جلسه گذشته، بنیان فلسفی ـ اصولی محقق اصفهانی در تحلیل وجوب کفایی و تعیین «مکلَّف» تبیین شد. به‌نظر ایشان هر تکلیف، افزون بر مکلِّف و مکلَّفٌ‌به، بالضروره محتاج «مکلَّفِ بالخصوص» است. بعث و اراده تشریعی بدون لحاظِ فاعلِ معیّن معقول نیست. بعث، همانند حرکت، دو طرف دارد: «مبعوثٌ‌إلیه» (فعل مأموربه) و «مبعوث» (شخص مکلف). بنابراین نظریه‌ای که در واجب کفایی، صرفاً «فعل» را واجب می‌داند و از فاعل صرف‌نظر می‌کند، از نظر او باطل است. بر این مبنا، سؤال اصلی این است که در واجب کفایی، مکلَّف کیست؟ محقق اصفهانی پنج احتمال را فهرست می‌کند: ۱) الواحد المعیّن (شخص خاص)، ۲) الواحد المردّد (أحد الافراد مبهم)، ۳) صرف الوجود من المکلّف، ۴) المجموع من حیث المجموع، ۵) الجمیع. احتمال اول، به‌خاطر خروج از حقیقت واجب کفایی، مفروض العدم است. احتمال دوم، «واحد مردّد»، بر مبنای استحاله «فرد مردد» (عدم ثبوت ماهیت و هویت، و لزوم انقلابِ متعیّن و مردّد) مردود می‌شود. محقق اصفهانی در تفسیر «صرف الوجود»، سه معنای اصولی را بررسی می‌کند: ناقض العدم المطلق/اول الوجود، وجود مبهم و مهمل، و لا‌بشرط قسمی. اوّل و دوم را به‌خاطر عدم انطباق بر مکلَّف واجب کفایی (و نیز بطلان اهمال در واقع) رد می‌کند. لا‌بشرط قسمی را هم، چون موضوع را نوعی و وسیع می‌سازد، مستلزم انحلال حکم به عدد افراد می‌داند. در نتیجه مشکل اصلی واجب کفایی (سقوط تکلیف از دیگران به فعل بعض) دوباره بازمی‌گردد. در احتمال چهارم، یعنی «مجموع من حیث المجموع»، میان تعلّق حکم به «مجموع افعال» (مانند مرکّب عبادی) که معقول است، و تعلّق حکم به «مجموع اشخاص» تفکیک می‌کند. دومی را به‌دلیل آن‌که مجموعِ اشخاص، شخص واحدِ قابل انقداح داعی نیست، و نیز با حقیقت واجب کفایی (سقوط به فعل بعض) منافات دارد، مردود می‌شمارد. نتیجه این است که مکلَّفِ واجب کفایی نه واحد معیّن است، نه واحد مردّد، نه صرف الوجود به معانی مزبور، و نه مجموعِ اشخاص؛ و تحلیل صحیح باید بر مبنای انحلال حکم به عدد مکلفین سامان یابد که در ادامه بحث او تبیین می‌شود.

با انحلال حکم به تکالیفِ کثیره، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه با انجامِ واجب از سوی بعضی از مکلفین، «اوامرِ منحلّ به دیگران» ساقط می‌شود؟ این همان نکته‌ای است که محقق اصفهانی با تمسّک به «وحدت غرض» در واجب کفایی در صدد حلّ آن برمی‌آید.

پس ساختارِ واجب کفایی بر این مبنا چنین است: «حکم، بر جمیعِ مکلفین» جعل شده و به عددِ آنان منحلّ می‌شود. لکن این وجوب برای هر فرد، تا پیش از تحقّقِ غرض، فعلی است، و پس از تحقّق غرض به‌واسطه‌ی فعلِ یکی از مکلفین، وجوبِ دیگران فعلیت ندارد و ترکِ آنان ـ از این جهت ـ مجاز خواهد بود، یعنی «جواز ترک» فرعِ سقوط غرض و سقوط بعث است، نه جعلِ ترخیص مستقل در عرضِ وجوب.

در فرضی که برخی از مکلفان واجب را انجام می‌دهند و دیگران ترک می‌کنند، با انجامِ فعل از ناحیه‌ی این عدّه، غرضِ واحدِ مولی حاصل شده است. پس دیگر مجالی برای بعث و داعیِ فعّال نسبت به باقی افراد نیست و وجوبِ آنان به تبعِ تحقّقِ غرض، ساقط می‌شود. لذا کسانی که واجب را انجام داده‌اند، «مؤدّیانِ واجب» و مستحقّ مثوبت‌اند. کسانی که ترک کرده‌اند، چون ترکِ آنان مقارن با فعلِ دیگری است و غرضِ مولی به هر حال حاصل شده است، از این جهت، تحتِ عقاب قرار نمی‌گیرند. این همان خصوصیتِ اساسیِ واجب کفایی است که: «فعل البعض، موجب سقوط تکلیف از الباقین است»، و بر مبنای «انحلال حکم» همراه با «وحدت غرض»، توجیهی روشن می‌یابد.

بر این مبنا، تحلیل صحیحِ واجب کفایی در مثلِ نماز میّت چنین است: «غرض نوعی واحد» از صلاة میّت، نسبت به هر نمازی که بر میّت خوانده می‌شود، بر یک سنخ است. اگر یک نفر نماز بخواند، یک مصداقِ لزومیِ این غرض تحقق یافته است. اگر ده نفر دفعةً واحده نماز بخوانند، ده مصداق از همان غرض نوعی حاصل شده است. در عینِ حال، فقط «وجودِ واحد لزومی» از این غرض برای وجوب کفایی کافی است، و نمازهای دیگر، پس از تحقّق آن، در حکمِ مستحب یا خارج از حریمِ الزام‌اند. مگر آن‌که فرضِ «دفعهً واحده» باشد که در آن، همگی در عرضِ یکدیگر، مأمور به امتثالِ همان وجوب کفایی‌اند. از این‌رو، بدون تمسّک به قاعده‌ی «توارد علل» نیز می‌توان سه خصوصیت واجب کفایی را به‌روشنی، بر اساسِ «انحلال حکم» و «وحدت غرض» تبیین کرد. و این تقریر، دقیق‌تر از تمثیل فلسفی آخوند خواهد بود.

پس استدراکِ محقق اصفهانی نشان می‌دهد که در برخی فروضِ خاصّ، مانند دفنِ واحدِ قائم به جماعت، از حیثِ «صدقِ عنوانِ امتثال بر تک‌تک افراد» مشکلِ تحلیلی وجود دارد. امّا این مشکل، نه با «سقوط امر به حصول غرض» معارض است، نه با «استحقاقِ مدحِ عقلی برای شرکا»، و نه با «استحقاقِ عقابِ هر یک در فرضِ ترکِ جمعی».

[2]- ‏آخوند خراسانی، محمد کاظم، «کفایة الأصول»، ج 1، ص 265.

منابع
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، ۳ ج، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ۶ ج، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.