جلسه گذشته، مبنای محقق نائینی در اشتراط تکلیف و تزاحم بین‌المکلّفین را، به‌ویژه در فرع «دو متیمّم و یک ظرف آب» بازخوانی و نسبت آن را با نقد آیت‌الله خویی بررسی کردیم. نائینی در واجب کفایی، اصل را این می‌گیرد که با غرض واحد، خطاب نیز واحد است و تکثیر وجوبات مشروط (بر هر مکلف، مشروط به ترک دیگران) بی‌وجه است، مگر در فرضِ اغراض متعدده که در آن، می‌توان تکلیف هر یک را مشروط به عدم تحقق غرض دیگری دانست و از تزاحم سخن گفت. به نظر ما، تعدد واقعی غرض در اغلب موارد واجب کفایی (مانند دفن میّت و صلاة میّت) خلاف وجدان عرفی است و آن را در این فرع خاص بی‌نقش می‌دانیم. در فرع دو متیمّم، نائینی سه رکن را تفکیک می‌کند: امر به وضوء، امر به حیازة الماء، و قدرت بر حیا‌زة. وجوب وضوء را منوط به «حیا‌زة خارجی» می‌داند، در حالی‌که وجوب حیازة بر هر یک از دو شخص را مشروط به عدم سبق دیگری تحلیل می‌کند، و قدرت بر حیا‌زة را برای هر دو بالفعل می‌گیرد. از سوی دیگر، در باب تیمّم، موضوع صحت را «عدم التمکّن من الماء» می‌فهمد و بطلان تیمّم را مترتّب بر «مجرد التمکّن الواقعی من الماء فی ظرف القدرة على الحیا‌زة» می‌داند، نه بر فعلیت وجوب وضوء. لذا در فرض یافتن آب، چون هر یک «فی حدّ نفسه» قادر بر حیا‌زة است، هر دو از عنوان فاقد الماء خارج و تیمّم‌شان باطل می‌شود، هرچند وجوب وضوء فقط نسبت به کسی که عملاً آب را حیازت می‌کند فعلیت می‌یابد. آیت‌الله خویی، این تفکیک را نپذیرفته و بر ملازمه میان وجوب وضوء و بطلان تیمّم و نیز بر تفصیل میان فروضِ تسابق و عدم تسابق تکیه می‌کند، در جایی تیمّم هر دو را باقی و در جایی فقط تیمّم غالب را باطل می‌داند. ما معتقدیم که اگر تفکیک نائینی میان «وجدان ماء» در باب تیمّم (تمکّن واقعی) و «وجدان ماء» در باب وضوء (حیا‌زة فعلی) پذیرفته شود، استدلال خویی مبنی بر لزوم تلازم و نیز حکم به بقای تیمّم در فرض تمانع کامل، لزوماً مبنای نائینی را نقض نمی‌کند، هرچند بر مبانی دیگر و با حمل «فلم تجدوا ماءً» بر وجدان عرفی واحد، می‌توان بر محقق نائینی اشکال کرد.

همین مبنا در تحلیل برخی فروع ـ از جمله فرعِ «دو متیمّم و پیدایشِ آب به مقدار وضوی أحدهما» ـ به‌صورتِ تصویرِ «وجوب الحیازة» و اشتراط آن به عدم سبقِ الآخر تطبیق شده که مورد نقدِ صاحب «منتقى الأصول» واقع شده است.

مرحوم روحانی بر این اساس، بطلانِ تیمّمِ هر دو نفر را در عرض واحد نتیجه می‌گیرد، و این نتیجه، در این مرحله، نه بر مبنای فعلیت وجوب وضو، بلکه صرفاً بر محورِ موضوعِ حکمِ تیمّم و تحققِ «القدرة على استعمال الماء» می‌چرخد.

به این ترتیب، مرحوم روحانی در این فرع، از حیث نتیجه با میرزای نائینی هم‌افق است، امّا مبنای تحلیلیِ مستقلی عرضه می‌کند که در آن، نقشِ اصلی را قدرت بر استعمال ماء در سقوطِ موضوعِ تیمّم، و اشتراطِ وجوب وضو به ترکِ غیر در دفعِ تزاحم، بر عهده دارد، و «امر بالحیازة» از دایرهٔ استدلال، به‌عنوانِ مقدّمه‌ای غیری و تبعی، خارج می‌شود.

پس از تقریر مبنای محقق نائینی و بیان نقد آیت‌الله خویی بر ایشان در فرعِ دو متیمّم، صاحب «منتقى الأصول» دو نقد اساسی بر کلام آقای خویی مطرح کرده است.[3] این دو اشکال، هم به نحوهٔ استفادهٔ آیت‌الله خویی از آیهٔ تیمّم بازمی‌گردد و هم به تحلیل ایشان در فرضِ سبقِ أحدهما به حیا‌زة ماء.

بنابراین، صاحب منتقى ملازمهٔ مطلقی را که محقق خویی ادعا کرده ـ یعنی تلازم میان بطلان تیمّم و فعلیتِ غیرمشروطِ وجوب وضو نسبت به همه ـ مردود می‌داند. غایتِ آن‌چه از وحدتِ موضوع استفاده می‌شود، این است که با وجدان ماء، موضوع تیمّم مرتفع و نوعی جعلِ وجوب وضو ـ ولو مشروط ـ قابلِ تصویر است، نه این‌که لزوماً امرِ مطلق و غیرمشروط به وضو نسبت به جمیع فعلی شود.

به این ترتیب، مرحوم روحانی ضمن حفظ نتیجهٔ فقهیِ مشترک با نائینی (بطلانِ هر دو تیمّم)، در مقامِ اصولی، هم تحلیلِ نائینی بر مدار وجوبِ نفسیِ حِیازة را کنار می‌گذارد، و هم تقریرِ آیت‌الله خویی در باب ملازمه و کشف عدم قدرتِ غیرسابق را نقد می‌کند و مبنایی منقّح‌تر بر محورِ « عدم وجدان ماء به عنوانِ موضوعِ امر به تیمّم، و نقشِ قدرت بر حِیازت» و «اشتراطِ وجوب وضو به ترک دیگران» ارائه می‌دهد.

بنابراین، مدعای «بطلان تیمّم هر دو» نیازمند آن است که «فلم تجدوا» بر صرفِ تمکنِ شأنی حمل شود، حال آن‌که به‌نظر ما، ظهور عرفیِ آیه در قدرتِ فعلی است، نه شأنی.

امّا بر مبنای «قدرت فعلی عرفی»، با یک آب و دو مکلف، تنها یک خطابِ فعلیِ منجّز نسبت به «أحدهما» قابلِ اثبات است. در این صورت، دو خطابِ فعلی در عرض واحد نداریم تا تزاحمِ حقیقی معنا پیدا کند. بحث، بیشتر در سطحِ علم اجمالی و تعیینِ منجَّز است، نه در سطحِ تزاحمِ دو وجوبِ بالفعل. از این‌رو، تصویر محقق نائینی و صاحب «منتقى» از واجباتِ عینیِ مشروط به «عدم سبق الآخر» و طرحِ تزاحم بین آن‌ها، بر مبنای حملِ «فلم تجدوا» بر قدرتِ شأنی موجه است، ولی بر مبنای تفسیر ما از آیه، جایگاه خود را از دست می‌دهد.[4]