درس بعد

نماز جمعه

درس قبل

نماز جمعه

درس بعد

درس قبل

موضوع: نماز جمعه


تاریخ جلسه : ۱۴۰۴/۹/۱۸


شماره جلسه : ۴۴

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه جلسه گذشته

  • نکته‌ای از مرحوم بروجردی در دلیل هفتم

  • ارزیابی پاسخ مرحوم حائری به اشکال

  • ارزیابی پاسخ اول و دوم

  • ارزیابی پاسخ سوم

  • ارزیابی پاسخ چهارم

  • ارزیابی پاسخ پنجم

  • استدلال مرحوم بروجردی نسبت به موثقه سماعه

  • پاورقی

  • منابع

دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته، بحث به «دلیل هشتم» بر اشتراط رسید. توضیح داده شد که ظاهر این دلیل مبتنی بر چهار موثّقه منسوب به سماعه است.[1]

اشکالاتی که مرحوم آقای حائری قدس سره نسبت به دلیل مطرح فرموده بودند را بیان کردیم. ایشان در ردّ این دیدگاه که لفظ «الامام» در روایات نماز جمعه (مانند موثقه سماعه) به معنای امام معصوم (ع) است، استدلال می‌کند که مراد، امام جماعت عادی است؛ زیرا اطلاق این کلمه در روایات دیگر نیز چنین است. مهم‌ترین دلیل ایشان آن است که در روایت آمده امام جمعه در خطبه بر «أئمّة المسلمین» صلوات می‌فرستد، که این امر به طور قطعی نشان می‌دهد که گوینده خطبه خود نمی‌تواند امام معصوم باشد. همچنین، چون در این روایات تکلیف امام بیان شده و ائمه (ع) نیز متصدّی اقامه جمعه نبودند، پس دلالت بر امام جماعت غیرمعصوم می‌کند که وظیفه انجام آن تکالیف را دارد و شرط صحت نماز جمعه حضور امام معصوم نیست.

نکته‌ای از مرحوم بروجردی در دلیل هفتم
قبل از بررسی تفصیلی اشکالات، نکته‌ای کوتاه از مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی (ره) پیرامون دلالت برخی روایات مطرح می‌شود. ایشان در کتاب «البدر الزاهر»، در بررسی دلالت دلیل هفتم (روایت عیون و علل، که در آن سؤال شده است: «لِمَ صَارَتْ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانَتْ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِذَا كَانَتْ بِغَيْرِ إِمَامٍ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ») تصریح می‌نمایند که «دلالة الحدیث علی کون اقامة الجمعه من مناصب الامام»[2].

از دیدگاه ایشان، این حدیث دلالت دارد که اقامه نماز جمعه از مناصب و شئون امام است؛ و منظور از امام، «سائس المسلمین» و زعیم ایشان است. علاوه بر این، آیت‌الله بروجردی بیان می‌کنند که این امر که نماز جمعه از مناصب امام است، در زمان صدور روایت، امری «مفروغٌ عنه» و بدیهی بوده است.

ایشان در ادامه، با اشاره به اینکه این برداشت در مورد دلیل هشتم نیز صادق است، متذکر می‌شوند که وجوب تعیینی نماز جمعه به دلیل استفاده از ادله‌ای است که آن را از مناصب خاص امام معصوم (ع) می‌دانند. سپس این نکته مهم را طرح می‌کنند که علی‌رغم دلالت این روایات بر منصبی بودن جمعه برای امام، فتوای مشهور فقها بر وجوب تخییری است، چرا که اجماع موجود بین فقها تا پیش از شهید ثانی، این وجوب تعیینی را نفی می‌کرده است. در حقیقت، مرحوم بروجردی تأکید دارند که تا زمان شهید ثانی، بین فقهای امامیه مسلّم بوده است که نماز جمعه از مناصب امام معصوم (ع) است و وجوب تعیینی ندارد، و نظریه وجوب تعیینی با طرح این بحث توسط شهید ثانی وارد شد.[3]

ارزیابی پاسخ مرحوم حائری به اشکال
مرحوم آیت‌الله حائری‌(قدس سره) در ادامه بحث به این نکته می‌پردازند که اگر مستشکل ادعا کند لفظ «امام» در روایات مربوط به نماز جمعه ظهور در امام معصوم یا امام منصوب از جانب معصوم دارد، این روایت نیز از همان دسته روایات است؛ چنان‌که در خبر زراره از امام باقر(ع) آمده است: «لَا تَكُونُ الْجُمُعَةُ وَالْخُطْبَةُ وَصَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ رَهْطٍ: الْإِمَامُ وَأَرْبَعَةٌ»[4]. بنابراین اگر در ذیل برخی روایات نیز آمده باشد «أمّا مع الإمام فرَكعتان»، ظاهر ابتدایی آن حمل بر امام معصوم یا منصوب خواهد بود.

ارزیابی پاسخ اول و دوم
آیت‌الله حائری در پاسخ، ابتدا سخن صاحب وسائل را نقل می‌کنند که لفظ «امام» در این روایات بر امام جماعت حمل می‌شود؛ ایشان برای تأیید سخن صاحب وسائل چند مؤید ذکر می‌کنند؛ از جمله اینکه همان‌گونه که نماز جمعه از حیث منصب، تناسب با امام معصوم دارد، از حیث «جماعت» نیز با امام جماعت قابل انطباق است. [5] با این حال، این مؤید از نظر ما تمام نیست؛ زیرا بحث اصلی در مقام، بحث از ظهور لفظ «امام» است، نه مناسبت و امکان تطبیق.

به بیان دیگر، نمی‌توان پذیرفت که معصومان(ع) در تعبیرات خود، لفظ مطلق «امام» را درباره افراد غیرمعصوم به‌کار برده باشند؛ چنین استعمالی خلاف ارتکاز عرفیِ موجود در فضای روایات است. در اغلب مواردی که لفظ «امام» در نصوص به‌صورت مطلق آمده، مراد همان امام معصومِ عصر بوده است، و اگر در روایتی شک کنیم که مقصود کدام‌یک است، براساس قاعده «الظن یلحق الشیء بالأعم الأغلب» ـ مبتنی بر حجیت ظن در موضوعات ـ آن را بر همان معنای غالب، یعنی امام معصوم حمل می‌کنیم.[6]

بنابراین، گرچه آیت‌الله حائری مطلبی را درباره تناسب نماز جمعه با امام جماعت بیان می‌کنند، اما این نکته در مقام حلّ نزاع ما نحن فیه کارآمد نیست؛ زیرا پرسش اصلی همچنان باقی است که لفظ «امام» در تعبیر «صلاة الجمعة مع الإمام رکعتان» بر چه کسی حمل می‌شود، و شواهد زبانی و روایی، ظهور را به‌روشنی در امام معصوم تقویت می‌کند.

ارزیابی پاسخ سوم
در پاسخ به این ادعا که «بیشتر این روایات در زمانی صادر شده که امامِ معصوم یا حاکم منصوب از سوی ایشان در منصب حکومت حضور نداشته، پس ناظر به همان شرایط خاص است و مراد از امام در روایات، امام معصوم (ع) نمی‌تواند باشد.»[7]، می‌توان گفت چنین برداشتی دقیق نیست. مگر ائمه‌ علیهم‌السلام تنها وظیفه داشتند احکام و معارف مربوط به زمان حیات خود را بیان کنند؟ آنان به‌خوبی آگاه بودند که سخنانشان به‌وسیله اصحاب ثبت می‌شود و به نسل‌های آینده خواهد رسید. بنابراین، بیان معارف و احکام، منحصر به اقتضائات زمان صدور نبوده و آنان بنابر علم امامت، حقایقی را برای دوره‌های بعد نیز تبیین می‌کردند.

افزون بر این، این ادعا با نمونه‌های متعددی نقض می‌شود. مواردی در روایات وجود دارد که به‌طور مسلّم مراد از آن‌ها «امام معصوم» است، حتی اگر در ظاهر زمان صدور، امام در حصر یا زندان به سر می‌برده است. برای مثال، در آیه «فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْر»، خود ائمه علیهم‌السلام تصریح کرده‌اند«إیّانا عَنَّی»؛ یعنی مقصود از «اهل ذکر» ما هستیم.[8] اگر قرار بود این آیات و روایات تنها بر اساس وضعیت ظاهری زمان صدور تفسیر شوند، چنین تصریحاتی معنای روشنی نداشت. روشن است که اهل‌بیت علیهم‌السلام مکلف بودند مرجعیت علمی و دینی حقیقی را معرفی کنند، هرچند شرایط بیرونی در آن زمان برای اعمال کامل آن فراهم نبود. ازاین‌رو، تعیین مراد واقعی در این موارد، تنها با مراجعه‌ به نصوص و مبانی کلامی امکان‌پذیر است، نه با محدود کردن سخنان معصوم به شرایط مقطعی زمان صدور.

ارزیابی پاسخ چهارم
در نکته‌ی چهارم، اشکال را بر «خبر زراره» متمرکز کرده‌اند. می‌گویند شما به صدر روایت ـ یعنی تعبیر «خَمْسَةٌ رَهْطُ الإِمامِ وَ أَرْبَعَةٌ» ـ استناد می‌کنید و آن را ناظر به امام معصوم می‌دانید، اما چرا به ذیل روایت توجه نمی‌کنید؟ زیرا در ادامه آمده است:«فَإِذا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَلَمْ یَخافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُم»؛ یعنی اگر هفت نفر گرد هم آمدند، برخی از آنان امام می‌شوند و هم نماز را اقامه می‌کنند و هم خطبه را می‌خوانند. به ادعای ایشان، تعبیر «أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ» صریح در این است که امامِ جماعت و خطیب، فردی غیرمعصوم است و لذا روایت نمی‌تواند ناظر به امام معصوم باشد.[9]

اما این برداشت با پاسخ روشنی مواجه است. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، امام علیه‌السلام در فضای تقیه سخن می‌گفته و نمی‌توانسته صریحاً اعلام کند که «وقتی من حضور دارم، شش نفر دیگر هم باشند، من امام هستم و شما مأموم شوید». چنین تصریحی خطرآفرین بود و با شرایط سیاسی زمان سازگار نبود. ازاین‌رو، ساختار روایت طوری تنظیم شده که با ظاهر تقیه‌آمیز، امکان اشارت به حکم واقعی را نیز حفظ کند. تعبیر «أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ» نیز دقیقاً ناظر به همین ملاحظه‌ی تقیه‌ای است، نه به‌منزله‌ی نفی امامت معصوم.

بنابراین، استناد به ذیل روایت برای اثبات عدم ارتباط آن با امام معصوم، قابل قبول نیست و زمینه‌ی صدور روایت و قرائن تقیه‌ای، این برداشت را به‌روشنی رد می‌کند.

ارزیابی پاسخ پنجم
در «مطلب پنجم»، آقای حائری بر خبر سماعه تکیه می‌کنند و می‌گویند: در روایت تعبیر «یَخطُب» آمده است؛ خطبه نیز مشتمل بر حمد خدا، ثنای الهی، وصیت به تقوا و صلوات بر پیامبر و علیّ أئمة المسلمین است. به نظر ایشان، انجام چنین اموری اختصاصی به معصوم ندارد؛ هر فرد معمولی نیز می‌تواند این عبارات را بر زبان آورد. بنابراین، تعبیر«إمامٌ یَخطُب» ظهور در امام غیرمعصوم دارد و صریح در این است که امام جمعه لازم نیست معصوم باشد. سپس اضافه می‌کنند که اگر بگوییم «امام» در روایت به معنای معصوم نیست، پس منصوبِ معصوم نیز از این حکم خارج خواهد بود؛ زیرا «لم یُحتَمَل المنصوب» و روایت شامل او هم نمی‌شود.

پاسخ این است که این برداشت دقیق نیست. اولاً تعبیر روایت «إمامٌ یَخطُب» است، نه «الإمامُ یَخطُب» و نه «یَنبغی للإمام أن یَخطُب». این تعبیر وصفی است و به مقام و شأن امام اشاره می‌کند. یعنی امامی که شأن خطابه دارد، امامی که بیان‌کننده‌ی معارف اصلی دین است، نه صرفاً فردی که چند جمله‌ی حمد و صلوات را بر زبان می‌آورد. همان‌گونه که اگر گفته شود «إمامٌ یَهدی»، فهم عرفی این نیست که هر فردی که راه را نشان بدهد مراد است، بلکه ناظر به مقام هدایتگریِ حقیقی و مرتبه‌ی عالی آن است. تعبیر «یَخطُب» نیز همین ویژگی را دارد؛ یعنی امامی که خطیب است، امامی که حقایق اساسی دین و معارف مورد نیاز مردم را بیان می‌کند.

بر این اساس، سه احتمال در امام یخطب قابل فرض است:
1. امامِ جماعتِ معمولی؛ یعنی همان کسی که نماز جماعت را اداره می‌کند و توانایی خاصی در خطبه‌خوانی ندارد.
2. امام جماعتی که صرفاً متن خطبه را بلد است؛ یعنی توانایی خواندن چند جمله‌ی حمد و ثنا و وصیت را دارد.
3. امامِ خطیب؛ امامی که شأن بیان معارف کلان دین و هدایت علمی و ایمانی مردم را داراست.

تردیدی نیست که تعبیر «إمامٌ یَخطُب» عرفاً به فرض سوم نزدیک‌تر است؛ زیرا صرف توانایی خواندن چند جمله‌ی کلیشه‌ای خطبه، شأنی نیست که روایت برای آن وصف «یَخطُب» را بیاورد. این وصف، ناظر به إمامٍ متصدٍّ لشؤون الدین است؛ کسی که سخن او حجّت، هدایتگر و حامل معارف اصلی دین است، و این همان مقام امام معصوم یا منصوبِ اوست.

در پایان مرحوم آقای حائری قدس‌سره ابتدا تأکید می‌کنند که تعبیر «و إن صلّوا جماعة» در متن اصلی روایت سماعه نیست و از توضیحات راوی است و در این صورت قابلیت استناد ندارد. سپس می‌افزایند: حتی اگر سلمنا که این جمله در خود روایت آمده باشد، با تأمل در مجموع نقل‌های سماعه روشن می‌شود که مراد از «الإمام» در این‌گونه روایات، امامی است که یَخطُب، نه امام معصوم؛ بنابراین «مع الإمام» یعنی با امام خطیب، و «مع وحده» یعنی بدون امام خطیب.

اما با توجه به اینکه تعبیر «إمامٌ یَخطُب» شأنی فراتر از یک امام جماعت معمولی را نشان می‌دهد و به امامی دلالت دارد که وظیفه بیان معارف اصلی دین را بر عهده دارد، ظهور روایت همچنان با امام معصوم سازگار است. ازاین‌رو، شش مؤیدی که ایشان برای سخن صاحب وسائل ذکر کرده‌اند تمام نیست و در نهایت، نتیجه‌گیری ایشان مبنی بر اینکه حدیث سماعه بر اشتراط امام معصوم دلالت ندارد، قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد.

استدلال مرحوم بروجردی نسبت به موثقه سماعه
مرحوم آیت‌الله بروجردی قدس‌سره در البدر الزاهر ذیل حدیث سماعه نکات دقیقی مطرح می‌کنند. ایشان ابتدا نقل اول کلینی را ـ که در آن تفسیر «یعنی الإمام الّذی یَخطُب» آمده است ـ مبنا قرار می‌دهند و بر اساس آن می‌فرمایند: ظاهر روایت این نیست که «امام» شامل هر امام جماعت معمولی باشد؛ بلکه مراد امامِ خاصی است که «امامتِ جمعه» از مناصب اختصاصی اوست، و این تنها بر امام معصوم یا منصوب از جانب او صدق می‌کند.[10]

آیت‌الله بروجردی احتمال حمل تعبیر «إمامٌ یَخطُب» بر هر کسی که بتواند حداقل خطبه را ادا کند ـ یعنی حمد خدا، ثنای الهی، وصیت به تقوا و صلوات ـ مردود می‌دانند؛ زیرا انجام حداقل خطبه برای هر امام جماعتی ممکن است و با این حال، تعبیر «إمامٌ یَخطُب» فراتر از چنین معنای حداقلی است.

ایشان سپس به نکته مهم‌تری اشاره می‌کنند که اگر نماز جمعه واجب تعیینی باشد و امام معصوم یا منصوب در آن شرط نباشد، لازم می‌آید که همه مردم یاد بگیرند خطبه بخوانند تا هرگاه عدد هفت نفر فراهم شد، یکی از آنان امامت کند. در این صورت دیگر نیازی به تعبیر «صلاةُ الجُمُعةِ معَ الإمام رکعتان» نبود؛ این تعلیق نشان می‌دهد که امامِ جمعه شخص خاصی است، نه هر فرد عادلی از میان مردم. [11]

نکته کلیدی‌تر در کلام آیت‌الله بروجردی این است که «المتبادر من لفظ الإمام» در این روایات، امامِ خاص است. وقتی امام معصوم علیه‌السلام می‌فرماید «صلاةُ الجمعةِ معَ الإمام» عرف مخاطبان آن زمان، امام خاص را می‌فهمیده‌اند، نه امام جماعت معمولی. حتی تفسیر راوی در نقل کلینی «یعنی الإمام الّذی یَخطُب» نیز مؤید همین فهم است.[12]

اما دلیل اصلی و ابتکاری مرحوم بروجردی این است که سیره‌ی عملیه‌ی قطعیِ مسلمین در عصر ائمه قرینه‌ای متصل برای فهم این روایات است؛ یعنی در زمان صدور روایات، مردم نماز جمعه را تنها به امامتِ امام معصوم یا منصوب او می‌شناختند. بنابراین، هر جا در روایات لفظ «إمام» در باب جمعه بیاید و شک کنیم مراد چیست، این سیره قطعی ـ که نزد ایشان در حکم قرینه‌ای متصل است ـ ما را ملزم می‌کند لفظ «امام» را بر امام معصوم حمل کنیم.[13]

به این ترتیب، نتیجه‌ای که از مجموع بیانات ایشان به دست می‌آید این است که حدیث سماعه نیز مانند دیگر روایات باب، ظهور قوی در اشتراط امام معصوم یا منصوبِ خاص دارد، و حمل آن بر امام جماعت عادی خلاف تبادر، خلاف سیره و خلاف قرینه‌ی موجود در نقل کلینی است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] « وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الصَّلاَةِ‌ يَوْمَ‌ الْجُمُعَةِ‌، فَقَالَ‌ أَمَّا مَعَ‌ الْإِمَامِ‌ فَرَكْعَتَانِ‌ وَ أَمَّا مَنْ‌ صَلَّى وَحْدَهُ‌ فَهِيَ‌ أَرْبَعُ‌ رَكَعَاتٍ‌ وَ إِنْ‌ صَلَّوْا جَمَاعَةً‌.» (‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 7، ص 313.)
« وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: صَلاَةُ‌ الْجُمُعَةِ‌ مَعَ‌ الْإِمَامِ‌ رَكْعَتَانِ‌ فَمَنْ‌ صَلَّى وَحْدَهُ‌ فَهِيَ‌ أَرْبَعُ‌ رَكَعَاتٍ‌.» (‏همان، ج 7، 312، حدیث 2.)
« وَ عَنْهُ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ عَنْ‌ زُرْعَةَ‌ عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْقُنُوتِ‌ فِي الْجُمُعَةِ‌ إِلَى أَنْ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ إِنَّمَا صَلاَةُ‌ الْجُمُعَةِ‌ مَعَ‌ الْإِمَامِ‌ رَكْعَتَانِ‌ فَمَنْ‌ صَلَّى مَعَ‌ غَيْرِ إِمَامٍ‌ وَحْدَهُ‌ فَهِيَ‌ أَرْبَعُ‌ رَكَعَاتٍ‌ بِمَنْزِلَةِ‌ الظُّهْرِ اَلْحَدِيثَ‌.» (‏همان، ج 7، 313، حدیث 6.)
 « مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الصَّلاَةِ‌ يَوْمَ‌ الْجُمُعَةِ‌، فَقَالَ‌ أَمَّا مَعَ‌ الْإِمَامِ‌ فَرَكْعَتَانِ‌ وَ أَمَّا مَنْ‌ يُصَلِّي وَحْدَهُ‌ فَهِيَ‌ أَرْبَعُ‌ رَكَعَاتٍ‌ بِمَنْزِلَةِ‌ الظُّهْرِ يَعْنِي إِذَا كَانَ‌ إِمَامٌ‌ يَخْطُبُ‌ فَإِنْ‌ لَمْ‌ يَكُنِ‌ الْإِمَامُ‌ يَخْطُبُ‌ فَهِيَ‌ أَرْبَعُ‌ رَكَعَاتٍ‌ وَ إِنْ‌ صَلَّوْا جَمَاعَةً‌.» (‏همان، ج 7، 310، حدیث 3.)
[2] « و دلالة الحديث على كون إقامة الجمعة من مناصب الإمام عليه السلام و من هو سائس المسلمين و زعيمهم بل على كون ذلك أمرا مفروغا عنه مما لا تخفى على أحد.» (‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص 42.)
[3] « و الظاهر أنّ‌ الأقوال في المسألة بحسبهما أربعة: الأوّل: أن لا يكون الإمام أو من نصبه شرطا أصلا، فيجوز لكلّ‌ واحد من المسلمين إقامتها بل تجب كفاية، و قد حدث و ظهر هذا القول في الإمامية من عهد الصفوية، و قوّاه الشهيد الثاني و الّف فيه رسالة مستقلة، و من هذا الزمان انفتح باب تأليف الرسالة في هذا الموضوع. » (‏همان، 32.)
[4] « عَلِيٌّ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أُذَيْنَةَ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌ كَانَ‌ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌: لاَ تَكُونُ‌ الْخُطْبَةُ‌ وَ الْجُمُعَةُ‌ وَ صَلاَةُ‌ رَكْعَتَيْنِ‌ عَلَى أَقَلَّ‌ مِنْ‌ خَمْسَةِ‌ رَهْطٍ الْإِمَامِ‌ وَ أَرْبَعَةٍ‌.» (‏الکافی (اسلامیه)، ج 3، ص 419، حدیث 4.)
[5] « قلت: قد تصدّى للجواب عن ذلك في الوسائل بقوله: «و إطلاق لفظ الإمام هنا كإطلاقه في أحاديث الجماعة و صلاة الجنازة و الاستسقاء و الآيات» أقول: كما يناسب الجمعة للمنصوب يناسب الموضوع لإمام الجماعة، لأنّ المفروض فيه وجوب الجماعة.»(‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 105.)
[6] استاد معظّم: یکی از ضرورت‌های اساسی در فهم قرآن و حدیث، واژه‌شناسی دقیق است. متأسفانه در بسیاری از موارد، واژگان قرآنی بدون توجه به کاربرد خاص‌شان در متن وحی، با همان معانی رایج و لفظی ترجمه می‌شوند؛ در حالی‌که بسیاری از این واژه‌ها اصطلاحات ویژه‌ای با بار معنایی خاص هستند.
برای نمونه، در قرآن کریم تعبیر«أَمْرُ اللَّهِ» آمده است. اغلب مترجمان آن را «فرمان خدا» یا «دستور خدا» ترجمه کرده‌اند؛ یعنی «أمر» را به معنای امر مولویِ صادرشده از یک مولا گرفته‌اند. اما تتبعی که انجام دادیم نشان می‌دهد که «أَمْرُ اللَّهِ» در قرآن اصطلاحی خاص است و به‌معنای «فعل قطعی و تغییرناپذیر الهی» است؛ فعلی که نه تبدیل در آن راه دارد و نه بداء در آن متصور است. یکی از مصادیق روشن آن، قیامت است؛ «أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ».همچنین به تصریح روایات یکی دیگر از مصادیق «أَمْرُ اللَّهِ» ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) است؛ همان‌گونه که تصور بداء در قیامت ممتنع است، در ظهور آن حضرت نیز چنین احتمالی راه ندارد.
مثال دیگر، واژه «فتنه» است. برخی تفاسیر و ترجمه‌ها فتنه در آیه شریفه «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ» را به معنای توطئه گرفته‌اند و گفته‌اند: آن‌قدر با کفار بجنگید تا خیال‌تان از توطئه‌های آنان راحت شود. از همین‌رو برخی قائل به عدم مشروعیت جهاد ابتدایی شده‌اند و گفته‌اند اگر کفاری هستند که علیه مسلمانان توطئه‌ای ندارند، جنگ ابتدایی علیه آنها جایز نیست. اما با مراجعه به آیات دیگرِ همسو و نیز روایات معتبر ذیل همین آیه روشن می‌شود که «فتنه» در این سیاق به معنای شرک است. البته این واژه در قرآن گاهی به معنای امتحان و گاهی به معنای توطئه نیز به‌کار رفته است؛ اما در این آیه، سیاق و روایات، معنای شرک را تقویت می‌کنند.
همان‌گونه که واژه‌شناسی در قرآن نقش کلیدی دارد، در حوزه حدیث نیز همین‌گونه است؛ و بدون دقت در اصطلاحات خاص روایی، بسیاری از مفاهیم، نادرست فهم می‌شود.
[7] « مع أنّ صدور أكثر الأخبار المذكورة كان في عصر لم يكن المعصوم و المنصوب متصدّيا للجمعة، مع أنّ في بعضها بيان تكليف الإمام، و الإمام لا يعيّن تكليف نفسه.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، 106.)
[8] «قَالَ اَلصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ‌ : إِيَّاكُمْ وَ تَقَحُّمَ اَلْمَهَالِكِ بِاتِّبَاعِ اَلْهَوَى وَ اَلْمَقَايِيسِ قَدْ جَعَلَ اَللَّهُ تَعَالَى لِلْقُرْآنِ‌ أَهْلاً أَغْنَاكُمْ بِهِمْ عَنْ جَمِيعِ اَلْخَلاَئِقِ لاَ عِلْمَ إِلاَّ مَا أُمِرُوا بِهِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ‌ إِيَّانَا عَنَى. و جميع أهل البيت عليهم السّلام أفتوا بتحريم القياس» (‏کنز الفوائد، ج 2، ص 209.)
[9] « مع أنّ قوله في خبر زرارة: «و لا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين، أحد هم الإمام» المتعقّب بجملة: «فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم» كاد أن يكون صريحا في غير المعصوم و المنصوب، فتأمّل تفهم إن شاء اللّه تعالى.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، 106.)
[10] « و المستفاد من الحديث أنّ‌ المراد بالإمام ليس مطلق إمام الجماعة بل هو إمام خاص يختص به إقامة الجمعة. فالمقصود منه الإمام الأصل أو من نصب من قبله لذلك. و احتمال حمله على كل من يقدر على الخطبة مردود بأنّ‌ أقلّ‌ الواجب من الخطبة إنما يقدر عليه كل من تصدى لإمامة الجماعة. مضافا إلى أنه لو كان إقامة الجمعة واجبة على الجميع و لم تكن من المناصب الخاصة لوجب على الناس تعلم الخطبة و إقامة الجمعة، فلم يكن وجه لتعليق وجوب الركعتين على وجود الإمام.» (‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، 44.)
[11] « فالمراد بالإمام في الرواية هو الذي نصب من قبل زعيم المسلمين لقراءة الخطبة و إقامة الجمعة، و هو المتبادر إلى أذهانهم، حيث إنّ‌ المتداول المعمول عندهم لم يكن إلاّ تصدي المنصوبين لها. » (همان، ص45.)
[12] «و بالجملة المتبادر من لفظ إمام في الحديث هو إمام خاص، و هو الذي فهمه الراوي، حيث فسّره بالإمام الذي يخطب.» (همان.)
[13] « و السّرّ في ذلك ما أشرنا إليه سابقا من استقرار السيرة المستمرة على تصدي أشخاص خاصة لإقامتها و قلنا إنّ‌ هذه السيرة بمنزلة القرينة المتصلة للأخبار الصادرة عن الأئمة عليهم السلام.» (همان.)

منابع
بروجردی، حسین، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري، 1416.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
کراجکی، محمدبن علی، کنز الفوائد، قم - ایران، دار الذخائر، 1410.
کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی (اسلامیه)، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1363.

برچسب ها :

وجوب تخییری ظنّ در موضوعات سیره مسلمین وجوب تعیینی صلاه الجمعه موثقه سماعه امام یخطب

نظری ثبت نشده است .