- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

جلسه گذشته، مبنای محقق نائینی در واجب کفایی و تطبیق آن بر فرعِ «دو متیمّم و آب کافی برای وضوی أحدهما» همراه با نقد صاحب «منتقى الأصول» و تحلیل نهایی بازخوانی شد. نائینی واجب کفایی را در دو صورت می‌بیند. در فرض غرض واحد، وجوب به «صرف وجود المکلّف» تعلّق دارد و جعل خطابات متعدد مشروط بی‌وجه است. در فرض تعدد ملاک، برای هر فرد وجوب مستقلی جعل می‌شود، مشروط به عدم سبقِ دیگری، و این به واجبات عینی مشروط برمی‌گردد. در فرع دو متیمّم، او با تصویر وجوب نفسیِ حیا‌زة ماء و اشتراط آن به عدم سبق الآخر، و تفسیر «فلم تجدوا ماءً» به عدم تمکّن از حیا‌زة، حکم به بطلانِ تیمّم هر دو می‌کند، هرچند وجوب وضو فقط برای سابق فعلیت یابد. صاحب منتقى، مبنای «وجوب الحیازة» را زائد دانسته و حیا‌زة را صرف مقدمه وجودی وضو (واجب غیری) می‌شمرد. او بطلان تیمّم هر دو را مستقیماً بر محورِ موضوع تیمّم (عدم وجدان ماء) و تحقق «القدرة على استعمال الماء» برای هر دو بنا می‌کند و وجوب وضو را، به‌سبب تزاحم در مقام امتثال، برای هر یک مشروط به ترک دیگران می‌فهمد. بنابراین، در مدعا با نائینی هم‌افق است، اما تحلیل را از وجوب حیا‌زة به وجوب وضو منتقل کرده و امر به حیا‌زة را از مدار استدلال خارج می‌کند. آیت‌الله خویی بر این مبنا دو اشکال دارد. ایشان معتقد به تلازم میان بطلان تیمّم و فعلیت وجوب وضو، و کشفِ «عدم قدرت» غیرِ سابق در فرض سبق است. صاحب منتقى هر دو را رد می‌کند. اولی به‌سبب خصوصیت متعلَّق وضو که وجوب را محتاج اشتراط می‌سازد. دومی به‌خاطر خلط میان قدرت حدوثیه و بقائیه. در نهایت، ضمن تأیید نقد صاحب منتقى بر خویی، به نظر ما مبنای خودِ نائینی و روحانی نیز متوقف بر حمل «فلم تجدوا ماءً» بر قدرت شأنی است ولی ما با تفسیر آیه بر «قدرت فعلی عرفی»، نتیجه می‌گیریم که در این فرع، یک واجبِ وضو و یک تیمّم باطل بیش‌تر نیست، و علم اجمالی به بطلان أحد التیمّمین، تجدید تیمّم را در صورت زوال آب ضروری می‌سازد.

مؤیِّدی بر نفیِ تزاحم در فرعِ دو متیمّم
در فرعِ معروفِ دو متیمّمی که پس از تیمم، آبی به مقدار وضوی أحدهما پیدا می‌شود، بنابر تحقیقی که گذشت، تحلیل مسئله از باب تزاحم قابلِ قبول نیست؛ زیرا در این فرض، دو خطابِ فعلیِ متعارض در عرض یکدیگر که تزاحمِ اصطلاحی میان آن‌ها شکل گیرد، وجود ندارد.

یکی از مؤیّدات روشن بر این نفیِ تزاحم، توجه به همین نکته است که هیچ دلیلی در کتاب و سنّت در دست نیست که سبقت یکی از آن دو متیمّم به آب بر دیگری واجب باشد. به تعبیر دیگر، نصّی نداریم که هر یک مکلف باشند برای تحصیلِ آب، در مقامِ تسابق و پیشی‌گرفتن بر دیگری برآیند. اگر واقعاً دو وجوب فعلیِ مستقل «توضّأ أنت» نسبت به هر یک از آن دو ثابت بود، مقتضای صنعت آن بود که گفته شود هر کدام باید در حدّ امکان، برای حیا‌زة آب بر دیگری سبقت گیرد؛ زیرا دو تکلیفِ متضیّق به یک ظرفِ زمانی و یک آبِ محدود، با هم جمع‌شدنی نخواهد بود مگر با سبقت یکی بر دیگری. در حالی‌که نه از ادلهٔ شرعی، وجوب تسابق استفاده می‌شود، و نه ارتکاز متشرّعه چنین الزامی را اقتضا می‌کند.

این فقدانِ دلیل بر وجوب تسابق، نشانهٔ روشنی است بر این‌که خطابِ فعلیِ مستقل نسبت به هر یک از دو نفر، در عرض واحد، مفروض نیست تا تزاحم امتثالی در کار باشد.

فرع: واگذاری آب به دیگری و تیمم خود شخص
برای توضیح بیشتر، می‌توان فرعِ دیگری را از همین سنخ لحاظ کرد. فرض کنید آب در اختیارِ یکی از دو متیمّم است. سؤال این است که آیا این شخص می‌تواند آب را به دیگری بدهد تا او وضو بگیرد، و خود به‌جای وضو، تیمم کند؟ ابتدا باید به قاعدهٔ «مقدّمات مفوِّته» توجه کنیم. روشن است که اگر کسی آبِ وضوی خود را عمداً ضایع کند ـ مثلاً آن را دور بریزد ـ و خود را ناچار به تیمم سازد، این از مصادیقِ تفویتِ مقدّمهٔ واجب است و حرام می‌باشد. امّا در فرض ما، اگر کسی که آب در اختیار اوست، به‌جهت احترام، یا ملاحظات دیگر، آب را به دیگری واگذار کند تا او وضو بگیرد، و خودِ او در ادامه به‌سببِ فقدان آب تیمم نماید، این مورد صدقِ تفویتِ حرام نمی‌کند.

از نظر فقهی، در این واگذاری، مانعی دیده نمی‌شود؛ زیرا بنابر مبنای ما، در این‌جا خطاب وجوب وضو نسبت به «أحدهما» مفروض است، نه دو خطابِ فعلیِ متوجّه به دو نفر در عرض هم، و چون بابِ تزاحم را از اصل در این مقام منفتح نمی‌دانیم، این مثال خود، کاشف دیگری بر عدم تزاحم است.

برای تقریب ذهن، نظیر این را می‌توان در موردی دیگر دید. اگر شخصی محتاجِ نوشیدن آب است ـ هرچند جان او در خطر نباشد ـ و دیگری آبی دارد که می‌تواند آن را در وضو به‌کار ببرد یا به تشنه بدهد تا بنوشد، در این فرض، اگر آب را به تشنه بدهد و خود، به‌سببِ فقدان آب، تیمم کند، فقها نمی‌گویند که این شخص کار حرامی انجام داده است. اینجا نیز او بین دو مصرفِ مشروع مخیّر است، یا آب را در وضوی خود مصرف کند، یا آن را به نوشیدنِ دیگری اختصاص دهد. اگر آن را برای نوشیدنِ دیگری قرار داد، موضوعِ وضوی خود او از بین می‌رود، و در نتیجه، نوبت به تیمم می‌رسد، بدون آن‌که تفویتِ حرام یا تزاحمِ تکلیفی رخ داده باشد.

در فرعِ دو متیمّم نیز همین منطق جاری است. اگر آبِ موجود را به دیگری بدهد تا او وضو بگیرد، موضوعِ وجوبِ وضوی خود او منتفی می‌شود و تیمم برای او مشروع است. و این از مصادیقِ مقدّماتِ مفوِّتهٔ حرام نیست. برآیندِ این تحلیل آن است که نه دو واجب فعلی در عرض هم مفروض است، و نه دلیلی بر وجوب تسابق و پیشی‌گرفتن بر آب برای هر یک از آن دو نفر در دست است. در نتیجه، ساختارِ مسئله، از قبیلِ تزاحمِ دو تکلیفِ متزاحم نخواهد بود.

نقدِ لزومِ تسابق بر مبنای عموم استغراقی
ممکن است کسی بر خلاف این مبنا بگوید: «در این فرع، هر دو نفر دارای خطابِ فعلی به وضو هستند، یعنی وجوب به نحوِ عموم استغراقی بر عهدهٔ هر دو ثابت است.» لازمهٔ چنین قولی این است که تسابق بر آب واجب شود، به این معنا که هر یک مکلف باشند در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای تحصیل و استعمال آب اقدام کنند تا بر دیگری پیشی گیرند؛ زیرا تأخیر از تسابق و تفویتِ امکانِ حیا‌زة آب، مساوی با ترکِ عملیِ تکلیف خواهد بود.

این التزام، افزون بر این‌که هیچ دلیلی از کتاب و سنّت بر آن اقامه نشده است، با ارتکاز متشرّعه نیز ناسازگار به نظر می‌رسد. عرفِ متدینین نمی‌پذیرد که در چنین مواردی، «تسابق بر آب» خود موضوعِ یک وجوب مستقل و الزام شرعی باشد، بلکه بر عکس، بسیاری از متشرّعان، تقدیم آب به دیگری را ـ به‌ویژه در مواردی که شأن و حرمت شخصِ مقابل ملحوظ است ـ عملِ پسندیده و حتی مطلوب اخلاقی می‌دانند، نه خلاف احتیاط.

از همین‌جا به‌خوبی روشن می‌شود که اگر واقعاً دو وجوب فعلیِ مستقل در عرضِ هم وجود داشت، واگذاری آب به دیگری و اکتفای خودِ شخص به تیمم، در حقیقت عدول از وضو به تیمم بدون عذر و مخالفتِ تکلیف واجبِ وضو بود. در حالی‌که وجداناً و بنابر سیرهٔ متشرّعه، چنین واگذاری‌ای اشکال شرعی ندارد و نمازِ آن شخص با تیمم صحیح است.

نکتهٔ مهم این است که هرگاه آب را به دیگری داد، خودِ این شخص، در حکمِ «فاقد الماء» قرار می‌گیرد. در فرض فقدان آب، تنها قاعده‌ای که داریم این است که تفویتِ مقدّمهٔ واجب جایز نیست. یعنی اگر کسی آبِ موجود برای وضو را عمداً از بین ببرد یا در مصرفی نابجا صرف کند و خود را ناچار به تیمم سازد، این کار، به‌عنوان «مقدّمات مفوِّته»، حرام است. امّا آن‌جا که آب را در راهِ مشروعی مانند وضوی دیگری صرف می‌کند، آب ضایع نشده، بلکه در محلِّ شرعیِ خود به‌کار رفته است. در این‌صورت او، پس از واگذاری آب، حقیقتاً فاقد الماء است و تیمم برای او بدیل شرعی به‌حساب می‌آید.

برای تقریب بیشتر، می‌توان به بابِ استطاعت در حج اشاره کرد. در آن‌جا، اگر کسی مستطیع شد، حج بر ذمّه‌اش مستقر می‌شود و بدل ندارد. تفویتِ استطاعت و از بین‌بردنِ توان مالی برای حج، حرام است. امّا در باب وضو و تیمم، شارع از آغاز بدل شرعی (تیمم) را برای فرض فقدان آب قرار داده است. آری، در عین حال، می‌فرماید: «حق نداری خود را به‌طور عمدی از امتثالِ اولی ـ یعنی وضو با آب موجود ـ محروم کنی». این‌جا همان قاعدهٔ مقدّمات مفوِّته جاری است. ولی این قاعده تنها آن‌جا را شامل می‌شود که شخص، آب را معدوم یا ضایع کند، نه جایی که آن را در راهی مشروع و مأذون ـ مانند وضوی دیگری ـ به‌کار می‌گیرد.

بر این اساس، اگر کسی آب وضو دارد و آن را بی‌جهت دور بریزد، سپس با تیمم نماز بخواند، نماز او صحیح است (زیرا تیمم، بدل شرعی فاقد الماء است)، اما به‌خاطر تفویتِ عمدیِ مقدّمهٔ وضو، مستحق عقاب خواهد بود. امّا اگر آب را به دیگری بدهد تا او وضو بگیرد و سپس خود، به‌سبب فقدان آب، تیمم کند، این عمل، تفویتِ حرام نیست و عرف متشرّعه نیز آن را بی‌اشکال می‌داند. شخص، اکنون بحکمِ فاقد الماء تیمم می‌کند و نمازش صحیح است.

نتیجهٔ نهایی

از مجموعِ آن‌چه گذشت، می‌توان چنین نتیجه گرفت که هیچ دلیلی بر وجوب تسابق در فرع دو متیمّم وجود ندارد. سیره و ارتکاز متدینین نیز چنین الزامی را تأیید نمی‌کند. اعطای آب به دیگری و اکتفای خود به تیمم، از نظر فقهی جایز است، مادام که آب در مصرف شرعی (وضوی دیگری) صرف شود و ضایع نگردد. همین جوازِ واگذاری آب، مؤیّد روشنی است بر این‌که ساختارِ مسئله، از قبیلِ تزاحمِ دو خطابِ فعلیِ متوجّه به دو نفر نیست، بلکه تکلیفِ وضو، در اصل، نسبت به «أحدهما» مفروض است، و با واگذاری آب به دیگری و وضوی او، برای شخصِ اوّل، موضوعِ وجوبِ وضو منتفی می‌شود و نوبت به تیمم می‌رسد. بر این مبنا، فرعِ دو متیمّم و رفتارِ عرفیِ متشرّعه در آن، مؤیِّد قوی بر نفیِ امکانِ تحلیلِ مسئله از باب تزاحم و نیز بر عدمِ وجوبِ تسابق در تحصیلِ آب در این‌گونه موارد است.

فرع استطاعت بذلیه و تحلیل وجوب کفایی در حج
در مسئلهٔ ۴۳ از «عروة الوثقى» بحث در حج بذلی است، یعنی جایی‌که شخصی مالی را به دیگری می‌بخشد تا با آن به حج برود. روشن است که این قسم، غیر از استطاعت ملکیه است که منشأ آن ملک و مالِ خودِ مکلّف است. به‌طور کلی می‌توان دو نوع استطاعت را در باب حج تصویر کرد:

1- استطاعت ملکیه: که از ناحیهٔ ملک و مالِ شخص حاصل می‌شود؛
2- استطاعت بذلیه: که از ناحیهٔ بذلِ باذل تحقق می‌یابد.

فرع مورد بحث در عروه این است که اگر باذل بگوید: «هزینهٔ حج را برای یکی از شما دو نفر، یا سه نفر، یا ده نفر بذل می‌کنم تا حج بجا آورد.» آیا به مجردِ این بذل، همهٔ این اشخاص «مستطیع» می‌شوند و حج نسبت به آنان به نحو واجب کفایی واجب می‌گردد، یا این‌که اصلاً استطاعت در حق هیچ‌یک محقق نمی‌شود؟ مرحوم سید یزدی قدس‌سره در «عروة» تصریح می‌کند:

مسألة 43: إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة، فالظاهر الوجوب عليهم كفاية، فلو ترك الجميع استقرّ عليهم الحجّ، فيجب على الكلّ على نحو الوجوب، لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكلّ، نظير ما إذا وجد المتيمّمون ماء يكفى لواحد منهم فإنّ تيمّم الجميع يبطل.[1]

به‌موجب این عبارت، ظاهر آن است که حج بر همهٔ مبذولٌ‌علیهم، به نحوِ وجوب کفایی واجب است. اگر همه ترک کنند، حج بر ذمّهٔ همهٔ آنان مستقر می‌شود، به اعتبار صدق استطاعت نسبت به همه. و صاحب عروة نظیر این مساله را در باب تیمم ذکر می‌کند. اگر چند متیمّم آبی بیابند که تنها برای وضوی یک نفر کافی است، تیمم همه باطل می‌گردد. به این ترتیب، از نظر سید، بذلِ مال حج برای «أحدهم» موجب تحقق استطاعت بذلیه نسبت به همه و ثبوتِ وجوب کفایی حج بر همگان است. اگر یکی حج را انجام دهد، تکلیف از دیگران ساقط است، و اگر همه ترک کنند، حج بر ذمّهٔ همه واجب عینی خواهد شد.

در مقابلِ این مبنا، برخی اعلام توقف یا مخالفت کرده‌اند. محقق نائینی قدس‌سره در حاشیهٔ عروه می‌نویسد:

الأظهر لغويّة هذا البذل بالكلّية.[2]
یعنی ظاهر آن است که چنین بذلی بالکل لغو است و استطاعتِ ملحوظ در ادله، بر این فرض صادق نیست. آیت‌الله بروجردی قدس‌سره می‌فرماید:

محلّ إشكال بل منع.[3]
امام خمینی قدس‌سره نیز همین مطلب ایشان را تایید کرده و می‌نویسد:

محلّ إشكال.[4]

این تعبیرات ناظر به تردید در اصل ترتب استطاعتِ کفایی بر این بذل و لوازم آن است (از جمله استقرار حج بر ذمّهٔ جمیع در فرضِ ترک جمیع). در مقابل، جمعی از بزرگان ـ نظیر آیت‌الله حکیم، سید ابوالحسن اصفهانی، آیت‌الله خوانساری و نیز مرحوم والد معظّم ـ حاشیه‌ای بر این مسأله نزده‌اند، و عدمِ تعرّضِ آنان، ظهور در قبولِ فتوای سید دارد، یعنی این‌که در فرض بذل مال حج برای «أحدهم»، استطاعت بذلیه نسبت به همهٔ این اشخاص محقق است، و حج بر آنان به نحو وجوب کفایی واجب می‌شود. اگر یکی از آنان حج را انجام دهد، تکلیف نسبت به دیگران ساقط است، و اگر همه ترک کنند، حج بر ذمّهٔ همگان مستقر خواهد شد، کما صرّح به السید قدس‌سره.

تطبیق استطاعت بذلیهٔ کفایی و نقد تقریر آیت‌الله خویی
آیت‌الله خویی قدس‌سره در کتاب الحج[5] صریحاً فتوای مرحوم سید یزدی را در این مسأله صحیح می‌داند و در عینِ حال، مناقشهٔ صاحب جواهر و محقق نائینی را طرح و نقد می‌کند. ایشان ابتدا به این نکته اشاره می‌کند که برخی گفته‌اند: استطاعت، یا ملکیه است یا بذلیه، و در فرض ما، استطاعت ملکیه در حق هیچ‌یک محقق نیست. استطاعت بذلیه نیز منحصر در موردی است که بذل نسبت به شخصِ معیّنی صورت گیرد. روایات استطاعت بذلیه ناظر به بذل برای شخص خاص است، و بذل «لواحد لا بعينه» یا «لأحد هؤلاء» ظاهراً خارج از منصوص است. آیت‌الله خویی در پاسخ می‌گوید:

ما ذكره هو الصحيح، و إن كان بين المقام و باب التيمم فرق ما… أن البذل للجامع بما هو جامع و إن كان لا معنى له لعدم إمكان تصرّف الجامع في المال، و إنما التصرف يتحقق بالنسبة إلى الشخص، إلّا أن البذل في المقام يرجع في الحقيقة إلى البذل إلى كل شخص منهما أو منهم، غاية الأمر مشروطاً بعدم أخذ الآخر، لعدم الترجيح في الفردين المتساويين… .

به بیان دیگر، بذل «برای جامع بما هو جامع» معقول نیست، چون جامع نمی‌تواند در مال تصرّف کند. اما در ما نحن فیه، حقیقت بذل آن است که به هر فرد از این گروه، بذل واقع شده است، «غاية الأمر مشروطاً بعدم أخذ الآخر». مانند آن‌که پدری به فرزندانش بگوید: «این مال را برای حج یکی از شما بذل کردم». معنایش این است که «هر کدام آن را اخذ کند، حج بر او واجب است، نه بر دیگران». آیت‌الله خویی سپس میان باب تیمم و باب استطاعت بذلی تفصیل می‌دهد. در باب تیمم، می‌گوید: وجدان آب به مقدار یک نفر در یک جمع متیمّم، موجب بطلان تیمم همه است، و هر یک، به‌نوبهٔ خود، واجد ماء محسوب می‌شوند. لذا باب تزاحم و لزوم سبقت بر حیا‌زة آب مطرح است. امّا در باب استطاعت بذلی، در عین پذیرش فتوای سید، می‌فرماید:

… نعم، يبقى بيان الفرق بين مسألة التيمم و المقام، و حاصله: أنه في باب التيمم يجب السبق إلى أخذ الماء إذا كان أحدهم متمكّناً من الغلبة و أخذ الماء و طرد الباقي… و أما في المقام فلا يجب التسابق لأخذ المال، لأن المفروض أن البذل على نحو الواجب المشروط و تحصيل الشرط غير واجب.

یعنی در تیمم، اگر أحدهم متمکّن از غلبه و اخذ آب باشد، سبقت بر آب واجب است؛ چون به‌محض توانایی بر حیا‌زة آب، واجد ماء شمرده می‌شود. اما در باب بذلِ حج، تسابق بر اخذ مال واجب نیست؛ زیرا وجوب حج نسبت به هر فرد، واجبِ مشروط است، و تحصیلِ شرطِ وجوب، خود واجب نیست. در مجموع، تحلیل آیت‌الله خویی در نفیِ اشکال «جامع بما هو جامع» تحلیلی دقیق و پذیرفتنی است. هیچ‌کس مدعی نیست که جامع بما هو جامع مستطیع شود، بلکه موضوع، افرادِ معیّن‌اند که بذل نسبت به آنان، به نحوِ بدلی، صورت گرفته است. امّا آن‌جا که ایشان بر اساسِ «واجب مشروط» بودنِ بذل، تفصیل روشنی میان باب تیمم و استطاعت بذلی ترسیم می‌کند، جای تأمّل دارد.

شرط الوجوب یا شرط الواجب؟
نکتهٔ محلّ اشکال در تقریر آیت‌الله خویی این است که تعبیر «بذل على نحو الواجب المشروط» به‌گونه‌ای است که گویی وجوب حج نسبت به هر فرد، از ریشه مشروط به عدمِ اخذ الآخر است. در حالی‌که با دقت در عبارت سید یزدی ـ «فالظاهر الوجوب عليهم كفاية» و «فلو ترك الجميع استقرّ عليهم الحج» ـ به‌روشنی استفاده می‌شود که به مجرد تحقق بذل، استطاعت بذلیه برای همهٔ آنان حاصل است، هرچند بر سبیل کفایت. یعنی همگی در دایرهٔ «مستطیع» وارد شده‌اند، و ترک همگی، موجب استقرار حج بر ذمّهٔ همه می‌گردد. پس، به ظاهرِ فتوای سید، وجوب حج پس از بذل، به نحو کفایی بر جمیع فعلی است، نه این‌که اصل وجوب نسبت به هر فرد، موقوف بر عدم اخذ دیگری به‌عنوان شرطِ وجوب باشد.

بر این مبنا، تفکیک صحیح چنین است که بذل، مُحَقِّقِ شرطِ وجوب (استطاعت) برای همه است. اخذِ مال و تصرّف در آن از سوی هر فرد، شرطِ تحققِ خودِ حج از ناحیهٔ او است (شرط الواجب)، نه شرطِ اصل وجوب. اگر گفته شود: «هر یک از این افراد مستطیع است مشروط به عدمِ اخذ الآخر»، تحلیل درست آن است که «عدم اخذ الآخر» قید در این نیست که «آیا وجوب حج بر ذمّهٔ من ثابت است یا نه؟»، بلکه قید در این است که «آیا حج را من انجام می‌دهم یا دیگری؟». به‌عبارت دیگر، قید در تعیینِ مکلَّف بالخصوص است، نه در اصل جعلِ وجوب. اصلِ وجوب حج به نحو کفایی بر همگان فعلی است، و عملِ أحدهم مصداقِ امتثال آن وجوب است، و با تحقق غرض، وجوب از دیگران ساقط می‌شود.

بنا بر این تحلیل، تمایزِ ساختاری آشکاری میان باب تیمم و باب استطاعت بذلی، به نحوی که آیت‌الله خویی ترسیم کرده‌اند، دیده نمی‌شود؛ زیرا در هر دو باب، می‌توان گفت که در مرحلهٔ جعل، حکم نسبت به جمیع (به نحوی) فعلی است، و در مرحلهٔ امتثال، تحققِ فعل از ناحیهٔ أحدهم، موضوعِ امتثالِ دیگران را در آن مورد از بین می‌برد، بدون آن‌که لازم باشد وجوب‌ها را از ریشه، مشروط به «عدمِ اخذ الآخر» در معنای شرط الوجوب سازیم. از این‌رو، اگرچه تحلیل آقای خویی در بازگرداندن بذل به افراد معیّن و نفیِ جامع بما هو جامع، به‌جا و دقیق است، امّا تفکیک ایشان میان باب تیمم و استطاعت بذلی بر اساس «مشروط بودنِ وجوب» قابلِ مناقشه است و به‌نظر می‌رسد ناشی از خلط میان شرط الوجوب و شرط الواجب باشد.

جامع بما هو جامع و بازگشت بذل به شخصِ معیّن
یکی از نکات مهمّی که آیت‌الله خویی به‌درستی بر آن تأکید می‌کند، این است که در امور اعتباری مانند ملکیت، تعلّق به کلی (مثل «صاعٌ من الصُّبرة») معقول است. موضوعِ ملکیت نیز گاهی شخص معیّن است، گاهی کلی (ثلثِ میّت، وقف بر مسجد و…)، امّا در امور تکوینیِ خارجی مانند بذل، تعلّق آن به کلیِ جامع بما هو جامع معقول نیست. در این‌جا ناگزیر باید بذل را به شخصِ معیّن برگرداند، غایة الامر به نحوِ مشروط، چنان‌که ایشان می‌فرماید:

… لا بدّ من إرجاع ذلك إلى الشخصي، غاية الأمر مشروطاً بعدم صرف الآخر و لو بنحو الشرط المتأخر، بمعنى أنّه لو لم يأخذه الآخر أو لم يصرفه الآخر وجب عليه الصرف… .

این تحلیل، ناظر به همان نکته‌ای است که گفتیم: بذل در نهایت، به یک شخصِ حقیقی و خارجی منتهی می‌شود، هرچند در ابتدا به صورت «لأحدکم» اظهار شده باشد. در مقام تحقق خارجی، یکی آن را اخذ می‌کند و موضوعِ استطاعت بذلیه در حق او فعلیت می‌یابد. ما در اصل این بیان، که بذل به جامع بما هو جامع معقول نیست و باید به افراد برگردانده شود، با ایشان همراهیم. اختلاف در این است که این شرطِ عدمِ صرف الآخر را در کدام مرحله لحاظ کنیم، در مرحلهٔ تحققِ فعل و تشخّصِ مکلَّف، یا در خودِ اصل وجوب.

شمول ادلهٔ استطاعت بذلیه نسبت به فرض «لأحدهما»
مسألهٔ اصلی در نهایت به این برمی‌گردد که آیا ادلهٔ استطاعت بذلیه، فرض بذل به «أحد الأفراد» را نیز شامل می‌شود یا نه؟ اگر بگوییم که روایات استطاعت بذلیه، گرچه در سیاق بذل برای شخص معیّن وارد شده‌اند، ولی عرفاً میان آن‌که باذل بگوید: «هذا المال لك لتحج» یا «أبذل هذا المال لأحدكما لتحج» فرقی جوهری در اصل تحقق استطاعت نمی‌بیند. آن‌گاه مفاد چنین بذلی برای «أحدهما» این خواهد بود که یکی از این دو باید این مال را اخذ کرده و با آن حج را بجا آورد. استطاعت بذلیه برای هر دو بر سبیل بدلیت محقق است، و بر هر دو، حج به نحو وجوب کفایی واجب خواهد بود. اگر هر دو ترک کنند، حج بر ذمّهٔ هر دو مستقر می‌شود، و اگر أحدهما امتثال کند، تکلیف از دیگری ساقط می‌گردد، عیناً همان‌گونه که سید به باب تیمم تنظیر کرده است.

بر این اساس، اشکالِ میرزای نائینی و صاحب جواهر[6] مبنی بر لغویت بذل، قابلِ قبول نیست؛ زیرا بذل به «أحدهم» واقعاً موضوعی برای استطاعت بذلیه ایجاد می‌کند، و ادلهٔ استطاعت بذلیه، به‌قرینهٔ فهم عرفی، این صورت را نیز در بر می‌گیرند.

نسبت کلام محقق نائینی در باب تیمم و استطاعت بذلیه
در پایان، اشکالی بر میرزای نائینی مطرح شده است که ایشان در فرعِ دو متیمّم، با پیدایش آب به مقدار وضوی أحدهما، حکم به بطلان تیمم هر دو می‌کند، اما در استطاعت بذلیه، بذل مال حج برای «أحدهما» را لغو می‌داند و استطاعت را محقق نمی‌بیند. این دو فتوا، در نگاه اول متهافت می‌نمایند. مرحوم آیت‌الله روحانی قدس‌سره در «منتقى الأصول»[7] در مقام دفاع از نائینی می‌فرماید: اشکال بر محقق نائینی بر این اساس است که در تیمم، وجدان ماء برای هر دو صادق است و وجوب وضو به نحو مشروط بر عهدهٔ هر دوست، در حالی‌که در حج، استطاعت بذلیه به این بذل برای «أحدهم» بر عهدهٔ هر دو فعلیت نمی‌یابد.

و وجه فارق در نظر میرزای نائینی آن است که در باب تیمم، مراد از قدرت، مطلق تمکّن از آب است، امّا در باب حج، مراد از استطاعت، استیلاء بر زاد و راحله یا ملکیت آن‌هاست و این استیلاء به صرفِ إباحهٔ مال لواحدٍ لا بعینه حاصل نمی‌شود، مگر پس از استیلای خارجی بر مال. و چون تحصیل استطاعت (به این معنا) واجب نیست، بذلِ به جامع بما هو جامع، استطاعتِ فعلی برای هیچ‌کس نمی‌آورد. آیت‌الله روحانی در عین دفاع از منطق محقق نائینی در تفکیک موضوعِ ادله، خود در باب حج به این نتیجه رسیده است که:

وجوب الحج يتحقق بإباحة المال للجميع، و يكون واجباً على كلّ منهم، فإذا استولى عليه أحدهم ارتفع الوجوب عن الآخرين، نظير وجوب الوضوء في هذا الفرع… .

یعنی ما معتقدیم که با إباحهٔ مال برای همه، وجوب حج به نحو کفایی بر هر یک فعلی می‌شود. اگر أحدهم استیلا یافت و حج را بجا آورد، وجوب از دیگران ساقط می‌گردد، نظیر همان ساختاری که در باب تیمم برای وجوب وضو در فرع دو متیمّم تصویر شده است. به این ترتیب، هرچند می‌توان با تفکیک موضوعِ ادله، وجه فارقی برای کلام محقق نائینی در تیمم و حج به‌دست داد، امّا در مقام تحقیق و بر مبنای ما، آن‌چه در فرع تیمم مقتضی عدمِ تزاحم و جواز تقدیم آب به غیر دانسته شد، در باب استطاعت بذلیه نیز، مؤیّد فتوای سید در وجوب کفایی حج و نقدِ کلام میرزای نائینی و صاحب جواهر خواهد بود.

و به این‌جا «تمام الکلام» در این بخش از بحثِ حقیقت واجب کفایی و تطبیقات آن در فرع دو متیمّم و استطاعت بذلیه ختم می‌شود.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. ‏یزدی، محمد کاظم، «العروة الوثقی»، با احمد محسنی سبزواری، ج 4، ص 404-405.
[2]. همان، 405.
[3]. همان.
[4]. همان.
[5]. ‏خویی، ابوالقاسم، «موسوعة الإمام الخوئي»، ج 26، ص 144-145.
[6]. ‏نجفی صاحب الجواهر، محمد حسن، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌»، ج 17، ص 269.
[7]. ‏الروحانی، محمد، «منتقی الأصول»، ج 2، ص 504.

منابع
- الروحانی، محمد، منتقی الأصول، ۷ ج، قم، دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.
- خویی، ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، ۵۰ ج، قم، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.
- نجفی صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌، ۴۳ ج، بیروت، دار إحياء التراث العربي‌، 1981.
- یزدی، محمد کاظم، العروة الوثقی، احمد محسنی سبزواری، ۶ ج، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1421.

برچسب ها :

حج تزاحم استطاعت بذلیه استطاعت ملکیه واجب عینی واجب کفایی سیره متشرعه شرط الوجوب تیمّم حیازة فرع دو متیمّم وجوب وضو مقدّمات مفوّتِه شرط الواجب

واجب تعیینی و تخییری

واجب تعیینی و تخییری

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .