- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در روایت منصور بن حازم، در تفسیر عبارت «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ» دیدگاه‌های متعددی مطرح شده است، برخی آن را ناظر به وجوب حضور در جمعه منعقده دانسته‌اند، برخی آن را حمل بر جمعه صحیح کرده‌اند، گروهی احتمال تقیه داده‌اند و مرحوم حائری به اطلاق آن برای اثبات وجوب در زمان غیبت تمسک کرده است. دیدگاه برگزیده آن است که روایت صرفاً در مقام بیان اصل وجوب نماز جمعه است و در مقام بیان شرایط، قیود و خصوصیات آن نیست. در خصوص روایت نبوی از طائفه دوم، این روایت با وجود لحن شدید، تنها بر اصل وجوب دلالت دارد. مرحوم آیت‌الله بروجردی آن را ناظر به وجوب حضور در فرض وجود امام معصوم دانسته، در حالی که مرحوم حائری به اطلاق آن تمسک کرده است؛ اما به نظر مختار، اطلاقی نسبت به زمان غیبت یا امام غیرمعصوم از آن استفاده نمی‌شود.

طائفه سوم از روایات: روایات ناظر به مشروعیت اقامه نماز جمعه از سوی غیرمعصوم
بر این اساس، طایفه دوم از روایات، روایاتی بود که صرفاً بر اصل وجوب نماز جمعه دلالت داشت. همان‌گونه که بیان شد، این روایات در مقام بیان اصل تشریع و وجوب‌اند و در صدد تبیین سایر جهات، مانند شرایط اقامه یا شمول نسبت به عصر حضور و غیبت، نیستند؛ ازاین‌رو نمی‌توان از آن‌ها اطلاق گرفت و حکم را به همه فروض توسعه داد. بدین ترتیب، تکلیف این دسته از روایات روشن شد.

اما طایفه سوم ـ بر اساس تقسیم‌بندی ما (و طایفه دوم طبق تقسیم مرحوم آقای حائری[1]، که به ترتیب مباحث ایشان پیش می‌رویم) ـ ناظر به روایاتی است که در فرض «عدم کون المقیم هو المعصوم» وارد شده‌اند؛ یعنی روایاتی که نشان می‌دهد اقامه‌کننده نماز جمعه، لزوماً امام معصوم نیست. همچنین برخی از این روایات در فرض عدم اقامه از سوی امراء و سلاطین صادر شده‌اند. نتیجه‌ای که از این دسته استفاده می‌شود آن است که اقامه نماز جمعه منحصر به معصوم (علیه‌السلام) نیست.

مرحوم آیت‌الله بروجردی همین دسته از روایات را تحت عنوان «ما استُدلّ بها علی الترخیص فی إقامتها» مطرح کرده و معتقد است که ائمه (علیهم‌السلام) به فقها یا عموم مؤمنان، اذن در اقامه نماز جمعه داده‌اند.[2] قدر مشترک این دو تقریر آن است که در هر دو، اقامه‌کننده معصوم نیست.

روایت اول: صحیحه زراره
نخستین روایت در این طایفه، صحیحه زراره است که از جهت سند کاملاً معتبر است.

مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ هِشَامِ‌ بْنِ‌ سَالِمٍ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌: حَثَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَلَى صَلاَةِ‌ الْجُمُعَةِ‌ حَتَّى ظَنَنْتُ‌ أَنَّهُ‌ يُرِيدُ أَنْ‌ نَأْتِيَهُ‌ فَقُلْتُ‌ نَغْدُو عَلَيْكَ‌ فَقَالَ‌ لاَ إِنَّمَا عَنَيْتُ‌ عِنْدَكُمْ‌.[3]

زراره نقل می‌کند: امام صادق (علیه‌السلام) ما را بر نماز جمعه تشویق فرمودند، به‌گونه‌ای که گمان کردم مقصودشان این است که نزد خود ایشان برویم و نماز جمعه را با آن حضرت اقامه کنیم. عرض کردم: آیا فردا به خدمت شما بیاییم؟ حضرت فرمودند: «لا، إنما عنیتُ عندکم»؛ مقصودم این بود که نزد خودتان نماز جمعه را برپا دارید.

دیدگاه مرحوم حائری
مرحوم آقای حائری از این روایت چنین استفاده می‌کند که در ذهن زراره، شرطیت اقامه نماز جمعه توسط امام معصوم مفروض بوده است؛ زیرا تعبیر «نغدو علیک» نشان می‌دهد که وی اقامه را مختص به معصوم می‌دانسته است. پاسخ امام (علیه‌السلام) ـ «إنما عنیتُ عندکم» ـ در واقع رفع همین توهم است و ظهور دارد در اینکه شیعیان خود می‌توانند نماز جمعه را اقامه کنند.

ایشان می‌افزاید حتی اگر کسی انصراف را نپذیرد، اطلاق عبارت «عندکم» تردیدی باقی نمی‌گذارد؛ زیرا این تعبیر شامل اقامه نماز جمعه با شرایط آن (از جمله جماعت و سایر قیود معتبر) می‌شود و هم اقامه و هم حضور را دربرمی‌گیرد. همچنین گفته شده است که تعبیر «حَثَّنا» در این روایت، دلالتی قوی‌تر از امر صریح بر وجوب دارد. در نهایت، مرحوم حائری نتیجه می‌گیرد که این روایت هیچ اجمالی ندارد و مدعای ایشان را در جواز و مشروعیت اقامه نماز جمعه توسط غیر معصوم اثبات می‌کند.[4]

دیدگاه مرحوم بروجردی
مرحوم آیت‌الله بروجردی در کتاب «البدر الزاهر» تصریح می‌کند که این روایت مجمل است و قابلیت استدلال ندارد. ایشان در تبیین وجه اجمال، پنج احتمال در مفاد روایت مطرح می‌کند که باید به‌دقت بررسی شوند.

در تقریر استدلال، ابتدا می‌فرماید: ظاهر آن است که امام (علیه‌السلام) به شیعیان اذن داده‌اند نماز جمعه را «عندکم»؛ یعنی نزد خود و در محلّ خویش اقامه کنند. آن حضرت برای امامت نماز، فرد خاصی را به‌طور معین نصب نکرده‌اند تا در نتیجه، حضور برای دیگران متعین و لازم باشد؛ چنان‌که اگر خود امام اقامه کند یا شخصی را به نصب خاص برگزینند، شرکت و اقتدا بر دیگران الزام‌آور خواهد بود. اما مفاد روایت ـ بر اساس این تقریر ـ صرفاً «اذن عمومی» به شیعیان در اقامه نماز جمعه است، نه «نصب» شخص معین برای امامت.

بر این اساس، این اذن عمومی یا به اعتبار آن است که مخاطب یعنی زراره، از فقها است و یا به اعتبار عنوان عام «مؤمنین» است؛ بدین معنا که امام (علیه‌السلام) به همه شیعیان اجازه داده‌اند هرجا که بتوانند و با رعایت شرایط، نماز جمعه را برپا دارند، بی‌آنکه این امر متوقف بر نصب خاص یا بر ادله ولایت فقیه باشد. در نتیجه، اگر از روایت چنین اذن عامی استفاده شود، اختصاصی به عصر حضور نخواهد داشت و می‌تواند شامل زمان غیبت نیز باشد؛ زیرا تعبیر «إنما عنیت عندکم» در این برداشت، به معنای «إنما أذنت لکم» تلقی می‌شود، و مفاد آن اعطای اجازه‌ای عام تا روز قیامت خواهد بود.[5]

این تقریر از استدلال، با برداشتی که برخی ـ از جمله مرحوم آقای حائری ـ ارائه کرده‌اند متفاوت است؛ ایشان بر آن بودند که در ذهن زراره، شرطیت حضور امام معصوم مفروض بوده و تعبیر «نغدو علیک» ناظر به همین تلقی است، و پاسخ امام (علیه‌السلام) در واقع نفی همین شرطیت را افاده می‌کند. مرحوم بروجردی این استظهار را چندان روشن نمی‌داند و بیان استدلال را بر محور «اذن عمومی» سامان می‌دهد؛ اذنی که گرچه در برخی عبارات، مانند کلام شیخ طوسی در «خلاف»، به نصب نزدیک شمرده شده، اما از جهت آثار و احکام با نصب تفاوت دارد.

با این همه، آیت‌الله بروجردی در نهایت می‌فرماید از این روایت نمی‌توان ترخیص عمومی را به‌طور قطعی استفاده کرد؛ زیرا در مفاد آن احتمالات متعددی وجود دارد و وجود این احتمالات مانع از استظهار جواز عام از روایت خواهد بود.

احتمال اول
ممکن است مقصود امام (علیه‌السلام)، ترغیب شیعیان به حضور در نماز جمعه‌های مخالفان باشد تا مخالفت ائمه و شیعیان آنان با خلفای وقت آشکار نشود. بر این اساس، روایت حمل بر تقیه می‌شود و تشویق مذکور، تشویقی تقیه‌ای خواهد بود. در این صورت، تعبیر «إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُمْ» به معنای «عند الناس» خواهد بود؛ یعنی مقصود این نیست که نزد من بیایید، بلکه در میان مسلمانان و در نماز جمعه‌های رایج شرکت کنید. بنابراین، مراد از «عندکم» حضور در جمعه‌های اهل‌سنت از باب تقیه خواهد بود.[6]

احتمال دوم
احتمال دیگر آن است که مقصود، ترغیب به حضور در نماز جمعه‌هایی باشد که از سوی منصوبان خاص ائمه (علیهم‌السلام) اقامه می‌شده است. بر این اساس، «إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُمْ» یعنی نزد کسانی که از جانب من برای اقامه نماز جمعه نصب شده‌اند. هرچند ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا در زمان امام صادق (علیه‌السلام) افرادی به طور خاص برای اقامه جمعه منصوب بوده‌اند یا نه؛ پاسخ آن است که دست‌کم احتمال دارد در برخی مناطق، اشخاص معینی از سوی آن حضرت برای این امر تعیین شده باشند. البته این احتمال از نظر تاریخی بعید به نظر می‌رسد و شواهد روشنی بر آن در دست نیست، اما به هر حال به عنوان یک احتمال قابل طرح است.[7]

احتمال سوم
احتمال سوم آن است که مقصود، تشویق به حضور در برخی از نماز جمعه‌های مخالفان باشد؛ نه همه آن‌ها، بلکه آن دسته از جمعه‌هایی که شرایط معتبر نزد امامیه در آن رعایت می‌شده است. بر اساس دیدگاه برخی فقها مانند شیخ مفید، شیخ طوسی و قاضی، اگر حاکم جائر فردی از شیعه را برای منصبی مانند قضاوت نصب کند و آن شخص بتواند بر طبق مذهب امامیه عمل نماید، پذیرش این منصب بر او واجب است و باید در انجام وظایف خود قصد نیابت از امام (علیه‌السلام) را داشته باشد، نه نیابت از حاکم جائر. حتی تصریح شده که قصد نیابت از جائر جایز نیست.

بر این مبنا، اگر در میان منصوبان خلفا برای اقامه نماز جمعه، شخصی شیعه حضور داشته که می‌توانسته نماز جمعه را مطابق مذهب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) اقامه کند، می‌توان به صحت آن جمعه حکم کرد و در نتیجه حضور در آن را لازم دانست. بنابراین، ممکن است مقصود امام (علیه‌السلام) از «إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُمْ» اشاره به چنین مواردی باشد؛ یعنی حضور در نماز جمعه‌ای که گرچه به نصب ظاهریِ حاکم برگزار می‌شود، اما امام آن شیعه‌ای است که مطابق مذهب اهل‌بیت نماز می‌خواند.

در ادامه مرحوم بروجردی اشکالی نسبت به احتمال دوم و سوم مطرح کرده و سپس به آن پاسخ داده است؛ اشکال آن است که بعید است شخصی مانند زراره، اگر نماز جمعه‌ای صحیح و واجد شرایط معتبر نزد امامیه در دسترس بوده، در آن شرکت نکند تا نیازمند ترغیب امام باشد؛ زیرا شخصیتی مانند زراره به طور طبیعی در نماز جمعه صحیح شرکت می‌کرده است.

وی در پاسخ به این اشکال این مطلب را مورد توجه قرار داده است که تعبیر «حَثَّنَا» لزوماً ناظر به شخص زراره نیست، بلکه ممکن است برخی از اصحاب در حضور تساهل می‌کرده‌اند یا اعتقاد داشته‌اند که در فرض عدم بسط ید امام معصوم، نماز جمعه واجب نیست، هرچند جمعه صحیحی منعقد شده باشد. بنابراین، تشویق امام (علیه‌السلام) متوجه چنین افرادی بوده است، نه خصوص زراره.[8]

احتمال چهارم
ممکن است امام (علیه‌السلام) در این روایت در مقام بیان عدم اشتراط امام معصوم یا منصوب خاص او در امامت نماز جمعه باشد؛ بدین معنا که اقامه نماز جمعه از مناصب مختص امام معصوم به شمار نمی‌آید. در این صورت، ترغیب مذکور از سوی امام، ناظر به رفع توهّم زراره و امثال او خواهد بود که گمان می‌کرده‌اند اقامه نماز جمعه منوط به حضور یا نصب خاص امام معصوم است. این همان تحلیلی است که مرحوم آقای حائری ارائه کرده‌اند و بر اساس آن، روایت در مقام نفی شرطیت امام معصوم در اقامه نماز جمعه است.[9]

احتمال پنجم
احتمال دیگر آن است که خود این تعبیر «إِنَّمَا عَنَيْتُ» در مقام انشای نصب یا اذن باشد؛ یعنی امام (علیه‌السلام) در این بیان، برای نخستین‌بار اجازه اقامه نماز جمعه را صادر کرده باشند. این اذن می‌تواند به چند صورت تصور شود؛ یا به معنای نصب اشخاص معیّن برای امامت جمعه است؛ یا اذن به اعتبار فقاهت مخاطبان؛ و یا اذن عام به اعتبار عنوان «مؤمنین» که شامل همه شیعیان می‌شود. بنابراین، احتمال پنجم خود به دو شاخه تقسیم می‌شود: یا نصب عام برای اشخاص، و یا اذن عام نسبت به عموم شیعیان.

مرحوم آیت‌الله بروجردی می‌فرماید با توجه به این احتمالات ـ که در مجموع به پنج احتمال اصلی و با تفصیل احتمال پنجم به هفت صورت می‌رسد ـ روایت از حیث دلالت مجمل است. افزون بر این، ایشان تأکید می‌کند که این روایت ناظر به واقعه‌ای شخصی است؛ تعبیری مانند «حَثَّنَا أَبُو عَبْدِاللَّهِ علیه‌السلام عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَة» حکایت از یک قضیه خارجی و موردی خاص دارد، و ما از خصوصیات زمان، مکان، شرایط و حاضران آن واقعه اطلاع دقیقی نداریم. از این‌رو، احتمال قوی می‌رود که این تشویق ناظر به حضور در نماز جمعه‌هایی باشد که از سوی منصوبان امام (علیه‌السلام) اقامه می‌شده است.

بر این اساس، ایشان نتیجه می‌گیرد که استدلال به این روایت برای اثبات ترخیص یا اذن عام نسبت به همه فقها یا عموم مؤمنان، در غیر محل خود است؛ زیرا روایت، به جهت تعدد احتمالات و شخصی بودن واقعه، فاقد ظهور قابل اعتماد در اثبات چنین مدعایی است.[10]

تحلیل دیدگاه مرحوم حائری و بروجردی
در اینجا دو بحث اساسی مطرح است؛ نخست آن‌که آیا روایت از سنخ «قضیةٌ فی واقعة» است یا خیر؟ اگر روایت ناظر به واقعه‌ای شخصی و موردی خاص باشد، اساساً قابلیت استدلال بر حکم کلی را نخواهد داشت؛ زیرا قضایای شخصی، حتی اگر ظهور در معنایی داشته باشند، قابل تعمیم و استناد فقهی نیستند. برای مثال، اگر امام (علیه‌السلام) به زراره فرموده باشند که «از همسایه سنّی ما عیادت کن»، نمی‌توان از چنین دستوری حکم عامی استخراج کرد؛ هرچند در باب عیادت بیماران اهل‌سنت روایات کلی وجود دارد. بنابراین، اگر روایت حاضر از قبیل قضایای شخصیه باشد، دیگر مجالی برای بررسی احتمالات متعدد و تمسک به ظهور آن باقی نمی‌ماند.

مرحوم آیت‌الله بروجردی در این مقام دو اشکال مطرح می‌کند: نخست آن‌که روایت از سنخ قضیه در واقعه است؛ و دوم آن‌که حتی اگر چنین نباشد، دست‌کم پنج احتمال در مفاد آن وجود دارد و با وجود این احتمالات، نمی‌توان به روایت برای اثبات مدعای خاص استدلال کرد. هرچند که در کلام ایشان این دو نکته در هم آمیخته بیان شده، اما در واقع دو اشکال مستقل‌اند.

در مقابل، مرحوم آقای حائری بر این باور است که روایت صریح در نفی آن توهّمی است که در ذهن زراره وجود داشته؛ یعنی این‌که اقامه نماز جمعه از مناصب خاص امام معصوم است و در نتیجه، در صورت عدم حضور امام، شرکت در جمعه اهل‌سنت وجهی ندارد. بر این اساس، امام (علیه‌السلام) زراره را ترغیب کرده‌اند که در نماز جمعه شرکت کند و بدین‌وسیله شرطیت حضور امام معصوم را نفی فرموده‌اند.

با این حال، می‌توان احتمال دیگری نیز مطرح کرد و آن اینکه ترغیب امام به نماز جمعه همراه با قرائنی بوده که زراره از آن، افضلیت نماز نزد امام را فهمیده و از این رو عرض کرده است: «نغدو علیک»؛ یعنی آیا نزد شما بیاییم؟ این فهم، الزام و تعیّن را نمی‌رساند، بلکه ممکن است از باب اولویت بوده باشد؛ نظیر آنکه استادی شاگردان را به تحصیل فلسفه ترغیب کند و شاگرد بپرسد: چه زمانی نزد شما اسفار را آغاز کنیم؟ در چنین فرضی، استاد ممکن است به دلیل مصلحت یا شرایط موجود، آنان را به اقدام در محل خود راهنمایی کند. بر همین قیاس، امام (علیه‌السلام) نیز ممکن است فرموده باشند؛ مصلحت اقتضا نمی‌کند نزد من بیایید؛ خودتان نماز جمعه را اقامه کنید.

همچنین، اگر مقصود صرف حضور در نماز جمعه اهل‌سنت از باب تقیه بود، تعبیر «حَثَّنَا» چندان با آن سازگار نیست؛ زیرا این تعبیر ظهور در اهتمام به اصل این عمل دارد، نه صرفاً دفع خطر یا رفع اتهام. عبارت «إِنَّمَا عَنَيْتُ عِنْدَكُمْ» نیز ظهور در اعطای اذن دارد؛ یعنی خودتان نماز جمعه را برپا دارید.

البته لازم نیست فرض شود که در آن زمان، نماز جمعه‌ها لزوماً به نصب خاص از سوی امام برگزار می‌شده است؛ بلکه ممکن است امام به شیعیان اجازه داده باشند خودشان اقامه کنند. با این حال، از این روایت نمی‌توان اذن عام و فراگیر برای همه مؤمنان در همه اعصار استفاده کرد. نهایت آن‌چه از روایت به‌طور متیقن استفاده می‌شود، این است که در زمان حضور امام، ایشان به شیعیان اذن داده‌اند نماز جمعه را اقامه کنند. از این جهت، روایت مجمل نیست و در این مقدار دلالت روشنی دارد؛ و در این بخش، حق با مرحوم آقای حائری است.

از سوی دیگر، بسیار بعید است شخصیتی مانند زراره ـ که سالیان طولانی در محضر امام باقر و امام صادق علیهماالسلام بوده ـ نسبت به شرطیت یا عدم شرطیت اذن امام در نماز جمعه جاهل بوده باشد، تا امام بخواهند صرفاً یک اشتباه فقهی ابتدایی او را اصلاح کنند. ظاهر روایت بیشتر آن است که امام در مقام تدبیر شرایط خاص زمان بوده‌اند و به شیعیان اجازه داده‌اند خودشان نماز جمعه را اقامه کنند.

با این همه، توسعه این اذن به عصر غیبت و استفاده حکم کلی برای زمان عدم حضور امام ـ چنان‌که مرحوم آقای حائری در صدد اثبات آن است ـ با دشواری‌هایی روبه‌روست و اثبات آن از این روایت آسان به نظر نمی‌رسد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] ‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 136.
[2] ‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص 57.
[3] ‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 7، ص 309.
[4] « و هو صريح في عدم صحّة ما لعلّه كان يظنّه زرارة من الاشتراط بالإمام المعصوم مطلقا، و هو ظاهر في أنّ المقصود إقامة الجمعة عند الشيعة، لأنّه المنصرف إليه من قوله 7 «إنّما عنيت عندكم». و على فرض عدم الانصراف فلا ريب في ثبوت الإطلاق و أنّ المقصود هو إقامة الجمعة مع شرائط الجمعة و الجماعة، و ذلك يشمل الأمرين من عقد الجمعة من طرف الشيعة العدول، أو الحضور لجمعات المخالفين من باب التقيّة، أو الحضور لبعض جمعات الشيعة، على ما يظهر من الأخبار من وجودها في الجملة، و لا إجمال في الرّواية أصلا، إذ ليس لفظ «عند» من الألفاظ المجملة من حيث المفهوم، و كونه شاملا لجمعة الشيعة و المخالفين عقدا و حضورا لا يجعله مجملا، و إلّا كان كلّ مطلق مجملا.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، 137.)
[5] « و تقريب الاستدلال بها أنّ‌ الظاهر منها أنّه عليه السلام أذن لشيعته في إقامة الجمعة عندهم، و لم يعيّن لإمامتها بعضا منهم بالخصوص حتى تختص به و يتعين على الباقين الحضور و المأمومية، كما هو المتعين عليهم إذا أقامها الإمام أو من نصبه، فيدل الحديث على كونهم مأذونين في إقامتها و أنّ‌ لكلّ‌ منهم إقامتها، فهو إذن عمومي لهم بما إنّهم فقهاء أو بما أنّهم مؤمنون، و هو المطلوب.» (‏البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، 57.)
[6] « أقول: و في استدلال بها للترخيص العمومي نظر، لكونها مجملة، حيث يتطرق إليها بالنظر البدوي احتمالات كثيرة:
الأول: أن يكون مقصوده عليه السلام الترغيب في حضور جمعات المخالفين لئلا يظهر مخالفة الأئمة عليهم السلام و شيعتهم لخلفاء الوقت و عمّالهم، و قد صدر عنهم عليهم السلام الحثّ‌ و التحريص على حضور جماعاتهم أيضا لذلك، كما لا يخفى على من تتبع روايات باب الجماعة.» (‏همان، 58.)
[7] « الثاني: أن يكون المقصود ترغيبهم في حضور الجمعات التي كان يقيمها المنصوبون من قبل الأئمة عليهم السلام، إذ من المحتمل كون أشخاص معيّنة منصوبين من قبلهم لإقامتها في بعض الأمكنة.» (‏همان.)
[8] « الثالث: أن يكون المقصود حثّهم على حضور بعض جمعات المخالفين الواجدة للشرائط المعتبرة عندنا. قال المفيد و الشيخ و القاضي ما حاصله: «أنّ‌ الجائر إذا نصب أحدا من الشيعة لأمر مثل القضاء و نحوها من المشاغل السياسية و كان يمكنه العمل بما يقتضيه المذهب وجب له القبول و العمل بمقتضى المذهب الحق، و يقصد فيما يأتي به النيابة عن الإمام عليه السلام.» و على هذا فلو كان في المنصوبين من قبل الخلفاء مثل هذا الشخص أمكن القول بصحة جمعته و أنّه يجب على الشيعة حضورها. فلعلّ‌ المقصود في الحديث حثّ‌ الشيعة على حضور الجمعة التي يقيمها مثل هذا الشخص. فإن قلت: يبعّد الاحتمالين الأخيرين ترك مثل زرارة للحضور، إذ مثله لا يترك حضور الجمعة الصحيحة الواجدة للشرائط المعتبرة عند الشيعة.قلت: لعلّ‌ الحثّ‌ بملاحظة تساهل بعضهم في الحضور أو بسبب اعتقادهم عدم وجوب الحضور إذا لم يكن الإمام عليه السلام مبسوط اليد و إن انعقدت جمعة صحيحة.»(‏همان.)
[9] « الرابع: أن يكون الإمام عليه السلام بصدد بيان عدم اشتراط الإمام أو من نصبه في إقامتها و عدم كونها من المناصب، فيكون هذا الحثّ‌ منه عليه السلام لردع زرارة و أمثاله عما توهموه - بسبب السيرة المستمرة - من كون إقامة الجمعة من المناصب الخاصة. » (‏همان، 59.)
[10] «الخامس: أن يكون نفس هذا الكلام منه عليه السلام نصبا أو إذنا لهم: إمّا بأن يكون نصبا لأشخاص معيّنة خاطبهم بكلامه، أو بأن يكون إذنا لهم بما أنّهم فقهاء فيعم جميع فقهاء الشيعة، أو بأن يكون إذنا لهم بما أنهم مؤمنون فيعم جميع المؤمنين.
فهذه خمسة احتمالات في الرواية، و بحسب شقوق الخامس منها تصير المحتملات سبعة و إن بعد بعضها. فالرواية مجملة، حيث إنّها رواية في واقعة شخصية، و لا نعلم خصوصيات الوقت و الحضّار، و من المحتمل جدا تمكنهم من الجمعات التي كان يقيمها المنصوبون من قبلهم عليهم السلام أو من بحكمهم. فالاستدلال بها الثبوت الترخيص و الإذن لجميع الفقهاء أو المؤمنين في غير محله. و بالجملة ما يفيد لعصر الغيبة هو الاحتمال الرابع و السادس و السابع، و إثباتها من بين المحتملات السبعة مشكل، فتدبّر.» (‏همان.)

منابع
بروجردی، حسین، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري، 1416.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.

برچسب ها :

وجوب تخییری تقیه وجوب تعیینی صلاه الجمعه عصر غیبت شرطیت امام معصوم در نماز جمعه جواز عام در اقامه نماز جمعه

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .