جلسه گذشته، مبنای آخوند خراسانی در امکان تخییر میان اقل و اکثر، با دقت در تقریر و نقد محقق اصفهانی مورد بررسی قرار گرفت. اصفهانی تصریح می‌کند که حلّ اشکال استحاله، متوقف بر توجه به دو جهت مستقل است: ۱- حیث فردیت اقل و اکثر نسبت به طبیعت مأموربه؛ ۲- حیث غرض و موضوعیت اقل و اکثر برای غرض مولی. در جهت اول، بحث صرفاً ناظر به خود طبیعت مأموربه و افراد آن است. اقل، بی‌تردید فردی از طبیعت مأموربه است. محل بحث این‌جاست که آیا «اکثر» نیز، علی‌رغم تضمّن اقل، فردی مستقل برای همان طبیعت است یا نه؟ تحلیل آخوند ـ با مثال خط قصیر و خط طویل ـ ناظر به این است که هر دو، فرد طبیعت «خط»اند. اصفهانی نشان می‌دهد که این تحلیل، در سطح تکوین، ناگزیر بر مبنای تشکیک در وجود (یا ماهیت) استوار است: اقل، مرتبه ضعیف‌تر و اکثر، مرتبه شدیدتر وجودِ همان حقیقت است. اما اگر تشکیک را نپذیریم، یا نخواهیم آن را در اعتباریات شرعی جاری کنیم، اثبات فردیت مستقل برای اکثر دشوار خواهد بود. در ادامه، با استناد به قاعده «الشّيء ما لم یتشخّص لم یوجد» و بحث از حرکت و امتداد، اصفهانی میان «تشخص» و «امتیاز» تفکیک می‌کند. در خط متصل، امتیازات متعدد هست، ولی تشخص واحد است؛ لذا از این‌جا نمی‌توان به‌آسانی دو فرد حقیقی برای طبیعت به‌دست آورد. او می‌افزاید که حتی پذیرش تشکیک، بدون لحاظ «اقل بشرط لا» مشکلی را حل نمی‌کند؛ زیرا اگر غرض بر وجود اقلِ لا بشرط مترتب باشد، با تحقق اکثر نیز همان غرض حاصل است. در نهایت، اصفهانی تأکید می‌کند که تشکیک وجودی، نه در همۀ مقولات جاری است و نه در اعتباریات شرعی؛ طبیعت مأموربه، اعتباری است و فردیت در آن تابع جعل شارع است، نه قواعد تشکیک. بنابراین، تحلیل صدراییِ خط قصیر و طویل، به‌تنهایی برای رفع استحاله تخییر شرعی بین اقل و اکثر کافی نیست و از نظر او، استحاله پیشین به این وسیله کاملاً برطرف نمی‌شود.

این عبارت، چند نکته کلیدی را در بر دارد:

محقق اصفهانی می‌فرماید: بحث تشکیک، خواه در ماهیت و خواه در وجود، قاعده‌ای فراگیر در همۀ مقولات نیست، بلکه فقط در برخی از مقولاتِ تکوینی (مانند برخی از اقسام کمّ متصل یا کیف، مانند خط و نور) جریان دارد. حتی در تکوین هم نمی‌توان گفت هر ماهیت و هر وجودی، قابلیّتِ حملِ مراتب شدت و ضعف را دارد. بنابراین، تحلیل‌های مبتنی بر تشکیک در وجود، ناظر به مواردی مانند خطِ قصیر و طویل، نورِ ضعیف و قوی، است، و این قاعده به‌هیچ‌وجه به‌طور عام در تمام حقایق، و به‌طریق اولی در اعتباریات، جاری نیست.

تفاوت‌ها، در آثار و متعلَّقات است، نه در «مرتبه‌ی وجودیِ خودِ اعتبار». این‌که نمی‌توان وجوب را به‌لحاظ حقیقت اعتباری‌اش به «ضعیف و شدید» تقسیم کرد، هرچند آثارِ مترتّب بر وجوب (مانند شدّت عقوبت بر ترکِ نماز در مقایسه با ترکِ ردّ سلام) متفاوت است، این اختلاف، در سنخ وجوب نیست، بلکه در آثار و نتایج عملی آن است.

[1]- ‏اصفهانی، محمد حسین، «نهایة الدرایة فی شرح الکفایة»، ج 2، ص 274-275.

منابع
- اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ۶ ج، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.