- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در دلیل دوازدهم به روایاتی[1] تمسک شده که عدم جواز اقامه نماز جمعه در قریه را در فرض فقدان «مَن يَخطُب» بیان می‌کند و تحقق نصاب عددی را به‌تنهایی کافی نمی‌داند. در تفسیر این تعبیر، سه احتمال مطرح شده است که دو احتمال نخست ـ صرف احراز عنوان خطیب یا داشتن صلاحیت علمی بدون نصب ـ مردود دانسته شده و تفسیر آن به خطیب منصوب با ظهور روایت هماهنگ تلقی می‌شود؛ بر این اساس، اقامه نماز جمعه منوط به وجود امام معصوم یا منصوب از سوی او، یا دست‌کم منصوب از طرف حاکم است. مرحوم حائری این برداشت را به‌دلیل فقدان پشتوانه لغوی و عرفی و نیز ناسازگاری با تقیه رد می‌کند، اما در نقد کلام ایشان گفته شد که تعبیر «مَن يَخطُب» از باب تقیه در تعبیر به‌صورت کنایی بر امام یا منصوب او دلالت دارد و کنار گذاشتن ظهور عرفی در این فرض، موجه بوده و اشکال ایشان تمام نیست.

وجه تفکیک روایات توسط مرحوم حائری
صاحب وسائل روایت «لَیسَ لِأهلِ القُری أن یَجمَعوا إلّا إذا کانَ لَهُم مَن یَخطُب» را در کنار روایات «لا جُمُعَةَ إلّا فی مِصرٍ» در یک باب گردآورده و عنوان آن باب را «باب وجوب الجمعة علی أهل الأمصار و علی أهل القری» قرار داده است.[2] در مقابل، مرحوم آیت‌الله حائری این دو طایفه روایت را از حیث دلالت و نحوه استدلال از یکدیگر تفکیک کرده‌اند؛ تفکیکی که در کلمات بسیاری از فقها مشاهده نمی‌شود، اما خود حاوی نکته‌ای اجتهادی و قابل توجه است. منشأ این تفکیک آن است که لسان بیان در روایت «لا جُمُعَةَ إلّا فی مِصرٍ» با لسان روایت «لَیسَ لِأهلِ القُری أن یَجمَعوا إلّا إذا کانَ لَهُم مَن یَخطُب» متفاوت است؛ زیرا در طایفه نخست، احتمال نفی کمال وجود دارد، و به همین جهت مرحوم حائری در مقام جمع میان دو طایفه، وجوه متعددی را مطرح کرده و در نهایت، روایت «لا جُمُعَةَ إلّا فی مِصرٍ» را همانند «لا صَلاةَ لِجارِ المَسجِد» ناظر به نفی کمال دانسته‌اند، در حالی که چنین تحلیلی در مورد تعبیر «إذا کانَ لَهُم مَن یَخطُب» جریان ندارد.

ازاین‌رو، از منظر علمی، فقهی و اجتهادی، تفکیک میان این دو دسته روایت امری موجه و بلکه لازم دانسته می‌شود؛ چنان‌که مرحوم حائری به‌درستی به آن ملتزم شده‌اند. مراجعه به ابواب وسائل الشیعه نباید به‌منزله التزام قطعی به تناسب همه روایات با عنوان باب تلقی شود؛ بلکه فقیه می‌تواند با ضمیمه‌کردن روایات دیگر یا با تفکیک روایات یک باب به طوایف متعدد، تحلیل اجتهادی دقیق‌تری ارائه دهد؛ همان‌گونه که در این بحث چنین شده است.

بنابراین، پاسخ این پرسش که چرا مرحوم حائری با وجود جمع این روایات در یک باب واحد توسط صاحب وسائل، به تفکیک در مقام استدلال روی آورده‌اند، روشن می‌شود؛ هرچند صاحب جواهر و برخی دیگر از فقها این تفکیک را انجام نداده یا اساساً وارد این بحث نشده‌اند.

استظهار مرحوم حائری از روایات مستند دلیل دوازدهم
محور اصلی بحث در دلیل دوازدهم، تبیین مراد از تعبیر «مَن يَخطُب» در عباراتی مثل «لَیسَ لِأهلِ القُری أن یَجمَعوا إلّا إذا کانَ لَهُم مَن یَخطُب» و «یُصَلّونَ أربَعاً إذا لَم یَکُن مَن یَخطُب» در روایات است. در این‌باره، پیش‌تر نکاتی مطرح شد و اکنون لازم است بیان مرحوم آیت‌الله حائری در این خصوص به‌صورت منقح گزارش شود.

مرحوم حائری بر اساس مبنای خود، دو احتمال را در تفسیر تعبیر «إذا کانَ لَهُم مَن یَخطُب» مطرح می‌کنند. احتمال نخست آن است که این تعبیر کنایه از امام معصوم (علیه‌السلام) یا منصوب از سوی او باشد. ایشان این احتمال را مردود دانسته و بر آن اشکال وارد کرده‌اند که پاسخ آن اشکال پیش‌تر مورد بررسی قرار گرفت.

احتمال دوم آن است که مقصود از «مَن يَخطُب»، شخصی باشد که بالفعل متصدی خطابه است، اما خطابه به‌نحو الزام‌آور بر او واجب نیست؛ بدین معنا که ایراد خطبه برای او جنبه اختیاری دارد و بسته به تشخیص مصلحت، می‌تواند اقدام به خطابه کند یا از آن صرف‌نظر نماید. در این فرض، مردم نیز حق الزام او به ایراد خطبه را ندارند و همچنین در فرض عدم بسط ید امام (علیه‌السلام)، اقامه نماز جمعه بر او واجب نخواهد بود. به تعبیر دیگر، «مَن يَخطُب فعلاً» در این تحلیل به معنای «مَن نُسِبَ إلی الخِطابة» است؛ یعنی کسی که به‌عنوان خطیب شناخته می‌شود، اما اختیار اقامه خطبه در دست خود اوست.

ایشان در ادامه، برای تبیین دقیق‌تر مراد روایت، به ظهور تعبیر «إِذا لَم یَکُن مَن يَخطُب» توجه می‌دهند و آن را به «عدم وُجدانِ مَن يُمكِنُ بَعثُهُ عَلی إيرادِ الخُطبَة» تفسیر می‌کنند؛ یعنی در آن محل، شخصی وجود نداشته باشد که بتوان او را به ایراد خطبه دعوت و بر انجام آن برانگیخت، هرچند توانایی ذاتی بر خطابه داشته باشد. ممکن است افرادی قدرت ایراد خطبه داشته باشند، اما در صورت دعوت، از پذیرش آن امتناع کنند. در چنین فرضی، مشمول تعبیر «إِذا لَم یَکُن مَن يَخطُب» خواهند بود. اما اگر شخص یا اشخاصی وجود داشته باشند که توانایی خطابه داشته و در صورت دعوت مردم، دعوت را بپذیرند و اقدام به ایراد خطبه کنند، در این صورت، وجوب نماز جمعه محقق خواهد شد.

مرحوم آیت‌الله حائری می‌فرمایند که ظاهر تعبیر «إِذا لَم يَكُن مَن يَخطُب» ناظر به فقدان شخصی است که بتوان او را به ایراد خطبه برانگیخت، هرچند از نظر قدرت و توانایی بر خطابه حاضر باشد. مقصود از «مَن يُمكِنُ بَعثُهُ» آن است که شخصی وجود داشته باشد که در صورت دعوت، برای اقامه نماز جمعه و ایراد خطبه اقدام کند؛ و فرض روایت ناظر به جایی است که چنین شخصی یافت نمی‌شود، هرچند افرادی دارای صلاحیت علمی و عملی برای خطابه وجود داشته باشند، اما دعوت مردم را نپذیرند.

بر این اساس، مرحوم حائری می‌کوشند دلالت روایت را از ناحیه نصب تحلیل نکنند و آن را به ناحیه پذیرش دعوت از سوی مردم بازگردانند. به بیان دیگر، تعبیر «إذا كانَ لَهُم مَن يَخطُب» گاه می‌تواند از جهت حکومت و نصب رسمی برای خطابه تفسیر شود و گاه از ناحیه مردم و پذیرش دعوت عمومی برای ایراد خطبه معنا گردد. مرحوم حائری احتمال دوم را برگزیده و مراد روایت را فقدان شخصی می‌دانند که در قُری، در صورت دعوت مردم، حاضر به ایراد خطبه باشد، هرچند قدرت بر آن را داشته باشد.

ایشان در ادامه تصریح می‌کنند که در چنین فرضی، وجوب نماز ظهر بر اهل قریه روشن است، اما این امر به معنای نفی وجوب نماز جمعه به‌طور مطلق نیست. بلکه اگر اهل قریه قادر بر اقامه نماز جمعه‌ای باشند که واجد شرایط لازم از حیث عدد و وجود امام خطیب باشد، به این معنا که شخصی وجود داشته باشد که در صورت دعوت، برای ایراد خطبه اقدام کند، در این صورت وجوب نماز جمعه به قوّت خود باقی خواهد بود.[3]

نقد استظهار حائری
به نظر ما، بیان ارائه‌شده از سوی مرحوم آیت‌الله حائری بعید و متضمن تکلّف و تقدیرهای فراوان است. ظاهر از تعبیر «إِذا كانَ لَهُم مَن يَخطُب» آن است که مراد از «مَن يَخطُب»، کسی است که خطیب باشد و خطیب ـ چنان‌که پیش‌تر بیان شد ـ دارای سه احتمال است: نخست، کسی که به حداقل خطبه اکتفا کند که این احتمال مردود دانسته شد؛ دوم، کسی که صلاحیت و توانایی ایراد خطبه را دارد، هرچند منصوب نباشد؛ و سوم، کسی که به‌عنوان خطیب منصوب شده باشد.

با مراجعه به واژه‌شناسی و شرایط تاریخی، روشن می‌شود که تعبیر «مَن يَخطُب» در آن دوره عنوانی خاص و عَلَمی برای شخصی بوده است که از ناحیه حکومت برای ایراد خطبه نماز جمعه منصوب می‌شده است. در این‌جا نمی‌توان برداشت متعارف امروز را معیار قرار داد؛ زیرا در عرف معاصر، «خطیب» به کسی اطلاق می‌شود که توانایی سخنرانی دارد، در حالی که در آن زمان این عنوان ناظر به یک منصب رسمی بوده است. بررسی متون تاریخی نیز مؤید آن است که «مَن يَخطُب» به شخص منصوب برای خطبه جمعه اطلاق می‌شده است.

بر این اساس، تفسیری که مرحوم آیت‌الله حائری در این مقام ارائه کرده‌اند، هرچند از حیث دقت علمی حاوی نکته‌ای قابل توجه است، اما از جهت ظهور عرفی و تاریخی، متکلف و نیازمند تقدیرهای بعید به نظر می‌رسد. ایشان در ادامه به نکته دیگری اشاره می‌کنند و آن دشواری یافتن شخصی عادل و قادر بر ایراد خطبه در قُری و بوادی است؛ برخلاف شهرها و امصار که یافتن چنین فردی آسان‌تر است. این دشواری، به نظر ایشان، قرینه‌ای است بر این‌که تعبیر «مَن يَخطُب» نمی‌تواند کنایه از امام معصوم یا منصوب از سوی او باشد.

در مقابل، می‌توان گفت اگر مقصود صرف یافتن فردی از میان مردم برای اقامه نماز جمعه، همانند امام جماعت، باشد، این امر در قُری چندان دشوار نیست؛ اما اگر «مَن يَخطُب» عنوانی منصبی و ناظر به نصب رسمی از سوی امام معصوم یا حاکم باشد، دشواری آن امری قابل انتظار خواهد بود. ازاین‌رو، همین دشواری می‌تواند مؤید آن باشد که «مَن يَخطُب» ناظر به منصب خطابه است، نه صرف توانایی فردی بر ایراد خطبه.

نتیجه آن‌که در دلیل دوازدهم، تعبیر «مَن يَخطُب» در فضای صدور روایات، عنوانی منصبی و عَلَمی برای شخص منصوب به خطابه نماز جمعه بوده است. هرچند در آن زمان نصب عملاً از سوی خلیفه انجام می‌شده، اما در واقع، حق نصب خطیب، شأن و حق امام معصوم (علیه‌السلام) به شمار می‌آمده است. شواهد تاریخی نیز نشان می‌دهد که خطابه نماز جمعه منصبی رسمی بوده و اطلاق «مَن يَخطُب» بر شخصی صرفاً به جهت قدرت بر خطابه، با عرف آن عصر سازگار نبوده است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1]«مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ أُنَاسٍ‌ فِي قَرْيَةٍ‌ هَلْ‌ يُصَلُّونَ‌ الْجُمُعَةَ‌ جَمَاعَةً‌ قَالَ‌ نَعَمْ‌ وَ يُصَلُّونَ‌ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ‌ يَكُنْ‌ مَنْ‌ يَخْطُب.»( ‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 7، ص 306.)
«عَنْهُ‌ عَنْ‌ فَضَالَةَ‌ عَنْ‌ أَبَانِ‌ بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ بْنِ‌ عَبْدِ الْمَلِكِ‌ قَالَ‌ سَمِعْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَقُولُ‌: إِذَا كَانَ‌ قَوْمٌ‌ فِي قَرْيَةٍ‌ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ‌ أَرْبَعَ‌ رَكَعَاتٍ‌ فَإِنْ‌ كَانَ‌ لَهُمْ‌ مَنْ‌ يَخْطُبُ‌ بِهِمْ‌ جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَ‌ نَفَرٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ‌ رَكْعَتَيْنِ‌ لِمَكَانِ‌ الْخُطْبَتَيْنِ.»( ‏الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 1، ص 420؛ تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 7، ص 307.)
[2] ‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 7، 307، باب الثالث من ابواب صلاة الجمعه و آدابها.
[3] «و أمّا كون المراد به من يخطب فعلا، الدّالّ على عدم لزوم الخطبة عليه، الدّالّ على عدم وجوب إقامة الجمعة عند عدم بسط يد الإمام. ففيه: أنّ الظاهر من قوله: «إذا لم يكن من يخطب»، عدم وجدان من يمكن بعثه على إيراد الخطابة و لو كان قادرا عليها، فلا يشمل ما إذا كان من يقدر على الخطبة موجودا، و يتوقّف ذلك على الاستدعاء منه لذلك. و لكن لا يكون في البين‌ خطيب خارجا لعدم استدعاء ذلك منه. و حينئذ فوجوب الظهر على أهل القرى واضح. و لا يدلّ على عدم وجوب الجمعة، إذا كانوا قادرين على إقامة الجمعة الّتي تكون واجدة للشرائط من العدد و الإمام الّذي يخطب.
ثمّ لا يخفى أنّ وجدان العادل القادر على ما يسمّى خطابة عند العرف في القرى و البوادي، ليس من الأمور السّهلة جدّا، بحيث يكون ذلك قرينة على أن يكون «من يخطب» كناية عن الإمام المعصوم أو المنصوب من قبله، فإنّ كون شخص محرز العدالة في قرية بحيث لم ير أهل القرية منه عصيانا لربّه في آن من الآنات، ليس من الأمور الكثيرة الاتّفاق الّتي لا يخلو منها قرية من القرى و لا بادية من البوادي و لا حيّ من الأحياء، فإنّ عصيان الصّدر الأوّل لنبيّهم مع ما سمعوه من التّصريح بأمارة الأمير واضح عند الكلّ، فلا يقال: إنّ المسلمين كانوا في صدر الإسلام أكثرهم عدول. و كيف؟ فقد وقع منهم الظلم المشهور، لا سيّما على أهل البيت :، نعم كانت العدالة عندهم من الأمور السّهلة الّتي لم يكن يناقضها منكر من المنكرات، و ذلك لاعتيادهم الرّجوع إلى الأمراء و القضاة و السّلاطين في جميع أمورهم، و ذلك مردوع من جانب أهل بيت الرّسول.

و كذا الخطابة، فإنّ صدقها على حمد و صلوات و سورة من القرآن ممنوعة، بل لا بدّ من صدق عنوان الخطبة، مضافا إلى الاشتمال على الأمور المذكورة، على ما سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، صص 111–12.)

منابع
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، با علی آخوندی و همکاران، جامع فقه 3 (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، دار الکتب الإسلامیة، بی‌تا.

برچسب ها :

وجوب تخییری وجوب تعیینی صلاه الجمعه شرطیت امام معصوم امام یخطب قریه تقیه در حکم تقیه در تعبیر اشتراط خطیب

نماز جمعه

نماز جمعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .