جلسه گذشته، فرع اصولی ـ فقهی «دو متیمّم و وجدان آب کافی برای وضوی أحدهما» را بر پایه‌ی مبنای محقق نائینی، نقد آیت‌الله خویی و تحلیل نهایی بر اساس فهم عرفی از «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً» بررسی شد. محقق نائینی سه صورت را مطرح می‌کند: ۱) بطلان تیمّم هر دو؛ ۲) صحت هر دو؛ ۳) بطلانِ أحدهما علی‌البدل. او صورت اول را اقوی دانسته و با تحلیل سه رکن «امر به وضوء، امر به حیازه، قدرت بر حیازه» و با تلقی «وجدان ماء» به‌معنای قدرت عقلی بر تحصیل آب، نتیجه می‌گیرد که هر دو، واجد ماء فی ظرف القدرة‌ هستند و به اطلاق آیه «فلم تجدوا ماءً» تیمّم هر دو باطل است، هرچند وجوب وضو برای هر دو فعلیت مشترک نداشته باشد و در مقام امتثال، تزاحم بین‌المکلّفین رخ دهد. آیت‌الله خویی، ضمن قبول ملازمه‌ی وجدان ماء، وجوب وضو و بطلان تیمّم، این‌گونه تفصیل می‌دهد که اگر هر دو برای گرفتن آب به‌سوی آن بشتابند، در فرض تمانع و تساوی قوّت تا ضیق وقت، هیچ‌یک واقعاً متمکن از استعمال آب نمی‌شود و تیمّم هیچ‌یک باطل نیست. در فرض غلبۀ أحدهما، تنها تیمّم شخصِ غالب که بالفعل وضو می‌گیرد باطل است. اگر هیچ‌یک تسابق نکند و مانعی در کار نباشد، هر دو قادر و واجد ماء محسوب و تیمّم هر دو باطل است. او تفکیک نائینی میان بطلان تیمّم و عدم فعلیت وجوب وضو و نیز اطلاق بطلانِ هر دو تیمّم را نادرست می‌داند. در تحلیل نهایی، به نظر ما کلید حلّ مسأله، فهم عرفی از «فلم تجدوا ماءً» است. معیار، وجدان فعلی عرفیِ آب است، نه صرف قدرت عقلی بر حیازه. در فرضِ یک ظرف آب برای وضوی أحدهما، عرف فقط همان کسی را که بالفعل آب را در اختیار گرفته واجد ماء می‌بیند و دیگری را در حکم فاقد ماء. بنابراین، تیمّم همان یک نفر باطل و تیمّم دیگری صحیح باقی است. حمل «وجدان» در آیه بر صرف قدرت عقلی و شمردنِ هر دو به‌عنوان واجد ماء، بر خلاف ظاهر عرفی آیه و واقعِ خارجی است.

فرعی که محلّ سخن است، از فروعی است که محقق نائینی قدس‌سره در ضمنِ بحث واجب کفایی در أجود التقریرات[1] مطرح کرده است. صورت مسأله در ادامه خواهد آمد، امّا برای فهمِ مبنای ایشان در این فرع، نخست باید تصویر کلّی او از واجب کفایی و نسبتِ آن با «اشتراط تکلیف» و «تزاحم بین المكلّفین» را بازخوانی کنیم.

میرزای نائینی این ساختار را از مصادیق تزاحم در مقام فعلیت دانسته و آن را به باب «إنقاذ الغریقین» تنظیر می‌کند، جایی که دو غریق داریم و یک مكلّف، و امرِ «أنقِذ الغریق» نسبت به هر یک جعل شده، ولی مكلّف قدرت بر جمع ندارد. در نتیجه، هر دو تکلیف به صورتِ مشروط جعل می‌شود.

از این‌رو، می‌توان گفت: تفصیلِ میرزای نائینی میان غرضِ واحد و اغراض متعدّد در واجب کفایی، عمدتاً ناظر به یک تصویر ذهنی است و در تطبیقات متعارف واجبات کفایی، مثال روشنی برای غرض‌های نوعاً متعدّد یافت نمی‌شود. در واجب تخییری، تعدّد غرض به‌نحوی معقول است (چون نوع افعال متفاوت‌اند)، امّا در واجب کفایی، این‌که فعلِ هر مكلّف غرض مستقلی داشته باشد، عرفاً قابلِ قبول نیست. با این مقدمه روشن می‌شود که در فرع دو متیمّم، تکیه بر تفصیلِ میان وحدت/تعدّد غرض، ضرورتی ندارد، همان‌طور که محقق خویی نیز آن را کنار گذاشته است.

امّا وجوب وضو، تنها نسبت به همان کسی که در خارج سبقت در حیا‌زة می‌گیرد و آب را در تصرف خود می‌آورد، فعلیت می‌یابد. دیگری، هرچند تیمّمش به‌سبب تمکنِ واقعی سابقاً باطل شده، ولی چون موفق به حیا‌زة و استعمالِ آب نشده است، دوباره در حکمِ فاقد الماء قرار می‌گیرد و وجهی برای وجوب وضوی بالفعل نسبت به او نیست.

از این جهت، بر فرع دو متیمّم، بر مبنای میرزای نائینی، از حیثِ نتیجه، همان منطقِ واجب کفایی پیاده می‌‌شود، یعنی امتثالِ أحدهما کافی است، و ترکِ جمیع، موجب عصیانِ جمیع است، و با اقدامِ یکی، دیگری در آن نوبت در حکمِ منتفی‌الموضوع است. هرچند، بنابر تحلیل ایشان، تیمّم سابقِ هر دو از لحظه‌ی تمکن واقعی از آب ساقط شده بود.

پس از تقریر مبنای محقق نائینی قدس‌سره در وجوب حیا‌زة الماء و حکمِ فرعِ دو متیمّم، آیت‌الله خویی قدس‌سره در محاضرات،[2] همین فرع را به‌گونه‌ای دیگر تحلیل کرده و بر مبنای استاد خود اشکال می‌کند.

پس در صورتِ تسابق، نتیجه‌ی محقق خویی تفصیل است: در فرضِ تساوی قوّه و تمانعِ کامل، بقای هر دو تیمّم؛ و در فرضِ غلبه‌ی أحدهما، بطلانِ تیمّمِ اقوى و صحّتِ تیمّمِ أضعف.

صورت دوم آن است که میان این دو نفر اساساً تسابق و تزاحمی در حیازت آب رخ ندهد، یعنی هیچ‌یک مزاحم دیگری نشود و هر دو، از حیث امکان مراجعه به آب، در موضعی باشند که می‌توانند آن را حیازت کرده و در وضو یا غسل استعمال نمایند. در این فرض، آقای خویی تصریح می‌کند که هر یک از این دو، بالفعل قادر بر حیازتِ آب و استعمالِ آن در وضو یا غسل است و مانعی از سوی دیگری وجود ندارد. بنابراین، نسبت به هر دو، صدق می‌کند که «واجدٌ للماء و متمکّنٌ من استعماله عقلاً و شرعاً» هستند. در چنین حالتی، به مقتضای آیه‌ی تیمّم، وجوب وضو و بطلانِ تیمّم بر هر دو مترتّب است. پس تیمّمِ هر دو باطل می‌شود.

نقدِ دوم محقق خویی آن است که میرزای نائینی، بدون تفصیل در فروضِ مختلفِ تسابق و عدمِ تسابق، حکم به بطلانِ تیمّم هر دو نفر کرده‌اند، در حالی‌که به‌نظر آقای خویی، باید به تفصیلی که گذشت ملتزم شد، یعنی در فرضِ تسابق با تمانعِ کامل، عدمِ بطلانِ هیچ‌یک؛ و در فرضِ تسابق با غلبه‌ی أحدهما، بطلانِ تیمّم اقوى و صحّتِ تیمّم أضعف؛ و در فرضِ عدمِ تسابق و عدمِ مزاحمت، بطلانِ هر دو تیمّم. از این‌رو، ایشان اطلاقِ فتوی به بطلانِ هر دو تیمّم در جمیعِ صور را ـ آن‌گونه که از ظاهرِ کلام محقق نائینی استفاده می‌شود ـ موجه نمی‌داند.

- در باب وضو: منشأ فعلیتِ وجوب وضو، تمکّنِ فعلی پس از تحقّقِ حیا‌زة خارجی است.

بنابراین، در همین فرضِ تسابق و تمانعِ کامل نیز، اگر معیارِ بطلانِ تیمّم را «مجرد التمکّن الواقعي» بدانیم، آن‌گونه که از کلام محقق نائینی استفاده می‌شود، نمی‌توان به بقای تیمّمِ هر دو ـ آن‌گونه که آقای خویی فرموده‌اند ـ حکم نمود، بلکه مقتضای مبنای میرزا بطلانِ هر دو تیمّم است، بدون آن‌که این بطلان مستلزمِ فعلیتِ وجوب وضو برای هر دو باشد.

منابع
- خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض، ۵ ج، قم، دارالهادی، 1417.
- نائینی، محمدحسین، أجود التقریرات، ابوالقاسم خویی، ۲ ج، قم، مطبعة العرفان، 1352.