- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

جلسه گذشته، نخست نقد نهایی محقق اصفهانی بر بیان آخوند خراسانی در تخییر بین اقل و اکثر، و سپس مبنای مختار در تحلیل این تخییر تبیین شد. اصفهانی راه‌حلّ آخوند را در دو محور می‌نگرد: ۱- از حیث فردیت مأموربه؛ ۲- از حیث غرض مولی. در محور اول، اگر قرار باشد «اکثر» نیز مانند «اقل» فرد طبیعت مأموربه باشد و مثال خط قصیر و طویل مبنا قرار گیرد، ناگزیر باید به تشکیک در وجود یا ماهیت ملتزم شد. اصفهانی تصریح می‌کند که چنین تشکیکی در اعتباریات شرعی و عناوین انتزاعی راه ندارد؛ اعتباریات وجود تکوینیِ مشکّک ندارند و وجودشان یا جعل شده است یا نشده. در محور دوم، اگر بر «اقل بشرط لا» و بر «اکثر بما هو اکثر» دو غرض مستقل مترتّب شود، تخییر از این جهت فی‌الجمله ممکن است. اما اگر غرض واحد سنخی فرض شود، باید به جامع مشکّک در ناحیه غرض ملتزم شد، در حالی‌که تشکیک در عنوان انتزاعی غرض، بدون منشأ مشکّک، نامعقول است. نتیجه اصفهانی این است که در مثال‌هایی مانند تسبیحۀ واحده و تسبیحات ثلاث، نه وحدت غرضِ تشکیکی قابل‌تصور است و نه تعدد واقعیِ غرض به‌نحو عرفی، و استحاله تخییر بین اقل و اکثر ـ بر تحلیل آخوند ـ باقی است. در مقابل، مبنای مختار این است که کلّ مسئله در ساحت اعتبار و تشریع تحلیل شود، نه با ابزار فلسفیِ فردیت و تشکیک. بر این مبنا، به‌تبع امام خمینی، در واجب تخییری (حتی در اقل و اکثر استقلالی) وجوبات و ارادات متعدّد به متعلّقات معیّن جعل می‌شود و «أو» صرفاً تخییر در مقام امتثال را می‌رساند. اشکال «تحصیل حاصل» به‌عنوان استحاله‌ای تکوینی، در ساحت اعتبار جاری نیست. شارع می‌تواند غرض و امتثال را بر هر جا که بخواهد بار کند. بدین‌سان، تخییر بین «یک تسبیح» و «سه تسبیح» به‌عنوان دو واحد اعتباریِ بدیل، با دو وجوب موازی و تخییر در امتثال، معقول است، بی‌آن‌که نیازمند تشکیک یا اثبات تعدد غرض تکوینی باشیم.

نظریه امام خمینی در تخییر بین اقل و اکثر
از مجموع کلمات فقها استفاده می‌شود که در مقام ثبوت، دو مسلک عمده در مسئله‌ی تخییر بین اقل و اکثر وجود دارد:

مسلک امکان ثبوتی: بزرگانی مثل آیت‌الله بروجردی قدّس‌سرّه، بنابر آنچه از آثار و تقریرات ایشان به دست می‌آید، قائل به امکان ثبوتیِ تخییر بین اقل و اکثر است و استحاله‌ی آن را انکار می‌کند. بر این مبنا، جعلِ تخییر بین اقل و اکثر، فی‌نفسه محال نیست و هر جا دلیلی بر آن اقامه شود، می‌توان بر همان ظاهر اخذ کرد. کلام ایشان در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مسلک استحاله ثبوتی: در مقابل، از کلمات امام خمینی، آیت‌الله خویی و مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی ـ رضوان‌الله‌تعالی‌علیهم ـ استفاده می‌شود که اینان تخییر ثبوتی بین اقل و اکثر را بالمرّه منکرند و آن را ذاتاً محال می‌دانند، به نحوی که اگر دلیلی لفظی ظاهر در تخییر بین اقل و اکثر باشد، ناگزیر باید به وجهی تأویل و توجیه شود، نه آن‌که بر ظاهر خویش حمل گردد. در ادامه، تقریر کلام امام خمینی قدّس‌سرّه در مناهج الأصول، که مبنای این استحاله را تبیین می‌کند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نقطه‌ی عزیمت امام خمینی: تنقیح محلّ نزاع
امام خمینی در مناهج الوصول،[1] پس از آن‌که اصلِ بیانِ استحاله‌ی تخییر بین اقل و اکثر را به تقریری که محقق اصفهانی در نهایة الدرایة ارائه کرده، نقل و تأیید می‌کنند، نخست به محلّ نزاع می‌پردازند. ایشان می‌فرمایند:

هل يمكن التخيير بين الأقلّ و الأكثر أم لا؟
محطّ البحث و الإشكال إنّما هو في الأقلّ الّذي أُخذ لا بشرط، و أمّا المأخوذ بشرط لا فهو من قبيل المتباين مع الأكثر، و لا إشكال في جوازه.

حاصل کلام آن است که بحث و اشکال، تنها در مورد اقلی است که لا‌بشرط از انضمامِ زائد لحاظ شده، امّا اگر اقل، بشرط لا اخذ شود، یعنی به نحوی ملاحظه گردد که منافی با ضمیمه شدنِ جزء زائد باشد، در این صورت اکثر، مساوق با «اقـل بشرط شیء» خواهد بود، و عنوان «اقـل بشرط لا» با عنوان «اقـل بشرط شیء» نسبتِ تباین پیدا می‌کنند. در نتیجه، تخییر در چنین فرضی، تخییر بین متباینین است، نه تخییر بین اقل و اکثر به معنای مصطلح. بنابراین، محطّ نزاع از نظر امام، از آغاز چنین تنظیم می‌شود: اقل، لا‌بشرط از انضمامِ زائد ملحوظ باشد. اکثر، همان اقل است مع ضمیمة الزائد. سؤال این است که در این فرض، آیا تخییر بین اقل و اکثر از حیث ثبوتی معقول است یا نه؟

تقسیمات ثلاثه‌ی امام در تحلیل ثبوتی اقل و اکثر
امام خمینی پس از تنقیح محل نزاع، برای تنظیم بحث ثبوتی، تقسیم سه‌گانه‌ای از حالات ممکنِ اقل و اکثر ارائه می‌کنند. عین عبارت ایشان چنین است:
أقول: إنّ الأقلّ و الأكثر قد يكونان من التدريجيّات، و قد يكونان من الدفعيّات،
و على أيّ تقدير قد يكون كلّ منهما محصّلا لغرض واحد، و قد يكون كلّ محصّلا لغرض غير الآخر،
و على التقدير [الأخير] قد تكون بين الغرضين مزاحمة بحسب الوجود، و قد لا تكون.
بر این اساس، سه محور اصلی در تقسیم‌بندی ایشان به‌دست می‌آید:

تقسیم نخست: تدریجیّات و دفعیّات
نخست، از حیث نحوه‌ی تحقق خارجی، اقل و اکثر بر دو قسم‌اند:
1. تدریجیّات: مانند تکرار تسبیحات اربعه در نماز؛ تحقق اقل (مثلاً یک‌بار تسبیح) قبل از تحقق اکثر (مثلاً سه‌بار تسبیح) واقع می‌شود و فعل به‌صورت تدریجی امتداد می‌یابد.
2. دفعیّات: مانند خط قصیر و خط طویل در فرض رسم دفعی؛ که نفسِ تحقق خط، دفعی و یک‌باره فرض می‌شود، هرچند مقدار آن (قلّت و کثرت طول) متفاوت است.

