمرين متباينين لا الأقلّ و الأكثر، ضرورة أنّ الأثر لا يترتّب على الركعتين مطلقاً و لو كانتا في ضمن أربع ركعات، و إنّما يترتّب عليهما بشرط لا… .

بر این اساس، در قصر، عدمِ زیاده‌ی رکعت سوم و چهارم به‌عنوان قید شرعی اخذ شده است. در تمام، انضمام رکعت سوم و چهارم و سلام در رکعت چهارم قید است. لذا از حیث اعتبار شارع، دو ماهیت متباین هستند، نه دو مرتبه‌ی یک حقیقت. به‌تعبیر دیگر، دو رکعتِ قصر، بما هما، حتی اگر در ضمن چهار رکعت واقع شوند، محصّل غرضِ قصر نیستند. غرض فقط بر «دو رکعت، بشرط لا» مترتب است. بنابراین، تخییر در این مورد، تخییر بین قصر بما هو قصر و تمام بما هو تمام است، و از سنخِ تخییر بین متباینین، نه تخییر بین اقل و اکثر فلسفی.

2- تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم: مثال دوم، تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نماز است. در این مسأله، روایات متعددی[2] وارد شده است که از حیث تعبیر، متفاوت‌اند. از همین‌رو، آراء فقهاء در اصلِ ذکرِ لازم و تعدادِ آن مختلف شده است. برخی، حمد را ارجح دانسته‌اند. برخی، مطلق ذکر را کافی می‌دانند و گروهی، ذکرِ خاصّ (تسبیحات اربعه) را لازم شمرده‌اند.[3]

در خصوص خودِ تسبیحات، مشهور میان قدماء آن بوده که مکلّف بین «یک‌بار گفتن تسبیحات اربعه» و «سه‌بار گفتن آن» مخیّر است، و این مورد، به‌عنوان یکی از امثله‌ی معروف تخییر بین اقل و اکثر استقلالی مطرح می‌شده است. امّا محقق خویی، بر اساس بررسی روایی خویش، به این نتیجه می‌رسد که:

و أمّا التسبيحات الأربع فالمستفاد من الروايات هو وجوب إحداها لا جميعها، فإذن لا يُعقل التخيير بين الواحدة و الثلاث، ضرورة أنّ الغرض مترتّب على واحدةٍ منها، فإذا تحقّقت تحقّق الغرض، و معه لا يبقى مجال للإتيان بالبقيّة أصلاً. نعم، الإتيان بها مستحبّ، فإذا أتى المكلّف بثلاث فقد أتى بواجبٍ و مستحبّ… .

به‌موجب این بیان، وجوب فقط بر یک تسبیحۀ واحده تعلّق دارد. تسبیح دوم و سوم، نهایتاً در حدّ استحباب‌اند. در نتیجه، تخییر واقعی بین «واحده» و «ثلاث» معقول نیست؛ زیرا با تحقق یک‌بار تسبیح، غرض حاصل است و زائد، خارج از دایره‌ی وجوب می‌باشد. سه‌بار تسبیح، در واقع اجتماعِ «واجب» (واحده) و «مستحب» (دو تسبیح دیگر) است؛ مانند قنوت و سایر اذکار مستحبی در نماز. بر این اساس، این مثال نیز ـ بنابر مبنای خویی و بسیاری از معاصرین ـ از دایره‌ی تخییر واقعی بین اقل و اکثر خارج می‌شود و به وجوب واحد به‌علاوه‌ی استحبابِ زائد باز می‌گردد. هرچند بر مبنای قدماء که به تخییر واقعی بین واحده و ثلاث فتوا داده‌اند، می‌توان آن را نمونه‌ی روشن تخییر بین اقل و اکثر استقلالی به‌شمار آورد.

نکته‌ای که در تحلیل این مثال‌ها باید ملحوظ داشت آن است که آنچه گاه در اعتباریات، به اقل و اکثر تعبیر می‌شود، غالباً به‌معنای فلسفیِ اقل و اکثر مشکّک منطبق نیست، و همان‌گونه که در مباحث پیشین گذشت، تشکیک در اعتباریات به‌عنوان اعتبارات شرعی، بالمعنى الدقیق، جاری نیست، چه در تحلیل مبنای محقق خویی، و چه در نقد مبنای تشکیکیِ برخی دیگر.

به‌این‌ترتیب، از منظر آقای خویی، تخییر بین قصر و تمام، تخییر بین دو ماهیت متباین است، و در باب تسبیحات اربعه، تخییر واقعی بین واحده و ثلاث ـ بنابر استظهار ایشان از روایات ـ ثابت نیست، بلکه یک واجب و دو مستحب در کار است. و در مجموع، تخییر بین اقل و اکثر، در محل نزاعِ اصولی (یعنی در فرض اقلِ لا‌بشرط)، ثبوتاً غیر معقول خواهد بود.

جمع‌بندی فشرده و نکات محوریِ بحث تخییر بین اقلّ و اکثر
جایگاه تاریخی بحث
در مکتب اصولیِ اهل‌سنّت اساساً بحث مستقل و تحلیلی از تخییر بین اقل و اکثر شکل نگرفته است. تتبّع نشان می‌دهد جز اشاره‌ای گذرا در المبسوط سرخسی چیزی در این باب ندارند. سرخسی در بحث نکاح می‌گوید:

… لا يثبت الخيار إذا لم يكن مفيداً بأن يقول: تزوّجتك على ألف درهم أو ألفين، بل يجب الأقلّ عيناً، لأنّه لا فائدة في التخيير بين القليل و الكثير في جنس واحد.[4]

یعنی تخییر بین قلیل و کثیر در یک جنس، «لا فائدة فیه» است. این نشان می‌دهد که اصلاً وارد تحلیل ثبوتی و اصولیِ مسئله نشده‌اند. در میان امامیه نیز از تعابیر صاحب جواهر استفاده شده که ایشان اصلِ ورودِ تخییر بین قلیل و کثیر را ـ دست‌کم در برخی موارد ـ دشوار و مشکل‌المبانی می‌بیند.[5] این پس‌زمینه، تمایز فضای اصولیِ شیعه را در طرح این‌گونه مباحث به‌خوبی آشکار می‌کند.

مبنای آخوند خراسانی و نقد اساسی بر آن
آخوند خراسانی برای حلّ استحاله‌ی تخییر، تفکیک معروفِ «اقلّ بشرط لا / اقلّ بشرط شیء» را مطرح می‌کند. در این صورت، دو متعلق کاملاً متمایز داریم. هر یک می‌تواند محصّل غرضی مستقل باشد. و از این جهت، تخییر بین این دو، ثبوتاً معقول است؛ چون در واقع تخییر بین دو عنوان مستقل است، نه بین دو مرتبه‌ی مبهم یک طبیعت.

نقد محقق نائینی، محقق خویی و امام خمینی
اشکال مشترک این است که با این صورت‌بندی، موضوع نزاع عوض می‌شود. «اقلّ بشرط لا» در برابر «اقلّ بشرط شیء» در حقیقت دو ماهیت متباین‌اند. تخییر بین این دو، تخییر بین متباینین است، نه تخییر بین اقل و اکثر بالمعنى المصطلح. در نتیجه، این تصویر خارج از محلّ حقیقی نزاع است.

محلّ نزاع واقعی کجاست؟ همه‌ی این بزرگان تصریح کرده‌اند که محلّ بحث جایی است که اقل، لا‌بشرط از انضمام زائد لحاظ شود، نه مقید به عدم زائد (بشرط لا)، نه مقید به وجود زائد (بشرط شیء). سؤال این است که در همین فرضِ «اقل لا‌بشرط»، آیا تخییر بین اقل و اکثر ثبوتاً قابل تصویر است یا خیر؟ بر این اساس، گرچه مبنای آخوند در دفع استحاله در متباینین صحیح است، اما مسئله‌ی مورد نزاع در اقل و اکثر را حل نمی‌کند.

صورت‌بندی نهایی آراء در فرض «اقل لا‌بشرط»
اکنون که محلّ نزاع را بر «اقل لا‌بشرط» متمرکز کردیم، می‌توان دیدگاه‌ها را در سه شاخه‌ی اصلی خلاصه کرد:

اقل لا‌بشرط و غرض واحد
بنا بر مبنای امام خمینی، اگر اقل، لا‌بشرط فرض شود، و غرض واحدی بر وجود اقل و نیز بر اکثر مترتب باشد، آنگاه تخییر ثبوتاً محال است؛ زیرا غرض بر «وجود اقل مطلقاً» مترتب است. هرجا اقل تحقق یابد ـ حتی در ضمن اکثر ـ همان غرض حاصل است. جعل وجوب نسبت به زائد، از حیث همان غرض، لغو محض و در تحلیل فلسفی گاه به تحصیل حاصل برمی‌گردد.

