مرحوم حائری احتمالاتی در معنای روایت بیان کرد که مورد بررسی و پاسخ قرار گرفت، اما دو احتمال دیگر در معنای روایت مطرح شد، احتمال اول اینکه در مورد تعبیر «فی جماعة» این احتمال وجود دارد که این عبارت یا اصلاً دخالتی در مراد روایت ندارد، یا مقصود از آن جماعت شیعیان است، نه جماعت اهل سنت، و حتی احتمال تصحیف آن به «فی جمعة» نیز وجود دارد؛ در هر صورت احتمال اول مرحوم حائری مبنی بر ترغیب امام (ع) به شرکت در نماز جمعه اهل سنت مردود است. با این حال، صرف‌نظر از این احتمالات، دلالت روایت بر استحباب نماز جمعه محفوظ است و با توجه به برپایی نماز جمعه توسط غیر منصوب در آن زمان و عدم وجوب آن، نتیجه گرفته می‌شود که شرط وجوب نماز جمعه، حضور یا اقامه توسط امام معصوم (ع) است.

بر اساس این روایت، اذن در ترک نماز جمعه، شأنی مختص امام معصوم یا منصوب از جانب اوست و تنها کسی که دارای چنین شأنی است می‌تواند به افراد دور از محل اجازه ترک نماز جمعه بدهد. از این‌رو، اذن امام در ترک نماز جمعه ملازمه دارد با اینکه اقامه نماز جمعه از شئون اختصاصی امام معصوم (ع) است.

مرحوم حائری پنج اشکال در استدلال به این روایت بیان می‌کند که در ادامه به بررسی هر کدام می‌پردازیم.

نخستین اشکالی که مرحوم آقای حائری مطرح می‌کنند آن است که چرا مراد از «الإمام» در تعبیر «فإنه ینبغی للإمام» امام معصوم دانسته شده است. به بیان ایشان، اگر مقصود امام معصوم باشد، لازمه‌اش آن است که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) تکلیف خود و نیز تکلیف ائمه پس از خود را بیان کرده باشد، در حالی که امام نیازی به بیان تکلیف شخصی خویش برای مردم ندارد و تکالیف مربوط به ائمه بعدی نیز اموری است که هر امامی در زمان و شرایط خاص خود بدان آگاه است. ازاین‌رو، ایشان این امر را قرینه‌ای می‌دانند بر اینکه مراد از «امام» در این روایت، امام معصوم نیست، بلکه هر کسی است که عهده‌دار امامت نماز جمعه و نماز عید باشد و بتواند به مردم اعلام کند که در صورت تمایل، یکی از دو نماز را ترک کنند.[3]

با این حال، این اشکال قابل پاسخ است؛ زیرا امام در این روایت در مقام بیان یک تکلیف شخصی نیست، بلکه در حال تبیین حقّ و شأن امام معصوم (ع) است. همان‌گونه که امام در موارد دیگر، حقّ خود در حکومت یا تعیین قاضی را بیان می‌کند و این امر مورد اشکال قرار نمی‌گیرد، در اینجا نیز می‌فرماید که از حقوق امام معصوم آن است که به مردم اجازه دهد در صورت اجتماع دو نماز، در نماز دوم حضور نیابند. بنابراین، بیان این حق، صرفاً گزارش یک شأن و اختیار امام است و نه اعلام تکلیفی خصوصی، و از این‌رو اشکال نخست مرحوم حائری وارد نخواهد بود.

مرحوم آقای حائری در اشکال دوم می‌فرمایند که روایت دلالت ندارد بر اینکه بقا و الحاق به نماز دوم، متوقف بر اذن امام باشد؛ تا از این راه بتوان گفت انصراف یا بقا در این مورد، حقی مختص امام است. به بیان دیگر، ایشان معتقدند از روایت استفاده نمی‌شود که اگر مردم بخواهند برای نماز دوم باقی بمانند، حتماً نیازمند اذن امام باشند، و تنها در صورتی می‌توان انصراف را حق امام دانست که بقا نیز متوقف بر اذن او باشد.[4]

افزون بر این، از روایت استفاده می‌شود که اگر امام معصوم در زمان حضور، به مصلحتی اقامه نماز جمعه را صلاح نداند، می‌تواند اجازه ترک آن را صادر کند و مکلفین به نماز ظهر منتقل می‌شوند؛ و این اختیار اختصاص به مورد اجتماع نماز عید و جمعه ندارد. البته این شأن، اختصاص به نماز جمعه دارد و قابل قیاس با نمازهای یومیه نیست؛ بدین معنا که امام معصوم حق ندارد بدون جهت، دستور به ترک نمازهای یومیه مانند نماز صبح بدهد، مگر در فرض تزاحم با امر اهمّی همچون حفظ جان یا شرایط جنگی که آن نیز از باب قاعده تزاحم است، نه از باب حقّ اولیه امام. اما در مورد نماز جمعه، حتی بدون تحقق تزاحم نیز، اگر امام معصوم مصلحتی را تشخیص دهد ـ مانند شرایط خاص اجتماعی یا دشواری‌های عمومی ـ می‌تواند اجازه ترک آن را بدهد. از این روایت استفاده می‌شود که نماز جمعه از شؤون امام معصوم است و او می‌تواند در صورت تشخیص مصلحت، اذن در ترک آن صادر کند.

در اشکال سوم، مرحوم آقای حائری می‌فرمایند که حتی اگر در این مورد خاص بتوان حقی برای امام انتزاع کرد، این امر بر ثبوت چنین حقی به‌صورت کلی، چه در مقام انصراف و چه در مقام الحاق دلالت ندارد، به بیان دیگر، ایشان می‌پذیرند که در فرض اجتماع دو عید، امام حق اذن در ترک نماز جمعه را دارد، اما معتقدند نمی‌توان از این مورد خاص، قاعده‌ای کلی استخراج کرد و گفت نماز جمعه به‌طور مطلق از حقوق امام معصوم (علیه‌السلام) است.[5]

در پاسخ باید گفت این اشکال نیز وارد نیست؛ زیرا دلالت روایت منحصر به مورد اجتماع نماز جمعه و نماز عید قربان نیست و هیچ خصوصیتی در این مورد وجود ندارد که مانع از تعمیم حکم باشد. از مفاد روایت استفاده می‌شود که جعل حق برای امام معصوم، به‌گونه‌ای است که او می‌تواند در صورت تشخیص مصلحت، اذن در ترک نماز جمعه را صادر کند، خواه این ترک به سبب تلاقی با نماز عید باشد یا در سایر شرایط. بنابراین، روایت به روشنی دلالت دارد بر اینکه نماز جمعه از شؤون و حقوق امام معصوم (ع) است و اختیار اذن در ترک آن، اختصاص به مورد خاص اجتماع دو عید ندارد.

مرحوم آقای حائری در اشکال چهارم می‌فرمایند که حتی اگر روایت دلالت بر ثبوت حقّ برای امام در همه موارد داشته باشد، باز هم از محل بحث خارج است؛ زیرا محل نزاع در این است که آیا شرط اقامه نماز جمعه آن است که اقامه‌کننده امام معصوم باشد یا خیر، نه اینکه در فرض اقامه توسط امام معصوم، آیا اذن در اتمام یا ترک نماز و ترتیبات آن به دست اوست یا نه. به بیان ایشان، مورد روایت ناظر به جایی است که خود امام معصوم نماز جمعه را اقامه می‌کند و مسلّماً در چنین فرضی، امام حق دارد اذن در ترک بدهد، اما این مطلب ارتباطی با محل بحث ندارد؛ چراکه محل بحث، اشتراط اقامه نماز جمعه به امام معصوم است. ازاین‌رو، ایشان مدعی‌اند که روایت از سنخ «قضیه حینیه» است؛ یعنی مفاد آن این است که در فرضی که امام معصوم اقامه‌کننده نماز باشد، او حق اذن در ترک دارد، نه اینکه اقامه نماز جمعه ذاتاً مشروط به امام معصوم باشد.[6]

[6] « مع أنّه لو دلّ فهو خارج عن المبحوث عنه، لأنّ البحث في اشتراط الجمعة بأن يكون مقيمها هو الإمام أو المنصوب، لا أنّه في فرض الإقامة لا بدّ أن يكون الايتمام و تركه بإذنه، و أنّ له أن يأذن في الايتمام أو يمنع عنه، فإنّه لم يعهد من أحد إلى الآن اشتراط ذلك بإذن الإمام.» (‏همان.)

منابع
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
طوسی، محمد بن حسن- مروارید، علی اصغر، مصباح المتهجد، مؤسسه فقه الشيعه، 1411.