جلسه گذشته، احتمال «مکلَّف واحدِ معیَّن عندالله» در واجب کفایی تبیین و نقد شد. مطابق این احتمال، در واجب کفایی واقعاً تکلیف فقط بر عهده‌ی یک فرد خاص است که نزد خداوند معلوم است، هرچند نزد ما مجهول باشد. فعل او یا فعل دیگری که همان واجب را انجام می‌دهد، مسقط این تکلیف است. محقق اصفهانی این احتمال را با عبارت «الواحد المعيّن مفروض العدم هنا» صریحاً کنار می‌گذارد و می‌گوید اگر از ابتدا یک شخص معیّن حامل تکلیف باشد، حقیقتاً با واجب عینیِ شخصی روبه‌رو هستیم، نه کفایی به‌معنای محل نزاع. آیت‌الله خویی این تصویر را در محاضرات با سه اشکال رد می‌کند. نخست، آن را خلاف ظاهر ادلّه می‌داند؛ زیرا ظاهر، تعلّق تکلیف به «طبیعی مکلّف» است، نه یک فرد واحد معیّن. این تحلیل به نظر ما محل مناقشه است، چون بسیاری از ادلّه (مانند «دفن المیت واجب») اصلاً مکلّف را در لفظ ذکر نمی‌کنند و سخن از «طبیعی مکلّف» بیشتر تحلیل عقلی ثانوی است تا ظهور لفظی. دوم، محقق خویی سقوط تکلیف آن فرد معیّن به فعل غیر را خلاف قاعده می‌شمارد؛ زیرا اصل آن است که تکلیفِ شخصی، فقط به امتثالِ همان شخص ساقط شود، و سقوط آن به فعل غیر، نیازمند دلیل خاص (نظیر نیابت در حج) است. واجب کفایی در قرائت صحیح، با تعمیمِ خطاب به نوعِ مکلفین، این مشکل را ندارد، ولی فرضِ «واحد معیّن» بدون نص، سقوطِ تکلیف شخصی به فعل غیر را بی‌دلیل می‌کند. سوم، محقق خویی تکلیفِ متعلّق به فردِ معیّنِ مجهول را به‌دلیل جهل همگانی به صغرایِ تکلیف، از موارد جریان برائت و بالنتیجه تکلیفِ لغو می‌داند. این بخش، از جهت اطلاق، به مبنای خاصی در علم اجمالی وابسته است و تمامیت مطلق ندارد. در عین حال، خود ایشان در ادامه به نکته‌ی قوی‌تری تمسک می‌کند و می‌فرماید: نسبت غرض واحدِ کفایی به همه‌ی مکلفان مساوی است. تخصیص یک فرد به عنوان حاملِ واقعی تکلیف، «تخصیص بلا مخصِّص و ترجیح بلا مرجِّح» است و با روح واجب کفایی و ارتکاز عقلایی ناسازگار. برآیند بحث آن است که فرض «مکلَّف واحدِ معیَّن عندالله» در واجب کفایی، در مقام تحقیق، قابل التزام نیست و باید خارج از دایره‌ی احتمالات معقول دانسته شود.

به‌مقتضای این مثال، مولا می‌تواند بگوید: «همگی این سنگ سنگین را بردارید» و عرفاً فهمیده شود که تکلیف واحدی نسبت به «جمع ده‌نفره» جعل شده است. اکنون باید دید که آیا چنین تحلیلی از حقیقتِ واجب کفایی قابل پذیرش است یا خیر.

اگر بخواهیم مکلَّف را «مجموع من حیث المجموع» فرض کنیم، ناچاریم یا برای این مجموع، شخصیتی اعتباری همانند «شخص حقوقی» تصور کنیم و آن را مستقلاً مکلَّف بدانیم، یا بگوییم خودِ عنوان «مجموع مؤمنین» بما هو مجموع، موضوعِ ثواب و عقاب است. در فرض اول، خطاب به آن شخصیتِ اعتباری متوجّه است، نه به افراد، و چنین تحلیلی دیگر حقیقتِ واجب کفاییِ متعارف را که در آن تکلیف در میان افراد توزیع می‌شود، تبیین نمی‌کند. در فرض دوم نیز، «مجموع بما هو مجموع» وجودِ مستقلی در خارج ندارد تا حاملِ تکلیف و موضوع عقاب و ثواب باشد، بلکه وجود آن منحلّ در وجودِ افراد است.

به‌بیان دیگر، در مثال رفع الحجر، عرف خطابِ «این سنگ را با هم بردارید» را به این معنا تلقّی می‌کند که هر یک از این چند نفر، به مقدارِ وسع و مدخلیّت خود در رفعِ سنگ، مأمور است. نتیجهٔ جمعِ افعالِ افراد، رفعِ سنگ به‌عنوانِ اثرِ جمعی است. امّا مکلَّف حقیقی، همان افرادند، نه عنوانِ «مجموع» بما هو مجموع. با توجه به این نکته، تشبیه واجب کفایی به چنین خطابات، برای اثباتِ این‌که حقیقتاً «مجموع المکلَّفین» مکلّف است، تامّ نیست؛ زیرا احتمالِ اقرب و متعارف در امثال این خطابات، انحلالِ تکلیف بر افراد است.

همان‌گونه که در ذیلِ عبارتِ فوق گذشت، ایشان مثالِ رفع الحجر را نیز به همین مبنا برمی‌گرداند و تصریح می‌کند که حقیقتاً امرِ واحد به مجموعِ اشخاص در کار نیست، بلکه امرِ هر یک به إعمالِ قدرتِ خود است «بشرط الانضمام».

بر این مبنا، امتناع ثبوتی‌ای كه محقق اصفهانی برای تعلّق حكم به «مجموعِ مكلّفین» ادعا می‌كند، تمام نیست؛ زیرا ریشهٔ این امتناع، تحلیل خاصّ ایشان از ذاتِ حكم است، و با تغییر آن مبنا، راه برای تعلّقِ حكم به عناوین جمعی نیز باز می‌شود.

ضمیر «أنتم» در آیه ﴿لا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾[7] ناظر به جامعهٔ مسلمانان است. آیه می‌خواهد «مجموع مسلمین» را در حالت علوّ و برتری بر سایر ملّت‌ها ببیند. در این‌گونه آیات، موضوعِ حكم، صِرفِ فردِ مكلف نیست، بلكه «جامعهٔ مؤمنین بما هو مجموع» است. این نشان می‌دهد كه تعلّق حكم به «مجموع من حیث المجموع» به‌عنوانِ مكلَّف اعتباری، نه‌تنها معقول است، بلكه در نصوصِ شریعت، مواردِ روشنی از آن وجود دارد. بنابر این، مبنایی كه اصولاً چنین تعلّقی را محال بداند، با واقعِ نصوص قرآنی و ساختار فقه اجتماعی سازگار نیست.

منابع
- اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ۶ ج، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- الصدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول‏، محمود هاشمی شاهرودی، ۷ ج، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.
- خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض، ۵ ج، قم، دارالهادی، 1417.