تقسیم دوم: وحدت غرض و تعدّد غرض
در هر یک از دو سنخِ فوق (تدریجی و دفعی)، از نظر نسبت با اغراض مولوی، دو حالت متصور است:
1. وحدت غرض: هر دو، محصّلِ یک غرض واحد باشند. یعنی همان غرضی که بر اقل مترتّب است، بر اکثر نیز مترتّب گردد، بدون تفاوت در نوعِ غرض.
2. تعدّد غرض: هر یک از اقل و اکثر، محصّلِ غرض مستقلی باشد. به این معنا که اقل غرضی داشته باشد، و اکثر، غرضی دیگر، غیرِ آن غرضِ مترتب بر اقل.

سوم: تزاحم و عدم تزاحم بین الغرضین
در فرضِ تعدّد غرض، خودِ نسبت بین دو غرض نیز دو گونه است:
1. تزاحم وجودیِ غرضین: گاه دو غرض، از حیث تحققِ وجودی، با یکدیگر مزاحمت دارند و جمعشان در خارج ممکن نیست.
2. عدم تزاحم وجودی: گاه بین دو غرض، از حیث تحقق در عالم خارج، مزاحمتی نیست و امکان اجتماع هر دو غرض در مورد واحد وجود دارد.

امام خمینی بر اساس این تقسیمات ثلاثه، در ادامه‌ی بحث، هریک از فروض را جداگانه از حیث امکان یا استحاله‌ی تخییر ثبوتی بین اقل و اکثر بررسی می‌کنند، به‌گونه‌ای که نتیجه‌ی نهایی ایشان در تدریجیّات و دفعیّات، در پرتو همین تقسیم‌بندی روشن می‌شود.

حکم امام خمینی در اقل و اکثر تدریجی
امام خمینی قدّس‌سرّه پس از تقسیم اقل و اکثر به تدریجی و دفعی، نخست به تدریجیّات می‌پردازند و در این‌جا به‌طور صریح، استحاله‌ی تخییر را اعلام می‌کنند. می‌فرمایند:

لا إشكال في امتناع التخيير بينهما في التدريجيّات، لأنّ الأقلّ يتحقّق دائما قبل الأكثر، فيستند إليه الأثر، و يسقط الوجوب بوجوده، و لا يعقل إيجاب الأكثر الّذي لا يمكن امتثاله.

مفاد این بیان چنین است که در افعال تدریجی، تحقق اقل همواره مقدّم بر اکثر است، مانند تکرار تسبیح که نخست تسبیحة اُولى تحقق می‌یابد، سپس دومى و سپس سومى. اگر اقـلِ لا‌بشرط، متعلق وجوب و محلّ ترتّب غرض مولوی قرار گیرد، به محض تحققِ همین مقدار، اثر و امتثال به آن مستند شده و وجوب به‌واسطه‌ی وجود اقل ساقط می‌گردد. غرض مولا با همین اقل حاصل است و تکلیف نسبت به طبیعتِ مأموربه، با تحقق این فرد، امتثال یافته است.

در این صورت، جعلِ وجوب نسبت به زائد (اجزاء بعدی، مانند تسبیحة دوم و سوم) یا لغو است، زیرا پس از تحقّق امتثال به اقل، بعثِ تازه به زائد، فاقد ملاک الزامی خواهد بود؛ یا مستلزم تحصیل حاصل و نظائر آن است که در چنین ساختار ثبوتی، محال شمرده می‌شود.

ازاین‌رو، در اقل و اکثر تدریجی، بنابر این تحلیل، تخییر ثبوتاً ممتنع است و هر دلیل لفظی که به ظاهر، بر تخییر میان اقل و اکثر تدریجی (مانند «تسبیحة واحدة» و «ثلاث تسبیحات») دلالت کند، نمی‌تواند بر ظاهرش در باب تخییر حمل شود، بلکه باید به نحوی تأویل و توجیه گردد.

نظریه‌ی آیت‌الله بروجردی در امکان تخییر بین اقل و اکثر تدریجی
امام خمینی در ادامه‌ی بحث، به‌صورت «إن قیل»، تقریری از کلام آیت‌الله بروجردی قدّس‌سرّه نقل می‌کنند که متضمّنِ تصویر امکان تخییر در تدریجیّات است. این تقریر، در آغاز، در آثار چاپ‌شده‌ی محقق بروجردی دیده نمی‌شد و بعدها با انتشار لمحات الأصول روشن شد که عین این مبانی در آن کتاب آمده است.

نقل کلام در مناهج الأصول
امام خمینی در مناهج، پس از آن‌که اصل استحاله را تقریر می‌کنند، در مقام اشکال می‌فرمایند:
إن قلت: التخيير ممكن إذا كان الأقلّ و الأكثر تحت طبيعة واحدة تكون بحسب الوجود مشكّكة، و يكون ما به الاشتراك بين الأفراد عين ما به الامتياز، كالخطّ القصير و الطويل، لأنّ تعيّن الخطّ لفرديّة الطبيعة إنّما يكون إذا صار محدوداً، و أمّا ما دام الاستمرار التدريجيّ فلا يتعيّن للفرديّة، بل كأنّه مبهم قابل لكلّ تعيّن.

فمحصّل الغرض إذا كان فرداً منها لا يصير القصير فرداً لها [و محصّلاً للغرض] إلاّ إذا صار محدوداً، فالفردان و إن تفاوتا بالأقليّة و الأكثريّة، لكن صيرورتهما فردين لها و محصّلين للغرض لا تمكن إلاّ بتحقّق الفرديّة، و هي متقوّمة بالمحدوديّة بالحمل الشائع.

و كذا يمكن فيما إذا كانا محصّلين لعنوان آخر يكون ذلك العنوان محصّلاً للغرض، مثلا: صلاة الحاضر و المسافر مع كونهما مختلفتين بالأقلّية و الأكثريّة، لكن يكون كلّ منهما محصّلاً لعنوان – كالتخشّع الخاصّ – يكون ذلك العنوان محصّلاً للغرض، ففي مثله يجوز التخيير بينهما.

چکیده‌ی این بیان چنین است: اگر اقل و اکثر، تحت طبیعت واحده‌ی مشکّکه مندرج باشند، مانند خط قصیر و خط طویل، به نحوی که «ما به الاشتراک عین ما به الامتیاز» باشد، در این صورت، تخییر بین دو فردِ این طبیعت مشکّکه معقول است. در مثال خط، تعیّن خط برای فردیت طبیعت، تنها زمانی است که به حدّی معین محدود شود. مادامی که استمرار تدریجی حرکت قلم ادامه دارد، وجودِ خط، مبهم و قابلِ هرگونه تعیّن است و هنوز فرد معیّن به حساب نمی‌آید. وقتی در نقطه‌ای توقّف کند و مثلاً در طولی خاصّ محدود شود، آن حدّ، فردی برای طبیعت خط خواهد بود. خط بلندتر نیز پس از محدودیت در نقطه‌ای دیگر، فرد دیگری برای همان طبیعت است.

اگر محصّل غرض، فردی از طبیعت باشد، خط قصیر تا محدود نشود، نه فرد طبیعت است و نه محصّل غرض، و خط طویل نیز همین‌طور است. پس هر دو، با آن‌که از حیث اقلّیت و اکثریت متفاوت‌اند، تنها پس از تحقق فردیت، دو فردِ طبیعتِ واحده و در عین حال، هر دو محصّلِ غرض خواهند بود. همین منطق، در موردی که اقل و اکثر محصّلِ عنوانِ دیگری باشند که آن عنوان، محصّل غرض است نیز جاری است، مانند صلاة حاضر و صلاة مسافر که با وجود اختلاف در اقلّیت و اکثریت رکعات، هر دو می‌توانند محصّلِ عنوانی واحد ـ مانند «تخشّع خاص» ـ باشند، و غرض بر همان عنوان مترتّب گردد. در این صورت نیز تخییر بین آن دو از حیث ثبوتی ممکن خواهد بود.

تقریر مفصل در لمحات الأصول
محقق بروجردی در لمحات الأصول،[2] همین مبنا را با تفصیل بیشتر بیان کرده‌اند. پس از تنقیحِ محل نزاع که باید اقل، لا‌بشرط و داخل در اکثر باشد، می‌فرمایند:

و التحقيق: عدم معقوليّة التخيير بينهما؛ فإنّ الأقلّ إذا كان وافياً بتمام المقصود و الغرض، يكون الأكثر – المشتمل عليه مع الزيادة – مشتملاً على ما هو الوافي بتمام الغرض مع الزيادة، فما هو الوافي بالغرض و المحصّل له يكون واجباً تعيينيّاً، لا يرضى الآمر بتركه، و لا دخالة للزيادة في تحصيل ذلك الغرض، و إنّما القائم بها مصلحة اُخرى ندبيّة لا إلزاميّة.

و بالجملة: ما يُتراءى منه صورة التخيير بين الأقلّ و الأكثر، ينحلّ إلى وجوب تعيينيّ متعلّق بالأقلّ، و إلى أمر ندبيّ متعلّق بالزيادة… .

بر این اساس، در فرضی که اقل، وافىِ بتمام غرض است، حقیقتِ حکم، یک وجوب تعیینی نسبت به اقل است و آنچه درباره‌ی زائد دیده می‌شود، در حدّ امر ندبی است، نه وجوب تخییری میان اقل و اکثر. به تعبیر دیگر، صورتِ ظاهریِ تخییر بین اقل و اکثر، در تحلیلِ دقیق، به وجوب تعیینیِ اقل و استحبابِ زائد منحلّ می‌گردد، و تخییری در کار نیست. سپس دو مورد را به‌عنوان استثنا ذکر می‌کنند که در آن‌ها تصویر تخییر بین اقل و اکثر ممکن است:

مورد اوّل: طبیعت واحده‌ی مشکّکه
همان است که پیش‌تر به مثال خط قصیر و طویل بیان شد:
نعم، يمكن التخيير بينهما في موردين:
أحدهما: ما إذا كان الأقلّ و الأكثر تحت طبيعة واحدة، تكون بحسب الوجود مشكّكة، و يكون ما به الاشتراك بين الأفراد عين ما به الامتياز، كالخطّ القصير و الطويل… فإنّ التخيير بين الفردين منها ممكن؛ لأنّ تعيّن الخطّ لفرديّة الطبيعة إنّما يكون إذا صار محدوداً… فالفردان و إن كان التفاوت بينهما بالأقليّة و الأكثريّة، لكن صيرورتهما فردين للطبيعة و محصّلين للغرض غير ممكنة إلاّ بتحقّق الفرديّة، و هي متقوّمة بالمحدوديّة بالحمل الشائع.

در این فرض، هر دو حدّ قصیر و طویل، پس از تحدید، دو فردِ طبیعت خط و هر دو محصّلِ غرض هستند و مولا می‌تواند مکلف را بین این دو فرد، مخیّر سازد.

مورد دوم: تحصیلِ عنوانِ ثانوی واحد توسط اقل و اکثر
و ثانيهما: ما إذا كان الأقلّ و الأكثر محصِّلين لعنوان آخر، يكون ذلك العنوان محصِّلاً للغرض، كما قلنا سابقاً في الصحيح و الأعمّ: من أنّ صلاة الحاضرة و المسافر تكونان محصّلتين لعنوان، يكون ذلك العنوان محصِّلاً للغرض، ففي مثل هذا المورد أيضاً يمكن التخيير بينهما؛ فإنّ صلاة القصر للمسافر و التمام للحاضر محصّلتان لذلك العنوان… .

در این مورد، اقل و اکثر، هر دو، محصّلِ عنوانٍ آخر هستند که خود آن عنوان، موضوعِ غرض مولوی است، مانند آن‌چه در بحث «صحیح و اعم» نقل کرده‌اند که صلاة حاضر و مسافر، هر دو محصّلِ عنوانی‌اند که غرض بر آن مترتب می‌شود. در این‌گونه موارد نیز، از نظر ایشان تخییر بین اقل و اکثر معقول است. با این مبنا، می‌توان در باب عباداتِ تدریجی نیز، بر اساس وحدتِ طبیعت مشکّکه یا وحدتِ عنوانِ ثانوی، تصویر تخییر را ارائه کرد.

مثلاً در باب تسبیحات اربعه، اگر سه تسبیحِ متّصل، عرفاً یک عملِ واحد به‌شمار آید و تحت طبیعتِ واحده‌ی مشکّکه‌ای لحاظ شود، یا هر دو (یک‌بار و سه‌بار) محصّلِ عنوانِ واحدی باشند که غرض بر آن مترتب است، می‌توان گفت یک‌بار تسبیح، فردی از آن طبیعت و محصّلِ غرض است؛ سه‌بار تسبیحِ متصل نیز فرد دیگر و محصّلِ همان غرض یا غرضی دیگر است، و مولا می‌تواند مکلف را بین این دو فرد مخیّر نماید.

با مقایسه‌ی این مبانی با آن‌چه در نهایة الدرایة از محقق اصفهانی دیده می‌شود، به‌روشنی پیداست که تحلیل محقق بروجردی در باب تشکیک در طبیعت، فردیت، و نقش عنوان ثانوی در تحصیل غرض، از همان سنخ دقّت‌هاست؛ هرچند تعبیرات لمحات، ساده‌تر و روان‌تر از تعبیرات فنیِ نهایة الدرایة است. ازاین‌رو، برای فهم دقیق‌تر مبنای بروجردی در جواز تخییر بین اقل و اکثر در برخی فروض تدریجی و دفعی، ملاحظه‌ی مبانی محقق اصفهانی در تشکیک و اعتبارات، مقدّمۀ لازم خواهد بود.

ردّ امام خمینی بر مبنای محقق بروجردی
امام خمینی قدّس‌سرّه در پاسخ به تقریر منسوب به آیت‌الله بروجردی ـ که مبتنی بر تشکیک در طبیعت خط و فردیتِ خط قصیر و طویل بود ـ تصریح می‌کنند که اشکال، ریشه در خلط میان لا‌بشرطیّت و بشرط‌لائیّت دارد. ایشان می‌نویسند:

قلت: نعم، هذا ما قرّره بعض سادة العصر – دام بقاؤه – لكن فيه خلط نشأ من الخلط بين اللاّبشريّة و البشرط لائيّة، لأنّ الخطّ الّذي لا يتعيّن بالمصداقيّة للطبيعة هو الخطّ المحدود بحدّ القصر الّذي هو بشرط لا، و أمّا نفس طبيعة الخطّ بمقدار الذراع – مثلا – بلا شرط بالمحدوديّة و غيرها، فلا إشكال في تحقّقها إذا وصل الخطّ المتدرّج إلى مقدار الذراع و إن لم يتوقّف عند ذلك الحدّ… .

خلاصه‌ی این بیان چنین است: آن‌چه در کلام منقول (کلام بروجردی) مبهم و غیر متعیّن فرض شده، در واقع خطّ محدود به حدّ قصر است که به‌عنوان بشرط لا نسبت به زیادت لحاظ می‌شود. این‌جا محلّ نزاع نیست، زیرا اگر اقل بشرط لا اخذ شود، مسئله به متباینین بازمی‌گردد. محلّ بحث، نفسِ طبیعتِ خط به مقدار یک ذراع، لا‌بشرط از تحدید و عدم تحدید است. امام می‌فرمایند: هرگاه خطّ متدرّج به مقدار یک ذراع برسد، طبیعتِ ذراعِ لا‌بشرط بالفعل محقق است، هرچند خطّ در خارج همچنان استمرار یابد و در همان حدّ متوقّف نشود:

فما هو الموجود يصدق عليه طبيعة الذراع من الخطّ و إن لم يصدق عليه الخطّ المحدود، و مورد الكلام هو الأوّل، أي اللاّبشرط المتحقّق مع المحدود و غيره.

بنابراین، اگر گفته شود: «لا يصير الفرد القصير فرداً لها إلاّ مع محدوديّته»، اگر مقصود این باشد که ذراعِ لا‌بشرط تحقّق پیدا نمی‌کند، این سخن باطل است؛ زیرا با رسیدن خطّ به حدّ ذراع، طبیعتِ ذراع لا‌بشرط، قطعاً محقّق است. و اگر مقصود این باشد که خطّ محدود به قصر تحقّق پیدا نمی‌کند، اصلاً خارج از محل نزاع است؛ زیرا بحث ما در لا‌بشرط است، نه بشرط لا. سپس امام نتیجه می‌گیرند:

و ممّا ذكرنا يتّضح النظر في الفرض الثاني، لأنّ الأقلّ اللاّبشرط إذا وجد يكون محصّلاً للعنوان الّذي هو محصّل للغرض، فلا يبقى مجال لتحصيل الأكثر ذلك العنوان المحصّل له. هذا كلّه في التدريجيّات.

یعنی در افعال تدریجی، هرگاه اقلِ لا‌بشرط محقَّق شد و همان اقل، محصّلِ عنوانی باشد که موضوع غرض است، دیگر مجالی برای دخالتِ اکثر در تحصیل همان عنوان باقی نمی‌ماند. در نتیجه، تخییر واقعی بین اقل و اکثر در تدریجیّات، از نظر ایشان ثبوتاً ممتنع خواهد بود.

نکته‌ی مبنایی در کلام محقق اصفهانی: تشکیک و اعتباریات
در کنار این نقد، نکته‌ای دقیق در کلمات محقق اصفهانی در نهایة الدرایة وجود دارد که به نظر می‌رسد در تحلیل امام خمینی و نیز محقق بروجردی مورد التفات کامل واقع نشده است. حاصل این نکته دو امر است:

توقّف تصویرِ تشکیکیِ فردیت بر بشرط‌لائیت: محقق اصفهانی تصریح می‌کند که اگر بنا باشد بر اساس تشکیک، برای یک طبیعت، افرادِ کمتر و بیشتر (اقـل و اکثـر) تصویر شود، این کار در مقام تحلیلِ فلسفی، متوقف بر آن است که هر یک از این افراد به نحوی مقیَّد باشند، و در مقام ترتب غرض، طبیعت بشرط لا از زیادت یا نقصان، موضوعِ اثر فرض شود.

نفی جریان تشکیک در اعتباریات: در عین حال، ایشان با صراحت می‌فرماید که تشکیک ـ چه در وجود و چه در ماهیت ـ امری تکوینی است و در حوزه‌ی اعتبارات شرعی، نه تشکیک در وجود معنا دارد و نه تشکیک در ماهیت. به تعبیر دیگر، اعتبارات شارع، جعل‌های استقلالی و اعتبارهای بسیط‌اند، و سرایت‌دادنِ ساختارهای تشکیکیِ فلسفی به آن‌ها، قیاس مع‌الفارق است. بر این مبنا، پاسخ اصولی به تقریر محقق بروجردی چنین تقریر می‌شود:

آن‌جا که مثالِ خط قصیر و طویل بر اساس تشکیک طرح شده، سخن از امور تکوینی است، در حالی‌که بحث ما در وجوب تسبیحات و امثال آن، در قلمرو اعتباریاتِ شرعی است و در این قلمرو، سخن‌گفتن از جامعِ مشکّک و «ما به الاشتراک عین ما به الامتیاز» بی‌اساس است.

وحدت و تعدّد غرض در کلام اصفهانی
مبنای دیگر محقق اصفهانی، تحلیل نسبتِ اقل و اکثر از زاویه‌ی اغراض است. از کلام ایشان به‌خوبی استفاده می‌شود که در فرضِ تعدّد غرض اگر اقل، محصّلِ غرضی باشد و اکثر، محصّلِ غرضی دیگر، شارع می‌تواند دو جعل مستقل داشته باشد: یک وجوب نسبت به اقل، برای تحصیل غرض اوّل، و یک وجوب نسبت به اکثر، برای تحصیل غرض دوّم. و تخییر، در حقیقت، یک تخییر اعتباری محض بین دو متعلقِ مستقل خواهد بود؛ در این فرض، از نظر ثبوتی محذوری در تخییر بین اقل و اکثر نیست.

در فرضِ وحدتِ غرض، اگر گفته شود: «غرض، واحد است و هم بر اقل مترتب است و هم بر اکثر»، لازمه‌اش آن است که قدر جامعی میان اقل و اکثر تصویر شود که این غرض واحد بر آن جامع مترتب باشد. و برای این‌که حقیقتاً هم بر اقل و هم بر اکثر صدق کند و با آن‌ها شدت و ضعف پیدا کند، باید جامع، مشکّک باشد، در حالی‌که تشکیک در اعتباریات مسموع نیست. لذا در این فرض، تصویرِ تخییر بین اقل و اکثر بر مبنای تشکیک، نامعقول خواهد بود.

پس، جمع‌بندی مبنای اصفهانی این است که وحدت غرض به‌علاوه مبنای تشکیک مساوی است با استحاله‌ی تخییر بین اقل و اکثر در اعتبارات. تعدّد غرض، اما موجبِ امکان ثبوتی تخییر بین اقل و اکثر، به‌عنوان تخییر بین دو جعلِ مستقلّ اعتباری خواهد بود.

نسبت با کلام آخوند خراسانی
آخوند خراسانی، در تحلیل امکان یا استحاله‌ی تخییر بین اقل و اکثر، بشرط‌لائیت را رکن تحلیل قرار داده است، به این بیان که اقلِ بشرط لا، موضوعِ غرضی است و اقلِ بشرط شیء (که همان اکثر است)، موضوعِ غرض دیگری. و تعدّد غرض، بدون این صورت‌سازیِ «اقل بشرط لا» و «اقل بشرط شیء»، قابل تصویر نیست.

اما از مجموعِ کلمات محقق اصفهانی استفاده می‌شود که «بشرط‌لائیت»، در خود فردیتِ اقل برای جامع ضرورتاً دخلی ندارد. شارع می‌تواند، بنابر مصلحتی، غرضی را بر اقلِ بشرط لا متعلّق سازد، ولی این، شرطِ حتمیِ تعدّد غرض نیست. بلکه اصلِ تعدّد غرض و تعدّد جعل، می‌تواند بر اساس تفاوتِ دو عنوان اعتباری و بدون نیاز به این صورت‌سازیِ فلسفی شکل گیرد.

امکان یا استحاله ثبوتی در تدریجیّات بر اساس مبنای محقق اصفهانی
بر پایه‌ی آنچه گذشت، می‌توان نتیجه‌ی مبنای محقق اصفهانی را در باب اقل و اکثرِ تدریجی چنین صورت‌بندی کرد: اگر تحلیل را بر مبنای تشکیک فلسفی و وحدتِ غرض بنا کنیم، چون تشکیک در اعتباریات مسموع نیست، تصویر تخییر ثبوتی بین اقل و اکثر در افعال تدریجی (همچون تسبیحات) محال خواهد بود. این همان مسیری است که روحاً در کلام امام خمینی و محقق خویی در مقام استحاله‌ی تخییر در تدریجیّات دیده می‌شود.

اگر از فضای تشکیک فلسفی و ملاکات تکوینی خارج شویم و صرفاً در سطحِ اعتبار و جعلِ شارع سخن بگوییم، دو صورتِ معقول در تدریجیّات به‌دست می‌آید:

الف) فرض تعدّد غرض: مولا دو غرض مستقل اعتبار می‌کند. غرض اوّل بر اقل مترتب است، غرض دوّم بر اکثر. اقل و اکثر، دو عنوان اعتباری مستقل‌اند (نه دو مرتبه‌ی تکوینی یک طبیعت مشکّکه)، و تخییر، تخییر بین دو جعلِ اعتباریِ مستقل خواهد بود. در این فرض، تخییر بین اقل و اکثر ثبوتاً کاملاً معقول است. و این همان چیزی است که از مبنای اصفهانی نیز به‌خوبی استفاده می‌شود.

ب) فرض وحدت غرض: اگر کسی بخواهد همچنان از راهِ تشکیک در جامع انتزاعی وارد شود، همان اشکالِ محقق اصفهانی و امام و آقای خویی عود می‌کند و استحاله به قوّت خود باقی است. امّا اگر گفته شود: «غرض واحد است، ولی شارع از حیثِ اعتبار، این غرض واحد را بر هر دو عنوان اقل و اکثر منطبق کرده است، بدین معنا که با یک‌بار امتثال، غرض حاصل است و با سه‌بار امتثال نیز همان غرض حاصل است»، در این صورت نیز می‌توان تخییر را در سطح اعتبار محض تصویر کرد؛ مشروط بر آن‌که پای تشکیک واقعی و تحصیل حاصل فلسفی به میان کشیده نشود، و ملاک تحقق غرض، همان‌جا دانسته شود که شارع، آن را موضوعِ غرض قرار داده است، نه در سطحِ تحلیلِ تکوینیِ تحقق طبیعت.

بر این اساس، می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که هرجا اغراض متعدّد تصویر شود، تخییر ثبوتی بین اقل و اکثر، هم بر مبنای محقق اصفهانی و هم بر اساس تحلیل اعتباری خالص، معقول است. و هرجا وحدت غرضِ تکوینی فرض گردد و تحلیل، بر مدارِ تشکیک فلسفی در جامع انتزاعی سامان یابد، استحاله مطرح است. اما اگر منشأ وحدت و کثرت در اقل و اکثر، نه «فردیت فلسفی طبیعت» بلکه صرفاً اعتبار شارع و نحوه‌ی جعل و بعث او دانسته شود، می‌توان افقی گشوده‌تر برای تصویر تخییر بین اقل و اکثر در حوزه‌ی تشریع ترسیم کرد، بی‌آن‌که ملتزم به لوازم دشوار تشکیک فلسفی در اعتبارات شویم.

تحلیل نهایی امام خمینی در اقل و اکثر دفعی
امام خمینی قدّس‌سرّه پس از آن‌که در تدریجیّات، تخییر بین اقل و اکثر را ثبوتاً ممتنع دانستند، بحث را به دفعیّات منتقل می‌کنند تا روشن شود در این سنخ، با لحاظ حالات مختلفِ غرض، تخییر ثبوتاً قابل تصویر است یا خیر. عین عبارت ایشان چنین است:

و أمّا الدفعيّات: فإن كان هنا غرض واحد يحصل بكلّ منهما، فلا يعقل التخيير بينهما – أيضا – لأنّ الغرض إذا حصل بنفس ذراع من الخطّ بلا شرط، كان التكليف بالزيادة بلا ملاك، فتعلّق الإرادة و البعث بها لغو ممتنع، و مجرّد وحدة وجود الأقلّ بلا شرط مع الأكثر خارجا، لا يدفع الامتناع بعد كون محطّ تعلّق الأمر هو الذهن [الّذي هو] محلّ تجريد طبيعة المطلوب عن غيره من اللواحق الزائدة.

و إن كان لكلّ منهما غرض غير ما للآخر: فإن كان بين الغرضين تدافع في الوجود لا يمكن اجتماعهما، أو يكون اجتماعهما مبغوضا للآمر، فلا يعقل التخيير أيضا، لأنّ الأقلّ بلا شرط موجود مع الأكثر، فإذا وجدا دفعة لا يمكن وجود أثريهما للتزاحم، أو يكون اجتماعهما مبغوضا، فلا يعقل تعلّق الأمر بشيء لأجل غرض لا يمكن تحصيله أو يكون مبغوضا.

و أمّا إذا كان الغرضان قابلين للاجتماع، و لا يكون اجتماعهما مبغوضا و إن لم يكن مرادا أيضا، فالتخيير بينهما جائز، لأنّ الأقلّ مشتمل على غرض مطلوب، و الأكثر على غرض آخر مطلوب، فإذا وجد متعلّق الغرضين كان للمولى أن يختار منهما ما يشاء.

بر اساس این بیان، تحلیل امام در دفعیّات بر سه فرض مبتنی است:

فرضِ غرضِ واحد
نخست، فرض می‌شود که غرض واحدی وجود داشته باشد که هم بر اقل مترتّب است و هم بر اکثر. در این صورت، امام می‌فرمایند: تخییر ثبوتاً معقول نیست. توضیح آن‌که اگر غرضِ مولا با یک ذراع از خط – به‌عنوان اقلِ لا‌بشرط – حاصل شود، در این فرض، همان ذراع اوّل، موضوعِ غرض در ذهنِ مولاست، و طبیعت مطلوب، بر همین مقدار منطبق می‌شود. هر تکلیفی که به زیاده بر این مقدار تعلّق گیرد، تکلیفی است بلا ملاک؛ چون زائد، نقشی در تحصیلِ آن غرض ندارد. پس جعلِ وجوب نسبت به زائد، لغو و از این‌رو ممتنع است.

وحدتِ وجودِ خارجیِ اقل و اکثر ـ به این معنا که در خارج، یک خط ممتد محقق گردد و ذراعِ اوّل در ضمنِ خط طویل موجود باشد ـ مشکلی را حل نمی‌کند؛ زیرا معیار، محطّ تعلّق امر در ذهن مولا است، همان‌جا که طبیعتِ مطلوب، مجرد از لواحق و زیادات، لحاظ می‌شود. اگر در آن‌جا، غرض بر اقل لا‌بشرط منوط شده باشد، جعل تکلیف نسبت به زائد، خالی از ملاک خواهد بود. نتیجه آن‌که در دفعیّات نیز، هرجا غرض واحد باشد، تخییر بین اقل و اکثر ثبوتاً محال است؛ زیرا تکلیف زائد بر اقل، بلا ملاک و لغو است.

فرضِ تعدّد غرض و تزاحم یا مبغوضیتِ جمع
در فرض دوم، امام تعدّد غرض را تصویر می‌کنند؛ یعنی بر اقل، غرضی خاص مترتّب باشد، و بر اکثر، غرضی دیگر، غیر آن. در این فرض، دو صورت را از هم تفکیک می‌کنند:

تدافع و تزاحم وجودیِ دو غرض: اگر بین دو غرض، «تدافع في الوجود» باشد، به‌گونه‌ای که اجتماعشان در خارج ممکن نباشد، در این صورت، اگر اقل و اکثر دفعهً واحده محقق شوند، به جهت تزاحم، هر دو غرض با هم محقق نمی‌شوند. و اگر مکلف به‌نحوی عمل کند که فقط اقل موجود گردد، غرض مربوط به اقل بالفعل حاصل می‌شود و مجالی برای تحصیل غرض دوم نخواهد بود. لذا امر به اکثر برای تحصیل غرضی که قابل تحصیل نیست، معقول نخواهد بود. و در نتیجه، تخییر حقیقی بین اقل و اکثر، در این فرض نیز ممتنع است.

قابلیت جمع وجودی، با مبغوضیتِ جمع عندالمولى: صورت دیگر آن است که دو غرض، از حیث وجود خارجی، قابل جمع باشند، ولی مولا اجتماع دو غرض را مبغوض بداند، به این معنا که تنها یکی از آن دو را می‌خواهد، نه حصولِ هر دو را با هم. در این صورت نیز، چون فرض این است که یا غرض دوم در طول غرض اول قابل تحصیل نیست، یا فرضِ اجتماع آن دو مبغوض مولاست، امر به متعلقِ غرضی که یا قابل تحصیل نیست یا بنابر فرض، مبغوض است، معقول نخواهد بود. پس در هر دو صورتِ فوق، با این‌که تعدّد غرض مفروض است، تخییر بین اقل و اکثر دفعی ثبوتاً ممتنع خواهد بود.

فرضِ تعدّد غرض بدون تزاحم و بدون مبغوضیت جمع
امام یک صورت را در دفعیّات به‌عنوان موردِ جواز تخییر می‌پذیرند و آن این است که برای هر یک از اقل و اکثر، غرض مستقلی فرض شود. این دو غرض، از حیث وجودی قابل اجتماع باشند و اجتماعشان مبغوض مولا نباشد، هرچند مولا جمع را نیز بالاستقلال نخواسته باشد. در این فرض، اقل، بما هو اقل، مشتمل بر یک غرض مطلوب است. اکثر، بما هو اکثر، مشتمل بر غرض دیگری است که آن هم مطلوب است.

اگر فرض شود که متعلقِ هر دو غرض، در مورد واحد موجود شود، به‌گونه‌ای که هر دو غرض بالفعل قابل تحقّق باشد و اجتماعشان نیز مبغوض نباشد، در این حالت، مولا می‌تواند مکلف را میان تحصیل یک غرض (با اتیان اقل) و تحصیل هر دو غرض (با اتیان اکثر) مخیّر سازد؛ زیرا در این‌جا هیچ مانع ثبوتی برای تعلّق دو امر به دو متعلق مختلف که قابل جمع‌اند و جمعشان مبغوض نیست، وجود ندارد. یعنی با فرض تحقق متعلَّقِ دو غرض و امکان اجتماع آن دو، برای مولا در مقام جعل و اعتبار، راهِ اختیار و تخییر مفتوح است.

نسبت این تحلیل با مبنای محقق اصفهانی
تحلیل امام خمینی در دفعیّات، از حیث ثبوتی، در روحِ خود با آنچه محقق اصفهانی در باب تعدّد غرض بیان کرده، هماهنگ است، بدین معنا که در فرضِ غرض واحد، جعلِ تکلیف زائد بر اقل، بلا ملاک و لغو و بالتّبع ممتنع است. در فرضِ تعدّد غرض، اگر دو غرض در مقام وجود، قابلیت جمع داشته و اجتماع‌شان مبغوض نباشد، تکلیف به هر دو متعلق و بالتّبع تخییر بین آن دو، ثبوتاً قابل‌تصویر است.

تفاوت در این است که محقق اصفهانی، مسئله را بر محور تشکیک در جامع و در عین حال، عدم جریان تشکیک در اعتباریات تحلیل می‌کند و از این رهگذر، در وحدت غرض به استحاله می‌رسد و در تعدد غرض، به امکان. امام خمینی بیشتر بر محطّ تعلّق امر در ذهن مولا، و بر این نکته تکیه می‌کنند که جعل تکلیف بر زائد، هرجا که غرض با اقل لا‌بشرط حاصل است، لغو و بلا ملاک است. و در موردی که دو غرض مستقل، قابل اجتماع و غیر مبغوض باشند، تخییر را در دفعیّات مسلّم الجواز می‌دانند. بر این مبنا، در دفعیّات نیز مانند تدریجیّات، اصلِ امکان یا استحاله‌ی تخییر بین اقل و اکثر در گروِ تحلیل نسبتِ آن دو با غرض یا اغراض مولوی است، با این تفاوت که در دفعیّات، یک صورتِ روشن از امکان تخییر (تعدّد غرض، عدم تزاحم، و عدم مبغوضیت جمع) از سوی امام، صریحاً پذیرفته شده است.

نقد مبنای امام خمینی در تخییر بین اقلّ و اکثر

با پایان‌یافتنِ کلام امام خمینی قدّس‌سرّه در مناهج الأصول، مناسب است نسبتِ این مبنا با آنچه ایشان در بحثِ «وجوب تخییری در متباینات» اختیار کرده‌اند، به‌صورت مقایسه‌ای بررسی شود.

مبنای امام در وجوب تخییریِ متباینات
در تحلیلِ ثبوتیِ «واجب تخییری» در متباینات (مانند خصال کفّاره)، امام خمینی تصریح فرموده‌اند که نباید حقیقتِ وجوب تخییری را بر مدارِ اغراض و ملاکات تفسیر کرد، بلکه ساختار ثبوتیِ آن، کاملاً اعتباری و بر پایه‌ی تعدّد بعث و اراده و متعلق است. به‌طور خلاصه در واجب تخییری، یک اراده و یک وجوب مردّد نداریم، بلکه چند بعث مستقل، چند اراده‌ی مستقل، و چند متعلق معیّن داریم. آنچه «تخییر» را در این‌جا می‌سازد، صرفاً یک «أو» در مقام امتثال است، نه اختلاف در سنخِ وجوب و اراده.

مثلاً در خصال کفّاره، بر اساس این مبنا، یک وجوب بر «عتق رقبة»، یک وجوب بر «إطعام ستین مسکیناً»، و یک وجوب بر «صیام شهرین متتابعین» تعلّق گرفته است. و مولا در مقام امتثال می‌فرماید: «أعتق أو أطعم أو صُم». در این تحلیل، هیچ نیازی به تتبّع در اغراض و ملاکاتِ هر خصله نیست؛ زیرا حقیقتِ وجوب تخییری، در ساحتِ جعل و اعتبار تبیین می‌شود، نه در ساحتِ ملاک و غرض.

تفاوت روش در بحث تخییر بین اقلّ و اکثر

در مقابل، در بحثِ تخییر بین اقلّ و اکثر، امام قدّس‌سرّه تحلیل را صریحاً بر مدار وحدت و تعدّدِ غرض بنا کرده‌اند. در فرضِ غرض واحد (اعمّ از تدریجیّات و دفعیّات)، تخییر بین اقل و اکثر را ثبوتاً نامعقول دانسته‌اند؛ چون اگر غرض با اقل لا‌بشرط حاصل می‌شود، جعل تکلیف نسبت به زائد، «إیجاب بلا ملاک» و لغو خواهد بود. و اگر غرض بر اکثر منوط شود، اقلّ نقشی در تحصیل غرض نخواهد داشت. در فرضِ تعدّد غرض، تنها در صورتی تخییر را ثبوتاً ممکن شمرده‌اند که دو غرض در مقام وجود، قابل جمع باشند، و اجتماعشان نیز مبغوضِ مولا نباشد. بدین‌سان، در این بحث، نقطه‌ی ثقلِ تحلیل، اغراض مولوی است، نه ساختار خودِ جعل و اعتبار.

امکان تعمیم مبنای اعتباریِ امام به اقلّ و اکثر
به نظر می‌رسد بر اساس همان روشی که امام خمینی در تحلیلِ واجب تخییریِ متباینات اختیار کرده‌اند، می‌شد در باب تخییر بین اقلّ و اکثر نیز، بدون تکیه‌ی اساسی بر وحدت و تعدّد غرض، تصویر ثبوتی مسئله را سامان داد. تقریر این نکته چنین است که در عالم اعتبار، مولا می‌تواند دو جعلِ مستقل داشته باشد: یک جعلِ وجوب نسبت به عنوان «اقلّ»، و یک جعلِ وجوب نسبت به عنوان «اکثر بما هو اکثر». سپس در مقام امتثال، با «أو» بفرماید: «اگر اقلّ را بیاوری، مطلوب من تحقّق یافته است. و اگر اکثر را ـ به همین عنوان مستقلّ ـ بیاوری، باز هم مطلوب من تحقّق یافته است.»

در این تصویر، «اقـل» و «اکثـر»، دو عنوانِ اعتباریِ مستقل هستند، دو وجوب و دو اراده بر آن‌ها مترتّب است، و تخییر، صرفاً در مرحله‌ی امتثال تحقق می‌یابد، بدون این‌که از پیش، ناچار باشیم بحث را بر محور وحدت یا تعدّدِ غرض و تزاحم و مبغوضیتِ جمع تنظیم کنیم.

تأیید عرفی: تخییر بین اقل و اکثر در محاورات عقلا
از جهت ارتکاز عرفی نیز، تخییر بین اقلّ و اکثر امری کاملاً قابل‌قبول است. در محاورات عقلاء، تعبیرهایی از این دست بسیار رایج است: «یا یک روز بیا، یا سه روز.» «یا یک روز ورزش کن، یا سه روز.» عرف، در این‌جا هیچ استحاله‌ای احساس نمی‌کند، بلکه به روشنی درمی‌یابد که دو تکلیف یا دو توصیه‌ی اعتباری مستقل در کار است، و مخاطَب، میان دو متعلقِ متفاوت مخیّر شده است، خواه این دو متعلق، متباین باشند، خواه از جهت کمّی اقلّ و اکثر شمرده شوند.

بر این مبنا، اگر شارع «اکثـر» را نیز به‌عنوان متعلقِ مستقلّ جعلِ وجوب قرار دهد، حملِ تحلیل بر این‌که «چون اقلّ در ضمنِ اکثر هست، غرض با اقل حاصل شده و مازاد، تحصیل حاصل است»، لزومی ندارد؛ زیرا معیار در عالمِ تشریع، نحوۀ جعل شارع است، و این‌که شارع، غرض تشریعی را بر کدام عنوان و به چه نحوی منطبق ساخته است، نه صرفِ این واقعیتِ تکوینی که طبیعت، با حدّاقلِ وجود حاصل می‌شود و مراتب بعدی، در مقام تکوین، تحصیل حاصل به‌نظر می‌رسد.

نقطه‌ی اشتراک و گامِ فراتر
از مجموعِ آنچه گذشت، می‌توان گفت هم امام خمینی و هم محقق اصفهانی، در یک نقطه‌ی اساسی مشترک‌اند: هر جا که برای اقلّ و اکثر، دو غرض مستقلّ تصویر شود و در مقام وجود، تزاحم و مبغوضیتی در جمع نباشد، تخییر بین اقلّ و اکثر را ثبوتاً معقول و ممکن می‌دانند، با این تفاوت که امام قید «عدم تزاحم و عدم مبغوضیت جمع» را تصریحاً مطرح کرده‌اند، و این قید در خود، کاملاً معقول و روشن است.

گامی که می‌توان از این مبنا فراتر نهاد، این است که گفته شود حتی در فرضِ غرضِ واحد نیز، اگر تحلیل را در سطحِ اعتبار محض نگه داریم و از استحاله‌های فلسفیِ تحصیل حاصل و تشکیک در جامع انتزاعی صرف‌نظر کنیم، تصویر تخییر بین اقلّ و اکثر در مقام جعل، ثبوتاً ممکن است؛ زیرا مولا می‌تواند اعتبار کند که «اگر یک‌بار فعل را انجام دادی، غرض من حاصل است، و اگر سه‌بار انجام دادی نیز، همان غرض حاصل است و آن را بر هر دو عنوان منطبق می‌کنم.» در این تحلیل، آنچه تعیین‌کننده است، اعتبار شارع است، نه این‌که در تحلیل تکوینیِ طبیعت گفته شود: «با یک‌بار، طبیعت حاصل شد، دفعات بعد تحصیل حاصل است». این سخن تکوینی، در ساحتِ اعتبار، لزوماً حاکم و تعیین‌کننده نیست.

نمونه‌ای از نقش اعتبار شارع در تعیین وحدت و کثرت
به‌عنوان تأیید روشی، می‌توان به مثال‌هایی مانند طواف اشاره کرد. شارع فرموده است: «سبعة أشواط طواف، یک عمل واحد اعتباری است». اگر کسی شش دور و نیم طواف کند، گفته می‌شود: «لا یُجزِئ؛ کالعدم است.» در این‌جا، وحدت و کثرتِ عمل، نه تابعِ صرفِ امتداد حرکت بر دایره، بلکه تابعِ اعتبار شارع است. شارع است که هفت شوط را «واحد اعتباری» قرار داده، و مازاد یا ناقص از آن را فاقدِ آن هویّت اعتباری می‌داند.

بر همین قیاس، در بحث اقل و اکثر نیز، می‌توان ملاک را نحوۀ جعل و اعتبار دانست و تخییر را میان دو عنوان اعتباریِ «اقل» و «اکثر» تصویر کرد، خواه غرض واحد بر هر دو منطبق باشد، خواه اغراض متعدّد، مشروط بر آن‌که از سرایتِ بی‌ضابطه‌ی قواعد فلسفیِ تشکیک و تحصیل حاصل به ساحتِ تشریع پرهیز شود.

نتیجه‌ی مختار
نتیجه آن‌که مبنای امام خمینی و محقق اصفهانی، در فرض تعدّد غرض و عدم تزاحم و مبغوضیت جمع، تخییر بین اقلّ و اکثر را ثبوتاً می‌پذیرد، اما بر اساس همان اصولی که امام در تحلیلِ وجوب تخییریِ متباینات به‌کار گرفته‌اند، می‌توان گفت: «تخییر بین اقلّ و اکثر نیز، در سطحِ جعل و اعتبار، قابل‌تصویر است. شارع، دو وجوب مستقل بر دو عنوانِ «اقلّ» و «اکثر» جعل می‌کند، و با «أو» در مقام امتثال، مکلف را میان این دو متعلقِ اعتباری مخیّر می‌سازد، خواه غرض واحدی بر هر دو منطبق شده باشد، خواه اغراض متعدد. و میزان نهایی، اعتبار و جعل شارع است، نه تشکیک و تحصیل حاصل در ساحت تکوین.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]- ‏خمینی، روح الله، «مناهج الوصول إلى علم الأصول‏»، ج 2، ص 88-91.

[2]- ‏بروجردی، حسین، «لمحات الأصول»، با روح الله خمینی، ص 187-189.

منابع
- بروجردی، حسین، لمحات الأصول، روح الله خمینی، قم، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1379.
- خمینی، روح الله، مناهج الوصول إلى علم الأصول‏، ۲ ج، قم، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415.

برچسب ها :

اعتباریات تشکیک در وجود اقل و اکثر واجب تعیینی واجب تخییری تدریجیات وحدت غرض تعدد غرض اقل بشرط لا اقل بشرط شیء تخییر ثبوتی دفعیات اقل لا‌بشرط

واجب تعیینی و تخییری

واجب تعیینی و تخییری

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .