جلسه گذشته به تبیین تقسیم واجب به عینی و کفایی و تحلیل ماهیت وجوب کفایی پرداختیم. در واجب عینی، تکلیف به‌طور مستقل بر عهدۀ هر مکلف است و فعل غیر، وجوب را از او ساقط نمی‌کند. در واجب کفایی، فعل واحدی مطلوب شارع است که اگر برخی آن را انجام دهند، تکلیف از دیگران برداشته می‌شود. نسبت این تقسیم با تعیینی و تخییری آن است که در تعیینی/تخییری، مکلف معیّن و مکلَّفٌ‌به مردّد است، اما در عینی/کفایی، مکلَّفٌ‌به معیّن است و بحث در نحوۀ تعلّق و سقوط وجوب است. آخوند خراسانی وجوب کفایی را «سنخٌ من الوجوب» می‌داند، یعنی وجوبی تام که در جعل اوّلی بر عهدۀ همۀ افراد می‌نشیند، به‌گونه‌ای که اگر همگان ترک کنند، همگی معاقب‌اند، اما با فعلِ بعض، وجوب از دیگران ساقط می‌شود. ایشان ریشه این ساختار را در «غرض واحد قابل تحصیل بفعل الواحد» می‌داند. با این حال، تعبیر او از «سقوط الغرض بفعل الكلّ» و تشبیه مسئله به «توارد علل متعدده بر معلول واحد» محلّ نقد است؛ زیرا با وحدت علت تامّه در فلسفه سازگار نیست، مگر با تمسک به قدر جامع (مانند طبیعت صلاة المیت) که غرض بر آن جامع مترتب است و نخستین فرد کافی در تحصیل آن است. محقق اصفهانی با تفکیک میان فعل واحدِ قائم به جماعت و افعال مستقلّ متعدد (مانند نمازهای متعدد میت)، نشان می‌دهد که در قسم دوم، تعدد فعل مستلزم تعدد غرض است و دیگر نمی‌توان به‌سادگی از «غرض واحد بفعل واحد» سخن گفت. او سپس بر این نکته تأکید می‌کند که حقیقت بعث، همان‌گونه که متقوم به مکلَّفٌ‌به است، متقوم به مکلَّف نیز هست و نمی‌توان گفت «فعل واجب است بدون لحاظ فاعل». بر این مبنا، در واجب کفایی ناگزیر باید موضوع تکلیف (مکلَّف) روشن شود. محقق اصفهانی پنج احتمال را مطرح می‌کند: الواحد المعین، الواحد المردد، صرف الوجود من المکلّفین، المجموع، و الجمیع، و تحلیل صحیح وجوب کفایی را منوط به تعیین یکی از این وجوه می‌داند، نه صرفاً تکیه بر غرض و فعل.

یعنی ادعای اینکه در واجب کفایی، آنچه مورد نظر است صرفاً فعل است و به فاعل آن توجهی نیست، غیرممکن است. این ادعا در برخی از کلمات مطرح شده است که در واجب کفایی، مطلوب مولی صرفاً «اصل فعل» است و نظری به فاعل وجود ندارد. اما محقق اصفهانی این مطلب را رد می‌کنند و بر ضرورت وجود یک مکلف، حتی در واجب کفایی، تاکید می‌ورزند.

محقق اصفهانی ادعا می‌کند اشتیاق مطلق وجود ندارد، بلکه باید به چیزی تعلق گیرد، اگر این «شیء» فعل خود انسان باشد، قطعاً عضلات او را به حرکت در می‌آورد، و اگر فعلِ غیر باشد، قطعاً مشتاقٌ‌منه، همان غیر است و لذا، این ادعا که مولی صرفاً نسبت به فعل اشتیاق دارد بدون این‌که به فاعل آن توجهی داشته باشد، در مورد واجب کفایی منتفی است. به نظر می‌رسد این مطلب از محقق اصفهانی لزومًا با نظریه خطابات قانونیه صادق نباشد. اعتبار (اراده و حکم شارع) ضرروتًا به مکلف وابسته نیست و می‌تواند مستقل از وجود مکلف نیز تحقق یابد. برای روشن شدن مطلب، به چند نکته اشاره می‌کنیم:

 این برهان به دلیل عدم تطبیق بین مبادی و ذیل قیاس (شوق تکوینی و تشریعی) از اعتبار ساقط است. به عبارت دیگر، نمی‌توان با تکیه بر لوازم تکوینی، احکام اعتباری را توجیه نمود. این نکته‌ای است که بزرگانِ از اصولیان شیعه نیز به آن تصریح کرده‌اند. اشکال اصلی بر استدلال محقق اصفهانی، ورود از مسیر برهان عقلی در مسئله‌ای است که ذاتاً اعتباری و مرتبط با اوامر و نواهی شارع است. به عبارت دیگر، تلاش برای اثبات لزوم مکلف با توسل به مبادی عقلی، مغالطه‌ای آشکار است.

منابع
- اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ۶ ج، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- خمینی، روح الله، تنقیح الأصول، حسین تقوی اشتهاردی، ۴ ج، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)، 1376.
- ———، جواهر الأصول، ۶ ج، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1376.
- ———، تهذیب الأصول، جعفر سبحانی تبریزی، ۳ ج، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1381.
- ———، أنوار الهدایة في التعلیقة علی الكفایة، ۲ ج، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)، 1385.
- ———، مناهج الوصول إلى علم الأصول‏، ۲ ج، قم، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415.
- ———، معتمد الأصول، محمد فاضل موحدی لنکرانی، ۲ ج، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)، 1420.