- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

جلسه گذشته امکان ثبوتی تعلّق تکلیف به «مجموع المکلّفین من حیث المجموع» را بررسی و نسبت آن را با واجبات اجتماعی و واجب کفایی تحلیل کردیم. بنابر نقد مبنای محقق اصفهانی که حکم را «جعل داعی» می‌دید و از این‌رو حکم به مجموع اشخاص را ممتنع می‌دانست، با پذیرش این‌که حکم در اصل یک «اعتبار مولوی» و انشاء، ابراز آن اعتبار است، محذور ثبوتیِ تعلّق حکم به جامعه بما هی جامعه برطرف می‌شود. شارع می‌تواند گاهی ذمّه فرد را و گاهی ذمّه جامعه را موضوع جعل قرار دهد. شواهد قرآنی مانند «لا یغیّر ما بقوم»، «لکلّ أمّة أجل»، عذاب اقوام و مانند آن، نشان می‌دهد «قوم» و «أمّة» در منطق قرآن، واقعاً موضوع تقدیر و حکم‌اند، نه صرف عنوان انتزاعی. از این حیث، در فقه اجتماعی، تعلّق تکلیف به «مجموع من حیث المجموع» (واجب اجتماعی) ثبوتاً و اثباتاً معقول و واقع‌شده است. اما در تحلیل واجب کفایی مصطلح، این تصویر با خصائص ارتکازی آن سازگار نیست. آیت‌الله خویی اشکال می‌کند که اگر مکلّف، مجموع به نحو عموم مجموعی باشد، غرض و سقوط تکلیف فقط با فعل همه محقق می‌شود، در حالی‌که در کفایی، فعل أحدهم کافی است. و بسیاری از واجبات کفایی (مانند صلاة میّت) اصلاً فعل واحدِ صادر از مجموع را برنمی‌تابند. مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی نیز نشان می‌دهد که هر نحوی از تفسیر «مجموع المکلّفین» یا به استغراق در افراد (جمیع) و یا به «صرف الوجود» برمی‌گردد و به‌عنوان نظریه مستقل، چیزی بر اقوال موجود نمی‌افزاید. در نتیجه، هرچند تکلیف جمعی در واجبات اجتماعی قابل دفاع است، در حقیقت واجب کفاییِ اصولی نمی‌توان «مجموع المکلّفین» را به‌طور مستقل مکلّف دانست، و تمایز کفایی و عینی باید در سطح غرض و نوع امتثال تبیین شود، نه با جعل مکلّف مرکّب.

نقد نهایی احتمالِ «مکلَّف بودنِ مجموع من حیث المجموع»
در بحثِ حقیقتِ واجب کفایی، احتمال دوم آن بود که مکلَّف، «مجموعُ المکلَّفین من حیث المجموع» باشد. پس از بررسی اشکالات و وجوه مختلف، حاصلِ تحقیق این شد که اگر مقصود آن باشد که تکلیف به صرفُ الوجودِ این مجموع تعلّق گرفته باشد ـ یعنی شارع، مجموعِ مکلَّفین را در نظر بگیرد، ولی «صرف الوجودِ» از ناحیهٔ این مجموع را مخاطبِ وجوب قرار دهد ـ این تصویر از نظر ثبوتی و تحلیل عقلی، معقول و قابلِ تصور است. به این بیان که عنوانِ «مجموع مکلَّفین» به‌مثابهٔ یک مکلَّفِ اعتباری مفروض است. وجوب، متوجّهِ صرف الوجود از جانبِ این مجموع است، به‌گونه‌ای که اگر یک نفر، یا دو نفر، یا پنج نفر از میان این مجموعه واجب را انجام دهند، «صرفُ الوجود من المجموع» محقّق شده است؛ زیرا صرف الوجود، بر قلیل و کثیر صادق است.

امّا اشکال اساسی در مقام اثبات و فهم عرفی رخ می‌نماید. در بابِ تکالیف شرعی، مکلَّف باید برای عرف به‌روشنی قابلِ شناسایی باشد. این‌که در تحلیلِ دقیقِ عقلی بگوییم اوّلاً مکلَّف، «مجموع من حیث المجموع» است، ثانیاً متعلَّق، «صرفُ الوجودِ فعل از این مجموع» می‌باشد، هرچند فی‌الجمله ثبوتاً مانعی ندارد، امّا ساختاری ذهنی و پیچیده است که از افق فهم عرفی دور است. عرف، در مواجهه با امر مولوی، سؤال بسیار ساده‌ای دارد: «این تکلیفی که شارع انشاء کرده، مخاطَبش کیست؟ چه کسی مأمور به امتثال است؟»

در واجباتِ اجتماعیِ محض، مانند برخی آیات که مستقیماً متوجّه «قوم» و «أمّة» است، عرف به‌خوبی می‌فهمد که موضوعِ حکم، «جامعه» است و تکلیف، تکلیفِ جمعی است. امّا در واجب کفاییِ متعارف که خصیصهٔ بارزش این است که اگر أحدهم فعل را انجام دهد، تکلیف از دیگران ساقط می‌شود، این‌که بگوییم: «در این‌جا مکلَّف، اوّلاً مجموعُ المکلَّفین من حیث المجموع است، و ثانیاً متعلَّقِ وجوب، صرفُ الوجودِ فعل از این مجموع می‌باشد»، از نظر عرف، ترکیبی غریب و ثقیل است. عرف از ظاهرِ ادلّه چنین معنایی را نمی‌فهمد.

افزون بر این، صرف الوجود من المجموع بر هر مقدار از مشارکت صادق است. بر فعلِ یک نفر صادق است. بر فعلِ دو نفر، سه نفر، ده نفر و بیشتر نیز صادق است. در نتیجه، اگر بنا باشد مکلَّف، «مجموع» و متعلَّق، «صرف الوجود من المجموع» باشد، دیگر در سطحِ عرف نمی‌توان به‌روشنی گفت که این تکلیف، به چه کسی به‌طور معیّن متوجّه شده است و کدام فرد، به‌طور مشخص، «ممتثلِ امر» شمرده می‌شود. از این‌رو، هرچند از جهت امکان عقلی، این تصویر خالی از اشکال است، امّا در مقام اثبات و با معیار فهم عرفی از تکلیف، نمی‌توان آن را به‌عنوانِ حقیقتِ واجب کفایی پذیرفت.

بر این اساس، احتمالِ «مجموع من حیث المجموع» نیز ـ به‌خاطر عدمِ عرفی‌بودنِ مخاطبِ تکلیف در باب کفایی ـ کنار نهاده شد، نوبت به بررسیِ احتمال سوم می‌رسد، یعنی تعلّق تکلیف به نحو عموم استغراقی.

احتمال سوم: تعلّق تکلیف به نحوِ عموم استغراقی
احتمال سوم در تحلیل واجب کفایی آن است که گفته شود در واجب کفایی، تکلیف به نحوِ عموم استغراقی بر عهدهٔ «کلّ واحدٍ واحدٍ» از مکلّفین ثابت است. بدین معنا که وقتی مولا می‌فرماید: «یجب دفن المیّت»، مفادِ حکم این باشد که بر ذمّهٔ زید، وجوبِ دفن میّت ثابت است. بر ذمّهٔ عمرو نیز همین‌گونه بر ذمّهٔ بکر و هکذا نسبت به تمامی مکلّفان، به‌گونه‌ای که خطاب، «منحلّ» به تکالیف متعدّد می‌گردد و هر فرد مستقلاً مکلّف است.

محقق اصفهانی قدس‌سره پس از ابطال وجوه دیگر، تصریح می‌کند که در نهایت، تنها همین احتمال ـ یعنی تعلّق حکم به «الجمیع» به نحو استغراقی ـ باقی می‌ماند که معقول و قابلِ التزام است.[1] ایشان در نهایة الدرایة می‌نویسد:

فینحصر الأمرُ فی الشِّقِّ الأخیر، و هو تعلّقُ الحکم بالجمیع، و لو بنحوِ سراية الحکم من الطبیعي إلى أفراده… .

یعنی ناچاریم بپذیریم که حکم بر عنوانِ کلی «المکلَّف» جعل شده و به‌نحو سرایت، بر تک‌تکِ افراد منطبق می‌شود. در نتیجه وجوب، در مقام ثبوت، نسبت به هر فرد به‌طور مستقل ثابت است، و از این جهت، تعدّد امتثال، تعدّد عصیان، و تعدّد ثواب و عقاب، هیچ اشکالی ندارد.

خصائص واجب کفایی و صورت عموم استغراقی

با پذیرفتنِ عموم استغراقی، دو خصیصهٔ مشهورِ واجب کفایی به‌خوبی قابل توجیه است. اگر همه امتثال کنند (در موارد قابل فرض، مانند صلاة میّت برای جمعی)، همگی ممتثل خواهند بود؛ زیرا هرکدام تکلیفِ مستقل داشته و آن را انجام داده‌اند. اگر همه ترک کنند، همگی عاصی خواهند بود؛ چون هر فرد، واجبِ مستقل داشته و آن را ترک کرده است. آن‌چه نیازمند تحلیلِ دقیق است، خصیصهٔ سومِ واجب کفایی است، یعنی اگر بعضی انجام دهند، تکلیف از ذمّهٔ دیگران ساقط می‌شود. در صورت عموم استغراقی، پرسش این است که «با چه مبنایی می‌توان سقوطِ تکلیفِ دیگران را به صرفِ انجام فعل از جانب یک یا چند نفر، تبیین کرد؟»

تقریر محقق اصفهانی بر اساس عموم استغراقی
محقق اصفهانی این اشکال را از راهِ غرض حل می‌کند. در ادامهٔ عبارت مذکور می‌فرماید:

… و لا إشكال بعدَ تعدُّده (أی: بعد تعدّد الحکم) فی تعدّدِ الامتثال و العصیان و ثواب الجمیع و عقابهم، إنّما الإشكالُ فی سقوطِ الأمر بفعلِ البعض. و یندفع: بأنّه لمّا كان الغرضُ واحداً فی ذاته كدفن المیّت، أو وجوداً واحداً منه لزومیّاً كالصلاة علیه القابلة للتعدّد دفعیّاً، و كان نسبةُ ذلك الغرض الواحد إلى كلٍّ من المكلَّفین على السویّة، فتخصيصُ أحدِهم المعيّن بتحصیلِه بلا مخصِّص، و تخصیصُ المردَّد محالٌ فی نفسه، و المجموع - بما هو - كذلك، فلا محالة یوجبُ على الجمیع، و یجوزُ تركُ كلٍّ منهم مع فعلِ الآخر… .

لبّ کلام ایشان در چند نکته است:
وحدت غرض: گاهی غرض، ذاتاً واحد است، مانند «دفن میّت» که بیش از یک دفن مصلحتی مستقل ندارد. و گاهی یک «وجود واحد لزومی» از غرض است، مانند یک نماز بر میّت، گرچه صلاة میّت قابلِ تکرار است. در هر دو صورت، غرض ملزِم واحد بیش‌تر در کار نیست.

تساوی نسبت غرض به همهٔ مکلّفان: این غرضِ واحد نسبت به تمام مکلّفان بالسویّة است، یعنی هیچ مزیتی برای زید بر عمرو یا بالعکس وجود ندارد. لذا تخصیصِ یک فرد معیّن (زید) به تحصیلِ غرض، «تخصیصٌ بلا مخصِّص» است. تخصیص «فرد مردّد» (أحدهم لا بعینه) به تحصیل غرض محال است؛ چون فردِ مردّد، واقعیت خارجی ندارد. و تخصیصِ «مجموع بما هو مجموع» نیز قبلاً به دلایل دیگر مردود شد.

نتیجه آن‌که راهی جز این باقی نمی‌ماند که وجوب بر همه جعل شود، یعنی هر یک از مکلّفان، مستقلاً مأمور به تحصیل غرض واحد باشند. بر این مبنا، در مقام جعل، تکلیف بر «الجمیع» به نحو استغراقی ثابت است. امّا در مقام بقاء، با استیفاء غرض از جانبِ یکی، دیگر مجالی برای استمرار تکلیف نسبت به سایرین باقی نمی‌ماند. عبارت محقق اصفهانی ناظر به همین نکته است که:

… فلا محالة یوجبُ على الجمیع، و یجوزُ تركُ كلٍّ منهم مع فعلِ الآخر، فإذا صلّوا علیه دفعةً كان نسبةُ ذلك الغرض اللزومی بالإضافة إلى أفعالهم على السویّة، فیكون كلٌّ منهم مؤدّیاً للواجب و ممتثلا، و إذا تركه الكلّ كان كلٌّ منهم تاركاً للواجب… فیُعاقَب علیه.

بنابراین، اگر همه با هم نماز میّت بخوانند، غرضِ لزومی نسبت به همهٔ این افعال به‌طور مساوی است. هر یک، واجب خود را امتثال کرده و مستحق ثواب است. اگر همه ترک کنند، هر یک، واجب خود را ترک کرده و مستحق عقاب است. و اگر برخی انجام دهند و برخی ترک کنند، غرض واحد به‌واسطهٔ فعلِ انجام‌دهندگان استیفاء شده و برای باقی، مجالی برای بقاء تکلیف نیست. نکتهٔ لطیفی که ایشان می‌افزاید این است که در بعضی صور خاص، مانند فرضِ دفن واحد قائم به جماعت، از حیثِ تحلیلِ لفظیِ «امتثال» اشکالی پدید می‌آید:

نعم، فیما إذا اشترك الكلّ فی دفن المیت – مثلًا – یردُ الإشكالُ على تحقّق الامتثال من الكلّ؛ إذ لم‌یَحصُل من كلٍّ منهم دفنُ المیت، و لا أمر إلاّ بدفن المیت… و هذا الإشكالُ لا ینافی سقوطَ الأمر بحصول الغرض منه، كما لا ینافی استحقاقَ المدح عقلاً… كما لا ینافی استحقاقَ كلٍّ منهم للعقاب لفرض ترك الواجب من كلٍّ منهم.

خلاصهٔ این بخش آن است که در واجب کفاییِ اشتراکیِ حقیقی (مثل دفن واحد قائم بجماعة)، اگر به دقّتِ تحلیلی بنگریم، اطلاق عنوانِ «امتثالِ امرِ دفن المیت» بر عمل تک‌تکِ شرکا دشوار است؛ چون هیچ‌یک به تنهایی «دفن» نکرده، بلکه تنها جزئی از کار را انجام داده است. امّا این اشکالِ لفظی، سه امر را بر هم نمی‌زند: سقوط امر به‌واسطهٔ تحقق غرضِ واحد، استحقاق مدح و ثواب برای هر شریک، به جهت انقیاد در تحصیل غرضِ مولی، و استحقاق عقاب برای هر یک در فرضِ ترکِ جمعی، زیرا در آن فرض، هر یک واجبِ خود را ترک کرده است.

بدین ترتیب، محقق اصفهانی با پذیرشِ تعلّقِ حکم به «الجمیع» به نحو عموم استغراقی و با تکیه بر وحدتِ غرض و تساوی نسبت آن به همهٔ مکلّفان، هر سه خصیصهٔ مشهور واجب کفایی را ـ در عین تعدّد تکالیف و تعدّد امتثالات و عصیانات ـ به‌خوبی تبیین می‌کند.

جمع‌بندی

نتیجهٔ بحث در این مقطع آن است که احتمالِ تعلّق تکلیف به «واحدٍ معیَّنٍ عندالله» و نیز احتمالِ «مکلَّف بودنِ مجموع من حیث المجموع» در واجب کفایی، در مقام اثبات مردود است، هرچند احتمال دوم در برخی واجبات اجتماعیِ محض قابلِ قبول باشد. تنها احتمالِ باقی‌مانده، تعلّق تکلیف به نحو عموم استغراقی بر «کل واحدٍ واحدٍ» است. این صورت، با دو تقریرِ سقوطِ وجوب‌های استغراقی به استیفاء غرض واحد (مبنای محقق اصفهانی)، و نیز، در برخی تقریرات، با تصویرِ وجوب‌های مشروط به ترکِ دیگران (که بعداً محل مناقشهٔ جدّی واقع می‌شود)، قابلِ طرح است و اکنون باید نسبتِ این تحلیل با سایر مبانی در حقیقتِ واجب کفایی سنجیده شود.

نقد آیت‌الله خویی بر تقریر «وجوب استغراقیِ مشروط» در واجب کفایی
در ذیلِ احتمال سوم، گفتیم یکی از تقریراتِ ممکن برای تحلیلِ سقوطِ تکلیفِ دیگران به فعلِ أحدهم، آن است که تکلیفِ واجب کفایی به‌صورت عموم استغراقی متوجّهِ «کلّ واحدٍ واحدٍ من المکلَّفین» باشد، لکن وجوبِ هر فرد، مشروط به ترک دیگران جعل شده باشد. به‌عبارت‌دیگر، مفادِ «یجب دفنُ المیّت» چنین تصویر شود که دفن میّت بر ذمّهٔ زید واجب است، مشروطاً بترک عمرو و بکر و سایرین، بر ذمّهٔ عمرو نیز واجب است، مشروطاً بترک زید و بکر و هکذا نسبت به همهٔ افراد.

در این صورت، عموم استغراقی در مقام جعل محفوظ است، ولی هر جا فردی پیش‌دستی کند و واجب را انجام دهد، شرطِ وجوب برای دیگران محقق نشده، و از آغاز، وجوب فعلی نسبت به آنان پدید نیامده است. آیت‌الله خویی قدس‌سره این تقریر را در «محاضرات» به‌عنوان وجه سوم مطرح و سپس آن را با چند اشکالِ اساسی مردود می‌شمارد.[2] ایشان می‌فرماید:

الثالث: ان يقال ان التكليف به متوجه إلى عموم المكلفين على نحو العموم الاستغراقي فيكون واجباً على كل واحد منهم على نحو السريان، غاية الأمر ان وجوبه على كل مشروط بترك الآخر.

سپس بلافاصله اضافه می‌کند:
و يرده مضافاً إلى انه بعيد في نفسه. فان الالتزام بوجوبه أولا و اشتراطه بالترك ثانياً تبعيد للمسافة فلا يمكن استفادته من الأدلة، ان الشرط لو كان هو الترك في الجملة … و لو كان الشرط هو التركَ المطلق… .

خلاصهٔ مناقشهٔ ایشان را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:
تبعید مسافت و مخالفت با ظهور ادلّه: نخست، ایشان این ساختار را از اساس «بعید» و خلاف ارتکاز می‌داند. ابتدا ملتزم شویم که وجوب، به‌نحو استغراق بر ذمّهٔ همهٔ افراد ثابت است. سپس برای هر وجوب، شرطی پیچیده (ترک الآخرین) بگذاریم. در نتیجه، عملاً وجوبِ بالفعل نسبت به ۹۹٪ افراد از کار بیفتد و بگوییم از آغاز، هیچ‌گاه وجوبی در حق آنان فعلی نشده است. ایشان تصریح می‌کند که این‌گونه صورت‌بندی، راه دور و متکلّفی است که از ظاهرِ ادلّه‌ای نظیر «یجب دفنُ المیّت» به‌هیچ‌وجه استفاده نمی‌شود. عرف از این‌گونه خطابات، شبکه‌ای از وجوباتِ مشروطِ متقابل و متزاحم را نمی‌فهمد.

تحلیلِ شرط «ترک الآخرین»: ترک فی‌الجمله یا ترک مطلق؟
ایشان سپس وارد تحلیلِ خودِ شرط می‌شود و می‌فرماید:

إنّ الشرط لو كان هو الترك في الجملة، فلازمه… و لو كان الشرط هو التركَ المطلق، فلازمه… .

یعنی این شرط از دو حال خارج نیست:

الف) اگر مراد از «ترک الآخرین»، ترک فی‌الجمله باشد: در این فرض، معنای شرط چنین خواهد بود که وجوبِ دفن بر ذمّهٔ زید، مشروط است به این‌که عمرو در برهه‌ای از زمان ترک کرده باشد، و بر ذمّهٔ عمرو مشروط است به این‌که زید در برهه‌ای ترک کرده باشد، و به همین قیاس نسبت به دیگران. حال اگر هر یک از مکلّفین، در بخشی از وقت، اقدام نکرده و ترک کرده باشد، به‌محض تحقق ترکِ فی‌الجمله از سوی دیگری، شرطِ وجوب بر ذمّهٔ این فرد محقق می‌شود، و وجوبِ دفن بر او فعلیت می‌یابد. لازمهٔ این امر آن است که در نهایت، هر یک از افراد، وجوبِ عینیِ بالفعل پیدا کند، و واجب کفایی، عملاً به واجب عینیِ استغراقی بازگردد. ازاین‌رو، خویی می‌فرماید:

فلازمه هو أنّ المكلَّف لو ترك في بُرهةٍ من الزّمان… فقد حصل الشرط و تحقّق، و من المعلوم أنّه إذا تحقّق يجب على جميع المكلَّفين عيناً. و هذا خلف.

پس تفسیرِ شرط به ترکِ فی‌الجمله، واجب کفایی را به واجب عینی تبدیل می‌کند و این خلاف مفروضِ بحث است.

ب) اگر مراد از «ترک الآخرین»، ترک مطلق باشد: در این صورت، باید بگوییم که وجوبِ دفن بر ذمّهٔ زید، مشروط است به این‌که عمرو در تمام ازمنهٔ ممکنه ترک کند، و وجوبِ دفن بر ذمّهٔ عمرو، مشروط به همین شرط نسبت به زید است. یعنی اگر دیگری ولو در یک لحظه از ازمنه اقدام کند، دیگر شرطِ وجوب برای این فرد محقق نخواهد شد. در چنین فرضی، اگر تمام مکلّفان در نهایت اقدام کنند ـ مثلاً در صلاة میّت، همه بیایند و نماز بخوانند ـ نتیجه آن خواهد بود که هیچ‌یک «ترکِ مطلق» نکرده است. در نتیجه، شرطِ وجوب برای هیچ‌یک محقق نشده است:

لازمه أنّه لو أتى به جميعُ المكلّفين، لم يتحقّق الشرط لأحدٍ منهم… .

بنابراین، هیچ وجوبی اصلاً در بین نبوده است؛ چون شرطِ وجوب منتفی است، خودِ وجوب نیز منتفی خواهد بود. و در نتیجه، هیچ امتثالی هم واقع نشده است؛ زیرا امتثال، فرعِ ثبوتِ وجوب است. آیت‌الله خویی در ادامه تعبیر می‌کند:

و إذا لم يحصل فلا وجوب لانتفائه بانتفاء شرطه على الفرض، فاذن لا معنى للامتثال و حصول الغرض. ضرورة انّه على هذا الفرض لا وجوب في البين ليكون الإتيان بمتعلّقه امتثالاً و موجباً لحصول الغرض في الخارج.

یعنی بر این مبنا جایی برای سخن‌گفتن از «امتثال» باقی نمی‌ماند، و حتی تحقّقِ غرض نیز متوقّف بر وجوب نخواهد بود.

فقدان مقتضی برای چنین شرطی: افزون بر این محاذیر، محقق خویی تصریح می‌کند که مقتضی‌ای برای این نوع اشتراط در ساختار واجب کفایی وجود ندارد:

على أنّه لا مقتضى لذلك، و الوجه فيه هو أنّ الغرض بما أنّه واحد و قائمٌ بصرف وجود الواجب في الخارج، فلابدّ أن يكون الخطاب أيضاً لذلك، و إلّا لكان بلا داعٍ و غرضٍ، و هو محال.

چون غرض در واجب کفایی، واحد است، و با صرفِ وجودِ فعل در خارج ـ ولو از یک نفر ـ تأمین می‌شود. پس خطاب نیز باید ناظر به همین صرف الوجود باشد. اشتراطِ وجوبات استغراقی به ترک مطلق دیگران، خالی از غرض است و لغویت در جعل را در پی دارد.

بر این اساس، از منظر آیت‌الله خویی، تحلیلِ واجب کفایی به‌صورتِ «عموم استغراقیِ وجوب» همراه با شرطِ ترک الآخرین، با ظهور ادله و ارتکاز عرفی سازگار نیست. در فرض ترکِ فی‌الجمله، واجب کفایی را به واجب عینی تبدیل می‌کند. و در فرض ترکِ مطلق، به نفی وجوب و امتثال در صورتِ امتثالِ جمیع می‌انجامد. و در عین حال، هیچ وجه عقلایی و مقتضیِ شرعی برای چنین اشتراطی وجود ندارد. ازاین‌رو، این تقریر نه تنها مشکلِ سقوطِ تکلیفِ دیگران به فعلِ أحدهم را حل نمی‌کند، بلکه به لوازمی می‌انجامد که قابلِ التزام نیست.

استدراک محقق خویی: تصویرِ وجوب استغراقیِ مشروط بر اساس تزاحم در مقام جعل
با وجودِ این نقدها، آیت‌الله خویی در ادامهٔ همان عبارت، استدراکی ذکر می‌کند که در آن، صورتِ محدود و خاصّی از وجوب استغراقیِ مشروط می‌تواند ثبوتاً معقول باشد. ایشان می‌فرماید:

نعم، لو كانت هناك أغراض متعدّدة بعدد أفعال المكلَّفين، و لم يمكن الجمع بينها و استيفاؤها معاً لتضادّها، فعندئذٍ لا محالة يكون التكليف بكلّ منهما مشروطاً بعدم الإتيان بالآخر على نحو التّرتّب… .

خلاصهٔ استدراک این‌که فرض کنیم در لوح ملاکات، أغراض متعدّدی به تعدادِ افعالِ مکلّفین وجود دارد. هر فعل (مثلاً صلاة میّت از ناحیهٔ زید، یا عمرو، یا بکر) غرض مستقلی دارد. در عین حال، این اغراض، به‌سبب تضادّ، قابل استیفاء هم‌زمان در خارج نیستند. در چنین فرضی، شارع در مقام جعل، با نوعی تزاحم در ملاکات روبه‌روست، و راه معقول آن است که جعل تکلیفِ هر فعل را مشروط به عدم اتیان دیگری نماید، به‌نحو ترتّب، به این معنا که وجوبِ نماز میّت بر زید، مشروط به آن باشد که عمرو نماز نخوانده باشد، و وجوبِ آن بر عمرو، مشروط به ترکِ زید، و هکذا نسبت به سایر مکلفین.

آقای خویی تصریح می‌کند که چنین ترتّبی میان دو حکم، همان‌گونه که در مقام فعلیت و امتثال ممکن است (بحث ترتّبِ ضدّین)، در مقام جعل و تشریع نیز به‌طور ثبوتی قابل تصور است:

و قد ذكرنا في بحث الضدّين أنّ التّرتّب كما يمكن بين الحكمين في مقام الفعليّة و الامتثال، كذلك يمكن بين الحكمين في مقام الجعل و التشريع، فلا مانع من أن يكون جعل الحكم لأحد الأمرين مترتّباً على عدم الإتيان بالآخر.

بنابراین، اگر بنا باشد از وجوبِ استغراقیِ مشروط دفاعی ثبوتی بشود، تنها در چنین چارچوبی است، وجود اغراض متعدّدِ متضادّ که جمعشان در خارج ممکن نیست و شارع، ناگزیر در مرحله جعل، وجوبات را مشروط جعل می‌کند.

نقد محقق خویی بر تصویر «تزاحم در مقام جعل» در واجب کفایی
با این همه، خودِ آیت‌الله خویی بلافاصله همین فرض را نیز مردود می‌شمرد و می‌فرماید:
و غير خفيّ أنّ هذا مجرّد فرض لا واقع له أصلًا… فالنتيجة أنّ هذا الوجه أيضاً فاسد.»
سه نکتهٔ اصلی در این نقد:

1- خروج از محلّ بحث واجب کفایی
اشکال اوّل این است که محل سخن ما در واجب کفایی، موردی است که غرض واحد باشد. فرضِ تعدد غرض به تعدّدِ افعالِ مکلّفین از اصل، خارج از مفروضِ کلام است:

فإنّ المفروض في محلّ الكلام هو ما إذا كان الغرض واحداً بالذّات، و فرض تعدّد الغرض بتعدّد أفعال المكلّفين فرضٌ خارج عن مفروض الكلام.

به تعبیر دیگر، واجبات کفاییِ متعارف، مانند دفن میّت، غسل، تکفین، صلاة میّت و… همه ناظر به یک غرضِ مشترک‌اند که با تحقّقِ یک مصداق، تأمین می‌شود، نه این‌که برای هر فاعل، غرض مستقلی در عرضِ دیگران مفروض باشد.

2- اشکالِ تضاد ملاکات بدون تضاد أفعال: اشکال دوم آن است که:
فرض التّضادّ بين الملاكات مع عدم التّضادّ بين الأفعال يكاد يلحق بأنياب الأغوال.
یعنی این‌که گفته شود بین ملاکات تضاد واقعی وجود دارد، امّا افعالِ مترتّب بر این ملاکات، در خارج هیچ تعارض و تضادی ندارند، فرضی است نزدیک به افسانه و خالی از واقعیت. به‌طور معمول، اگر بین ملاکات تضاد باشد، باید در حیطهٔ افعال نیز نوعی عدم امکانِ جمع نمود داشته باشد. هرچند ممکن است در تحلیل دقیق، بتوان بروزِ تضاد را در سطوح مختلف تصور کرد، مقصود محقق خویی این است که چنین تفکیکی در مانحن‌فیه مبنای روشنی ندارد.

3- عدم معقولیت تعدد غرض در واجب واحد
اشکال سوم، که اساسی‌ترین نکته است، این است که:
فرض تعدّد الغرض إنّما يمكن فيما إذا كان الواجب متعدّداً خارجاً، و أمّا إذا كان الواجب واحداً كما هو المفروض في المقام… فلا معنى لأن تترتّب عليه أغراض متعدّدة.

یعنی تعدد غرض آن‌جا قابل تصور است که خودِ واجب‌ها متعدّد باشند (مانند عدول واجب تخییری). اما در واجب کفایی، مفروض ما یک واجب بیشتر نیست، مانند «دفن المیت»، «الصلاة علیه»، «غسله» و امثال آن. در چنین فرضی، این‌که بگوییم اگر زید این واجب را انجام دهد، غرضی خاص تحقق می‌یابد، و اگر عمرو انجام دهد، غرض دیگری، و اگر بکر انجام دهد، غرض ثالث، معقول نیست. طبیعت واحد با فاعلین مختلف، یک ملاک واحد دارد، نه اغراض متنوّع در عرض هم:

فلا محالة يكون المترتّب عليه غرضاً واحداً، بداهة أنّه لا يعقل أن يكون المترتّب على واجب واحد غرضين أو أغراضاً كما هو واضح.

نتیجهٔ نهایی این است که فرضِ تعدد غرض در واجب کفایی، از اساس نامعقول است. و در نتیجه، بنای وجوبات استغراقیِ مشروط بر اساس تزاحم در مقام جعل، بی‌پایه خواهد بود. افزون بر این، حتی اگر ثبوتاً چنین فرضی پذیرفته شود، هیچ طریق اثباتی برای احراز آن در اختیار ما نیست. آیت‌الله خویی تصریح می‌کند که ما از کجا بدانیم در مقام جعل، چنین تزاحمی رخ داده است؟ اگر واقعاً چنین باشد، شارع باید طریقی برای استکشاف آن در اختیار ما بگذارد؛ در حالی‌که هیچ قرینه‌ای بر آن وجود ندارد.

از این‌رو، حتی اگر تمام اشکالات صغروی و مبنایی را نادیده بگیریم، باز هم، به‌سبب عدمِ مقتضی و فقدان راه اثبات، این ساختار نمی‌تواند به‌عنوانِ حقیقت واجب کفایی تلقّی شود.

جمع‌بندی
برآیند کلام آیت‌الله خویی آن است که نظریهٔ «وجوب استغراقیِ مشروط بترک الآخرین»، در شکل ساده‌اش، با دو تفسیر شرط (ترک فی‌الجمله و ترک مطلق) به لوازمی منتهی می‌شود که یا واجب کفایی را به واجب عینی تبدیل می‌کند، یا اساساً وجوب و امتثال را در فرضِ فعلِ جمیع نفی می‌نماید، و از ادلّه نیز چنین ساختاری فهمیده نمی‌شود. صورتِ ثبوتیِ نسبتاً معقولِ این نظریه، تنها در فرضِ تعددِ اغراضِ متضاد و تزاحم در مقام جعل قابل تصویر است، ولی چنین فرضی از محل بحث واجب کفایی (با غرض واحد) خارج است، و تعدد غرض در واجب واحد، معقول نیست. افزون بر این، هیچ راهی برای اثبات وقوع چنین تزاحمی در مقام جعل در دست نیست.

بنابراین، از نگاه آیت‌الله خویی، این وجه نیز، در کنار دو احتمال پیشین، نمی‌تواند به‌عنوانِ تحلیل نهاییِ حقیقت واجب کفایی پذیرفته شود، و بحث باید با تکیه بر مبانی دیگر (مانند تحلیل محقق اصفهانی بر محورِ وحدت غرض و سقوط وجوب به استیفاء آن، یا رأی مختار در باب صرف الوجود) دنبال گردد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. ‏اصفهانی، محمد حسین، «نهایة الدرایة فی شرح الکفایة»، ج 2، ص 279-280.
[2]. ‏خویی، ابوالقاسم، «محاضرات فی أصول الفقه»، با محمد اسحاق فیاض، ج 4، ص 54-55.

منابع
- اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ۶ ج، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض، ۵ ج، قم، دارالهادی، 1417.

برچسب ها :

تزاحم در مقام امتثال مجموع من حیث المجموع واجب عینی واجب کفایی انحلال حکم صرف‌الوجود وجوب مشروط وحدت غرض امتثال جمیع عصیان جمیع عموم استغراقی ترک الآخرین تزاحم در مقام جعل

واجب تعیینی و تخییری

واجب تعیینی و تخییری

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .