همچنین دیدگاه مرحوم آیت‌الله بروجردی در خصوص استدلال به حدیث سماعه، آن است که با تکیه بر تفسیر راوی در نقل کلینی، تبادر عرفی از لفظ «امام»، و سیره قطعی مسلمانان در عصر ائمه(ع)، روشن می‌شود که تعبیر «إمامٌ یَخطُب» ناظر به منصب خاص امامت جمعه است و قابل حمل بر امام جماعت عادی یا خطبه‌خوان حداقلی نیست؛ همچنین تعلیق حکم به «مع الإمام» نشان‌دهنده تعیّن شخص امام است، نه عموم افراد. ازاین‌رو، حدیث سماعه نیز همانند سایر روایات باب، ظهور در اشتراط امام معصوم یا منصوب خاص از جانب او دارد.

مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنِ‌ اَلْعَبَّاسِ‌ بْنِ‌ مَعْرُوفٍ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ حَنَانِ‌ بْنِ‌ سَدِيرٍ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ ذُبْيَانَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ يَا عَبْدَ اللَّهِ‌ مَا مِنْ‌ يَوْمِ‌ عِيدٍ لِلْمُسْلِمِينَ‌ أَضْحًى وَ لاَ فِطْرٍ، إِلاَّ وَ هُوَ يُجَدِّدُ اللَّهُ‌ لآِلِ‌ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ‌ وَ عَلَيْهِمُ‌ السَّلاَمُ‌ فِيهِ‌ حُزْناً قَالَ‌ قُلْتُ‌: وَ لِمَ‌ قَالَ‌ إِنَّهُمْ‌ يَرَوْنَ‌ حَقَّهُمْ‌ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ‌.[1]

افزون بر این، سند روایت نیز از جهت تعدد طرق، خالی از اشکال است؛ زیرا هم شیخ طوسی و هم کلینی[8] آن را نقل کرده‌اند. کلینی روایت را از احمد بن محمد، از علی بن الحسن بن علی بن فضال، از عمرو بن عثمان خزاز ـ که موثق است ـ و از عبدالله بن دینار نقل کرده است. صدوق نیز روایت را در یک نقل به‌صورت مرسل، و در نقل دیگر با سند حنان بن سدیر از عبدالله بن سنان آورده، و در کتاب علل نیز آن را با سندی دیگر گزارش کرده است.[9]

 دلالت روایت روشن است؛ زیرا امام (علیه‌السلام) تصریح می‌فرمایند که اقامه نماز عید از حقوق اهل‌بیت (علیهم‌السلام) است و مشاهده تصدی این منصب مهم توسط حاکمان ناصالح، موجب تجدید حزن آنان در روزهای عید می‌شود. بر این اساس، می‌توان گفت عنوان «عید» در روایت خصوصیتی به عید قربان و فطر ندارد، بلکه هر نمازی که به عنوان عید تشریع شده باشد، از حقوق اهل‌بیت علیهم‌السلام است؛ و از آنجا که نماز جمعه نیز «عید» به شمار آمده، اقامه آن نیز حق اختصاصی اهل‌بیت علیهم‌السلام خواهد بود.

این روایت نه از سوی صاحب جواهر مطرح شده و نه مرحوم آیت‌الله خویی به آن استناد کرده‌اند، اما مرحوم آیت‌الله حائری آن را مورد بحث قرار داده و چهار اشکال بر آن وارد ساخته است که در ادامه به بیان هر کدام از این اشکالات می‌پردازیم.

 اشکال نخست ایشان ناظر به ضعف سند روایت است؛ بدین بیان که روایت به «عبدالله بن سنان» نسبت داده شده است.[10]

 در حالی که با توجه به فقدان «عبدالله بن زبیان» در کتب رجالی و تصریح نقل کلینی و نیز نقل مرحوم صدوق در علل از «عمرو بن عثمان عن عبدالله بن دینار»، به‌قوت می‌توان گفت ذکر «عبدالله بن سنان» ناشی از اشتباه کتابتی است و راوی صحیح «عبدالله بن دینار» می‌باشد؛ در این صورت، روایت از حیث سند موثّق خواهد بود.

 اشکال دوم آن است که سرایت حکم نماز عید قربان و عید فطر به نماز جمعه، قیاس مع‌الفارق است؛ زیرا میان این دو نماز تفاوت‌هایی وجود دارد، از جمله تفاوت در وقت نماز، قنوت، جایگاه خطبه‌ها، به این معنا که خطبه در نماز عیدین پس از نماز و در نماز جمعه پیش از آن ایراد می‌شود. ایشان نتیجه می‌گیرند که این اختلافات مانع از الحاق نماز جمعه به نماز عیدین است.[11]

با این حال، به نظر ما این اشکال تام نیست؛ زیرا هرچند اختلافاتی در برخی احکام جزئی میان این دو وجود دارد، اصلِ نماز عید دارای خصوصیتی است که آن را از نمازهای معمولی متمایز می‌سازد، و نماز جمعه نیز به‌روشنی واجد ویژگی‌هایی است که آن را در ردیف نمازهای عادی قرار نمی‌دهد. ازاین‌رو، صرف اختلاف در پاره‌ای از احکام، موجب قیاس مع‌الفارق و نفی الحاق نماز جمعه به نماز عیدین نخواهد بود.

اشکال سوم مطرح‌شده از سوی آیت‌الله حائری ناظر به دلالت روایت است؛ بدین بیان که استدلال متوقف بر آن است که مراد امام علیه‌السلام از تعبیر «إِنَّهُمْ يَرَوْنَ حَقَّهُمْ بِأَيْدِي غَيْرِهِمْ» حقِّ اقامه نماز عید باشد، که در این صورت، استدلال قابل پذیرش است. با این حال، ایشان احتمال می‌دهند که مقصود از این حق، نه خود اقامه نماز عید، بلکه حق کلی خلافت و حکومت باشد؛ به این معنا که چون خلفای جور در روز عید متصدی امامت نماز می‌شوند و از این رهگذر شکوه و اقتدار حکومت خویش را به نمایش می‌گذارند، ائمه علیهم‌السلام با مشاهده این وضعیت، به یاد غصب حق خلافت افتاده و اندوهگین می‌شوند، نه آنکه ناراحتی ایشان ناظر به سلب حق اقامه نماز عید باشد.[12]

 به نظر ما این اشکال وارد نیست؛ زیرا ظهور تعبیر «يَرَوْنَ حَقَّهُمْ» در همان حقی است که در روز عید بالفعل تحقق خارجی پیدا می‌کند، یعنی حق اقامه نماز عید، وگرنه اگر مراد حق کلی حکومت بود، تجدید حزن اختصاصی به روز عید نداشت و باید همواره استمرار می‌یافت. ازاین‌رو، هرچند تفسیر حق به «حق‌الحکومة» موجب تمامیت اشکال می‌شود، اما ظاهر روایت بر حق خاص اقامه نماز عید دلالت دارد و به‌خوبی استفاده می‌شود که اقامه نماز عید قربان و عید فطر از حقوق ائمه معصومین علیهم‌السلام است.

اشکال چهارم آیت‌الله حائری آن است که مفاد روایت، صرفاً دلالت بر «اولویت» امام معصوم نسبت به دیگران در اقامه نماز عید دارد، نه بر تعیّن و اشتراط؛ به این بیان که خلیفه وقت، امامت نماز عید را از باب حق اولویت بر عهده می‌گرفته، نه از آن جهت که اقامه نماز عید متعین و مشروط به شخص او باشد.[13]

به نظر ما این اشکال نیز وارد نیست؛ زیرا اولاً از متن روایت، هیچ ظهوری در حق اولویت استفاده نمی‌شود، و ثانیاً لازمه این تفسیر آن است که تصدی خلیفه غاصب در اقامه نماز عید، امری بلااشکال تلقی شود، در حالی که وی غاصبِ حق است و همین امر منشأ حزن ائمه علیهم‌السلام می‌باشد. بنابراین، این اشکال نیز همانند سه اشکال پیشین ناتمام است.

پاسخ دوم آنکه صرف قرار گرفتن حق در دست غیر، بدون تحقق مزاحمت یا امکان استیذان، عرفاً موجب تجدید حزن نمی‌شود؛ به‌ویژه در فرضی که خود امام اعراض کرده باشد یا اساساً راهی برای استیذان وجود نداشته باشد، که در این صورت حتی در میان افراد عادی نیز حزن و ناراحتی معقول نخواهد بود.[14]

با این حال، این تحلیل نیز ناتمام است؛ زیرا بحث از مکان، اعراض یا عدم امکان استیذان، ناظر به فرض‌های شخصی و خارجی نیست، بلکه سخن از یک حق واقعی و منصبی است که ذاتاً باید به امام معصوم یا منصوب از جانب او اختصاص داشته باشد. ازاین‌رو، هرگاه این شأن و منصب ـ خواه نماز عید فطر و قربان و خواه سایر شئون حاکمیت مشروع ـ به دست حاکم جائر واقع شود، فی‌نفسه موجب حزن ائمه علیهم‌السلام است، چه امام اعراض کرده باشد و چه امکان نصب و استیذان وجود نداشته باشد؛ زیرا ملاک، غصب شأن حاکمیت الهی است، نه صرف تحقق مزاحمت شخصی.