جلسه گذشته به تبیین و تکمیل مبنای محقق اصفهانی در امتناع «فرد مردّد» و نقد مستقیم کلام آخوند خراسانی پرداختیم. آخوند اصلِ تعلّق بسیاری از صفات حقیقیه و اعتباریه (مانند علم، ملکیت، زوجیت، وجوب و حرمت) به فرد مردّد را می‌پذیرد، اما «بعث» را به‌دلیل آن‌که غایتش جعل داعی در نفس مکلف است، استثناء می‌کند و می‌گوید داعی نسبت به امر مبهم شکل نمی‌گیرد. محقق اصفهانی این استثناء را نارسا دانسته و تأکید می‌کند که عدم تعلّق بعث به فرد مردّد، نه فقط به‌خاطر غایت بعث، بلکه از خودِ حقیقت بعث ناشی است؛ بعث امر انتزاعیِ ذات‌الإضافة است که تشخّصش را تماماً از متعلَّق می‌گیرد، و اگر متعلَّق مبهم باشد، خودِ بعث تحقق نمی‌یابد. همین تحلیل به اراده تکوینی و تشریعی نیز سرایت داده می‌شود؛ زیرا اراده بر شوق مبتنی است و «شوق مطلق» نسبت به مجهول‌المتعلَّق معنا ندارد. سپس استدلال رایج بر امتناع، بر پایه عرضی‌بودن حکم و نیاز عرض به موضوع معیّن، نقل و نشان داده می‌شود که این بیان، منشأ اصلی استحاله در نظر اصفهانی نیست؛ هرچند سه پاسخ مشهور به آن گزارش می‌شود: تمایز شیخ انصاری میان اعراض تکوینی و اعتباری و تمسک به خفیف‌المؤونة بودن اعتبار، نقض آخوند به علم اجمالی، و تفصیل نائینی میان اراده تکوینی و تشریعی. اصفهانی، فراتر از این سطح، دو برهان مستقل اقامه می‌کند: نخست، استحاله ذاتی فرد مردّد؛ زیرا «المردّد بما هو مردّد لا ثبوت له لا خارجاً و لا ذهناً» و هر موجودی مساوق با تشخّص است. دوم، استحاله تعلّق صفت متعیّن به متعلَّق مبهم؛ زیرا یا باید صفتِ معیّن مردّد شود یا متعلَّقِ مردّد متعیّن گردد و هر دو خلف است. در ادامه، گزارش منتقى الأصول از چهار وجه امتناع (منسوب به شیخ، آخوند و دو وجه اصفهانی) بازخوانی می‌شود و تذکر داده می‌شود که مبنای نهایی اصفهانی، امتناع مطلق تعلّق هر صفت تعلّقی ـ حقیقی یا اعتباری ـ به فرد مردّد است؛ و بر این اساس، تنها «جامع معیّن» می‌تواند متعلَّق حکم و اعتبار قرار گیرد، نه فرد مردّد مصداقی؛ ثمرات این مبنا در معاملات مردّده، نیت مردّد، و تحلیل تکلیف به احدهما به‌روشنی آشکار است.

ایشان چون خودِ «الفرد المردّد» را فاقد واقع خارجی می‌داند، تعلّق را به «مفهوم الفرد على البدل» برمی‌گرداند؛ یعنی متعلَّق حکم، همان عنوان «أحدهما غیر المعیَّن مصداقاً» است، به این معنا که «هذا أو ذاك» هریک، به‌نحو بدلیت، مصداق آن مفهوم‌اند. به این ترتیب، صاحب منتقى الأصول، با حفظِ اصلِ امتناعِ فرد مردّد در واقع خارجی، در مقام جعل و اعتبار، مفهومِ «فرد علی‌البدل» / «هذا أو ذاک» را به‌عنوان متعلَّق وجوب واحد در واجب تخییری می‌پذیرد، و تحلیل محقق نائینی را از حیث وحدتِ وجوب تأیید می‌کند، هرچند از مسیر «مفهوم الفرد على البدل» و نه از راه «فرد مردّد خارجی».

تحلیل این عبارت چنین است:

بر این اساس، صاحب منتقى تصریح می‌کند که محلّ بحث در واجب تخییری، آن‌جا که می‌پرسیم: «آیا وجوب می‌تواند به فرد علی‌البدل تعلّق گیرد یا نه؟» ناظر به همین مفهوم معیّن به حمل شایع است، نه به فرد مردّد به‌عنوان واقعِ مبهم. به‌عبارت دیگر، سخن او در این مقدّمه صرفاً این است که «أحدهما علی‌البدل» به‌عنوان مفهوم، یک متعلَّق معیّن است. پس از این جهت، لااقل در ساحتِ مفهوم، قابلیّتِ تعلّق حکم را دارد. بحث از این‌که آیا در مقام جعل شرعی و امتثال عرفی نیز می‌توان این مفهوم را واقعاً متعلَّق وجوب قرار داد، در مراحل بعدیِ استدلال او پی‌گیری می‌شود.

شاهد این مطلب آن است که اگر شخص دیگری اصلاً زید را نشناسد یا چنین صورتی در ذهن او نباشد، «علم به اجتهاد زید» ندارد. معلومِ او، عدم است، هرچند زید در خارج مجتهد باشد. پس دانسته می‌شود که محلّ تعلّقِ بالذات، همواره ما فی أفق النفس است.

این نمونه‌ها، دقیقاً همان تفکیکی را تأیید می‌کند که صاحب منتقى بر آن تکیه کرده است. صفات نفسانی، اعمّ از علم و آنچه در زمره آن است، قائم به نفس‌اند. متعلَّقِ بالذاتِ آن‌ها، مفاهیم و صور ذهنی در افق نفس است. تعلّق به خارج، اگر به آن تعبیر شود، بالعرض و بالتبع است، نه بالذات. و ازاین‌رو، نمی‌توان متعلَّق حقیقیِ این صفات را «خارج بما هو خارج» دانست. این مقدّمه، در ادامه بحثِ صاحب منتقى، زمینه را برای این نتیجه فراهم می‌کند که اگر مفهومِ «الفرد على البدل» در ذهن، به‌عنوان یک مفهوم متعیّن موجود است، می‌توان ـ دست‌کم در ساحت صفات نفسانی و در مرحله جعل و اعتبار ـ سخن از تعلّق آن‌ها به این عنوان مفهومی کرد، بی‌آن‌که ناچار باشیم تعلّق مستقیم به فرد مردّدِ خارجی را بپذیریم.

خلاصه مدّعا بر اساس این عبارت چنین است: در سه مورد اصلیِ متعلَّق علم اجمالی در مورد خودش، متعلَّق ملکیت در «بیع صاعٍ من صُبرة»، و متعلَّق بعث در واجب تخییری، همگی می‌توانند به «الفرد على البدل» و «مفهوم «هذا أو ذاك»» برگردند. مفهوم «هذا أو ذاك»، مفهوماً متعیّن است: «فإنّه مفهومٌ متعيّنٌ في نفسه كسائر المفاهيم المتعيّنة». بنابراین، تعلّقِ صفت به آن، مستلزمِ «انقلابِ المعیّنِ مردّداً» نیست؛ چون آنچه متعلَّق صفت قرار گرفته، خود مفهومی است متعیّن و مقرّر: «إذ المتعلّق له تعيّنٌ وتقرّر».

تعلّق وجوب یا علم به این مفهوم، مستلزمِ آن هم نیست که صفتِ تعلّقی «بلا مقوّم» بماند. زیرا «المفهومُ المذكور له واقعٌ»؛ یعنی در افق ذهن، دارای واقع مفهومی است و می‌تواند طرفِ اضافه علم، اراده، و وجوب واقع شود.[5] بر این پایه، صاحب منتقى معتقد است که اشکال دوم محقق اصفهانی ـ مبنی بر این‌که تعلّق حکم به فرد مردّد، مستلزم انقلابِ معیّن به مردّد یا مردّد به معیّن است ـ در این چارچوب جاری نمی‌شود؛ زیرا در تحلیل او، متعلَّق وجوب، «الفرد على البدل بالحمل الشائع» است که معیّن است. از این‌رو، نه لازم می‌آید که «معیّن، مردّد شود»، و نه لازم می‌آید که «مردّد، معیّن گردد». بلکه از آغاز، متعلَّق وجوب، عنوانی است که در ساحت مفاهیم، تعیّن دارد، و تعلّق حکم به چنین عنوانی، از حیث ثبوتی و مفهومی، با هیچ‌یک از محاذیر مطرح‌شده ملازم نخواهد بود.

محور اشکال روشن است: اگر مفاهیم، به‌عنوان متعلَّقاتِ علم و اراده، «مرآةٌ للواقع» باشند، و اگر «مفهومُ الفرد المردّد» واقع خارجی نداشته باشد، پس ارتباطِ مرآتیِ لازم برای تعلّق صفت، در این مورد چگونه توجیه می‌شود؟

نکات پاسخ به‌ترتیب چنین است: