در پاسخ به این اشکال این مطلب مطرح شد که دلیلی بر این امر وجود ندارد که قاصی را حمل بر ما فوق فرسخین کنیم، لذا باید حمل بر عنوان مستقل شود؛ با این حال، مرحوم آقای خوئی اشکالی کردند که مورد پذیرش قرار گرفت وی در این اشکال فرمود: این روایات در مقام بیان یک حکم کلی الهی به نحو قضیه حقیقیه‌اند؛ بدین معنا که در فرض اجتماع نماز جمعه و نماز عید، شارع مقدس ترخیص در ترک نماز جمعه را جعل کرده است، نه اینکه امام معصوم از حق اختصاصی خود در اسقاط وجوب استفاده کرده باشد. ازاین‌رو، اذن مذکور بیان حکم شرعی است، نه کاشف از شرطیت امام معصوم در اصل وجوب یا اقامه نماز جمعه. بر این اساس، دلیل شانزدهم برای اثبات شرطیت امام معصوم در نماز جمعه ناتمام و غیر قابل استناد است.

مفاد روایات مورد استناد در دلایل هفدهم تا بیست و پنجم، دارای محتوای واحدی است که صراحتاً دلالت بر آن دارد که اقامه فریضه نماز جمعه، همانند اختیارات حکومتی، اجرای حدود شرعی، و دریافت خمس، از جمله مناصب و شئون اختصاصی امام معصوم (علیه السلام) محسوب می‌شود. این بخش از استدلال بر نُه روایت کلیدی استوار است که در ادامه به صورت تفکیک‌شده مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در دوران آغاز امامت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، حقیقت عصمت امری مسلم و قطعی به شمار می‌رفت. اصحاب خاص ائمه (علیهم‌السلام) نیز از این حقیقت آگاهی داشتند، هرچند به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی آن زمان، امکان اظهار و بیان آشکار آن را نداشتند. با این حال، در تعبیر «بِإِمَامٍ عَدْلٍ»، مقصود از امام، ائمه (علیهم‌السلام) است که ایشان درباره خویش فرموده‌اند: ما عدالت را از تمامی جهات و در همه ابعاد به‌درستی درک می‌کنیم و در عرصه عمل نیز به طور کامل تحقق می‌بخشیم.

در این روایت، به جای تعبیر «امام عدل»، عبارت «امام مسلمین» را به کار برده و بر انحصار اقامه جمعه و اعمال حکومتی برای ایشان تأکید می‌کند.

این حدیث به روشنی تفکیک قائل شده و منصب نماز جمعه را مختص ائمه (ع) می‌داند، در حالی که نماز جماعت برای شیعیان مجاز شمرده شده است.

«لام» در این عبارات (لَنَا) بر اختصاص و انحصار دلالت دارد.

این روایت چهار منصب مذکور را از شئون والیان و حاکمان (که در صدر اسلام به امام و جانشین او اطلاق می‌شد) می‌داند و نماز جمعه را در کنار سایر امور حکومتی قرار می‌دهد.

بر اساس این روایت، وجوب نماز جمعه و نماز عید قربان (تشریق)، مشروط به وجود امیری است که توانایی اجرای حدود را داشته باشد، که خود تأکیدی بر ارتباط این فریضه با ولایت و حکومت است.

در این روایت، عبارت «لَا يَصِحُّ» و «لَا يَصْلُحُ» هر دو محتمل شمرده شده است، که عبارت لا یصح دلالت بر عدم صحت نماز جمعه بدوم امام معصوم (ع) دارد.

این پاسخ دلالت دارد که در صورت عدم دسترسی به امام یا جانشین منصوب از سوی ایشان، وجوب نماز جمعه ساقط و فریضه ظهر جایگزین می‌گردد.

این چند روایت که مرحوم آیت‌الله حائری آن‌ها را به صورت یک‌جا مورد پاسخ و بررسی قرار دهند، در آثار دیگران رویکردهای متفاوتی یافته‌اند؛ به‌گونه‌ای که برخی همچون صاحب جواهر چند روایت را ذیل یک عنوان آورده‌اند و برخی دیگر آن‌ها را در عناوین جداگانه دسته‌بندی کرده‌اند.[14] با این حال، می‌توان گفت که عنوان مشترک و واحدی برای این شش یا هفت روایت وجود دارد، و آن این است که همه‌ی این روایات بر این مطلب دلالت دارند که نماز جمعه از مناصب خاص و اختصاصی امام معصوم (ع) است. چنان‌که مرحوم آیت‌الله بروجردی نیز در هنگام تقسیم‌بندی روایات، یکی از طوایف را همین دسته از روایات دانسته‌اند که به‌روشنی بر اختصاص منصب اقامه‌ی نماز جمعه به امام معصوم علیه‌السلام دلالت دارند.[15]

بحث مفصل پیرامون کتاب «دعائم الإسلام» در درس خارج مکاسب محرمه در سال ۸4 مطرح گردید[16] که در اینجا، خلاصه‌ای از آن مباحث را ارائه خواهیم داد.

ابوحنیفه شخصی مسلط بر فقه و حدیث شمرده می‌شود که در قرون سوم و چهارم هجری در دولت فاطمی مصر خدمت کرده است. وی همزمان با چهار تن از حاکمان فاطمی (المهدی بالله، القائم بأمر الله، المنصور بأمر الله، و المعز لدین الله) بوده و مناصب قضایی بسیار مهمی را عهده‌دار شده است. از جمله فعالیت‌های او، نُه سال قضاوت، قضاوت در طرابلس در عهد قائم بأمر الله، قضاوت در منصوریه در زمان منصور بأمر الله، و در نهایت رسیدن به مقام عالی «قاضی‌القضات» و «داعی‌الدعات» در زمان المعز لدین الله بوده است.

شیعه دوازده امامی (امامیه): پاسخ به ایراد فوق این است که چون وی کتاب را در عصر دولت فاطمی (که حکومتی اسماعیلی مذهب بود) تألیف کرده، چاره‌ای جز تقیه و اکتفا به روایات مذکور نداشته است. شواهد و قرائن متعدد نشان می‌دهند که مذهب ظاهری وی، شیعه دوازده امامی بوده است.

ساختار درونی کتاب این قرائن را تقویت می‌کند. اولین بخش کتاب، «کتاب الولایة» است که مباحثی چون تفاوت ایمان و اسلام (نظیر آنچه در کتاب شریف کافی آمده)، ذکر ولایت امیرالمؤمنین، ولایت ائمه، وجوب صلوات بر محمد و آل محمد، منازل ائمه، وصایای ائمه، و مودت ائمه را دربرمی‌گیرد. تعابیر به کار رفته در این قسمت، شامل تمامی ائمه (علیهم السلام) می‌شود.

2. شهید ثالث، قاضی نورالله شوشتری، در کتاب مجالس المؤمنین قاضی نعمان را در شمار «علمای بزرگ ما» معرفی کرده و از او با تعبیر «فی عداد علمائنا الأعلام و روات أخبارنا الکرام» یاد می‌کند. روشن است که چنین تعبیری با اسماعیلی بودن بودن سازکاری ندارد.

چنین مضامینی به‌روشنی نشان می‌دهد که مؤلف کتاب، معتقد به مکتب امامت و ولایت دوازده امامی بوده است. او حتی در آداب عبادی نیز بر توسل به پیامبر و جانشینان معصومش تأکید دارد. اگرچه در این عبارت نقل‌ها در ظاهر تا امام صادق (ع) محدود می‌شوند، این امر با تقیه در دوران حکومت فاطمیان قابل توجیه است.

ابن خلکان در آثار خود از برخی تألیفات قاضی نعمان چون «الاقتصار فی الفقه و الأخبار» یاد کرده اما از دعائم نام نبرده است. گفته می‌شود علت این امر آن است که در آن زمان، این کتاب به‌صورت بخش‌بخش میان قضات پخش می‌شده است؛ یک جلد آن درباره عبادات و جلد دیگر درباره معاملات بوده و احتمال زیاد کتاب الأخبار همان دعائم است، زیرا ماهیت آن تنها نقل روایات است.

در مجموع، از محتوای کتاب و شواهد تاریخی چنین برمی‌آید که قاضی نعمان فقیهی امامی بوده، هرچند در فضای تقیه و نظام فاطمی قلم زده است.

منابع
ابن‌حیون، نعمان بن محمد، دعائم الإسلام، با آصف فیضی، جامع فقه 3 (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)، دار المعارف | مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، بی‌تا.
ابن‌شهرآشوب، محمد بن علی، معالم العلماء في فهرست کتب الشیعة و أسماء المصنفین منهم قدیما و حدیثا، نجف اشرف، المطبعة الحيدرية، 1380.
بحر العلوم، محمد مهدی، رجال السید بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجالیة، مکتبه الصادق، تهران.
بروجردی، حسین، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري، 1416.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حمیری، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد و يليه الأشعثيات، تهران، مکتبة نينوی الحديثة، بی‌تا.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب في تحقیق المذهب، آستانة الرضوية المقدسة. مجمع البحوث الإسلامية، 1412.
نوری، حسين بن محمد تقى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل‏، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏، 1408.