اقل لا‌بشرط و دو غرض مستقلّ (مبنای امام و اصفهانی)
از مجموع کلمات امام خمینی و محقق اصفهانی استفاده می‌شود که در فرضی که اقل، لا‌بشرط لحاظ شود و بر اقل و اکثر، دو غرض مستقلّ مترتب باشد، این دو غرض در مقام وجود، تزاحم و تدافع نداشته و اجتماع‌شان عندالمولى مبغوض نباشد، در این صورت، تخییر بین اقل و اکثر ثبوتاً معقول است. اقل، بما هو اقل، مشتمل بر غرضی مطلوب است. اکثر، بما هو اکثر، مشتمل بر غرض دیگری است. هر دو غرض قابل جمع‌اند و جمعشان مبغوض نیست. مولا می‌تواند مکلف را مخیّر کند که یا صرفاً غرض اول را با اقل تحصیل کند، یا هر دو غرض را با اکثر. مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی نیز همین مبنا را اختیار کرده‌اند.[6]

مبنای محقق خویی در اقل لا‌بشرط
ظاهر محاضرات این است که محقق خویی در محلّ نزاع (که خودشان آن را فرضِ غرضِ مترتب بر اقل لا‌بشرط ذکر کرده‌اند) مطلقاً تخییر بین اقل و اکثر را نامعقول می‌داند. یعنی به‌محضِ تحققِ اقل، غرض ملحوظ حاصل است و مجالی برای جعل عدلِ دیگر (اکثر) که ناظر به همان غرض باشد، باقی نمی‌ماند، و اگر غرض دیگری هم فرض شود، باید خارج از همان ساختارِ محلّ‌النزاع تفسیر گردد. عبارت محقق خویی در محاضرات روشن است:

محلّ الكلام إنّما هو فيما إذا كان الغرض مترتّباً على وجود الأقلّ مطلقاً، أى و لو كان في ضمن الأكثر، بأن يكون مأخوذاً لا بشرط، و من الواضح جدّاً أنّ التخيير بينهما في هذا الفرض غير معقول، ضرورة أنّه كلّما تحقّق الأقلّ يحصل به الغرض، و معه يكون الأمر بالزائد لغواً محضاً.[7]

رأی مختار: تحلیل اعتباریِ محض
اصل تازه‌ای که در این دوره بر آن تأکید شد ـ بیش از آن‌چه در دوره‌ی قبل تصریح شده بود ـ این است که: «مسئله‌ی تخییر بین اقل و اکثر، به‌عنوان یک مسئله‌ی اصولی، در اصلْ اعتباری است و باید در سطحِ اعتبارِ جعل و بعث تحلیل شود؛ نه آن‌که به‌طور مستقیم زیر سیطره‌ی تشکیک فلسفی و تحصیل حاصل قرار گیرد.»

در فرضی که اقل و اکثر هر یک غرض مستقلّی دارند، هیچ تفاوتی میان تخییر بین متباینین و تخییر بین اقل و اکثر استقلالی از حیث ساختار اعتباری وجود ندارد. در متباینین (مانند خصال کفاره)، چند وجوب، چند اراده و چند متعلق مستقل داریم، و «أو» فقط در مقام امتثال است. در اقل و اکثر استقلالی نیز، می‌توان گفت مولا دو جعل وجوب دارد: یکی نسبت به اقل با غرضی، و دیگری نسبت به اکثر با غرضی دیگر، و مکلف در امتثال، با «أو» میان این دو متعلق مخیّر است.

در این تحلیل لازم نیست بحث کنیم که آیا به صرف تحقق اقل در ضمن اکثر، غرض تکوینی حاصل می‌شود یا نه؛ زیرا غرضِ مورد اعتنا، همان غرضِ جعل و بعث شرعی است که می‌تواند با مصالحی مانند تسهیل، امتحانِ عبد، کثرت عمل و… تنظیم شود و لزومی ندارد با ملاکات تکوینیِ فعل تطابق عددی داشته باشد. نمونه‌ی روشنِ تفکیک میان این دو ساحت، قاعده‌ی «کلّ شیءٍ لک حلالٌ» است که غرضِ تشریعیِ آن (تسهیل و رفع حرج) ناظر به واقعِ همه‌ی مصادیقِ حلال و حرام نیست، بلکه بر فضای شک و ارفاق مکلّف حمل شده است.

بنابراین، در فرض تعدّد غرض، تخییر بین اقل و اکثر، به‌عنوان دو متعلق اعتباریِ مستقل، ثبوتاً بدون اشکال است. و این با روح مبنای امام و اصفهانی سازگار است، هرچند تعابیر ایشان بیشتر در چارچوب تشکیک و وحدت/تعدّد غرض بیان شده بود.

گام افزوده: تخییر در فرضِ غرض واحد
گام جدید در این دوره، توسعه‌ی تحلیل اعتباری به فرض غرض واحد است. به این بیان که فرض کنیم غرضِ مولا، تحقّقِ «خشوع خاصّ» باشد. این خشوع با یک‌بار تسبیح حاصل می‌شود، و همان خشوع با سه‌بار و پنج‌بار نیز حاصل است. شارع می‌تواند اعتبار کند که «اگر یک‌بار تسبیح گفتی، امتثال واجب واقع می‌شود، و اگر سه‌بار یا پنج‌بار گفتی نیز، همان امتثال واجب محقق است. تفاوت، تنها در مراتب ثواب است، نه در اصل غرض و اصلِ وجوب.»

دلیل این مطلب آن است که وجوب، امر اعتباری است. شارع می‌تواند در فرضِ اتیانِ اکثر، اصلاً «واحده» را مصداق مستقلّ موضوعِ وجوب قرار ندهد، بلکه از آغاز، موضوعِ وجوب و غرض را بر «اکثر بما هو اکثر و بما هو واحدٌ اعتباری» حمل کند. بدین ترتیب، تحقّق اقل در ضمن اکثر، به معنای تحصیل حاصلِ موضوعِ وجوب نخواهد بود؛ زیرا موضوع وجوب در این فرض، مجموعِ ثلاث است، نه صرفِ تحققِ اقل در میانه‌ی راه.

این تحلیل نشان می‌دهد که حتی در فرضِ غرض واحد نیز، اگر ملاک را اعتبار شارع بدانیم، نه ضرورت‌های فلسفیِ تحصیل حاصل، می‌توان تخییر بین اقل و اکثر استقلالی را در سطح جعلِ تشریعی، ثبوتاً تصویر کرد. و تفاوتِ اقل و اکثر، در نهایت، در درجات ثواب و آثار غیر لزومی بروز می‌کند، نه در اصلِ تحقق غرض لزومی.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]- ‏خویی، ابوالقاسم، «محاضرات فی أصول الفقه»، با محمد اسحاق فیاض، ج 4، ص 45-48.
[2]- ‏حرّ عاملی، محمد بن حسن، «تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌»، ج 6، ص 107-110، ص 122-127.
[3]- ر.ک: ‏اشتهاردى، على پناه، «مدارک العروة»، ج 15، ص 20.
[4]- ‏شمس الائمه سرخسی، محمد بن احمد، «أصول السرخسي»، ج 1، ص 215.
[5]- ‏نجفی صاحب الجواهر، محمد حسن، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌»، ج 1، ص 199.
[6]- ‏فاضل موحدی لنکرانی، محمد، «اصول فقه شیعه»، با محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی، ج 5، ص 186-187.
[7]- ‏خویی، محاضرات فی أصول الفقه، ج 4، ص 46-47.

منابع
- اشتهاردى، على پناه، مدارک العروة، ۳۰ ج، تهران، منظمة الاوقاف و الشؤون الخیریة. دار الأسوة للطباعة و النشر، 1417.
- حرّ عاملی، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌، ۳۰ ج، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، 1409.
- خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض، ۵ ج، قم، دارالهادی، 1417.
- شمس الائمه سرخسی، محمد بن احمد، أصول السرخسي، ۲ ج، لاهور، دار المعارف النعمانیة، 1401.
- فاضل موحدی لنکرانی، محمد، اصول فقه شیعه، محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی، ۱۰ ج، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، 1381.
- نجفی صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌، ۴۳ ج، بیروت، دار إحياء التراث العربي‌، 1981.

برچسب ها :

تخییر بین اقل و اکثر واجب تعیینی واجب تخییری وحدت غرض تعدد غرض اقل بشرط لا اقل بشرط شیء اقل لا‌بشرط تشکیک در اعتباریات قصر و تمام تسبیحات اربعه

واجب تعیینی و تخییری

واجب تعیینی و تخییری

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .