جلسه گذشته، نقد نهایی احتمالِ «مکلَّف بودنِ مجموع من حیث المجموع» و سپس بررسی احتمال سوم ـ یعنی تعلّق تکلیف به نحو عموم استغراقی ـ در حقیقت واجب کفایی بیان شد. ابتدا پذیرفتیم که ثبوتاً می‌توان تکلیف را متعلّق به «صرف‌الوجودِ فعل از جانب مجموع المكلفین» دانست، یعنی جامعه بما هی جامعه مکلَّف اعتباری باشد و صرف‌الوجودِ فعل از این مجموع، موضوع وجوب قرار گیرد. اما در مقام اثبات و با معیار فهم عرفی از خطاب، این تحلیل غریب و ثقیل است. عرف می‌خواهد بداند «مخاطب تکلیف کیست» و در واجب کفاییِ متعارف (مانند دفن میّت، صلاة میّت) فهم این‌که مکلّفِ حقیقی «مجموع من حیث المجموع» و متعلّق «صرف‌الوجود از مجموع» باشد، با ارتکاز عرفی و ظاهر ادلّه سازگار نیست. ازاین‌رو، این احتمال ـ هرچند در واجبات اجتماعیِ محض معقول است ـ در تحلیل واجب کفاییِ مصطلح کنار نهاده می‌شود. به‌این‌ترتیب، فقط احتمال سوم باقی می‌ماند که عبارت است از تعلّق تکلیف به نحو عموم استغراقی بر هر فرد. محقق اصفهانی پس از رد سایر وجوه، تصریح می‌کند که حکم بر عنوان کلیِ «المكلَّف» جعل شده و به‌نحو سرایت، بر تک‌تک افراد منطبق است. بنابراین، تعدد وجوب، امتثال و عصیان و ثواب و عقاب، همانند واجب عینی، قابل‌فهم است. مشکل، تبیین «سقوط وجوب دیگران به فعل أحدهم» است. اصفهانی این را با «وحدت غرض» حل می‌کند و می‌فرماید: غرض در واجب کفایی واحد است (دفن میّت، یا وجود واحد لزومی از صلاة میّت)، و نسبت این غرض به همۀ مکلفان بالسویّه است. نه تخصیص فرد معیّن معقول است و نه فرد مردّد و نه مجموع بما هو مجموع. پس باید وجوب بر همه جعل شود، اما چون غرض با انجام فعل از سوی یکی استیفاء می‌شود، پس از تحقق آن، دیگر مجالی برای بقاء تکلیف نسبت به بقیه نیست. بدین‌سان، سه خصیصه‌ی مشهور واجب کفایی (امتثال جمیع در فعل جمیع، عصیان جمیع در ترک جمیع، و کفایت فعل أحدهم) در چارچوبِ عموم استغراقی و وحدت غرض، تبیین می‌شود، هرچند تقریرهای دیگری مانند «وجوب استغراقی مشروط به ترک دیگران» که آیت‌الله خویی به‌شدت نقدشان می‌کند، از نظر اثباتی قابل‌پذیرش نیستند.

در ادامه، هر دو بخش را ارزیابی می‌کنیم.

بنابراین، از وحدت غرض، لزومِ وحدت خطاب استفاده نمی‌شود. شارعِ حکیم می‌تواند برای تحصیلِ مطمئن‌تر و تضمین‌شدهٔ همان غرضِ واحد، چند خطاب استغراقی را متوجّه چندین مکلّف کند. مانند مواردی که مولا برای تحصیلِ یک مصلحتِ کلی در نظام، چندین فرد را هم‌زمان مأمور می‌کند، هرچند بداند که اگر یکی از آنان وظیفهٔ خود را به‌نحو کامل انجام دهد، همان غرض تأمین خواهد شد. بر این تحلیل، اشکال مرحوم خویی که «الغرض الواحد القائم بصرف الوجود یستلزم خطاباً واحداً، و إلا کانت الخطابات بلا داعٍ»، به نحو اطلاق تامّ نیست. بلکه در فرض ما، «وحدت غرض» با «تعدّدِ خطابات استغراقی» به‌خوبی قابل جمع است. هیچ‌یک از خطابات استغراقی در ظرفِ قبل‌العمل، بلا داعی نیست. سقوطِ آنها پس از تحقق غرض، ناشی از انتفاء ملاک است، نه ناشی از این‌که از ابتدا بی‌ملاک و بی‌داعی جعل شده باشند. نتیجه آن‌که، بُن‌مایهٔ مبنای محقق اصفهانی ـ یعنی قبولِ عموم استغراقی در وجوب کفایی و توجیهِ سقوط وجوب‌های دیگران به استیفاء غرض ـ از این جهت، خدشه‌ای نمی‌پذیرد و اشکالِ محقق خویی بر آن، در این نقطه، تمام نیست.

اشکال سوم، که مهم‌ترین رکن مناقشه است، این است که تعدد غرض در جایی معقول است که خودِ واجبات متعدّد باشند، مانند عدل‌های واجب تخییری. اما در واجب کفایی، مانند «دفن میّت»، ما یک واجب واحد داریم، نه واجبات متعدد در عرض یکدیگر. در چنین فرضی، این‌که گفته شود که اگر زید دفن کند، غرضی حاصل می‌شود، و اگر عمرو دفن کند، غرض دیگری، و اگر بکر دفن کند، غرض ثالثی، معقول نیست. طبیعت واحد، ملاک واحد دارد، هرکس آن را انجام دهد، همان ملاک استیفاء می‌گردد. نمی‌توان پذیرفت که واجب واحد، به‌حسب فاعل، اغراض نوعاً متعدّد در عرض هم داشته باشد. بر این مبنا، تحلیلِ وجوب استغراقیِ مشروط بر اساسِ تعدد غرض، در واجب کفایی، اساساً محلّی از اِعراب ندارد.

- ثالثاً، در غرض واحد نیز ـ همان‌گونه که گذشت ـ تعدد خطابِ استغراقی لغو نیست، چون داعویتِ آن در ظرف جعل به‌خوبی محفوظ است، و سقوطِ آن پس از استیفاء غرض، امر طبیعیِ هر وجوبی است.

منابع
- اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ۶ ج، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض، ۵ ج، قم، دارالهادی، 1417.