درس بعد

نماز جمعه

درس قبل

نماز جمعه

درس بعد

درس قبل

موضوع: نماز جمعه


تاریخ جلسه : ۱۴۰۴/۹/۲۳


شماره جلسه : ۴۶

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه جلسه گذشته

  • اعتبار سنجی «عبدالله بن دینار» بر اساس عدم قدح رجالی و اصالة الوثاقة

  • اثبات وثاقت بر اساس مبنای اصاله الوثاقة و اصاله العدالة

  • وجود قرینه نقل اجلا

  • توثیق در کتب عامه

  • تاکید بر مبنای نقل جلیل القدر در اثبات وثاقت

  • ادله مبنا

  • پاسخ به یک اشکال

  • بیان استدلال به نحوی دیگر و نقد آن توسط مرحوم حائری

  • نقد استدلال توسط مرحوم حائری

  • 1. ظهور عبارت «إذا كنت في أرض ليس فيها إمام» در عدم وجود ائمه جور

  • ارزیابی اشکال

  • 2. احتمال صدور تقیه ای روایت

  • ارزیابی اشکال

  • ارزیابی استدلال

  • پاورقی

  • منابع

دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته، دلیل نهم در اثبات شرطیت نماز جمعه به امام معصوم (ع) یا منصوب از جانب ایشان مورد بررسی قرار گرفت، مرحوم حائری با بیان چهار اشکال به استدلال به روایت استحباب استشعار حزن در عیدین،[1] دلالت این روایت بر مدعی را نپذیرفت. اما پس از پاسخ به اشکالات ایشان در جمع بندی این دلیل به این نتیجه رسیدیم، نکاتی که آیت‌الله حائری در پاسخ به استدلال مبتنی بر این روایت مطرح کرده‌اند، تام و قابل پذیرش نیست. به نظر ما، نماز جمعه از این حیث در حکم نماز عیدین است؛ بدین معنا که هرچند ادعای قطع و جزم در این مسئله ممکن نیست، اما ظن قوی وجود دارد که اگر بر اساس این روایت، اقامه نماز عیدین به امام معصوم یا منصوب از جانب او اختصاص داشته باشد، همین ملاک و حکم در مورد نماز جمعه نیز جریان خواهد داشت.

اعتبار سنجی «عبدالله بن دینار» بر اساس عدم قدح رجالی و اصالة الوثاقة
اثبات وثاقت بر اساس مبنای اصاله الوثاقة و اصاله العدالة

در بررسی سند روایت، عبدالله بن دینار هرچند در کتب رجالی تصریح به توثیق خاصّی درباره او نشده است، اما بر اساس مبنایی که در فقه اختیار کرده‌ایم، عدم ذکر قدح یا تضعیف درباره راوی برای اعتبار او کفایت می‌کند؛ ازاین‌رو، ما به «اصالة الوثاقة» و «اصالة العدالة» ملتزم هستیم. به بیان دیگر، هرگاه راوی در معرض نقد رجالیان قرار گرفته و با این حال تضعیفی در حق او نقل نشده باشد، همین امر برای احراز اعتبار او کافی است. این مبنا از اهمیت بالایی برخوردار است و نباید چنین پنداشت که فقدان توثیق صریح، مستلزم کنار گذاشتن روایت است؛ بلکه همین مقدار که راوی فاقد قدح و طعن باشد و در معرض ارزیابی ناقدان قرار گرفته باشد، کفایت می‌کند.

وجود قرینه نقل اجلا
در این مورد، افزون بر فقدان هرگونه تضعیف، قرائن مؤیدی نیز وجود دارد؛ از جمله آنکه حنان بن سدیر ـ که از چهره‌های شناخته‌شده است ـ و نیز حسن بن محبوب ـ از اصحاب اجماع ـ از عبدالله بن دینار روایت نقل کرده‌اند، و این خود شاهدی بر عدم اشکال در وثاقت وی است.

توثیق در کتب عامه
افزون بر این، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در بعضی منابع اهل‌سنت، مانند آثار طبری[2]، نیز نسبت به او نوعی توثیق صورت گرفته است؛ بنابراین، این روایت از حیث سند با مشکلی مواجه نیست.

در وثاقت نقل نیز میان راوی شیعه و سنی تفاوتی وجود ندارد، زیرا ملاک، صدق و امانت در نقل است؛ چه‌بسا راوی غیرشیعی نیز در نقل صادق و مورد اعتماد باشد. البته اگر راوی، هرچند فاقد قدح رجالی، در نقل‌های اعتقادی یا مطالب مخالف مذهب امامیه سخنانی داشته باشد، از جهات دیگر ممکن است روایت او قابل پذیرش نباشد، اما از حیث اصل وثاقت، همین مقدار کفایت می‌کند. تنها در فرض وجود طعن یا تضعیف است که روایت آسیب می‌بیند، و صرف مجهول‌بودن به معنای نداشتن توثیق، مضرّ به اعتبار نیست؛ اگرچه مجهول مطلقی که اساساً نامی از او در منابع رجالی نیامده باشد، محل بحث در این قاعده قرار ندارد.

بر این اساس، لازم نیست راوی حتماً دارای توثیق صریح باشد؛ این مبنا جدید هم نیست و از سال‌ها پیش در مباحث خارج اجتهاد و تقلید بر آن تأکید شده است.

تاکید بر مبنای نقل جلیل القدر در اثبات وثاقت
 افزون بر این، مبنای دیگری نیز وجود دارد که مورد قبول بسیاری از رجالیان است و آن اینکه نقل اجلّاء از یک راوی، کاشف از وثاقت اوست؛ بلکه به نظر ما حتی نقل یک شخصیت جلیل‌القدر نیز برای اثبات وثاقت خبری کفایت می‌کند. همان‌گونه که در عرف، اگر یک مرجع تقلید مطلبی را از فردی نقل کند، همین امر نشان‌دهنده اعتماد او به گوینده است. افزون بر این، در برخی موارد وثوق به مضمون روایت نیز حاصل می‌شود.

ادله مبنا
این رویکرد ریشه در بنای عقلا دارد؛ بنایی که بر حمل حال اشخاص بر عدالت و سلامت است، مگر آنکه فسق یا قدحی احراز شود، مراد از این بیان آن است که مبنای پذیرش وثاقت راوی، صرفاً یک قاعده تعبّدیِ خاصِ علم رجال نیست، بلکه ریشه در بنای عقلاییِ عام دارد که در تمام روابط اجتماعی و حقوقی جاری است. عقلاء در تعاملات خود، اصل را بر سلامت، صداقت و عدالت ظاهری اشخاص می‌گذارند و تا زمانی که نشانه‌ای معتبر بر خلاف آن به دست نیاید، افراد را فاسق، خائن یا غیرقابل اعتماد تلقی نمی‌کنند. ازاین‌رو، صرفِ احتمال فسق یا عدم احراز وثاقت، موجب سلب اعتماد عقلایی نمی‌شود، بلکه احراز قدح و فسق نیازمند دلیل و قرینه است.

همچنین در صورت شک نیز می‌توان به اصول عقلایی و عملی، مانند استصحاب عدم صدور فسق تمسک کرد؛ نحوه جریان استصحاب عدم فسق این است که «عدم الفسق» حالت سابقه‌ی متیقّنه دارد و شک، در بقای آن است؛ بنابراین استصحاب جاری می‌شود. نتیجه این استصحاب، عدم احراز فسق است و چون عدالت، عدمِ فسق است، اثر عملی آن، جواز اعتماد و ترتیب آثار عدالت خواهد بود. در اینجا استصحاب، نه برای اثبات ملکه عدالت، بلکه برای نفی مانع (یعنی فسق) به کار می‌رود و همین مقدار برای اعتبار نقل کفایت می‌کند.

افزون بر این، بنای عقلایی بر اعتماد به ظاهر حال اشخاص است؛ یعنی تا زمانی که فرد در مقام عمل و رفتار اجتماعی خود متدین، قابل اعتماد و متعارف جلوه می‌کند، عقلاء او را عادل و امین تلقی می‌کنند. این ادله نشان می‌دهد که پذیرش راویِ فاقد قدح، نه یک تسامح علمی، بلکه انعکاس یک روش عقلاییِ ریشه‌دار در تشخیص وثاقت و اعتماد است.

پاسخ به یک اشکال
ممکن است این اشکال مطرح شود که اگر ملاک قضاوت در مورد راویان اصاله الوثاقه و اصالة العداله باشد، سوال از وثاقت راویان از امام معصوم (ع) و پاسخ ایشان بر توثیق راویان امری لغو محسوب می شود در حالی که در مورد راویان از وثاقت افراد پرسش می شده است بنابراین اثبات وثاقت راویان در زمان خود اهل بیت معصومین (ع) نیز امری مرسوم محسوب می‌شده است.

در پاسخ می‌گوییم؛ در عصر ائمه (ع) نیز گاه بررسی می‌شد که آیا راویانی مانند زراره یا محمد بن مسلم موثّق‌اند یا خیر، و همین‌گونه درباره یونس بن عبدالرحمن نیز چنین پرسش‌هایی مطرح بوده است. با این حال، باید توجه داشت که تعبیر «ثقة» در مورد یونس بن عبدالرحمن، ناظر به وثاقت در نقل به معنای صرف صدق و عدم کذب نیست، بلکه مراد از آن، وثاقت در اخذ و بیان معالم دین است. آنان به‌خوبی می‌دانستند که یونس بن عبدالرحمن دروغگو نیست، اما وقتی از او به عنوان «ثقة» یاد می‌شود، مقصود این است که می‌توان معارف دینی را از او فرا گرفت و در مسائل دینی به او مراجعه کرد.

در تعابیری مانند «یونس بن عبدالرحمن ثقة»[3] یا «العمری و ابنه ثقتان»[4]، مقصود آن نیست که امام علیه‌السلام بخواهد صدق و کذب اشخاص را گزارش کند، بلکه شأن امام در این تعابیر آن است که اعلام کند دین به‌درستی از این افراد اخذ می‌شود و آنان صلاحیت بیان معارف دینی و حتی افتاء را دارند. شاهد بر این مطلب این است که واضح است که امام (ع) موظف نیست در مورد راستگویی یا دروغگویی افراد اظهار نظر کند، بلکه عدالت به معنای صداقت راوی امری عرفی بوده و عرف می تواند قضاوت کند که یک راوی قابلیت اعتماد دارد یا خیر، بنابراین سوال از وثاقت به معنای سوال از اعتماد به این افراد در جهت اخذ معارف دین است.

همین معنا در زمان حاضر نیز قابل تطبیق است؛ چنان‌که اعطای اجازه روایت یا اجازه تصرف در وجوهات از سوی مرجع تقلید به شخصی، به معنای شهادت به راستگویی یا عدم دروغگویی او نیست، بلکه بیانگر آن است که از نظر مرجع، تصرفات و بیان دینی این شخص مورد اعتماد است و مردم می‌توانند در امور دینی به او مراجعه کنند. در نتیجه، بحث از وثاقت در این موارد، ناظر به صلاحیت و اعتماد در مقام بیان دین است، نه صرف صدق و کذب در گفتار.

بیان استدلال به نحوی دیگر و نقد آن توسط مرحوم حائری
مرحوم آیت‌الله حائری قدس‌سره چهار اشکال بر استدلال به روایت «استشعار حزن» وارد کرده‌اند که هر چهار اشکال مورد بررسی و پاسخ قرار گرفت. محور اصلی استدلال ما، تعلیلی است که در روایت از ناحیه امام علیه‌السلام ذکر شده است. بدین معنا که در روزهای عید فطر و قربان، حزن آل‌محمد علیهم‌السلام تجدید می‌شود، و علت آن چنین بیان شده است: «إِنَّهُمْ يَرَوْنَ حَقَّهُمْ». توضیح آن‌که خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس، اقامه نماز عید را حق خود می‌پنداشتند، در حالی که این منصب در واقع متعلق به آنان نبود و ائمه علیهم‌السلام مشاهده می‌کردند که این حق به زور و تزویر مورد تصرف قرار گرفته است.

مرحوم آیت‌الله حائری قدس‌سره در ادامه تصریح می‌کنند که به این بخش از روایت نمی‌توان تمسک نمود و برای اثبات مدعا، به روایت دیگری اشاره می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: در روایتی، سماعه از امام صادق علیه‌السلام درباره زمان ذبح قربانی در روز عید قربان سؤال می‌کند و امام می‌فرمایند: «إذا انصرف الإمام»، یعنی پس از پایان نماز امام. سماعه سپس می‌پرسد: اگر در سرزمینی باشم که امامی در آن حضور ندارد، آیا می‌توانم برای مردم نماز جماعت اقامه کنم؟ امام علیه‌السلام پاسخ می‌دهند: «إذا استقلت الشمس»، و سپس می‌فرمایند: «لا بأس أن تصلي وحدك»، و در ادامه تصریح می‌کنند: «ولا صلاة إلا مع إمام».

 استشهاد مرحوم حائری به همین ذیل روایت است که دلالت دارد نماز عید، تنها با امام مشروعیت دارد و بدون امام منعقد نمی‌شود؛ بلکه حتی از روایت استفاده می‌شود که برای نماز عید، امامی منصوب نمی‌گردد و اقامه آن اختصاص به امام معصوم علیه‌السلام دارد.

مرحوم آیت‌الله حائری می‌فرمایند: این روایت ظهور روشنی در اشتراط نماز جماعت عید به امام معصوم(ع) دارد، امامی که غیر از امام جماعت‌های متعارف است.

ایشان سپس به روایاتی اشاره می‌کنند که نماز جمعه را به عنوان «عید» معرفی کرده‌اند؛ از جمله روایت یعقوب از امام کاظم (ع) که در آن آمده است: «و ليس للمسلمين عيدٌ كان أولى منه»، و نیز مرسل صدوق که امیرالمؤمنین (ع) در خطبه نماز جمعه فرمودند: «إنّ هذا اليوم يومٌ جعله الله لكم عيداً». همچنین در روایتی دیگر از امام صادق علیه‌السلام نقل شده است که روز جمعه عید مسلمانان است و حتی از عید فطر و قربان برتر شمرده شده است. مجموعه این روایات نشان می‌دهد همان‌گونه که اقامه نماز عید فطر و قربان اختصاص به امام معصوم دارد، نماز جمعه نیز از همین جهت، در همان چارچوب قرار می‌گیرد.[5]

نقد استدلال توسط مرحوم حائری
1. ظهور عبارت «إذا كنت في أرض ليس فيها إمام» در عدم وجود ائمه جور

مرحوم آیت‌الله حائری در مقام پاسخ به اشکال مطرح‌شده، می‌فرمایند که قیاس نماز جمعه بر نماز عید از جهت اشتراط به امام، محل تأمل است. ایشان در توضیح اشکال بیان می‌کنند که در روایت سماعه، جمله «إذا كنت في أرض ليس فيها إمام» ظهور در نبود امام معصوم ندارد، بلکه ظاهر آن ناظر به نبود ائمه جور است؛ یعنی مکانی که حاکم وقت یا نماینده او حضور ندارد. از این‌رو، سؤال سماعه این است که آیا در چنین شرایطی می‌تواند خود امامت مردم را بر عهده بگیرد یا نه.[6]

ارزیابی اشکال
در پاسخ به این تحلیل، گفته می‌شود این ظهور ادعایی از کجا به دست آمده است؟ مرحوم حائری می‌فرمایند: با توجه به این‌که امام صادق علیه‌السلام در زمان خود مبسوط‌الید نبوده‌اند، تفاوتی میان مدینه و سایر شهرها از این جهت وجود نداشته است؛ بنابراین، نمی‌توان «عدم وجود امام» را به معنای عدم حضور امام معصوم دانست. با این حال، ایشان می‌پذیرند که ذیل روایت، یعنی تعبیر «لا صلاة إلا مع إمام»، ظهور در امام معصوم دارد و این تنافی آشکار در استظهار ایشان است.

2. احتمال صدور تقیه ای روایت
در ادامه، مرحوم حائری این نکته را مطرح می‌کنند که معلوم نیست این بیان در مقام تبیین حکم واقعی باشد؛ بلکه احتمال دارد از باب تقیه صادر شده باشد. بدین معنا که امام علیه‌السلام برای جلوگیری از ایجاد مشکل و فساد اجتماعی، به سماعه توصیه کرده‌اند که در چنین شرایطی نماز را به صورت فرادی به‌جا آورد؛ زیرا اقامه جماعت بدون اذن خلیفه وقت می‌توانست موجب گرفتاری و مفسده شود. از این‌رو، فرمایش «لا صلاة إلا مع إمام» ممکن است ناظر به ملاحظه شرایط تقیه و حفظ جان و امنیت شیعیان باشد، نه بیان حکم واقعی اولی.[7]

ارزیابی اشکال
پیش‌تر بیان شد که باید تفکیک میان صغری و کبری از حیث تقیه شود؛ به این معنا که چه‌بسا تقیه در مقام تطبیق صغری جریان داشته باشد، اما در کبری و بیان قاعده کلی، تقیه‌ای در کار نباشد. نمونه روشن آن، مسئله اعلام عید فطر است که امام علیه‌السلام می‌فرماید: «ذلک إلی الإمام».

مقصود از «الإمام» در این تعبیر، حاکم مشروع است؛ هرچند در خارج، شخصی به‌ناحق و از روی غصب و ظلم در جایگاه امام معصوم نشسته باشد. در چنین فرضی، از کبری استفاده نمی‌شود که «لا صلاة إلا مع الإمام» ناظر به خلیفه غاصب است؛ بلکه اشتباه در تطبیق صغری از سوی راوی رخ داده، در حالی که مقصود امام، امام معصوم بوده است. بنابراین، تقیه ـ اگر هم وجود داشته باشد ـ در صغری است، نه در کبری.

بر این اساس، اگر واقعاً امام علیه‌السلام در روایت مورد بحث قصد تقیه داشتند، نیازی به بیان کبری «لا صلاة إلا مع الإمام» وجود نداشت؛ بلکه کافی بود بفرمایند؛ اگر از سوی خلیفه کسی برای اقامه نماز تعیین شد، با او نماز بخوان، و اگر چنین نشد، نماز را به‌صورت فرادا به‌جا آور، و همین جمله «لا بأس أن تصلی وحدک» کفایت می‌کرد. ذکر قاعده کلی «لا صلاة إلا مع الإمام» نشان می‌دهد که این بیان در مقام تبیین حکم واقعی صادر شده است؛ زیرا در کبری، مجالی برای تقیه وجود ندارد. از این‌رو، پاسخ مرحوم آقای حائری مبنی بر حمل روایت بر تقیه، قابل پذیرش نیست و از روایت استفاده می‌شود که نماز عید، تنها با امام مشروع منعقد می‌گردد.

ارزیابی استدلال
در عین حال، اشکال اساسی‌تر آن است که تعمیم این حکم به نماز جمعه، از باب قیاس صورت گرفته است. هرچند در روایات آمده که روز جمعه عید است، اما نماز جمعه در لسان روایات، به عنوان «صلاة العید» مطرح نشده است. بنابراین، قیاس نماز جمعه با نماز عید فطر و قربان، قیاسی تمام و قابل اعتماد نیست. بر اساس مجموع روایات یادشده، نمی‌توان با اطمینان نتیجه گرفت که نماز جمعه نیز از این حیث، همانند نماز عید فطر و قربان باشد. بنابراین این روایات، اطمینان لازم برای اثبات چنین تعمیمی را فراهم نمی‌کنند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1] مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنِ‌ اَلْعَبَّاسِ‌ بْنِ‌ مَعْرُوفٍ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ حَنَانِ‌ بْنِ‌ سَدِيرٍ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ ذُبْيَانَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ‌ يَا عَبْدَ اللَّهِ‌ مَا مِنْ‌ يَوْمِ‌ عِيدٍ لِلْمُسْلِمِينَ‌ أَضْحًى وَ لاَ فِطْرٍ، إِلاَّ وَ هُوَ يُجَدِّدُ اللَّهُ‌ لآِلِ‌ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ‌ وَ عَلَيْهِمُ‌ السَّلاَمُ‌ فِيهِ‌ حُزْناً قَالَ‌ قُلْتُ‌: وَ لِمَ‌ قَالَ‌ إِنَّهُمْ‌ يَرَوْنَ‌ حَقَّهُمْ‌ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ‌.( تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 7، ص 475، حدیث 1.)
[2] «و عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب و يكنى أبا عبد الرحمن توفى سنه سبع و عشرين مائه، و كان من سكان المدينة و بها توفى و كان كثير الحديث ثقه.»( تاریخ الطبري: تاريخ الأمم و الملوك، طبری، محمد بن جریر، بیروت, [بی نا]، ، جلد ۱۱ صفحه ۶۴۶)
 «عبد اللّٰه بن دينار - ع - أبو عبد الرحمن العمري مولاهم المدني. أحد الثقات.» (تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام، ذهبی، محمد بن احمد، بیروت, دار الکتاب العربي، ۱۴۰۹ هجری قمری|۱۹۸۹ میلادی، جلد ۸ صفحه ۱۴۷)
[3] « وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ نُصَيْرٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ‌ الْمُهْتَدِي وَ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ يَقْطِينٍ‌ جَمِيعاً عَنِ‌ اَلرِّضَا عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لاَ أَكَادُ أَصِلُ‌ إِلَيْكَ‌ أَسْأَلُكَ‌ عَنْ‌ كُلِّ‌ مَا أَحْتَاجُ‌ إِلَيْهِ‌ مِنْ‌ مَعَالِمِ‌ دِينِي أَ فَيُونُسُ‌ بْنُ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ ثِقَةٌ‌ آخُذُ عَنْهُ‌ مَا أَحْتَاجُ‌ إِلَيْهِ‌ مِنْ‌ مَعَالِمِ‌ دِينِي فَقَالَ‌ نَعَمْ‌.» (‏تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 27، ص 147.)
[4] « وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ الْحِمْيَرِيِّ‌ وَ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ إِسْحَاقَ‌ عَنْ‌ أَبِي الْحَسَنِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ وَ قُلْتُ‌ مَنْ‌ أُعَامِلُ‌ (وَ عَمَّنْ‌) آخُذُ وَ قَوْلَ‌ مَنْ‌ أَقْبَلُ‌ فَقَالَ‌ اَلْعَمْرِيُّ‌ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ‌ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ‌ لَكَ‌ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ‌ فَاسْمَعْ‌ لَهُ‌ وَ أَطِعْ‌ فَإِنَّهُ‌ الثِّقَةُ‌ الْمَأْمُونُ‌ قَالَ‌ وَ سَأَلْتُ‌ أَبَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ مِثْلِ‌ ذَلِكَ‌ فَقَالَ‌ اَلْعَمْرِيُّ‌ وَ ابْنُهُ‌ ثِقَتَانِ‌ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ‌ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ‌ وَ مَا قَالاَ لَكَ‌ فَعَنِّي يَقُولاَنِ‌ فَاسْمَعْ‌ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ‌ الْمَأْمُونَانِ‌» (‏همان، ج 27، 138.)
[5] « و لعلّ الأولى: التّمسّك لذلك بموثّق سماعة عن أبي عبد اللّه اله:قلت له: متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام. قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام، فأصلّي بهم جماعة؟ فقال: إذا استقلّت الشّمس، و قال : لا بأس أن تصلّي وحدك، و لا صلاة إلّا مع إمام». فإنّ ظهوره في اشتراط صلاة الجماعة في العيد بالإمام الّذي هو غير إمام الجماعة غير قابل للإنكار. و يمكن إسراء الحكم إلى صلاة الجمعة من جهة تصريح غير واحد من الأخبار بأنّ الجمعة عيد. كخبر يعقوب عن أبي الحسن موسى و فيه: «و ليس للمسلمين عيد كان أولى منه، عظّمه اللّه و عظّمه محمّد فأمره أن يجعله عيدا، فهو يوم الجمعة» و مرسل الصدوق و فيه. «خطب أمير المؤمنين 7 في الجمعة، إلى أن قال: ألا إنّ هذا اليوم يوم جعله اللّه لكم عيدا» و خبر ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه و فيه: «و الجمعة للتّنظيف و التطيّب، و هو عيد للمسلمين، و هو أفضل من الفطر و الأضحى»و خبر العلل المتقدّم و لكن مع ذلك يأتي إن شاء اللّه ما فيه من الضعف.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 84.)
[6] « و موّثق سماعة المتقدّم غير واضح الدلالة، من جهة أنّ قوله في السؤال «إذا كنت في أرض ليس فيها إمام» ظاهر في أئمّة الجور، لوضوح عدم بسط يد المعصوم في عصر الصّادق،» (‏همان، 107.)
[7] « و هذا ممّا يخلّ بظهور قوله في الذّيل «و لا صلاة إلّا مع إمام» في كونه في مقام بيان الحكم الواقعيّ، بل يقرب أن يكون المقصود نهي سماعة و أمثاله من إقامة صلاة العيد جماعة، لكون ذلك مظنّة الفساد.» (‏همان، 107.)

منابع
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.

برچسب ها :

وجوب تخییری وجوب تعیینی صلاه الجمعه صلاه العیدین استشعار الحزن عبدالله بن دینار اصاله العداله اصاله الوثاقه اکثار الجلیل

نظری ثبت نشده است .