جلسه گذشته، احتمال مهمی در تحلیل واجب کفایی بررسی شد، این‌که وجوب به نحو عام استغراقی بر عهدۀ همۀ مکلفین ثابت باشد (تعدد وجوب به تعدد مکلف)، ولی با انجام فعل توسط بعضی، تکلیف از دیگران ساقط شود؛ بدون آن‌که وجوب هر فرد مشروط به ترک دیگران باشد. محقق اصفهانی این تصویر را ثبوتاً معقول دانسته و بر اساس آن، سه نتیجه می‌گیرد: 1- اگر همه انجام دهند، همگی ممتثل‌اند؛ 2- اگر همه ترک کنند، همگی عاصی‌اند؛ 3- و اگر بعض انجام دهند، به جهت تحقق غرض، تکلیف از دیگران ساقط می‌شود. محقق خویی در مقابل، برای همین تصویر، اشکال ثبوتی می‌آورد و می‌فرماید یا غرض واحد است یا متعدد. اگر غرض واحد و قائم به صرف وجود واجب در خارج است، به‌گفته ایشان، باید خطاب هم واحد باشد و متوجه یک نفر؛ توجه خطاب به دیگران، بلا داعی و خلاف حکمت است، مگر این‌که وجوب هر فرد مشروط به ترک دیگران فرض شود که مستلزم تزاحم در مقام جعل و بطلان است. در پاسخ، می‌گوییم معیار «مقتضیِ خطاب»، قبل از عمل است، نه بعد از آن. پیش از فعل، چون هر یک از مکلفین بالقوه قادر بر تحصیل غرض واحدند، خطاب عام استغراقی به همگان داعی و مقتضی دارد و لغو نیست. لغویتِ بعدالعمل، سنجۀ درستی برای جعل نیست. در فرض تعدد اغراض نیز، لازم نیست حتماً به تزاحم در مقام جعل و اشتراط وجوب هر فرد به ترک دیگری برسیم. همان‌گونه که در واجب تخییری، تعدد غرض با عدم تزاحم جعلی جمع شد، در واجب کفایی نیز می‌توان گفت وجوبِ هر یک ثابت است و سقوط وجوب دیگری در مقام امتثال، از راه انتفای موضوع به‌سبب تحقق غرض است، نه از راه شرط‌بودن ترک غیر در جعل. بنابراین، تحلیل محقق اصفهانی ـ که وجوب را عام استغراقی و سقوط را بر محور تحقق غرض قرار می‌دهد ـ ثبوتاً قابل‌قبول و از اشکال محقق خویی مصون است.

در پایانِ بحث واجب کفایی، سه نظریه‌ی محوری در میان معاصرین قابل طرح و بررسی است: نظریه‌ی آیت‌الله خویی ، آیت‌الله بروجردی و نظریه‌ی امام خمینی و بر همان سیاق، مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی رضوان‌الله‌تعالی‌علیهم. در این بحث، دو مبنای اوّل، یعنی مبنای محقق خویی و محقق بروجردی را به‌صورت منقّح تقریر و تحلیل می‌کنیم، و در ضمنِ آن، نقدهای اساسی‌ای که در کلام مرحوم آیت‌الله فاضل مطرح خواهد شد.

پس، اگر غرض به صدور فعل از جمیع مکلفین تعلّق بگیرد، واجب عینی خواهد بود، و اگر غرض به صدور از صرف وجود مکلفین تعلّق گیرد، واجب کفایی است، به این معنا که واجب است بر «أحد المكلفین لا بعينه» که بر هر یک از افراد صادق است، و با فعلِ بعض، از دیگران ساقط می‌شود.

یعنی در واجب تخییری، «واحد لا بعینه» متعلَّقِ حکم است (احد الفردین مثلاً). در واجب کفایی، «واحد لا بعینه» موضوعِ حکم است (أحد المکلَّفین).

در نقد این مبنا چند نکته‌ی اساسی را متذکر می‌شویم:

جمع‌بندی نقد: بنابراین، هرچند اصلِ وجودِ واجب کفایی و سه خصوصیتِ مشهورِ آن مسلّم است، امّا این‌که کیفیت ثبوتیِ آن عیناً همان باشد که محقق خویی فرموده‌اند، یعنی تعلّق وجوب به «أحد المکلَّفین لا بعینه» به نحوِ صرف‌الوجود، ادعایی است که بر آن برهانِ روشنی اقامه نشده، و استناد به وقوعِ عرفی و شرعی، در واقع به‌کارگیری خودِ محلِّ نزاع به‌عنوانِ دلیل است، نه حلّ استدلالیِ مسئله.

خلاصه آن‌که در واجب عینی، مصلحت در صدور فعل از هر مکلف نسبت به خودش است. لذا «أقیموا الصلاة» یعنی هر مکلف مأمور به ایجاد طبیعت صلاةِ مقیّد به صدور از نفس خود است. در واجب کفایی، مصلحت در اصل تحقق طبیعت فعل در خارج است، بدون قیدِ صدور از شخص خاص. لذا هر مکلف مأمور به ایجاد «طبیعت مطلقه» است، حتی از قید صدور از خود او.

پس، در وجوب عینی، قیدِ «صدور از نفسِ مکلف» در متعلَّق اخذ شده است. لذا ترکِ نماز از زید، حتی اگر عمرو همان نماز را به‌جا آورد، ترکِ واجبِ زید محسوب می‌شود.

سپس برای تأیید این تحلیل، به قاعده‌ی «حملِ واجبی که شک در عینیّت و کفائیت آن داریم بر کفایی» اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر اصلِ وجوبِ فعلی ثابت باشد، ولی در عینی یا کفایی بودن مردّد باشیم، بسیاری از بزرگان فرموده‌اند باید آن را بر کفایی حمل کنیم. وجهی برای این قاعده نیست جز این‌که در واجب عینی، قید مباشرتِ شخصی دخیل در متعلَّق است. در واجب کفایی، این قید دخالتی ندارد، و شک در «عینیّت و کفائیت» به شک در ثبوت و عدمِ همین قید برمی‌گردد. و مقتضای أصالة الإطلاق، نفی قید مباشرت و حملِ چنین واجبی بر کفایی است. این تقریر، در حقیقت تطبیقِ صریحِ مبنای محقق بروجردی بر زبانِ اصولی رایج در قم است.

منابع
- بروجردی، حسین، نهایة الأصول، حسینعلی منتظری، ۲ ج، قم، تفکر، 1415.
- خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض، ۵ ج، قم، دارالهادی، 1417.
- فاضل موحدی لنکرانی، محمد، اصول فقه شیعه، محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی، ۱۰ ج، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، 1381.