در پاسخ به اشکال تقیه‌ای بودن روایت «الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ»[1] و نفی اطلاق آن، مرحوم حائری با تفکیک میان «تقیه شخصی» و «تقیه نوعی» توضیح می‌دهد که حمل روایت بر تقیه در مقام بیان حکم، خلاف ظاهر است؛ زیرا حکم وجوب نماز جمعه در زمان حکومت جائر، با توجه به اینکه ملاک وجوب آن در عصر خلفا به احتمال جلوگیری از انزوای اجتماعی شیعه می تواند باشد، از سنخ تقیه نوعی و به ملاک حکم اولی خواهد بود، بنابراین عمل مزبور مجزی است و اطلاق این حکم شامل زمان غیبت نیز می‌شود؛ افزون بر این‌که حتی خارج از فرض تقیه نیز، به نظر حائری، صحت و اجزای نماز جمعه بر پایه کفایت احراز عدالت امام جمعه قابل توجیه است و با استناد به روایتی که اقتدا به امامی که بعداً یهودی یا نصرانی بودن او روشن شده را صحیح می‌داند، نتیجه می‌گیرد که به طریق اولی اقتدا به امام جمعه اهل‌سنت نیز موجب بطلان نیست، و بدین‌سان اطلاق روایت نسبت به عصر حضور و غیبت قابل اثبات خواهد بود.

دیدگاه چهارم، که نظر مختار مرحوم آقای حائری[4] است، تمسک به اطلاق روایت می‌باشد. بر این اساس، وجوب نماز جمعه شامل همه افراد می‌شود، خواه امام جمعه معصوم یا منصوب از سوی معصوم باشد یا نباشد، و خواه در زمان حضور امام معصوم باشد یا در عصر غیبت. ایشان از این روایت اطلاقی عام در وجوب نماز جمعه استظهار کرده‌اند.

این نکته همان مطلبی است که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد؛ در بسیاری از آیات قرآن و نیز در پاره‌ای از روایات، تنها اصل وجوب یک حکم بیان می‌شود، بدون آنکه شرایط، قیود و حدود آن ذکر گردد. در این موارد، شارع در مقام بیان اصل تشریع است، نه بیان تمامی خصوصیات و شرایط آن.

بنابراین، با توجه به تقسیم‌بندی‌ای که پیش‌تر ارائه شد، چهار احتمالی که دیگران در تفسیر این روایت مطرح کرده‌اند همگی با اشکال روبه‌رو هستند و آنچه به نظر ما از این روایت ظهور دارد، تنها بیان اصل وجوب نماز جمعه است. این همانند آیه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» است که صرفاً اصل حلیت بیع را بیان می‌کند، نه اینکه از حیث شرایط و قیود نیز در مقام اطلاق باشد.

در خصوص تشبیهی که مرحوم آقای حائری مطرح کرده‌اند ـ مبنی بر اینکه اقتدا به یک امام مخالفِ اهل‌سنت، اسوأ حالاً از اقتدا به یهودی نیست، و حال آنکه در روایات آمده است در صورت نماز خواندن پشت سر یهودی یا مسیحی، اعاده لازم نیست ـ باید گفت این قیاس در اینجا صحیح نیست؛ زیرا آن روایات ناظر به حالتی است که پس از انجام عمل روشن می‌شود امام جماعت، یهودی یا مسیحی بوده است، در حالی که بحث ما در اینجا پیش از عمل است و می‌خواهیم بدانیم آیا از ابتدا می‌توان به چنین فردی اقتدا کرد یا نه.

این بحث باید در علم اصول و ذیل مبحث ملاکات طرح شود؛ زیرا در اینجا با ملاکاتی روبه‌رو هستیم که به‌واسطه عناوین دیگر، در متن ملاکات اولیه ادغام شده‌اند.

در پاسخ به این پرسش که آیا این تعبیر، نفرین پیامبر است، می توان گفت که اولاً پیامبر اهل نفرین نبودند، و ثانیاً این بیان، در حقیقت گزارش از یک اثر تکوینی است؛ یعنی رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دو اثر وضعی را بیان کرده‌اند؛ یکی پراکندگی امور، و دیگری زوال برکت از زندگی تارک نماز جمعه.

وی در تفسیر این روایت اینگونه بیان کرده است که مقصود از تعبیر «امام» در آن، امامِ اصل (یعنی امام معصوم یا امام منصوب از سوی او) است، نه مطلق امام جماعت. افزون بر این، ایشان معتقد است که ظاهر روایت در مقام بیان وجوب سعی و حضور در نماز جمعه است و وجوب انعقاد نماز جمعه در فرض عدم وجود امام معصوم (ع) از آن برداشت نمی‌شود؛ همان‌گونه که در نظایر این روایت نیز همین ظهور مشاهده می‌شود.[6]

وی قید «امام عادل» را مؤید نظر خود می‌دانند و آن را به امام معصوم اختصاص نمی‌دهند. این اختلاف، ناشی از تفاوت در استظهار است؛ چنان‌که مرحوم آیت‌الله بروجردی و ما به تبع ایشان، از آغاز بحث نماز جمعه گفته‌ایم که تعبیر «امام» در روایات، ظهور در امام معصوم (علیه‌السلام) دارد، اما آقای حائری این ظهور را نمی‌پذیرند.[7]

منابع
بروجردی، حسین، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم - ایران، مکتب آية الله العظمی المنتظري، 1416.
حائری، مرتضی، صلاة الجمعة (حائری)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1418.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.